تشهد تدويراً جزئياً الأسبوع المقبل
«الكهرباء»: آلية جديدة لتحصيل الديون تصفير فواتير المستهلك قبل إيصال التيار
| كتب علي العلاس |
كلف وزير الكهرباء والماء المهندس سالم الاذينة وكيل الوزارة المساعد لشؤون تشغيل وصيانة المياه المهندس عبدالخالق مراد بالاضافة إلى عمله الحالي، قطاعاً جديداً وهو قطاع مشاريع المياه.
وأشارت مصادر بالوزارة إلى ان هناك تدويرا جزئيا لوكيلي قطاعين سيتم حسمهما خلال الاسبوع المقبل، مبينة ان القطاعين هما مشاريع المحطات وقطاع الخدمات الفنية.
وأفادت المصادر ان قطاع شؤون المستهلكين أعد تقريرا مفصلا لعرضه على الوزير حول اجمالي المديونية المستحقة للوزارة والآليات الجديدة التي يعمل من خلالها القطاع والقرارات التي اتخذت بهدف تقليص هذه المديونيات منها القرارالذي يقضي بإيقاف إدخال أو تسجيل أي مستهلك جديد لأي مرفق بنظام إصدار الفواتير بقطاع شؤون المستهلكين ما لم يكن رصيد هذا الشخص صفراً، لافتة إلى ان هذا القرار من القرارات المهمة التي اتخذها القطاع وحقق نقلة نوعية للجهود المبذولة في عملية التحصيل وعودة هذه المبالغ إلى ميزانية الدولة.
وذكرت المصادر ان الوزارة ممثلة بوكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلكين المهندس جاسم اللنقاوي، بعد اطلاعها على كشوف المستهلكين من أصحاب الديون المستحقة للوزارة وغير المحصلة نهائياً، توصلت إلى ان معظمهم من المستأجرين، وآخرين ممن يقومون بالتنقل من مسكن لآخر، حيث يتنقلون من مكان لآخر والديون تلاحقهم دونما تحصيل، لافتة إلى ان القطاع ارتأى اصدار قرار يقضي بإلزامهم دفع الفواتير المستحقة عليهم، فاتخذت معيارين الاول ايقاف إدخال أو تسجيل أي مستهلك جديد لاي مرفق بنظام اصدار الفواتير بقطاع شؤون المستهلكين مالم يكن رصيده صفراً، الثاني تتم مخاطبة ملاك العقارات بضرورة مراجعة الوزارة لتسوية قيم الاستهلاك المستحقة على عقاراتهم (النهائيات المعلقة) واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحصيل هذه الديون.
وبينت المصادر ان الوزارة اتخذت اجراءً جديداً إزاء هذه العملية، بوضع عقد مبرم بين الطرفين (الوزارة، والمستهلك)، يلزم كليهما استيفاء كامل الشروط لاجراء الموافقة على ايصال التيار الكهربائي من قبل الوزارة لمسكن المستهلك الجديد، وينص على انه يجب دفع كامل المبالغ المستحقة لشؤون المستهلكين حتى يسري تنفيذ العقد.
وأضافت المصادر ان ذلك العقد يعطي الطرف الاول الاحقية في فصل التيار متى ما تخلف الاخير عن السداد، بالاضافة إلى وجوب تسهيل اجراءاته لاجراء الفحوصات المتتابعة على عدادات وأجهزة الكهرباء الخاصة بالوزارة والموجودة داخل مساكن المستهلكين.
كلف وزير الكهرباء والماء المهندس سالم الاذينة وكيل الوزارة المساعد لشؤون تشغيل وصيانة المياه المهندس عبدالخالق مراد بالاضافة إلى عمله الحالي، قطاعاً جديداً وهو قطاع مشاريع المياه.
وأشارت مصادر بالوزارة إلى ان هناك تدويرا جزئيا لوكيلي قطاعين سيتم حسمهما خلال الاسبوع المقبل، مبينة ان القطاعين هما مشاريع المحطات وقطاع الخدمات الفنية.
وأفادت المصادر ان قطاع شؤون المستهلكين أعد تقريرا مفصلا لعرضه على الوزير حول اجمالي المديونية المستحقة للوزارة والآليات الجديدة التي يعمل من خلالها القطاع والقرارات التي اتخذت بهدف تقليص هذه المديونيات منها القرارالذي يقضي بإيقاف إدخال أو تسجيل أي مستهلك جديد لأي مرفق بنظام إصدار الفواتير بقطاع شؤون المستهلكين ما لم يكن رصيد هذا الشخص صفراً، لافتة إلى ان هذا القرار من القرارات المهمة التي اتخذها القطاع وحقق نقلة نوعية للجهود المبذولة في عملية التحصيل وعودة هذه المبالغ إلى ميزانية الدولة.
وذكرت المصادر ان الوزارة ممثلة بوكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلكين المهندس جاسم اللنقاوي، بعد اطلاعها على كشوف المستهلكين من أصحاب الديون المستحقة للوزارة وغير المحصلة نهائياً، توصلت إلى ان معظمهم من المستأجرين، وآخرين ممن يقومون بالتنقل من مسكن لآخر، حيث يتنقلون من مكان لآخر والديون تلاحقهم دونما تحصيل، لافتة إلى ان القطاع ارتأى اصدار قرار يقضي بإلزامهم دفع الفواتير المستحقة عليهم، فاتخذت معيارين الاول ايقاف إدخال أو تسجيل أي مستهلك جديد لاي مرفق بنظام اصدار الفواتير بقطاع شؤون المستهلكين مالم يكن رصيده صفراً، الثاني تتم مخاطبة ملاك العقارات بضرورة مراجعة الوزارة لتسوية قيم الاستهلاك المستحقة على عقاراتهم (النهائيات المعلقة) واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحصيل هذه الديون.
وبينت المصادر ان الوزارة اتخذت اجراءً جديداً إزاء هذه العملية، بوضع عقد مبرم بين الطرفين (الوزارة، والمستهلك)، يلزم كليهما استيفاء كامل الشروط لاجراء الموافقة على ايصال التيار الكهربائي من قبل الوزارة لمسكن المستهلك الجديد، وينص على انه يجب دفع كامل المبالغ المستحقة لشؤون المستهلكين حتى يسري تنفيذ العقد.
وأضافت المصادر ان ذلك العقد يعطي الطرف الاول الاحقية في فصل التيار متى ما تخلف الاخير عن السداد، بالاضافة إلى وجوب تسهيل اجراءاته لاجراء الفحوصات المتتابعة على عدادات وأجهزة الكهرباء الخاصة بالوزارة والموجودة داخل مساكن المستهلكين.
