«فريدوم هاوس» عزت التراجع إلى تزايد العنف والتحكم بوسائل الإعلام الاجتماعي
الكويت رقم 124 في حرية الصحافة بين 196دولة ...ديموقراطيتنا في خطر
تتعرض ديموقراطية الكويت لخطر التراجع، فحرية الصحافة التي تعد من اهم سمات الديموقراطية،احتلت الكويت فيها المرتبة 124 من بين 196 دولة وفق مؤسسة «فريدوم هاوس» الأميركية. وبين تقرير شهر مايو الذي اعده مركز الشفافية للمعلومات في جمعية الشفافية الكويتية ان المؤسسة الاميركية رصدت تغيرات سلبية في الكويت منها تزايد العنف، والإجراءات القاسية والمقيّدة للحريات الإعلامية، والتحكّم بوسائل الإعلام الاجتماعي بشكل خاص، مطالبا وزير الاعلام بمراجعة الإجراءات الحكومية بما يحقق التوازن بين إطلاق الحريات الإعلامية وحماية الجبهة الوطنية.
وزارة الإعلام
في بداية شهر مايو أعلن الوزير السابق عن تشكيل اللجنة المكلفة بتفعيل الرقابة المالية على المؤسسات الإعلامية، ونعتقد أن عدد المدققين الذين تضمهم اللجنة لن يكون كافيا بالنظر لعدد هذه المؤسسات والدور المهم المنوط باللجنة.
في ملف آخر تراجعت الكويت إلى المركز 87 بعد أن كانت في المركز 60 لتخسر بذلك 27 مرتبة في الترتيب العالمي طبقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، وفي مؤشر الحريات الصحافية لعام 2011 الصادر عن مؤسسة «فريدوم هاوس» الأميركية حلت الكويت في المرتبة 124 من بين 196 دولة، ويستند التقرير في رصد التغيرات السلبية إلى تزايد العنف، والإجراءات القاسية والمقيّدة للحريات الإعلامية، والتحكّم بوسائل الإعلام الاجتماعي بشكل خاص، لذا على الوزير مراجعة الإجراءات الحكومية في إطار إقامة التوازن الدقيق بين إطلاق الحريات الإعلامية وحماية الجبهة الوطنية وتجنب التشهير بالناس والمؤسسات دون سند، ومن المهم التذكير بأن أكثر من خمسة وتسعين في المئة من قضايا الصحافة التي رفعت أمام المحاكم خلال العام الماضي انتهت بالبراءة مما يعطي دلالة يجب التوقف عندها.
هيئة البيئة
وفي ملف التعويضات البيئية تجددت الملاحظات القائمة منذ سنوات سابقة من أكثر من جهة منها مراجعو اللجنة المختصة في الأمم المتحدة وديوان المحاسبة واللجنة البرلمانية المعنية بشأن الحاجة الملحة إلى إيجاد آلية للصرف والرقابة على استخدام مبلغ 2.2 مليار دولار تم تسلمه من الأمم المتحدة من أصل ثلاثة مليارات من ضمنه نسبة 3 في المئة تحتسب كمصاريف تشغيلية للقائمين عليها فضلا عن تباطؤ تنفيذ المشاريع البيئية المقررة.
وفي ملف آخر كشف قرار صادر في الهيئة بشأن لائحة صلح في المخالفات البيئية عن تدني مبالغها بما يغري الشركات بدفع الغرامات بدلا من تحمل تكلفة تركيب وتشغيل وصيانة ما يحفظ البيئة من المخالفات شديدة الضرر، وفي نفس السياق تبين عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن عدم معاقبة الشركات في المنطقة الصناعية في عشيرج والتي تتخلص من مخلفاتها بإلقائها في البحر بقرب محطة تحلية المياه، يضاف لذلك الانبعاثات الغازية الضارة التي تضرب في أكثر من منطقة لتنال من صحة القاطنين فيها والتي سبق أن تناولناها في عدة تقارير.
برنامج إعادة الهيكلة
طالب البرنامج مجلس الوزراء بتحويل الضبطية القضائية - الخاصة بضبط شركات التوظيف الوهمي - من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى البرنامج ليتسنى له التعامل المباشر مع هذه الشركات كون البرنامج هو الذي يقوم بصرف دعم العمالة للمواطنين للحد من التلاعب بهذا الملف، خاصة وإن شركات التوظيف الوهمي بدأت تنتشر في البلاد من خلال فتح مكاتب لتوظيف المواطنين وإعطائهم مستندات تثبت عملهم لديها مقابل عمولة من البدل النقدي الذي يدفعه البرنامج لهم تحت مسمى دعم العمالة الوطنية.
وزارة الأوقاف
في وقت تخصص فيه اعتمادات مالية ضخمة لأعمال مركز الوسطية وامتداد جهوده المقدرة والمهمة إلى دول كثيرة خارج الكويت، يقابل ذلك عجز واضح عن تحقيق أي أثر لبرامجها داخل الكويت في ظل التصاعد الطائش وربما المقصود في بعض مفاصله في النيل من الوحدة الوطنية على خلفيات طائفية،وهو الميدان الأساسي الذي يجب أن ينشط فيه مركز الوسطية، نعتقد أن القائمين على هذا المركز بحاجة للخروج إلى العلن وشرح خططهم وبرامجهم لمعالجة هذه الأوضاع بما يقابل الاهتمام الملموس من الدولة في دعمه و توفير الاعتمادات المالية السخية له.
التربية والتعليم العالي
طالت تقارير متخصصة جوانب مهمة تغيب عن التداول في معظم الوقت بخلاف قضيتين يتم التركيز عليهما عادة و هما شراء الشهادات والبحوث الطلابية، وكادر الرواتب والمزايا المالية.
وزارة المالية
ملفان على قدر كبير من الأهمية تمت إثارتهما خلال هذا الشهر يتعلق الأول بتوجه الحكومة للاستفادة من الفائض المالي للميزانية بزيادة نسبة الاستقطاع التي تغذي احتياطي الأجيال القادمة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 15 بالمئة، بدلاً من النسبة الحالية البالغة 10 بالمئة. إضافة إلى مقترح نيابي يرتفع بهذه النسبة إلى 30 في المائة.
وفي الملف الثاني أنجزت إدارة الفتوى والتشريع مشروع قانون يفرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على الدخل ويشمل رأس المال المنقول والأنشطة الصناعية والتجارية والمهن الحرة والعقارات وغيرها باستثناء من يقل دخلهم السنوي عن حدود معينة، وفي منحى يعزز هذا التوجه بدأت وزارة المالية في إقامة عدة لقاءات مع طلبة المدارس للتأسيس لنوع من الثقافة المجتمعية لتقبل هذا المفهوم.
نعتقد أن هذين التوجهين يأتيان في الوقت المناسب تماما في ظل تصاعد المطالبات البرلمانية والفئوية المحمومة نحو إقرار الكوادر والمزايا المالية دون أن يقابلها أي مطالبة بأداء المواطن لواجباته تجاه الدولة.
المؤسسة العامة للموانئ
لا تزال المؤسسة تعاني من فراغ إداري نتيجة الشواغر في مناصب أساسية منها منصب المدير المساعد لشؤون العمليات البحرية والفنية، والمدير المساعد للشؤون الإدارية والمالية، ومدير شؤون المناولة والأمن والسلامة، والمدير المساعد لشؤون الحاويات في الموانئ.
وزارة الكهرباء و الماء
الملف الأول يتعلق بسرقة التيار الكهربائي من خلال تمديد كيبلات الكهرباء للمرافق التجارية والصناعية والزراعية وكذلك السكن الخاص والتجاري والاستثماري دون إتباع الإجراءات القانونية.
الملف الثاني يتعلق بعدم تقيد بعض المقاولين بمواعيد تنفيذ التزاماتهم في العديد من العقود الكبيرة وتقاعس الوزارة عن توقيع العقوبات المنصوص عليها.
الملف الثالث يتعلق باستمرار تضخم مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها والتي بلغ اجماليها أكثر من 284 مليون دينار مع قيام الوزارة بإعفاء انتقائي لبعض المستهلكين من سداد مبالغ التأمين المقررة عليهم دون سند قانوني.
الملف الرابع يتعلق بخروج العديد من الغلايات والتوربينات الغازية ومقطرات الماء في عدة محطات من الخدمة نتيجة تردي أعمال الصيانة.
الشؤون
أقر مجلس الأمة مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية في مداولة أولى بأغلبية ستة وأربعين صوتا، وأدى ذلك إلى إثارة جدل طويل في أوساط التعاونيين بين مؤيد ومعارض امتد حتى نهاية هذا الشهر، وينبغي ملاحظة ان الوزارة وهي تستذكر إحالة ستة عشر مجلس إدارة جمعية تعاونية إلى النيابة خلال هذا العام في قضايا تجاوزات وفساد بقصد البرهنة على «الرقابة الدقيقة» حسب نص تصريح الوزير لتبرير دعم القانون لهذا التوجه، لذا نذكر الوزارة أيضا بملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بما يتعلق بتدني تأهيل مفتشي الوزارة، وعمل بعض مستشاريها في بعض الجمعيات ما يعد تضاربا للمصالح، ونقص كفاءة نظامها الآلي في رصد جوانب عديدة من المخالفات، ومن جانب آخر نذكر أن غالبية قرارات حل مجالس إدارة هذه الجمعيات يتم إلغاؤها لاحقا عبر المحاكم مما لا يعطي دلالة ايجابية على الإدارة القانونية في الوزارة.
وزارة الإعلام
في بداية شهر مايو أعلن الوزير السابق عن تشكيل اللجنة المكلفة بتفعيل الرقابة المالية على المؤسسات الإعلامية، ونعتقد أن عدد المدققين الذين تضمهم اللجنة لن يكون كافيا بالنظر لعدد هذه المؤسسات والدور المهم المنوط باللجنة.
في ملف آخر تراجعت الكويت إلى المركز 87 بعد أن كانت في المركز 60 لتخسر بذلك 27 مرتبة في الترتيب العالمي طبقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، وفي مؤشر الحريات الصحافية لعام 2011 الصادر عن مؤسسة «فريدوم هاوس» الأميركية حلت الكويت في المرتبة 124 من بين 196 دولة، ويستند التقرير في رصد التغيرات السلبية إلى تزايد العنف، والإجراءات القاسية والمقيّدة للحريات الإعلامية، والتحكّم بوسائل الإعلام الاجتماعي بشكل خاص، لذا على الوزير مراجعة الإجراءات الحكومية في إطار إقامة التوازن الدقيق بين إطلاق الحريات الإعلامية وحماية الجبهة الوطنية وتجنب التشهير بالناس والمؤسسات دون سند، ومن المهم التذكير بأن أكثر من خمسة وتسعين في المئة من قضايا الصحافة التي رفعت أمام المحاكم خلال العام الماضي انتهت بالبراءة مما يعطي دلالة يجب التوقف عندها.
هيئة البيئة
وفي ملف التعويضات البيئية تجددت الملاحظات القائمة منذ سنوات سابقة من أكثر من جهة منها مراجعو اللجنة المختصة في الأمم المتحدة وديوان المحاسبة واللجنة البرلمانية المعنية بشأن الحاجة الملحة إلى إيجاد آلية للصرف والرقابة على استخدام مبلغ 2.2 مليار دولار تم تسلمه من الأمم المتحدة من أصل ثلاثة مليارات من ضمنه نسبة 3 في المئة تحتسب كمصاريف تشغيلية للقائمين عليها فضلا عن تباطؤ تنفيذ المشاريع البيئية المقررة.
وفي ملف آخر كشف قرار صادر في الهيئة بشأن لائحة صلح في المخالفات البيئية عن تدني مبالغها بما يغري الشركات بدفع الغرامات بدلا من تحمل تكلفة تركيب وتشغيل وصيانة ما يحفظ البيئة من المخالفات شديدة الضرر، وفي نفس السياق تبين عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن عدم معاقبة الشركات في المنطقة الصناعية في عشيرج والتي تتخلص من مخلفاتها بإلقائها في البحر بقرب محطة تحلية المياه، يضاف لذلك الانبعاثات الغازية الضارة التي تضرب في أكثر من منطقة لتنال من صحة القاطنين فيها والتي سبق أن تناولناها في عدة تقارير.
برنامج إعادة الهيكلة
طالب البرنامج مجلس الوزراء بتحويل الضبطية القضائية - الخاصة بضبط شركات التوظيف الوهمي - من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى البرنامج ليتسنى له التعامل المباشر مع هذه الشركات كون البرنامج هو الذي يقوم بصرف دعم العمالة للمواطنين للحد من التلاعب بهذا الملف، خاصة وإن شركات التوظيف الوهمي بدأت تنتشر في البلاد من خلال فتح مكاتب لتوظيف المواطنين وإعطائهم مستندات تثبت عملهم لديها مقابل عمولة من البدل النقدي الذي يدفعه البرنامج لهم تحت مسمى دعم العمالة الوطنية.
وزارة الأوقاف
في وقت تخصص فيه اعتمادات مالية ضخمة لأعمال مركز الوسطية وامتداد جهوده المقدرة والمهمة إلى دول كثيرة خارج الكويت، يقابل ذلك عجز واضح عن تحقيق أي أثر لبرامجها داخل الكويت في ظل التصاعد الطائش وربما المقصود في بعض مفاصله في النيل من الوحدة الوطنية على خلفيات طائفية،وهو الميدان الأساسي الذي يجب أن ينشط فيه مركز الوسطية، نعتقد أن القائمين على هذا المركز بحاجة للخروج إلى العلن وشرح خططهم وبرامجهم لمعالجة هذه الأوضاع بما يقابل الاهتمام الملموس من الدولة في دعمه و توفير الاعتمادات المالية السخية له.
التربية والتعليم العالي
طالت تقارير متخصصة جوانب مهمة تغيب عن التداول في معظم الوقت بخلاف قضيتين يتم التركيز عليهما عادة و هما شراء الشهادات والبحوث الطلابية، وكادر الرواتب والمزايا المالية.
وزارة المالية
ملفان على قدر كبير من الأهمية تمت إثارتهما خلال هذا الشهر يتعلق الأول بتوجه الحكومة للاستفادة من الفائض المالي للميزانية بزيادة نسبة الاستقطاع التي تغذي احتياطي الأجيال القادمة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 15 بالمئة، بدلاً من النسبة الحالية البالغة 10 بالمئة. إضافة إلى مقترح نيابي يرتفع بهذه النسبة إلى 30 في المائة.
وفي الملف الثاني أنجزت إدارة الفتوى والتشريع مشروع قانون يفرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على الدخل ويشمل رأس المال المنقول والأنشطة الصناعية والتجارية والمهن الحرة والعقارات وغيرها باستثناء من يقل دخلهم السنوي عن حدود معينة، وفي منحى يعزز هذا التوجه بدأت وزارة المالية في إقامة عدة لقاءات مع طلبة المدارس للتأسيس لنوع من الثقافة المجتمعية لتقبل هذا المفهوم.
نعتقد أن هذين التوجهين يأتيان في الوقت المناسب تماما في ظل تصاعد المطالبات البرلمانية والفئوية المحمومة نحو إقرار الكوادر والمزايا المالية دون أن يقابلها أي مطالبة بأداء المواطن لواجباته تجاه الدولة.
المؤسسة العامة للموانئ
لا تزال المؤسسة تعاني من فراغ إداري نتيجة الشواغر في مناصب أساسية منها منصب المدير المساعد لشؤون العمليات البحرية والفنية، والمدير المساعد للشؤون الإدارية والمالية، ومدير شؤون المناولة والأمن والسلامة، والمدير المساعد لشؤون الحاويات في الموانئ.
وزارة الكهرباء و الماء
الملف الأول يتعلق بسرقة التيار الكهربائي من خلال تمديد كيبلات الكهرباء للمرافق التجارية والصناعية والزراعية وكذلك السكن الخاص والتجاري والاستثماري دون إتباع الإجراءات القانونية.
الملف الثاني يتعلق بعدم تقيد بعض المقاولين بمواعيد تنفيذ التزاماتهم في العديد من العقود الكبيرة وتقاعس الوزارة عن توقيع العقوبات المنصوص عليها.
الملف الثالث يتعلق باستمرار تضخم مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها والتي بلغ اجماليها أكثر من 284 مليون دينار مع قيام الوزارة بإعفاء انتقائي لبعض المستهلكين من سداد مبالغ التأمين المقررة عليهم دون سند قانوني.
الملف الرابع يتعلق بخروج العديد من الغلايات والتوربينات الغازية ومقطرات الماء في عدة محطات من الخدمة نتيجة تردي أعمال الصيانة.
الشؤون
أقر مجلس الأمة مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية في مداولة أولى بأغلبية ستة وأربعين صوتا، وأدى ذلك إلى إثارة جدل طويل في أوساط التعاونيين بين مؤيد ومعارض امتد حتى نهاية هذا الشهر، وينبغي ملاحظة ان الوزارة وهي تستذكر إحالة ستة عشر مجلس إدارة جمعية تعاونية إلى النيابة خلال هذا العام في قضايا تجاوزات وفساد بقصد البرهنة على «الرقابة الدقيقة» حسب نص تصريح الوزير لتبرير دعم القانون لهذا التوجه، لذا نذكر الوزارة أيضا بملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بما يتعلق بتدني تأهيل مفتشي الوزارة، وعمل بعض مستشاريها في بعض الجمعيات ما يعد تضاربا للمصالح، ونقص كفاءة نظامها الآلي في رصد جوانب عديدة من المخالفات، ومن جانب آخر نذكر أن غالبية قرارات حل مجالس إدارة هذه الجمعيات يتم إلغاؤها لاحقا عبر المحاكم مما لا يعطي دلالة ايجابية على الإدارة القانونية في الوزارة.
