«العمل الدولية» ترفع اسم مصر من «القائمة السوداء»
المجلس العسكري يتعهد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية سبتمبر
| القاهرة - من أحمد عبدالعظيم ومحمد عبدالجواد |
شدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، على أنه لا يتدخل في شؤون القضاء، وأنه ليس فوق القانون، مؤكدا إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة قبل نهاية سبتمبر المقبل.
وكشف عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين، عن أن مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى سيعدل بناء على مطالب القوى السياسية، وما سينتج عنه الحوار المجتمعي.
وقال خلال لقاء أعضاء المجلس العسكري الحاكم، أكثر من ألف شاب يمثلون 153 ائتلافا لشباب الثورة، مساء الاربعاء: «لا نزال ندرس آلية التصرف في المجالس المحلية، فحلها لن يكون القرار الأمثل، لأننا سنفكر في بديل آخر لتسيير الأعمال في المحافظات، ومن غير المقبول أن تعين الجهات التنفيذية الأفراد الذين سيراقبونها، والبرلمان الجديد، أولويتنا الأولى».
وأضاف شاهين: «نتعهد أن تكون الانتخابات البرلمانية قبل نهاية سبتمبر، والقوات المسلحة ملك للشعب وضامن لتطبيق الديموقراطية والدستور، وتفعيل الدولة المدنية، أما قانون الانتخابات البرلمانية فستتم صياغته وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري».
وأكد أن القوات المسلحة تطبق القانون، والمجلس العسكري نفسه ليس فوق القانون.
وتابع: «لا محاكمات استثنائية، ولا اعتقالات، ورغم البلطجة لم نطبق قانون الطوارئ»، وهنا هتف الحاضرون أيضا: «الشعب يريد تطبيق الاستفتاء».
وحذر شاهين من «السموم التي تدس للوقيعة بين الجيش والشعب»، وهتف الحضور، «الشعب والجيش إيد واحدة».
من ناحيته، حذر عضو المجلس اللواء محمود حجازي من محاولة بعض البلطجية القفز على الثورة لتحقيق مصالحهم، مشيرا إلى أن هذا يعصف رصيد الثورة.
وفي جنيف، رفعت منظمة العمل الدولية، اسم مصر من «القائمة السوداء» في مجال الحريات النقابية بعد 3 سنوات على وضعها.
وقال وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي، ان القرار جاء بفضل إعلان الحريات النقابية الذي أطلقته مصر في مارس الماضي، وإنشاء 26 نقابة عمالية، وتكوين الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.
مقاضاة وزير العدل
بسبب 242 جنيها
اعتراضا على قرار وزير العدل المصري، بصرف حافز شهري لرئيس النيابة الإدارية مقداره 480 جنيها، قرر عدد من نواب رئيس الهيئة إقامة دعوى قضائية ضد الوزير ـ بصفته ـ الذي حدد لهم 238 جنيها فقط حافزا شهريا من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
شدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، على أنه لا يتدخل في شؤون القضاء، وأنه ليس فوق القانون، مؤكدا إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة قبل نهاية سبتمبر المقبل.
وكشف عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين، عن أن مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى سيعدل بناء على مطالب القوى السياسية، وما سينتج عنه الحوار المجتمعي.
وقال خلال لقاء أعضاء المجلس العسكري الحاكم، أكثر من ألف شاب يمثلون 153 ائتلافا لشباب الثورة، مساء الاربعاء: «لا نزال ندرس آلية التصرف في المجالس المحلية، فحلها لن يكون القرار الأمثل، لأننا سنفكر في بديل آخر لتسيير الأعمال في المحافظات، ومن غير المقبول أن تعين الجهات التنفيذية الأفراد الذين سيراقبونها، والبرلمان الجديد، أولويتنا الأولى».
وأضاف شاهين: «نتعهد أن تكون الانتخابات البرلمانية قبل نهاية سبتمبر، والقوات المسلحة ملك للشعب وضامن لتطبيق الديموقراطية والدستور، وتفعيل الدولة المدنية، أما قانون الانتخابات البرلمانية فستتم صياغته وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري».
وأكد أن القوات المسلحة تطبق القانون، والمجلس العسكري نفسه ليس فوق القانون.
وتابع: «لا محاكمات استثنائية، ولا اعتقالات، ورغم البلطجة لم نطبق قانون الطوارئ»، وهنا هتف الحاضرون أيضا: «الشعب يريد تطبيق الاستفتاء».
وحذر شاهين من «السموم التي تدس للوقيعة بين الجيش والشعب»، وهتف الحضور، «الشعب والجيش إيد واحدة».
من ناحيته، حذر عضو المجلس اللواء محمود حجازي من محاولة بعض البلطجية القفز على الثورة لتحقيق مصالحهم، مشيرا إلى أن هذا يعصف رصيد الثورة.
وفي جنيف، رفعت منظمة العمل الدولية، اسم مصر من «القائمة السوداء» في مجال الحريات النقابية بعد 3 سنوات على وضعها.
وقال وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي، ان القرار جاء بفضل إعلان الحريات النقابية الذي أطلقته مصر في مارس الماضي، وإنشاء 26 نقابة عمالية، وتكوين الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.
مقاضاة وزير العدل
بسبب 242 جنيها
اعتراضا على قرار وزير العدل المصري، بصرف حافز شهري لرئيس النيابة الإدارية مقداره 480 جنيها، قرر عدد من نواب رئيس الهيئة إقامة دعوى قضائية ضد الوزير ـ بصفته ـ الذي حدد لهم 238 جنيها فقط حافزا شهريا من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
