عبد المهدي يقدم استقالته امتثالا لـ «تحفظات» المرجعية الشيعية
السلطات العراقية تستبق تظاهرات محتملة بشن حملة اعتقالات في صفوف «المحتجين»
| بغداد - من حيدر الحاج |
أستبقت السلطات العراقية، التظاهرات الجماهيرية المزمع انطلاقها في العاشر من يونيو المقبل والذي سيصادف موعد نهاية مهلة تقييم الاداء الحكومي التي وضعها رئيس الوزراء نوري المالكي امام أعضاء حكومته والمسؤولين الحكوميين، بشن حملة اعتقالات «واسعة» في صفوف نشطاء التظاهرات.
هذه الاعتقالات التي نفذتها القوات الامنية واستخدمت فيها سيارات الاسعاف الطبي لـ»خطف» عدد من الوجوه البارزة الذين كانوا شاركوا وأشرفوا على تنظيم وتسيير الحركات الاحتجاجية الشعبية، والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت.
عملية «الاختطاف» تلك التي يتحدث عنها في شكل متواز، زملاء وذو النشطاء المعتقلين اضافة الى سياسيين معارضين للتوجهات الحكومية حدثت اثناء وعقب انتهاء تظاهرة الجمعة الماضي في «ساحة التحرير» وسط بغداد التي تعتبر المكان المفضل للمتظاهرين.
النائب ميسون الدملوجي، وهي الناطق الرسمي باسم قائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، أكدت ان «قوات امنية مجهولة ترتدي ملابس مدنية اختطفت اربعة شباب خلال التظاهرة التي جرت الجمعة الماضي في ساحة التحرير»، مؤكدة ان تلك القوات استغلت سيارات اسعاف حكومية لـ»خطف» المتظاهرين السلميين.
مهلة «الاختبار العملي» التي حدد امدها بفترة 100 يوم وطالب فيها المالكي وزارات الدولة ومؤسساتها المستقلة وإدارات الحكم المحلي في جميع المحافظات (عدا اقليم كردستان) لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، شارفت على الانتهاء من دون أي نتيجة تذكر، وهو ما تؤكده الشواهد الماثلة للعيان على ارض الواقع.
هذه الاعتقالات يرى فيها البعض محاولة لدفع الانظارعن التداعيات السياسية التي تسببت بها التظاهرات الاحتجاجية التي اقيل على اثرها عدد من المحافظين والمدراء العامين، كما احدثت شرخا بدرجة ما بين الاقطاب السياسيين واهتزت ثقتهم ببعضهم البعض.
الدملوجي حملت المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة والذي يشغل منصب وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ ما يقارب على ستة أشهر «المسؤولية الكاملة عن سلامة الشباب الأربعة».
وأضافت أن «أي ضرر يصيب أيا من شبابنا الأربعة، إنما يصيب جيلاً كاملاً من الشباب المثقف والواعي، والذي لن يسكت عن ممارسات الاستبداد وسلب الحريات»، على حد قولها. معلومات وردت لـ «الراي» عن اعتقالات طالت نشطاء اخرين وفقا لادعاءات ذويهم، ومن بين المعتقلين عبدالله الشمري (40 عاما)، والذي تقول زوجته أنه خرج منذ يومين من المنزل ولم يعد لغاية الآن.
وترجح زوجة الشمري اعتقال زوجها لانه اخبرها قبل مغادرته للمنزل توجهه لمقابلة عدد من زملائه ممن شاركوا في اسابيع ماضية في التظاهرات التي شهدتها بغداد، مؤكدة ان عدد من اهالي زملاء زوجها اتصلوا بها واخبروها عن اعتقال ابنائهم ايضا من قبل قوات حكومية.
فريق المالكي من ساسة ونواب، يدافع عن توجهات الحكومة في هذا الأطار وما تنفذه من حملة اعتقالات، بالقول ان «بعض المتظاهرين يحملون اجندات سياسية ويتبعون اوامر الفرقاء السياسيين، وبعضهم الاخر يدفع لهم اموالا مقابل المشاركة في التظاهرات».
ويقول خالد الاسدي، النائب عن ائتلاف «دولة القانون» الذي يقوده المالكي، ان «بعض ممن تم اعتقالهم اكدوا تورط علاوي باعمال العنف التي حدثت في البلاد أخيرا»، وهو ما يعتبره فريق علاوي «اتهامات باطلة يراد منها ابعاد الانظار عن فشل الحكومة في اداء واجباتها».
ورغم حملات الاعتقال، يشهد الشارع تصاعدا في نبرة الاستياء الشعبي، حيث ينتظر نشطاء التظاهرات بترقب شديد موعد انقضاء المهلة الحكومية، في ظل أنباء تشير الى عزم قوى واحزاب سياسية تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة من بينها قائمة علاوي وقوى سياسية اخرى على تسيير تظاهرات كبرى في كل ارجاء البلاد.
الى ذلك، قدم عادل عبد المهدي النائب الاول للرئيس جلال طالباني استقالته من منصبه استجابة لتحفظات المرجعية الشيعية في النجف التي تعارض استحداث مناصب غير ضرورية، حسب ما اعلن رئيس حزب «المجلس الاعلى الاسلامي» عمار الحكيم امس.
يشار الى ان الدورة الحكومية السابقة كانت تضم نائبين للرئيس، لكن البرلمان الحالي صادق على ثلاثة نواب في سلة واحدة، وهم عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي.
وعبد المهدي، احد ابرز قيادي «المجلس الاعلى».
واضاف الحكيم ان «طلب الاستقالة تم تأخيره لحين عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من سفره خارج البلاد، ليسلم له مباشرة».
ميدانيا، نجا، أمس، محافظ نينوى أثيل النجيفي من محاولة اغتيال بتفجير استهدف موكبه في منطقة تلول الباج جنوب الموصل.
وشهدت مدينة نينوى، مقتل معاون مدير «شركة الاسمنت الشمالية» وإصابة أحد الموظفين فى هجوم مسلح غرب الموصل، فيما شهدت اول من أمس، إصابة مرشح قائمة «العراقية» لوزارة الدفاع خالد العبيدي وأحد عناصر حمايته بانفجار عبوة ناسفة شرق المدينة.
أستبقت السلطات العراقية، التظاهرات الجماهيرية المزمع انطلاقها في العاشر من يونيو المقبل والذي سيصادف موعد نهاية مهلة تقييم الاداء الحكومي التي وضعها رئيس الوزراء نوري المالكي امام أعضاء حكومته والمسؤولين الحكوميين، بشن حملة اعتقالات «واسعة» في صفوف نشطاء التظاهرات.
هذه الاعتقالات التي نفذتها القوات الامنية واستخدمت فيها سيارات الاسعاف الطبي لـ»خطف» عدد من الوجوه البارزة الذين كانوا شاركوا وأشرفوا على تنظيم وتسيير الحركات الاحتجاجية الشعبية، والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت.
عملية «الاختطاف» تلك التي يتحدث عنها في شكل متواز، زملاء وذو النشطاء المعتقلين اضافة الى سياسيين معارضين للتوجهات الحكومية حدثت اثناء وعقب انتهاء تظاهرة الجمعة الماضي في «ساحة التحرير» وسط بغداد التي تعتبر المكان المفضل للمتظاهرين.
النائب ميسون الدملوجي، وهي الناطق الرسمي باسم قائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، أكدت ان «قوات امنية مجهولة ترتدي ملابس مدنية اختطفت اربعة شباب خلال التظاهرة التي جرت الجمعة الماضي في ساحة التحرير»، مؤكدة ان تلك القوات استغلت سيارات اسعاف حكومية لـ»خطف» المتظاهرين السلميين.
مهلة «الاختبار العملي» التي حدد امدها بفترة 100 يوم وطالب فيها المالكي وزارات الدولة ومؤسساتها المستقلة وإدارات الحكم المحلي في جميع المحافظات (عدا اقليم كردستان) لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، شارفت على الانتهاء من دون أي نتيجة تذكر، وهو ما تؤكده الشواهد الماثلة للعيان على ارض الواقع.
هذه الاعتقالات يرى فيها البعض محاولة لدفع الانظارعن التداعيات السياسية التي تسببت بها التظاهرات الاحتجاجية التي اقيل على اثرها عدد من المحافظين والمدراء العامين، كما احدثت شرخا بدرجة ما بين الاقطاب السياسيين واهتزت ثقتهم ببعضهم البعض.
الدملوجي حملت المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة والذي يشغل منصب وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ ما يقارب على ستة أشهر «المسؤولية الكاملة عن سلامة الشباب الأربعة».
وأضافت أن «أي ضرر يصيب أيا من شبابنا الأربعة، إنما يصيب جيلاً كاملاً من الشباب المثقف والواعي، والذي لن يسكت عن ممارسات الاستبداد وسلب الحريات»، على حد قولها. معلومات وردت لـ «الراي» عن اعتقالات طالت نشطاء اخرين وفقا لادعاءات ذويهم، ومن بين المعتقلين عبدالله الشمري (40 عاما)، والذي تقول زوجته أنه خرج منذ يومين من المنزل ولم يعد لغاية الآن.
وترجح زوجة الشمري اعتقال زوجها لانه اخبرها قبل مغادرته للمنزل توجهه لمقابلة عدد من زملائه ممن شاركوا في اسابيع ماضية في التظاهرات التي شهدتها بغداد، مؤكدة ان عدد من اهالي زملاء زوجها اتصلوا بها واخبروها عن اعتقال ابنائهم ايضا من قبل قوات حكومية.
فريق المالكي من ساسة ونواب، يدافع عن توجهات الحكومة في هذا الأطار وما تنفذه من حملة اعتقالات، بالقول ان «بعض المتظاهرين يحملون اجندات سياسية ويتبعون اوامر الفرقاء السياسيين، وبعضهم الاخر يدفع لهم اموالا مقابل المشاركة في التظاهرات».
ويقول خالد الاسدي، النائب عن ائتلاف «دولة القانون» الذي يقوده المالكي، ان «بعض ممن تم اعتقالهم اكدوا تورط علاوي باعمال العنف التي حدثت في البلاد أخيرا»، وهو ما يعتبره فريق علاوي «اتهامات باطلة يراد منها ابعاد الانظار عن فشل الحكومة في اداء واجباتها».
ورغم حملات الاعتقال، يشهد الشارع تصاعدا في نبرة الاستياء الشعبي، حيث ينتظر نشطاء التظاهرات بترقب شديد موعد انقضاء المهلة الحكومية، في ظل أنباء تشير الى عزم قوى واحزاب سياسية تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة من بينها قائمة علاوي وقوى سياسية اخرى على تسيير تظاهرات كبرى في كل ارجاء البلاد.
الى ذلك، قدم عادل عبد المهدي النائب الاول للرئيس جلال طالباني استقالته من منصبه استجابة لتحفظات المرجعية الشيعية في النجف التي تعارض استحداث مناصب غير ضرورية، حسب ما اعلن رئيس حزب «المجلس الاعلى الاسلامي» عمار الحكيم امس.
يشار الى ان الدورة الحكومية السابقة كانت تضم نائبين للرئيس، لكن البرلمان الحالي صادق على ثلاثة نواب في سلة واحدة، وهم عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي.
وعبد المهدي، احد ابرز قيادي «المجلس الاعلى».
واضاف الحكيم ان «طلب الاستقالة تم تأخيره لحين عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من سفره خارج البلاد، ليسلم له مباشرة».
ميدانيا، نجا، أمس، محافظ نينوى أثيل النجيفي من محاولة اغتيال بتفجير استهدف موكبه في منطقة تلول الباج جنوب الموصل.
وشهدت مدينة نينوى، مقتل معاون مدير «شركة الاسمنت الشمالية» وإصابة أحد الموظفين فى هجوم مسلح غرب الموصل، فيما شهدت اول من أمس، إصابة مرشح قائمة «العراقية» لوزارة الدفاع خالد العبيدي وأحد عناصر حمايته بانفجار عبوة ناسفة شرق المدينة.
