رفض أمين الصندوق في جمعية العارضية التعاونية عناد السويط قرار لجنة مراقبة الأسعار بزيادة أسعار بعض الأصناف 10 في المئة، ووعد بأن أي تعميم سيصدر بالزيادة «سيجد طريقه الى سلة المهملات»،لافتا الى أن تصريح اللجنة أخيرا بتمديد وقف الزيادات الى 15 يونيو الجاري «لا معنى له الا تخدير الرأي العام وايهامه بأن اللجنة تقف لجانب المستهلك ضد التاجر».وطالب السويط لجنة الأسعار «بأن تتقي الله في المستهلكين من المواطنين والمقيمين، وأن يعي القائمون عليها بأنّ هناك جمعيات لن تسمح لهم بحال من الأحوال بالتلاعب في الأسعار كيفما شاءت، وستكون قراراتها بالتالي غير ملزمة لهم». واكد أن هناك تنسيقا وتعاونا تم بين الكثير من رؤساء وأعضاء مجالس الادارات في الجمعيات التعاونية «لاعدام مثل هذه القرارات الجائرة بحق المواطن والمقيم، والتي لا تخدم في حقيقتها ومضمونها الا التجار».وناشد السّويط أعضاء مجلس الأمة اتخاذ صلاحياتهم والقيام بدورهم المنشود والتدخل العاجل والسريع لوقف سلب مدخرات المواطنين وارضاء مطامع حفنة قليلة من التجار المتحكمين في أرزاق العباد، والذين لم تعرف جلسات البرلمان المتكررة حلا لجشعهم حتى الآن، مطالبا في الوقت نفسه الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة باتخاذ الاجراءات الصارمة ضد أي نية لرفع الأسعار على المواطنين، وافشال أي محاولة للتلاعب على المستهلك، وأن تستخدم في ذلك أدواتها القانونية وعقوباتها المشددة ضد أي شيء من هذا القبيل.وقال: «نعاهد الله أولا ومساهمي منطقتنا ثانيا بأن نكون أول من يرفض هذه القرارات التي ستنعكس سوءا على مدخراتهم، وان فرض الأمر علينا فسنكون آخر من يقبل بهذا الأمر الذي نأمل من الله الا يجد طريقه الى الواقع».وحمل السويط وزارة التجارة المسؤولية الفعلية عن تمادي التجار في رفع الأسعار، باعتبارها الجهة الأساسية التي تملك القوانين واللوائح والعقوبات الرادعة لأي عملية تلاعب على المستهلك، مطالبا الوزارة بتفعيل قانون كسر الاحتكار الذي سيضع الشركات الموردة على المحك وسيعمل على اذكاء المنافسة الشريفة لصالح المستهلك، مطالبا الجمعيات التعاونية في الوقت نفسه بتشجيع الشركات الموردة للسلع البديلة عن السلع التي يهدد التجار بقطعها عن الجمعيات، كما أن الأمر بحاجة الى وعي المستهلك بمصلحته والضغط على التاجر وترويض جشعه من خلال البحث عن تلك السلع البديلة.وفي معرض تعليقه على قرار لجنة الأسعار بعدم رفع أسعار السجائر، وصف السويط هذا القرار بـ «الفارغ من المضمون» والذي يضع اعتبارا لمدخرات الشباب دون أي اعتبار لصحتهم، وقال: «أهذا اللي قدركم الله عليه؟ لقد كان الأجدر بكم من الناحية الشرعية والانسانية أن تفكروا في صحة الشباب من أبناء الكويت، وأن تتخذوا قرارا يسجله لكم التاريخ في منع بيع هذه السموم في الجمعيات التعاونية، والتي ليست ملكا خاصا لأحد حتى يتصرف بها كيف يشاء».وفي ختام تصريحه، ثمن السويط قرار رئيس مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية عادل ملفي المطيري بالاستقالة من عضويته في لجنة مراقبة الأسعار اعتبارا من يوم أمس الأربعاء، على أثر هذه القرارات التي تم اتخاذها أخيرا، والتي لا يمكن لأصحاب الضمائر أن يقبلوا بها بحال من الأحوال، وقال: «انّ هذا الموقف يدل على أن هناك ضميرا حيا ينبض ويستشعر آلام المستهلكين ومعاناتهم».