«المقوّمات»: انتكاسة لحرية الرأي والتعبير تراجع الكويت 27 مرتبة في حرية الصحافة
وصفت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، تراجع الكويت 27 مرتبة في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود على مستوى حرية الصحافة العالمية، بأنه «انتكاسة كبرى لحرية الرأي والتعبير في البلاد».
ودعت الجمعية، في بيان صحافي، الى «ضرورة ألا يمر هذا التراجع مرور الكرام، كونه انتكاسة كبرى في مجال الحريات، لا سيما مع ارتباطه بملاحقة السلطة لبعض الكُتاب وأصحاب الرأي وعلى رأسهم الكاتب الصحافي والمدون محمد عبد القادر الجاسم»، مبينةً ضرورة أن تصحح الدولة مسارها في مجال حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية بصفة عامة، وحرية الرأي والتعبير بصفة خاصة.
وقالت الجمعية، في بيانها، «من الطبيعي أن يرفع الأفراد سواء كانوا كتاباً أم لا، دعاوى قضائية ضد بعض المسؤولين، لكن المُستهجَن ألا يتسع صدر السلطة، وهي الطرف الأقوى لكاتب لا يملك سوى قلمه»، موضحةً أن «الأصوب هو تصحيح المسار إذا كان خاطئاً من جانب والرد والتوضيح إذا كان هناك تجنٍ من جانب آخر، فالسلطة دولة ولديها مؤسسات كاملة تُمكنها من إيصال رسالتها بأي وسيلة بخلاف الأفراد الذين لا يملكون هذه الأدوات بطبيعة الحال».
وأضاف البيان أن «حرية الرأي والتعبير مكفولة في الشريعة الإسلامية وكافة المواثيق والصكوك»، مذكراً بالبند رقم ( أ ) من المادة رقم ( 22 ) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والتي تنص على أن ( لكلّ إنسان الحقّ في التعبير بحريّة عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعيّة )، والمادة رقم (19 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن ( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود ).
ودعت الجمعية، في بيان صحافي، الى «ضرورة ألا يمر هذا التراجع مرور الكرام، كونه انتكاسة كبرى في مجال الحريات، لا سيما مع ارتباطه بملاحقة السلطة لبعض الكُتاب وأصحاب الرأي وعلى رأسهم الكاتب الصحافي والمدون محمد عبد القادر الجاسم»، مبينةً ضرورة أن تصحح الدولة مسارها في مجال حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية بصفة عامة، وحرية الرأي والتعبير بصفة خاصة.
وقالت الجمعية، في بيانها، «من الطبيعي أن يرفع الأفراد سواء كانوا كتاباً أم لا، دعاوى قضائية ضد بعض المسؤولين، لكن المُستهجَن ألا يتسع صدر السلطة، وهي الطرف الأقوى لكاتب لا يملك سوى قلمه»، موضحةً أن «الأصوب هو تصحيح المسار إذا كان خاطئاً من جانب والرد والتوضيح إذا كان هناك تجنٍ من جانب آخر، فالسلطة دولة ولديها مؤسسات كاملة تُمكنها من إيصال رسالتها بأي وسيلة بخلاف الأفراد الذين لا يملكون هذه الأدوات بطبيعة الحال».
وأضاف البيان أن «حرية الرأي والتعبير مكفولة في الشريعة الإسلامية وكافة المواثيق والصكوك»، مذكراً بالبند رقم ( أ ) من المادة رقم ( 22 ) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والتي تنص على أن ( لكلّ إنسان الحقّ في التعبير بحريّة عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعيّة )، والمادة رقم (19 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن ( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود ).
