«مطلوباتها المتداولة تجاوزت الموجودات المتداولة»
«كامكو»: 65 من 162 شركة مدرجة تواجه مشكلة سيولة
ذكرت شركة مشاريع الكويت لادارة الاصول (كامكو) ان تخطي المطلوبات المتداولة لقيمة الموجودات المتداولة لدى بعض الشركات، لا يعني أن جميع هذه الشركات غير قادرة على الاستمرار في أنشطتها، وذلك لطبيعة النشاط التشغيلي لكل شركة على حدة ومدى قدرتها على تحقيق التدفقات النقدية اللازمة لسداد التزاماتها المالية وكذلك جودة أصولها (المتداولة وطويلة الأجل) حيث تلعب هذه دورا أساسيا في استمرار الشركة وتحديد وضعها المالي والتشغيلي.
واوضح التقرير «نطالع منذ العام 2009 في البيانات المالية السنوية والربع سنوية لبعض الشركات الكويتية المدرجة إيضاحات من مدققي الحسابات حول قدرة عدد من الشركات على الاستمرار في أنشطتها، وذلك بالتحفظ على تخطي قيمة المطلوبات المتداولة في الميزانية العمومية لقيمة الموجودات المتداولة بمبالغ كبيرة، ما يضع الشركة أمام استحقاقات مالية قد تتخلف عن الالتزام بها خلال فترة تقل عن السنة».
واضاف «هذا ما بدا واضحاً بعد الأزمة المالية في الربع الأخير من العام 2008، ولكن لم نقرأ أو نلاحظ أيا من هذه الملاحظات والتحفظات قبل العام 2008، حيث تخطت قيمة المطلوبات المتداولة لدى الكثير من الشركات قيمة الموجودات المتداولة حين كانت الشركات قادرة على الحصول على التمويلات اللازمة وتسديد ديون مقابل الحصول على ديون جديدة أو ما يسمى بالـ (Rollover of debt) حيث ساعد تلك الشركات توفر الائتمان وتضخم أسعار أصولها التي كانت تعتمد كضمانة لدى البنوك رغم أسعار الفائدة المرتفعة حينها».
وتابع «يعود أساس المشكلة المالية والتي وقع فيها عدد كبير من الشركات إلى الاعتماد على التمويل قصير الأجل لشراء أصول واستثمارات تسمى بالاستراتيجية وطويلة الأجل أي ما بات يعرف بمشكلة (Assets-Liabilities Mismatch) حيث كان السبب الأساسي للتعثر المالي ونقص السيولة في ميزانيات الشركات المحلية والعالمية. الخطأ الذي وقعت فيه بعض الشركات في ادارة السيولة يُختصر بتمويل استثمارات طويلة الأجل عبر أدوات دين قصيرة الأجل من مرابحات ووكالات استثمار وقروض بنكية قصيرة الأجل».
واعتبر التقرير «استناداً إلى التعريف المحاسبي والمالي، تعتبر المطلوبات التي تستحق خلال فترة لا تتجاوز السنة مطلوبات متداولة (Current Liabilities) أما الموجودات المتداولة (Current Assets) فهي الموجودات القصيرة الاجل والقابلة للتسييل في فترة زمنية تقل عن السنة».
واشار التقرير الى ان «نسبة الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة أو ما يسمى نسبة السيولة الجارية (Current Ratio) تعتبر من أهم نسب السيولة في الميزانية إذ لا يجب أن تقل هذه النسبة عن الـ 1-1 وهذا لم نلاحظه في ميزانيات الكثير من الشركات حيث تقبع نسبة السيولة هذه عند مستوى اقل من 1-1 وبالتالي تخطي المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة ما يضع الشركة أمام مشكلة سيولة».
وتابع التقرير «في دراسة إحصائية ومالية تهدف إلى تحليل نسبة السيولة الجارية للشركات الكويتية المدرجة التي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2011 والبالغ عددها 162 شركة باستثناء البنوك التي تعتمد في أنشطتها التشغيلية على التمويل وإدارة السيولة وكذلك باستثناء الشركات غير الكويتية المدرجة وهي بمعظمها شركات إماراتية وبحرينية، يتبين أن 65 شركة من أصل 162 شركة أي ما نسبته 40 في المئة تجاوزت مطلوباتها المتداولة الموجودات المتداولة بنسب وأحجام متفاوتة وبالتالي تواجه مشكلة سيولة في حين بلغ عدد الشركات التي تجاوزت موجوداتها المتداولة المطلوبات المتداولة نحو 97 شركة أي ما يعادل 60 في المئة من الشركات قيد الدراسة. وتشير هذه الأرقام إلى وجود مشكلة سيولة وملاءة مالية أثرت ولا تزال تؤثر سلباً على أداء الشركات وبالتالي أداء سوق الكويت للأوراق المالية».
نسب السيولة حسب القطاعات
واورد تقرير «كامكو» نسب السيولة للشركات المدرجة حسب القطاعات وفق الاتي:
قطاع شركات التأمين: يعتبر قطاع شركات التأمين الأكثر سيولة وملاءة حيث لا توجد أي شركة تتجاوز مطلوباتها المتداولة الموجودات المتداولة، لا بل على العكس تخطت نسبة السيولة الجارية (Current Ratio) (قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية القصيرة الأجل بواسطة موجوداتها المتداولة- النقد وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل) الـ 2-1 لتصل إلى 2.37 مرة للقطاع وهذا يعني أن الوضع المالي لقطاع التأمين صحي وقوي وأنه لا توجد مشكلة سيولة لدى القطاع. وبلغت قيمة الأصول المتداولة لقطاع شركات التأمين 349 مليون دينار مقابل مطلوبات متداولة بلغت قيمتها 147.5 مليون دينار ما يشير إلى الوضع المالي الجيد للقطاع.
قطاع الشركات العقارية: وهذا لا ينطبق على قطاع الشركات العقارية حيث تخطت المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة في ميزانيات 23 شركة من أصل 35 شركة، أما الـ 12 شركة المتبقية فتمتعت بنسبة سيولة جارية تخطت الـ 1-1. أما بالنسبة للشركات العقارية التي لا تستوفي نسبة السيولة المطلوبة، فقد تخطت مطلوباتها المتداولة الموجودات المتداولة بـ 401 مليون دينار وهذا مؤشر على ضغط السيولة التي تمر به بعض الشركات العقارية حيث يتبين أن 80 في المئة من أصول تلك الشركات هي أصول طويلة الأجل نظراً لطبيعة نموذج عمل ونشاط تلك الشركات».
قطاع الشركات الاستثمارية: أما بالنسبة لقطاع الشركات الاستثمارية حيث توافرت البيانات المالية لـ 34 شركة فقط من اصل 51 شركة، تشير الأرقام إلى أن 71 في المئة منها تتمتع بنسبة سيولة مقبولة بينما الـ 29 في المئة المتبقية تجاوزت مطلوباتها المتداولة الموجودات المتداولة ما يضعها أمام استحقاقات مالية داهمة وترتفع هذه النسبة إذا أضفنا إليها الشركات التي تواجه حالياً مشاكل مالية والموقوفة عن التداول بسبب تخلفها عن إعلان بياناتها المالية للربع الأول من عام 2011 والسنة المالية 2010 و 2009. بلغت قيمة الموجودات المتداولة لمجموعة الشركات الـ 34 حوالي 1.75 مليار دينار مقابل مطلوبات متداولة بلغت قيمتها 1.21 مليار دينار في نهاية مارس 2011. ورغم تخطي الموجودات المتداولة الالتزامات المالية القصيرة الأجل، إلا أن وضع السوق وانخفاض أسعار الأصول يضع بعض الشركات أمام خيارات صعبة في تسييل جزء من الأصول المتداولة.
قطاع الصناعة: أما بالنسبة لقطاع الصناعة حيث شملت الدراسة 25 شركة مدرجة توافرت بياناتها المالية للربع الأول من العام 2011، يتبين أن نسبة السيولة لنحو 72 في المئة من الشركات تخطت الـ1-1، في حين العدد المتبقي والذي يمثل 28 في المئة من القطاع لم يستوف النسبة المطلوبة. بلغت الموجودات المتداولة لقطاع الشركات الصناعية حوالي 1.46 مليار دينار مقابل مطلوبات متداولة بلغت قيمتها 1.32 مليار دينار كما في نهاية مارس 2011 او ما يعادل نسبة سيولة جارية 1.1 مرة.
قطاع الخدمات: قمنا من خلال تحليلنا لقطاع الخدمات باستثناء كل من شركة زين للاتصالات والوطنية للاتصالات نظراً لتأثيرهما على الميزانية العمومية المجمعة للقطاع والمكون من 59 شركة حيث شملت الدراسة 53 شركة مدرجة توافرت بياناتها المالية للربع الأول من العام 2011. يتبين أن 70 في المئة من الشركات تخطت لديها نسبة السيولة الجارية الـ 1-1، في حين النسبة المتبقية والبالغة 30 في المئة لم تستوف النسبة المطلوبة، وقد بلغت قيمة الموجودات المتداولة للقطاع حوالي 2.45 مليار دينار كويتي مقابل مطلوبات متداولة بلغت 2.23 مليار دينار كويتي كما في نهاية مارس 2011.
وقال التقرير «من هنا تعتبر الإدارة الجيدة والمتحفظة للسيولة ومراقبة الالتزامات المالية القصيرة الأجل وتمديد آجال استحقاق الديون نقطة انطلاق صحيحة لتخفيف الأعباء والاستحقاقات المالية وفي المقابل الحفاظ على هيكلة أصول تتمتع بدرجة عالية من الجودة والسيولة للالتزام بالاستحقاقات المالية القصيرة الأجل وذلك لتفادي المشكلة التي وقعت فيها بعض الشركات ووصلت بها إلى حد الإفلاس التقني (Technical Bankruptcy) حيث لم يعد لها منفذ إلى أسواق الائتمان المحلية والخارجية».
واوضح التقرير «نطالع منذ العام 2009 في البيانات المالية السنوية والربع سنوية لبعض الشركات الكويتية المدرجة إيضاحات من مدققي الحسابات حول قدرة عدد من الشركات على الاستمرار في أنشطتها، وذلك بالتحفظ على تخطي قيمة المطلوبات المتداولة في الميزانية العمومية لقيمة الموجودات المتداولة بمبالغ كبيرة، ما يضع الشركة أمام استحقاقات مالية قد تتخلف عن الالتزام بها خلال فترة تقل عن السنة».
واضاف «هذا ما بدا واضحاً بعد الأزمة المالية في الربع الأخير من العام 2008، ولكن لم نقرأ أو نلاحظ أيا من هذه الملاحظات والتحفظات قبل العام 2008، حيث تخطت قيمة المطلوبات المتداولة لدى الكثير من الشركات قيمة الموجودات المتداولة حين كانت الشركات قادرة على الحصول على التمويلات اللازمة وتسديد ديون مقابل الحصول على ديون جديدة أو ما يسمى بالـ (Rollover of debt) حيث ساعد تلك الشركات توفر الائتمان وتضخم أسعار أصولها التي كانت تعتمد كضمانة لدى البنوك رغم أسعار الفائدة المرتفعة حينها».
وتابع «يعود أساس المشكلة المالية والتي وقع فيها عدد كبير من الشركات إلى الاعتماد على التمويل قصير الأجل لشراء أصول واستثمارات تسمى بالاستراتيجية وطويلة الأجل أي ما بات يعرف بمشكلة (Assets-Liabilities Mismatch) حيث كان السبب الأساسي للتعثر المالي ونقص السيولة في ميزانيات الشركات المحلية والعالمية. الخطأ الذي وقعت فيه بعض الشركات في ادارة السيولة يُختصر بتمويل استثمارات طويلة الأجل عبر أدوات دين قصيرة الأجل من مرابحات ووكالات استثمار وقروض بنكية قصيرة الأجل».
واعتبر التقرير «استناداً إلى التعريف المحاسبي والمالي، تعتبر المطلوبات التي تستحق خلال فترة لا تتجاوز السنة مطلوبات متداولة (Current Liabilities) أما الموجودات المتداولة (Current Assets) فهي الموجودات القصيرة الاجل والقابلة للتسييل في فترة زمنية تقل عن السنة».
واشار التقرير الى ان «نسبة الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة أو ما يسمى نسبة السيولة الجارية (Current Ratio) تعتبر من أهم نسب السيولة في الميزانية إذ لا يجب أن تقل هذه النسبة عن الـ 1-1 وهذا لم نلاحظه في ميزانيات الكثير من الشركات حيث تقبع نسبة السيولة هذه عند مستوى اقل من 1-1 وبالتالي تخطي المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة ما يضع الشركة أمام مشكلة سيولة».
وتابع التقرير «في دراسة إحصائية ومالية تهدف إلى تحليل نسبة السيولة الجارية للشركات الكويتية المدرجة التي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2011 والبالغ عددها 162 شركة باستثناء البنوك التي تعتمد في أنشطتها التشغيلية على التمويل وإدارة السيولة وكذلك باستثناء الشركات غير الكويتية المدرجة وهي بمعظمها شركات إماراتية وبحرينية، يتبين أن 65 شركة من أصل 162 شركة أي ما نسبته 40 في المئة تجاوزت مطلوباتها المتداولة الموجودات المتداولة بنسب وأحجام متفاوتة وبالتالي تواجه مشكلة سيولة في حين بلغ عدد الشركات التي تجاوزت موجوداتها المتداولة المطلوبات المتداولة نحو 97 شركة أي ما يعادل 60 في المئة من الشركات قيد الدراسة. وتشير هذه الأرقام إلى وجود مشكلة سيولة وملاءة مالية أثرت ولا تزال تؤثر سلباً على أداء الشركات وبالتالي أداء سوق الكويت للأوراق المالية».
نسب السيولة حسب القطاعات
واورد تقرير «كامكو» نسب السيولة للشركات المدرجة حسب القطاعات وفق الاتي:
قطاع شركات التأمين: يعتبر قطاع شركات التأمين الأكثر سيولة وملاءة حيث لا توجد أي شركة تتجاوز مطلوباتها المتداولة الموجودات المتداولة، لا بل على العكس تخطت نسبة السيولة الجارية (Current Ratio) (قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية القصيرة الأجل بواسطة موجوداتها المتداولة- النقد وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل) الـ 2-1 لتصل إلى 2.37 مرة للقطاع وهذا يعني أن الوضع المالي لقطاع التأمين صحي وقوي وأنه لا توجد مشكلة سيولة لدى القطاع. وبلغت قيمة الأصول المتداولة لقطاع شركات التأمين 349 مليون دينار مقابل مطلوبات متداولة بلغت قيمتها 147.5 مليون دينار ما يشير إلى الوضع المالي الجيد للقطاع.
قطاع الشركات العقارية: وهذا لا ينطبق على قطاع الشركات العقارية حيث تخطت المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة في ميزانيات 23 شركة من أصل 35 شركة، أما الـ 12 شركة المتبقية فتمتعت بنسبة سيولة جارية تخطت الـ 1-1. أما بالنسبة للشركات العقارية التي لا تستوفي نسبة السيولة المطلوبة، فقد تخطت مطلوباتها المتداولة الموجودات المتداولة بـ 401 مليون دينار وهذا مؤشر على ضغط السيولة التي تمر به بعض الشركات العقارية حيث يتبين أن 80 في المئة من أصول تلك الشركات هي أصول طويلة الأجل نظراً لطبيعة نموذج عمل ونشاط تلك الشركات».
قطاع الشركات الاستثمارية: أما بالنسبة لقطاع الشركات الاستثمارية حيث توافرت البيانات المالية لـ 34 شركة فقط من اصل 51 شركة، تشير الأرقام إلى أن 71 في المئة منها تتمتع بنسبة سيولة مقبولة بينما الـ 29 في المئة المتبقية تجاوزت مطلوباتها المتداولة الموجودات المتداولة ما يضعها أمام استحقاقات مالية داهمة وترتفع هذه النسبة إذا أضفنا إليها الشركات التي تواجه حالياً مشاكل مالية والموقوفة عن التداول بسبب تخلفها عن إعلان بياناتها المالية للربع الأول من عام 2011 والسنة المالية 2010 و 2009. بلغت قيمة الموجودات المتداولة لمجموعة الشركات الـ 34 حوالي 1.75 مليار دينار مقابل مطلوبات متداولة بلغت قيمتها 1.21 مليار دينار في نهاية مارس 2011. ورغم تخطي الموجودات المتداولة الالتزامات المالية القصيرة الأجل، إلا أن وضع السوق وانخفاض أسعار الأصول يضع بعض الشركات أمام خيارات صعبة في تسييل جزء من الأصول المتداولة.
قطاع الصناعة: أما بالنسبة لقطاع الصناعة حيث شملت الدراسة 25 شركة مدرجة توافرت بياناتها المالية للربع الأول من العام 2011، يتبين أن نسبة السيولة لنحو 72 في المئة من الشركات تخطت الـ1-1، في حين العدد المتبقي والذي يمثل 28 في المئة من القطاع لم يستوف النسبة المطلوبة. بلغت الموجودات المتداولة لقطاع الشركات الصناعية حوالي 1.46 مليار دينار مقابل مطلوبات متداولة بلغت قيمتها 1.32 مليار دينار كما في نهاية مارس 2011 او ما يعادل نسبة سيولة جارية 1.1 مرة.
قطاع الخدمات: قمنا من خلال تحليلنا لقطاع الخدمات باستثناء كل من شركة زين للاتصالات والوطنية للاتصالات نظراً لتأثيرهما على الميزانية العمومية المجمعة للقطاع والمكون من 59 شركة حيث شملت الدراسة 53 شركة مدرجة توافرت بياناتها المالية للربع الأول من العام 2011. يتبين أن 70 في المئة من الشركات تخطت لديها نسبة السيولة الجارية الـ 1-1، في حين النسبة المتبقية والبالغة 30 في المئة لم تستوف النسبة المطلوبة، وقد بلغت قيمة الموجودات المتداولة للقطاع حوالي 2.45 مليار دينار كويتي مقابل مطلوبات متداولة بلغت 2.23 مليار دينار كويتي كما في نهاية مارس 2011.
وقال التقرير «من هنا تعتبر الإدارة الجيدة والمتحفظة للسيولة ومراقبة الالتزامات المالية القصيرة الأجل وتمديد آجال استحقاق الديون نقطة انطلاق صحيحة لتخفيف الأعباء والاستحقاقات المالية وفي المقابل الحفاظ على هيكلة أصول تتمتع بدرجة عالية من الجودة والسيولة للالتزام بالاستحقاقات المالية القصيرة الأجل وذلك لتفادي المشكلة التي وقعت فيها بعض الشركات ووصلت بها إلى حد الإفلاس التقني (Technical Bankruptcy) حيث لم يعد لها منفذ إلى أسواق الائتمان المحلية والخارجية».
