| إعداد: إيهاب حشيش | hashish515@hotmail.com في ختام دورة مجلس الشراكة الاستشاري في البترول الوطنيةالسعد: مقبلون على مشاريع بـ 20 مليار دينارالسعد يسلم محمد موسى درعا تكريمية أكد نائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء الأحمدي في شركة البترول الوطنية رئيس مجلس الشراكة الاستشاري للمصنعين والموردين والمقاولين المحليين المهندس أسعد السعد ان القطاع النفطي مقبل على تنفيذ مشاريع ضخمة يتجاوز حجمها نحو 20 مليار دينار.وقال السعد في كلمة خلال الاحتفال الذي أقامته الشركة بمناسبة اختتام الدورة الحالية لمجلس الشراكة الاستشاري مع الموردين والمقاولين المحليين «نسعى إلى أن يكون للقطاع الخاص المحلي حصة كبيرة في تنفيذ تلك المشاريع تتجاوز حصته الحالية التي تتراوح بين 20 و 30 في المئة»، معتبراً أن مجلس الشراكة الاستشاري للموردين الذي أطلقته البترول الوطنية يجسد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه الشراكة بين إحدى مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص من أجل تطوير العمل والتعاون المشترك بما يعود بالفائدة على الطرفين وبالتالي تنمية الكويت.ولفت السعد إلى ان المجلس الحالي أصدر 39 مقترحاً مقسمة إلى 6 محاور مختلفة تم تطبيق 29 مقترحا منها وهناك 10 مقترحات ما زالت قيد التنفيذ، مشيراً إلى ان هذه التوصيات والمقترحات ساهمت كثيراً في تحسين الخدمة المقدمة من قبل شركة البترول الوطنية للموردين والمقاولين وانعكست إيجابياً على خدماتهم المقدمة للشركة.وأوضح السعد أن أساس انشاء المجلس نابع من إيمان الشركة بالشراكة مع مورديها ومقاوليها ومصنعيها المحليين، للارتقاء بالعلاقة مع الشركات المحلية بما يحقق تطور الصناعة النفطية والتنمية في الكويت، لافتاً إلى ان هدف المجلس إيجاد بيئة تواصل مستمر بين المصنعين والموردين والمقاولين المحليين وشركة البترول الوطنية بحيث يقوم المجلس بدور استشاري حول كافة الأمور ذات الصلة بتوريد الخدمات والمواد للموردين والالتزام بآلية دعم الصناعة الوطنية التي أصدرتها مؤسسة البترول الكويتية.الخرافيوقال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية محمد موسى «مر قرابة العامين على استكمال المرحلة الاولى من اعمال مجلس الشراكة الاستشاري للموردين والمقاولين المحليين الذي كان بمثابة الانطلاقة لتجذير علاقة العمل بين القطاع النفطي والقطاع الخاص القادر بما يملكه من خبرات وكفاءات ان يساهم بشكل فاعل ومستمر في مشاريع تنمية وتطوير الصناعة النفطية»، موضحاً أن اتحاد الصناعات الكويتية لم يأل جهدا في ابداء الرأي وتقديم تصوراته لمجلس الشراكة بهدف العمل على خلق شراكات طويلة الامد بالاستفادة من قدرات المصانع الوطنية.ولفت الخرافي إلى ما اكدت عليه الخطة التنموية من اهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وما تسعى اليه الخطة من احداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك ما اكدته الخطة من اهداف تتمحور حول رفع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية، إلى جانب ريادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو.وطالب الخرافي بالبحث بجدية في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المتعلقة بالقطاع النفطي عبر تكوين شراكات ناجحة وبحث تخصيص المزيد من المشاريع ذات العلاقة بالقطاع النفطي، آملاً نمو قطاع الصناعات التحويلية بمؤازرة الجهات الحكومية المختصة من خلال اعطاء منتجاته الاولوية في المناقصات والمشتريات الحكومية، وان تعتمد مؤسسة البترول الكويتية الآلية الجديدة الخاصة بدعم الصناعات الوطنية والتي تم اصدارها العام 2004.وأشار الخرافي إلى ان ذلك لا يتعارض مع اتفاقيات التجارة العالمية التي ابرمتها الكويت، اذ ان هناك استثناء لمبدأ المعاملة الوطنية ينص على عدم انطباق مبدأ المعاملة الوطنية على القوانين والتدابير والمتطلبات التي تحكم المشتريات الحكومية المخصصة للاستخدام النهائي، لافتاً إلى أنه بحسب وزارة التجارة والصناعة فإن ليس هناك ما يمنع من الاستمرار في القرارات الصادرة من الدولة لمنح الاولوية للمنتجات الوطنية.ودعا الخرافي الشركات النفطية إلى أن تحذوا حذو شركة البترول الوطنية بتأسيس مجالس شراكة مماثلة تبحث سبل تذليل العقبات وايجاد البيئة الملائمة للعمل المشترك بينها وبين القطاع الخاص على غرار ما حققه مجلس الشراكة الاستشاري من انجازات او يكون هناك مجلس شراكة موحد يخدم القطاع النفطي بجميع شركاته.لاريوقال رئيس فريق ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي شركة البترول الوطنية عضو مجلس الشراكة محمود لاري ان أعضاء مجلس الشراكة المتغيرين يجب أن يكونوا على مستوى القرار وألا يقل العضو عن رئيس مجلس الإدارة أو مدير عام، موضحاً ان المجلس يتكون من 14 عضواً منهم 10 أعضاء ثابتين، وينقسمون إلى 7 ممثلين للقطاع النفطي و7 ممثلين للقطاع الخاص. ومن كل 7 هناك 3 اعضاء ثابتين و4 متغيرين، موضحاً أن المجلس يتكون من أسعد أحمد السعد رئيساً ونائب العضو المنتدب للمشاريع (شركة البترول الوطنية) وحاتم العوضي نائبا للرئيس، ويتكون أعضاء مجلس الإدارة من نائب المدير العام للتنمية والتراخيص الصناعية (الهيئة العامة للصناعة) المهندس خالد عبد الرحمن الفهد ومساعد مدير إدارة الصناعة والعمل في غرفة تجارة وصناعة الكويت جمانة خالد المشاري وحسين الخرافي ومدير الدائرة التجارية (شركة البترول الوطنية) علي عبدالله أحمد عضواً ومدير دائرة المشاريع (شركة البترول الوطنية) عبدالحكيم إسماعيل ومدير الهندسة والصيانة - مصفاة ميناء عبدالله (شركة البترول الوطنية) وحسين الدبوس ورئيس لجة تقييم الموردين والمقاولين (شركة البترول الوطنية) وأحمد الطبطبائي ورئيس فريق ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي (شركة البترول الوطنية) محمود لاري.أما الأعضاء الجدد «شركة الصانع للمنتجات البتروكيماوية ممثل قطاع المصنعين المحليين وشركة ريضايات للتجارة العامة والمقاولات ممثل قطاع الموردين غير المصنعين وشركة الخدمات المتكاملة ممثل قطاع الصيانة والخدمات وشركة جلف سبكت ممثل القطاع المقاولين، إضافة إلى الأعضاء المراقبين مدير مجموعة الشؤون التجارية شركة نفط جاسر مطلق الجاسر ومدير الدائرة التجارية بشركة صناعات البتروكيماويات الكويتية سامي أحمد حمادة. كبار الحضور في مجلس الشراكة الجليهم: 15 مليون دينار سنوياًمصروفات الموارد البشرية في «نفط الكويت»أكد مدير إدارة الموارد البشرية في شركة نفط الكويت سامي الجليهم أن إجمالي مصروفات إدارة الموارد البشرية بالشركة تتجاوز 15 مليون دينار سنوياً، موضحاً أن الشركة تسعى لتأهيل قدراتها البشرية بشكل يعزز دورها بين الشركات الخليجية الأخرى ويؤهلها للمنافسة عالمياً وإقليمياً.ولفت الجليهم في تصريح على هامش اجتماع إدارات الموارد البشرية في الشركات النفطية الخليجية بحضور 18 مسؤولاً أن نسبة العمالة الوطنية في الشركة بلغت 70 في المئة من إجمالي العمالة الموجودة فيها، مضيفاً أن الشركة تقوم بتنفيذ برنامج «تكويت الوظائف» بشكل منهجي بحيث يتم إحلال العمالة الوطنية المدربة بدلاً من العمالة الأجنبية، مؤكداً ان الشركة تتجه للاعتماد على العمالة الأجنبية في الوظائف «النادرة» والمؤهلة بشكل لا يتجاوز 30 في المئة من إجمالي العمالة الموجودة في الشركة، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية تتم بين إدارات الموارد البشرية والتطوير في الشركات التابعة للمؤسسة لتوحيد الاستراتيجيات الخاصة بإدارات الموارد البشرية وتعميم المزايا في الشركات وكذلك الاستراتيجيات الموجودة لدى جميع الشركات بالتساوي.وخلال عرضه أوراق العمل التي تم تقديمها في اليوم الأول للمؤتمر، قال الجليهم إن شركة نفط الكويت عرضت أولى اوراق العمل بعنوان التحفيز والبناء والاختلاف والتي قدمها محلل تقييم الوظائف بالشركة صقر الغيلاني والتي تناولت كيفية الاستفادة من عناصر الاختلاف في الموارد البشرية لمزيد من تطوير الأداء وتنفيذ سياسة التحفيز داخل الشركة بين الموظفين، مضيفاً ان الورقة الثانية قدمتها شركة أرامكو السعودية حول المهام الدولية لمكاتب العمل في السعودية والتي قدمها هاشم النجار الذي يشغل مدير السياسات والنظم في شركة أرامكو السعودية. وأوضح الجليهم أن الورقة الثالثة قدمتها شركة البحرين للبترول (بابكو) حول سلّم الوظائف الفنية في الشركة والتي قدمها ستيف براون، فيما قدمت الورقة الرابعة شركة شلمبر بزنس المتخصصة في الاستشارات الفنية والإدارية والتي تتناول استغلال المهارات الإدارية لتنفيذ خطط تنمية العاملين.وشهد المؤتمر حضور 18 مسؤولاً في إدارة الموارد البشرية على مستوى الشركات النفطية الخليجية خلال المرحلة المقبلة.وقال الجليهم ان التطوير والتحديث بالشركة يبدأ مع الموظف منذ بدء تعيينه في بطاقة خاصة به تتعلق بالتطوير المهني، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ برامج تأهيلية متطورة للغاية بحيث يواكب أداؤها الشركات العالمية والإقليمية.وأشار الجليهم إلى ان المؤتمر المقبل سيكون في قطر، والمشاركون اتفقوا على احتضان الكويت للمؤتمر رقم 100، وأن توصيات المؤتمر الحالي سيتم وضعها موضع التنفيذ من قبل شركة نفط الكويت بما يحقق مصلحة موظفي الشركة، مضيفاً أن اجتماع مسؤولي الموارد البشرية في الشركات النفطية الخليجية بالكويت في الاجتماع 94 يعد فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين الموارد البشرية وإثراء الخبرات بين مسؤولي الموارد البشرية بشركة نفط الكويت وشركات الخليجية الأخرى. 7. 50 في المئة انخفاض صادراتالنفط الكويتي لليابانطوكيو - كونا - ذكرت الحكومة اليابانية ان صادرات النفط الخام الكويتي الى اليابان انخفضت بنسبة 7. 50 في المئة في ابريل الماضي عن العام السابق لتصل الى6.05 مليون برميل اي 202 الف برميل يوميا وهو يعد الانخفاض الشهري الرابع على التوالي.وقالت وكالة الطاقة والموارد الطبيعية في تقرير اولي ان حصة الكويت من واردات النفط الخام الياباني بلغت في ابريل الماضي 7. 5 في المئة مقارنة بالنسبة التي وصلت اليها في الشهر نفسه من العام الماضي وهي 7. 10 في المئة والنسبة التي بلغتها في مارس وهي 2. 6 في المئة.ووفقا لمؤسسة البترول الكويتية تعد اليابان اكبر مشتر للنفط الكويتي بنسبة 20 في المئة من صادراتها للنفط التي تتراوح بين 3. 1 الى 5. 1 مليون برميل يوميا. وانخفض اجمالي واردات اليابان للنفط للمرة الثانية على التوالي بنسبة سبعة في المئة على اساس سنوي لتصل الى 107 ملايين برميل اي 57. 3 مليون برميل يوميا. 169 مليون دولار أرباح «البترول الوطنية»خلال الشهر الأولفي السنة المالية 2011 / 2012كشف نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب لمصفاة الاحمدي في شركة البترول الوطنية المهندس اسعد السعد عن تحقيق الشركة أرباحاً قياسية خلال الشهر الأول للسنة المالية 2011 / 2012 بلغت نحو 169 مليون دولار.وارجع السعد هذه الأرباح لأسباب عدة أهمها كفاءة التشغيل العالية من العاملين بحيث عملت جميع الوحدات في مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله بالطاقة القصوى، و كما تم تفادي الاغلاق غير المجدول الذي يؤثر سلبا على اداء المصافي.وقال السعد أن التحسن في هوامش أرباح المصافي خلال الربعين الاخيرين من السنة المالية الماضية، خصوصا الربع الأخير، حيث قفزت اسعار المنتجات إلى معدلات قياسية ما زاد من ربحية البرميل، مشيراً إلى أن النافثا المستخدمة في صناعة البتروكيماويات وتصنيع البنزين ارتفع منذ اكتوبر 2010 وبدأ بالتحسن وفاق معدل 700 دولار للطن وبلغ مع نهاية العام 900 دولار للطن وكذلك تحسنت أسعار الكيروسين من بداية العام من 600 دولاراً للطن ومع نهاية السنة المالية 2010- 2011 وصلت إلى 1000 دولار للطن وكذلك وصل سعر الجاز اويل «زيت الوقود» الذي كان يتراوح مع بداية السنة المالية 630 دولار للطن وصل إلى 900 دولار للطن.النفط الكويتيبـ 106.93 دولار للبرميلكونا - قالت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر برميل النفط الكويتي بلغ مستوى 106.93 دولار للبرميل في تداوالات أول من امس منخفضا بواقع 96 سنتا مقارنة بتداولات الجمعة الماضي التي سجل فيها مستوى 107.89 دولار للبرميل.وجاء الانخفاض الطفيف في اسعار النفط نتيجة غياب الولايات المتحدة عن الاسواق المالية امس بسبب عيد المحاربين القدامى الامر الذي انعكس سلبا على حجم التداولات في معظم الاسواق بما فيها اسواق الطاقة. كما اثر تجدد المخاوف في الاسواق المالية العالمية من ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو لا سيما مع فشل السياسيين اليونانيين في التوصل الى ارضية واحدة حول خطط تخفيض الانفاق الحكومي للبلاد في دفع اسعار النفط للانخفاض. ومن المقرر ان يعقد وزراء نفط المنظمة اجتماعهم الوزاري العادي في فيينا في الثامن من شهر يونيو المقبل للبحث في اساسيات السوق من العرض والطلب ومدى حاجة المنظمة لاجراء تعديلات على سقف انتاجها الحالي.عين على السوق / إضاءات قبيل اجتماع «أوبك»بقلم: محمد الشطييتابع المراقبون في السوق النفطية قبيل اجتماع «أوبك»، باهتمام كبير التصريحات التي تصدر عن وزراء النفط والطاقة في المنظمة للوصول إلى ما يمكن أن ينتج عن الاجتماع المقبل.وفي هذا الإطار تأتي تصريحات محمد علي خطيبي مندوب إيران الدائم لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بوجود نقص في الإمدادات بسوق النفط العالمية، وأن «أوبك» تحاول تعويض جزء من نقص الإمدادات لتحقيق توازن في سوق النفط.ويأتي اجتماع البلدان المصدرة للنفط، «أوبك»، في 8 يونيو 2011 في فيينا في النمسا، وأمام وزراء النفط تحديات عدة، من أبرزها أن السوق النفطية مقبلة على النصف الثاني من عام 2011، والذي يشهد ارتفاعاً في معدل الطلب، وتوضح مختلف الدراسات أن السوق النفطية تحتاج إلى زيادة في الطلب على نفط «أوبك» ليصل الى مستوى 29.5 مليون برميل يوميا على الاقل، ولابد من بحث السبل لتأمين هذه الاحتياجات في السوق.إن أغلب الأدبيات التي تتناول تطورات السوق النفطية وتؤثر على أسعار السوق، تركز حاليا، على موضوع مدى وفرة الإمدادات النفطية وجهوزيتها لتأمين احتياجات السوق النفطية متى ما دعت الحاجة لذلك وتؤدي إلى استقرار الأسعار في السوق:أولا: إنتاج نفط الـ «أوبك»: في نهاية 2008، قررت «أوبك» خفض الإمدادات النفطية في السوق النفطية بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا في اجتماع وهران في الجزائر، وجاءت نتائج ذلك القرار ايجابية واسهمت بشكل كبير في استقرار الأسعار والسوق، كما اسهم حسن تدبير المنظمة من خلال تفاعلها مع السوق النفطية والإنتاج حسب احتياجات السوق النفطية، ولكن انقطاع النفط الليبي عن السوق النفطية، أدى إلى ان يصل إنتاج منظمة «أوبك» حسب مصادر السوق إلى 28.9 مليون برميل يوميا في شهر ابريل 2011، وهو ما يعزز القلق في السوق.ثانيا: معدل الانخفاض في الإمدادات النفطية في السوق: يقدر احد البيوت الاستشارية، أنه عند مقارنة مستوى انقطاع الإمدادات النفطية عن السوق من خارج وداخل «أوبك» وللأسباب المختلفة، بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الأولى من عام 2011، مقابل 800 ألف برميل يوميا لعام 2010، وأن انقطاع النفط الليبي عن السوق النفطية هو السبب الرئيسي في ذلك، حيث جاء متوسط الانتاج 800 ألف برميل يوميا للأشهر من يناير ولغاية ابريل 2011، وهو ما يعزز أيضا حالة القلق في السوق.ثالثا: معدل الفائض النفطي الذي تمتلكه «أوبك»: وتختلف التقديرات حول الفائض الحقيقي التي تمتلكه «أوبك»، فقد جاءت التقديرات في 2010 عند 6 ملايين برميل يوميا، ولكنها هبطت الى 3- 4 ملايين برميل يوميا، وهناك من يعتقد أنه بالنظر إلى مستويات الأسعار القياسية وتأثير انقطاع النفط الليبي، فان ذلك يعطي مؤشرا الى أن الفائض لدى المنظمة، لابد من النظر إليه، على انه لايتعدى 1.5 مليون برميل يوميا، وهذه في مجملها تؤكد انخفاض الفائض من الامدادات النفطية حسب ما يعتقده السوق، كما يدعم الحاجة الى تقديم تطمينات جديدة للسوق تصب في خانة تأمين الامدادات النفطية.رابعا: مستوى المخزون النفطي: لقد وصل مستوى المخزون التجاري حسب كفاية عدد الايام لتغطية احتياجات الطلب المستقبلي هو 57 يوما مع نهاية ديسمبر 2010، وهو يمثل 3 ايام فوق مستوى متوسط المخزون الطبيعي خلال الخمس سنوات السابقة، ولكن لابد من التاكيد أن هذا المستوى قد انخفض من معدل 60.1 يوم في اغسطس 2010، والذي يعكس حالة ارتفاع الطلب العالمي على النفط، وشهد المخزون بناء مع نهاية يناير 2011، ووصل الى 58 يوما مع نهاية الفصل الأول من 2011، ويأتي تخوف السوق من ان استمرار «أوبك» بالإنتاج عند مستويات منخفضة بالنسبة لمستوى الطلب المتوقع خلال النصف الثاني من عام 2011، أي عند 28.9 مليون برميل يوميا، سيحقق سحوبات كبيرة من المخزون، تؤدي الى تدني مستويات المخزون عن معدل 54 يوما في المستوى الطبيعي لتغطية الطلب العالمي المستقبلي، ويدفع الاسعار الى مستويات قياسية لاتصب في صالح احد.خامسا: القدرة على سد احتياجات السوق النفطية من النفوط الخفيفة ذات النوعية الممتازة: ورغم أن الأسواق العالمية تمكنت من استيعاب نقص إمدادات النفط الليبي في الأجل المتوسط، فإن أي أضرار كبيرة تلحق بالبنية التحتية للنفط ستزيد من الضغوط الصعودية على أسعار النفط، خاصة في ظل توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الخام إلى مستوى قياسي جديد هذا العام. وحرصت «اوبك» وفي مقدمة اعضائها السعودية للتعويض عن النفط الليبي لأوروبا، عن طريق مزج النوعيات حيث ان نوعية النفط الليبي خفيفة وجيدة، وكذلك في الإمكان الأخذ من النفط السعودي العربي الخفيف ومزجه مع النفط الجزائري.أسهم نقص النفط الليبي عن السوق في اتساع الفروقات ما بين نفطي خام الاشارة برنت ودبي، وقد وصلت خلال شهر مايو 2011 إلى 7.5 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ منتصف 2007. ومن جهة اخرى لا يزال سعر نفط خام الاشارة غرب تكساس المتوسط اقل من سعر نفط خام برنت وهذا ما يعكس مستوى المخزون في اقليم كشنغ في اوكلاهوما في الولايات المتحدة بالاضافة الى عدم وجود انابيب نقل كافية لنقل الفائض الى اسواق مستهلكة داخل الولايات المتحدة.سادسا: انباء متفرقة لاتقدم تطمينات اضافية للسوق: ان قرار شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تخفيض شحناتها من النفط الخام لشهر يوليو المقبل بواقع 10 في المئة من نفط موربان فقط، في إطار التزام دولة الإمارات بقرارات منظمة «أوبك»، واللافت أن تخفيض الشحنات المعلن لشهر يوليو اقتصر على نفط موربان ولم يشمل أنواع النفوط الأخرى وهي زاكوم السفلي وأم الشيف وزاكوم العلوي، في إشارة الى وجود تحسن في الطلب العالمي على النفط. كذلك نقلت وكالة رويترز، عزم الكويت توريد الخام للمشترين الآسيويين في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بكميات أقل بنسبة 5 في المئة من المتعاقد عليه أي دون تغيير عن الأشهر الثلاثة السابقة.وحول مستوى الطلب العالمي والذي يدعمه وبلا شك مستويات الطلب في اسيا وعلى وجه الخصوص الصين والهند وغيرها من الاسواق الواعدة، فإنه مايزال ارتباط أداء الاقتصاد العالمي وثيقاً بمستويات الزيادة في الاستهلاك العالمي على النفط والتي تفوق الزيادة الإمدادات من خارج «أوبك»، لتؤكد الحاجة إلى إمدادات النفط الخام من «أوبك» والمخزون النفطي العالمي.يذكر بنك غولدمان ساكس، انه وبصفة عامة فان أي ارتفاع في الاسعار بنسبة 10 في المئة يؤدي الى تباطؤ في الطلب بمقدار 0.15 في المئة من معدل أداء الاقتصاد العالمي والذي يقدر بـ 4.8 في المئة في عام 2010. ولذلك فان ارتفاع اسعار النفط الخام الى الان، في عام 2011 بنسبة 40 في المئة من مستويات الاسعار في عام 2010، يعني خفض معدل الاستهلاك العالمي بنسبة 0.6 في المئة أو بمقدار يفوق 500 الف برميل يوميا عن معدل الاستهلاك المقدر لعام 2010 ليصل الى 1.4 مليون برميل يوميا في 2011.كاتب ومحلل نفطي* سرك في بير• «الكرسي» يستاهلاشترى قيادي نفطي كرسياً لمكتبه ثمنه ألف دينار ونجح في الحصول على خصم بنحو 200 دينار، تساءل أحد الخبثاء إن كان «الكرسي» عزيزاً على قلب القيادي إلى هذه الدرجة؟!• خاصاجتماع «خاص» ضم قطاع التكرير والبتروكيماويات مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول تناول مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاعات الـ «downstreem»، أكد تحقيق أكثر من 80 إلى 90 في المئة من الأهداف المرسومة لهذه القطاعات.• اثبت محلكشكل اجتماع جمع القياديين النفطيين الكبيرين خلال الأسبوع الماضي مناسبة للحديث عن المشروعين «المعطلين»، مشروع «المصفاة الجديدة» و «الوقود البيئي» ما دعا البعض للقول: الشعار المقبل «اثبت محلك»، وقال البعض: كبير النفط ناوي يحقق إنجازا. • أسئلة بريئةتثار تساؤلات «جدية» في المؤسسة هل قرار نقل محطات الوقود من شركة البترول الوطنية إلى شركة البترول العالمية « قانوني»؟ • الباب المفتوحلماذا لا يعمم الرئيس التنفيذي تجربة سياسة الباب المفتوح «إعلامياً» المتبعة في شركة البترول الوطنية التي يرأسها وذلك على بقية الشركات التابعة للمؤسسة؟ أم أنها تزعج الآخرين؟• واسطةيقال ان 3 شركات كبرى تنتظر «هيكلة» كبيرة بهدف التطوير، ما دعا البعض للقول: التغيير آت آت وعلى المتضررين اللجوء إلى «الواسطة».