لمسته جهات في «اتحاد الشركات الاستثمارية» خلال اجتماع أمس
«استعداد» لدى «هيئة الأسواق» لتعديل اللائحة التنفيذية
| كتب علاء السمان ورضا السناري |
عقد اتحاد الشركات الاستثمارية اجتماعاً مع هيئة أسواق المال أمس تناول بالبحث جملة من القضايا الرقابية المتعلقة باللائحة التنفيية لقانون هيئة أسواق المال.
وكشفت مصادر قريبة من الاتحاد أن بعض من حضروا الاجتماع «لمسوا استعداداً من الهيئة للخوض في إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، لاسيما البنوك التي أثارت لبساً أو إرباكاً».
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد عرض على الهيئة ملاحظات على اللائحة التنفيذية للقانون، بعضها سبق أن عرضها الاتحاد سابقاً قبل صدور اللائحة ولم يؤخذ بها.
وبينت المصادر أن النقاش تناول على وجه الخصوص إلى المواد المتعلقة بعمل الصناديق الاستثمارية، والتي أثارت إشكاليات قد تدفع صناديق الملكية الخاصة إلى تصفية نشاطها.
وأكدت المصادر أن «هيئة الأسواق» اسمتعت باهتمام غلى الملاحظات وأبدت استعداداً للتعاون والاستجابة للملاحظات المحقة.
وكشفت المصادر أن اتفاقاً تم على عقد لقاء آخر لمتابعة المواضيع محل النقاش في اجتماع آخر في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.
إلى ذلك، وجه اتحاد الشركات الاستثمارية دعوة الى شركات الاستثمار المحلية التي تنشط في قطاعات الاوراق المالية والتمويل لاجتماع الأحد لمناقشة آخر التطورات في شأن التعميم الاخير لبنك الكويت المركزي بشأن ازدواجية الرقابة على الشركات ما بينه وبين هيئة أسواق المال.
وأشارت المصادر الى ان هذه المناقشات ينتظر أن تبلور تصورا موحداً لهذه الشركات لعرضه على الجهات الرقابية، منوهة الى احتمال توافق الشركات على طلب تمديد المهلة المحددة من قبل البنك المركزي خصوصاً ان مهلة الشهر التي أشار اليها التعميم غير كافية لتحديد مسار أي شركة، لاسيما وان هناك أطرافا رقابية اخرى لا بد ان توضع في الحسبان، منها الجمعيات العمومية التي ستبت في طبيعة النشاط ووضع التصورات اللازمة له سواء عبر تأسيس كيانات منفصلة او غيرها من الإجراءات البديلة.
ونوهت المصادر أن الاتحاد سيضع خلال الاجتماع بين أيدي الشركات رؤيته الأولية في شأن قرار المركزي بهدف الخروج باتفاق شامل.
عقد اتحاد الشركات الاستثمارية اجتماعاً مع هيئة أسواق المال أمس تناول بالبحث جملة من القضايا الرقابية المتعلقة باللائحة التنفيية لقانون هيئة أسواق المال.
وكشفت مصادر قريبة من الاتحاد أن بعض من حضروا الاجتماع «لمسوا استعداداً من الهيئة للخوض في إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، لاسيما البنوك التي أثارت لبساً أو إرباكاً».
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد عرض على الهيئة ملاحظات على اللائحة التنفيذية للقانون، بعضها سبق أن عرضها الاتحاد سابقاً قبل صدور اللائحة ولم يؤخذ بها.
وبينت المصادر أن النقاش تناول على وجه الخصوص إلى المواد المتعلقة بعمل الصناديق الاستثمارية، والتي أثارت إشكاليات قد تدفع صناديق الملكية الخاصة إلى تصفية نشاطها.
وأكدت المصادر أن «هيئة الأسواق» اسمتعت باهتمام غلى الملاحظات وأبدت استعداداً للتعاون والاستجابة للملاحظات المحقة.
وكشفت المصادر أن اتفاقاً تم على عقد لقاء آخر لمتابعة المواضيع محل النقاش في اجتماع آخر في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.
إلى ذلك، وجه اتحاد الشركات الاستثمارية دعوة الى شركات الاستثمار المحلية التي تنشط في قطاعات الاوراق المالية والتمويل لاجتماع الأحد لمناقشة آخر التطورات في شأن التعميم الاخير لبنك الكويت المركزي بشأن ازدواجية الرقابة على الشركات ما بينه وبين هيئة أسواق المال.
وأشارت المصادر الى ان هذه المناقشات ينتظر أن تبلور تصورا موحداً لهذه الشركات لعرضه على الجهات الرقابية، منوهة الى احتمال توافق الشركات على طلب تمديد المهلة المحددة من قبل البنك المركزي خصوصاً ان مهلة الشهر التي أشار اليها التعميم غير كافية لتحديد مسار أي شركة، لاسيما وان هناك أطرافا رقابية اخرى لا بد ان توضع في الحسبان، منها الجمعيات العمومية التي ستبت في طبيعة النشاط ووضع التصورات اللازمة له سواء عبر تأسيس كيانات منفصلة او غيرها من الإجراءات البديلة.
ونوهت المصادر أن الاتحاد سيضع خلال الاجتماع بين أيدي الشركات رؤيته الأولية في شأن قرار المركزي بهدف الخروج باتفاق شامل.
