«المصارف» تصدر عدداً جديداً
غلاف العدد
صدر العدد الجديد من مجلة المصارف (يونيو 2011) التي يصدرها اتحاد مصارف الكويت.
وتضمن العدد دراسة بعنوان «تقييم الميزانية والوضع المالي للكويت مع محاولة استشراف الأوضاع المستقبلية» أعدها اتحاد مصارف الكويت، حيث تفترض الدراسة سيناريوات مختلفة لأسعار النفط والإيرادات العامة وترصد الآثار المتوقعة للاتجاه الحالي لرفع الأجور في الدولة ولإقرار الكوادر في مختلف التخصصات ومجالات العمل، والذي يتم حالياً على نحو لا يتناسب مع تطورات تكلفة المعيشة أو الإنتاجية الكلية في الدولة، وهو ما يتوقع ان يكون له العديد من الآثار على استدامة الاختلالات في المالية العامة للدولة، وعلى سوق العمل في الكويت، وعلى جهود إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، واتجاهات توظيف العمالة الوطنية في المستقبل، وفرص نجاح جهود رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة لكي يلعب الدور الأساسي في عملية توليد الناتج والدخل والتوظيف وفقا لما تستهدفه الخطة الحالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
وألقت الدراسة الضوء على خطورة هذا الاتجاه السائد حاليا في الدولة، لما له من آثار سلبية وخطيرة على المدى الطويل، خصوصا في ظل الهيكل الحالي للمالية العامة لدولة الكويت، حيث تتركز الإيرادات العامة أساسا في الإيرادات النفطية، في ظل فشل جهود تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الكويتي حتى الآن بعيدا عن النفط، نظرا لضعف استراتيجيات التنمية البديلة.
وتضمن العدد دراسة اخرى من إعداد اتحاد مصارف الكويت بعنوان «المعاملات بالبطاقات المصرفية» التي تواصل بنوعيها (بطاقات السحب المدينة والبطاقات الائتمانية) في عام 2010 نموها في الكويت لتعكس زيادة تفضيل العملاء للتعامل بها.
كما تضمن العدد تحقيقا حول دور البنوك الكويتية الجوهري في تمويل المشروعات التنموية الكبرى، وكيفية تقديم كافة الخدمات المصرفية التي تحتاجها الكثير من الشركات الكويتية بدءا من تقديم المشورة الى جدولة بعض القروض التي تحتاجها هذه الشركات وفق رؤية وتعليمات السياسة النقدية التي يتبعها بنك الكويت المركزي بما يتلاءم مع الصالح العام الكويتي الامر الذي يجعل دورها أصيلاً في كافة مراحل التنمية خاصة وأنها تملك رصيدا وافرا يناهز الـ 15 عاما في تمويل مشاريع التنمية.
وتضمن العدد دراسة بعنوان «تقييم الميزانية والوضع المالي للكويت مع محاولة استشراف الأوضاع المستقبلية» أعدها اتحاد مصارف الكويت، حيث تفترض الدراسة سيناريوات مختلفة لأسعار النفط والإيرادات العامة وترصد الآثار المتوقعة للاتجاه الحالي لرفع الأجور في الدولة ولإقرار الكوادر في مختلف التخصصات ومجالات العمل، والذي يتم حالياً على نحو لا يتناسب مع تطورات تكلفة المعيشة أو الإنتاجية الكلية في الدولة، وهو ما يتوقع ان يكون له العديد من الآثار على استدامة الاختلالات في المالية العامة للدولة، وعلى سوق العمل في الكويت، وعلى جهود إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، واتجاهات توظيف العمالة الوطنية في المستقبل، وفرص نجاح جهود رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة لكي يلعب الدور الأساسي في عملية توليد الناتج والدخل والتوظيف وفقا لما تستهدفه الخطة الحالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
وألقت الدراسة الضوء على خطورة هذا الاتجاه السائد حاليا في الدولة، لما له من آثار سلبية وخطيرة على المدى الطويل، خصوصا في ظل الهيكل الحالي للمالية العامة لدولة الكويت، حيث تتركز الإيرادات العامة أساسا في الإيرادات النفطية، في ظل فشل جهود تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الكويتي حتى الآن بعيدا عن النفط، نظرا لضعف استراتيجيات التنمية البديلة.
وتضمن العدد دراسة اخرى من إعداد اتحاد مصارف الكويت بعنوان «المعاملات بالبطاقات المصرفية» التي تواصل بنوعيها (بطاقات السحب المدينة والبطاقات الائتمانية) في عام 2010 نموها في الكويت لتعكس زيادة تفضيل العملاء للتعامل بها.
كما تضمن العدد تحقيقا حول دور البنوك الكويتية الجوهري في تمويل المشروعات التنموية الكبرى، وكيفية تقديم كافة الخدمات المصرفية التي تحتاجها الكثير من الشركات الكويتية بدءا من تقديم المشورة الى جدولة بعض القروض التي تحتاجها هذه الشركات وفق رؤية وتعليمات السياسة النقدية التي يتبعها بنك الكويت المركزي بما يتلاءم مع الصالح العام الكويتي الامر الذي يجعل دورها أصيلاً في كافة مراحل التنمية خاصة وأنها تملك رصيدا وافرا يناهز الـ 15 عاما في تمويل مشاريع التنمية.
