نواب «أمة» وأعضاء من «البلدي» شاركوا في الاعتصام
أصحاب محال «أبو فطيرة» يحتجون على الإغلاق: لا تجعلونا ضحية الاستجوابات المُسيّسة
قوات الأمن تؤمن المحتجين
جانب من الاعتصام
المتحدثون في الاعتصام (تصوير جلال معوض)
| كتب مشعل السلامة |
ناشد عدد من أعضاء مجلسي الامة والبلدي وأصحاب محال الانشطة التجارية رئيس مجلس الوزارء «للتدخل السريع لإيجاد حلول جذرية تجاه قرار وزير البلدية القاضي بإغلاق عدد من محال الانشطة الحرفية المخالفة- بحسب رأي البلدية- في منطقة أسواق القرين غرب ابوفطيره»، مبينين أن «هناك ما يزيد على 450 حكماً قضائيا صادرا يصب في صالح أصحاب المحال لم يتم الاخذ بهم من قبل الوزير».
وخلال اعتصام احتجاجي أقيم مساء أول من أمس، شن المعتصمون هجوماً عنيفاً على الوزير صفر على خلفية ما اتخذ من قرارات رأوا انها «جاءت تعسفية بحقهم»، محملينه «كامل المسؤولية عما سينجم عن تعطيل مصالح المستثمرين والتي ستعود عليهم بالضرر»، ومطالبين البلدية «ان تتعامل مع هذه المنطقة كتعاملها مع حرفيتي الصليبية والجهراء، وألا يتم العمل على تسييس قضيتهم، وألا يصبحوا ضحية الاستجوابات المسيسة او كبش فداء فيها».
وقال النائب ناجي العبدالهادي: «ان تراخيص المحال موجودة وصالحة وعليهم أن يستمروا في أنشطتهم كوننا لا نرضى أن يتحمل المواطن الخسارة مهما كان الامر، وعلى الوزير محاسبة المخطئين بهذا الشأن بكل شجاعة ووفق القانون، وان لم يستطع فليقدم استقالته»، مؤكدا أن «هناك وقفة لمواجهة الوزير حتى يتم استرجاع الحقوق لأصحابها»، ومشيرا إلى أن «المنطقة أصبحت شبه مقطوعة تجاريا بسبب قرار الاغلاق». وطالب العبدالهادي «الوزير صفر بمحاسبة نفسه، خصوصا اننا لا نرضى ان يتضرر المواطن المستثمر في هذه المنطقة».
من جانبه، أعلن رئيس المجلس البلدي زيد العازمي «استعداده الكامل والاعضاء لتعديل أي مادة في قرار المجلس البلدي من شأنها دعم موقف أصحاب المحال والمستأجرين في أسواق القرين»، مبيناً ان «تذرع البلدية بوجود قرارات أو لوائح أصدرها المجلس البلدي بشأن تعطيل التنمية لا أساس لها من الصحة، ولو وجدت فنحن على أهبة الاستعداد لتعديلها بما يتماشى مع التنمية الاقتصادية الوطنية».
وحمل «وزير البلدية المسؤولية عما سينجم عن تعطيل مصالح المستثمرين الشباب في منطقة أسواق القرين»، داعيا «سمو رئيس الوزراء ووزير البلدية لإعطاء أصحاب المحال بما خرج من قرار من المجلس البلدي الذي حدد بمضمونه أن تكون الانشطة حرفية خدمية ولم يتطرق للنشاط الصناعي، والدليل على ذلك انه حينما توجه أصحاب المحال للهيئة العامة للصناعة أفادتهم برد عدم الاختصاص، إضافة إلى إعطائهم المهلة الكافية لحين صدور الاحكام القضائية النهائية».
ورفض العازمي ما اعتبره «تعسفا بحق أصحاب المحال كون القرار القاضي بالغلق لم ينص على كلمة صناعية بل انه حرفي»، واعدا «بعدم السكوت عن القضية حتى يحصل كل ذي حق على حقه»، ولافتا الى «ضرورة ان يحل الوزير صفر هذه المعضلة التي اقترفتها أياد بلدية وسيدفع ثمن هذه الاخطاء مجموعة من أبناء الوطن».
بدوره، طمأن نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع «أصحاب المحال والمستأجرين الى ان أعضاء المجلس البلدي سيتابعون قضيتهم»، موضحاً أنه «سبق وأن تقدم بمقترح لمجلس الوزراء بإعطاء مهلة سنة إضافية لمزاولة الانشطة المقامة في المنطقة والتي شملها قرار الاغلاق لحين صدور الاحكام في أواخر سبتمبر المقبل»، ومبيناً أنهم «سيكونون الذراع اليمنى لأصحاب المحال المتضررة».
وطالب الشايع «رئيس وأعضاء مجلس الامة بالتدخل السريع لإنهاء المشكلة»، مضيفاً: «اننا ندعم المواطنين اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة الذين بدأوا حياتهم التجارية بخطى ثابتة، لكن البلدية كانت لهم كالكابوس المزعج».
من ناحيته، عبر عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد عن «أسفه للظلم الواقع على أصحاب المحال من ملاّك ومستأجرين»، متمنياً «من بلدية الكويت أن تعامل منطقة أسواق القرين كما عاملت حرفيتي الصليبية والجهراء كونها أعطتهم الحق بممارسة 26 نشاطاً تجاريا جديدا، وهي الانشطة نفسها التي حرم منها أصحاب محال أسواق القرين في منطقة أبو فطيرة»، ومطالباً «وزير البلدية بعدم تسييس الموضوع وجعله محور استجواب له»، وموضحا أن «هناك اكثر من 450 حكماً قضائيا تصب في مصلحة الملاك والمستأجرين وهي في طريقها الى التأييد في المحكمة».
من جهته، قال عضو المجلس البلدي مانع العجمي: «أولاً، نحن لم نأت اليوم لهذا الاعتصام إلا نصرة للمظلوم، وثانياً فإننا أتينا لما عودتنا البلدية عليه من صنع لهذه المشكلات الصغيرة للمستثمرين»، كاشفاً أن «البلدية هي من يخالف بمبناها الجديد الواقع في المنطقة نفسها دون موافقة هيئة الطيران المدني، والذي قد تمت مخالفته من قبل بلدية مبارك الكبير»، مضيفاً: «إن كان لدى الوزير الجرأة والقدرة على صنع القرار، فليعمل على هدم مبنى البلدية المخالف في منطقة أسواق القرين».
ورفض «أن يكون المواطن البسيط ضحية للقرارات المتضاربة التي جاءت في عهد هذا الوزير الذي عرض البلدية لخسائر مالية تصل إلى ملايين الدنانير نتيجة خسارتها للقضايا»، مناشدا «رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد ومجلس الوزراء أن يتعامل بحذر مع هذه القضية».
ونبه العجمي «وزيرة التجارة منى بورسلي بالحذر من بلدية الكويت كي لا تورطها كما ورطت وزارة الكهرباء والماء في قضية منطقة فهد الاحمد حينما رفضت إيصال التيار الكهربائي إليها، مما أدى الى رفع أصحاب المنازل قضايا كسبوها وتم إيصال التيار لهم وسيعملون على المطالبة بالتعويض من وزارة الكهرباء كونها ستقف الموقف نفسه في قضية أسواق القرين. لذلك أود أن أوصل رسالة إلى وزيرة التجارة وإلى وزير الكهرباء بأن البلدية ستعمل على توريطكم كونها تريد مشاركتكم معها في صنع القرار ومن ثم تضع المشكلة عليكم، والشاهد على كلامي قضية اللحوم الفاسدة التي أوجدتها البلدية والتي على اثرها تمت إدانة وزارة التجارة وأحد المسؤولين في البلدية، والسؤال الذي يطرح نفسه: أين وزير البلدية من الادانة كونه المعني بهذا الامر؟»، مطالباً «نواب مجلس الامة بمراقبة أعمال وزير البلدية».
وأشار عضو المجلس البلدي احمد البغيلي الى أن «سبب مجيئه هو الفزعة والتضامن مع المعتصمين والمتضررين من قرار البلدية»، معرباً عن «استغرابه من ان الوزير صفر يعلم بخسائر صغار المستثمرين ويصر على عدم تجديد التراخيص»، وداعيا إلى «عدم تضييع المال العام والخاص بسبب تعطيل البلدية لبعض اللوائح والقوانين».
من جهته، لفت عضو مجلس الامة سعدون حماد العتيبي إلى «معاناة العديد من أصحاب المحال والانشطة التجارية الواقعة في المنطقة»، مبينا «معايشته لهذه القضية منذ بدايتها في العام الماضي».
ورأى أن «أصحاب المحال في منطقة أبوفطيرة اتخذوا الاجراءات السليمة من قبل البلدية كونهم بدأوا العمل على ترخيص محالهم ما دعاهم إلى إنفاق أموال طائلة، إلا أنهم تفاجأوا بموقف وزير البلدية على الرغم من سلامة الاجراءات التي اتخذوها»، مبيناً أن «ما حصل كان نتيجة تقديم أحد نواب مجلس الامة استجوابا تضمن في محاوره مشروع أبو فطيرة وذلك نتيجة خلاف شخصي مع النائب السابق وليد العصيمي، وللأسف انجر الوزير إلى مقدمي الاستجواب رغم وجود أحكام قضائية لصالح أصحاب المحال».
وسأل العتيبي «عمن سيتحمل فاتورة تعويض أصحاب المحال نتيجة تلك الاحكام التي أنصفتهم، فهل سيتكفل بها الوزير صفر أم ستتحملها الدولة؟»، لافتا إلى أن «البعض على خلاف مع رئيس مجلس الوزراء فقدم على اثره استجواب أبو فطيرة»، ومشيرا إلى أن «ما يحدث سيجر البلد وسط الاوضاع السياسية الحاصلة إلى ما هو أسوأ».
وأشار إلى «وجود موافقات صادرة من قبل المجلس البلدي بخصوص المشروع منذ العام 2001»، معربا عن «استغرابه لتحديد هذا الوقت لطرح القضية من جديد»، مطمئنا «مستثمري المحال أنهم في دولة قانون وأنهم حصلوا على أحكام قضائية لصالحهم، وان غالبية إخوانهم في مجلس الامة سيعملون على دعمهم لاستقرار الاوضاع»، وموضحاً أنه «سيطالب رئيس الحكومة لإبقاء هذه المحال على وضعها الحالي كون غالبية أصحابها لديهم تراخيص سارية المفعول، وذلك لحين صدور الاحكام القضائية النهائية».
وأكد على «استقلالية القضاء ونزاهته»، لافتاً إلى أن «ما يحدث يعد تدخلا واضحا في أحكام القضاء وهو أمر مرفوض من الجميع، لذلك لن يتم السكوت عنه وسيتم العمل على مواصلة المساعي إلى أن يأخذ كل ذي حق حقه».
من جهتها، رفضت الناشطة السياسية نجلاء النقي «أن تتم معاملة صغار المستثمرين من الشباب الكويتي بهذه الطريقة غير المحمودة»، داعية «أصحاب القرار إلى الاخذ بيدهم ودعمهم ورفد تجربتهم الاستثمارية بدلا من قرارات الغلق التي ستودي بمستقبلهم الاقتصادي والتنموي».
وطالب المواطن فايز السبيعي «رئيس الحكومة بإنقاذ أبنائه اصحاب محال ابو فطيرة والانتصار لهم، خصوصا وان هذه الامور اصبحت كيدية وسط الظروف المتاحة»، مشيرا الى انه «من المفترض التمديد حتى يقول القضاء كلمته الفصل في الموضوع».
وشنت المواطنة لطيفة الرزيحان هجوما على وزارة البلدية، وطالبتها «بغلق شركات الاغذية الفاسدة بدلا من غلق محال صغار المستثمرين غير المخالفة»، كما طالبت «باستقالة وزير البلدية كونه يتسبب بدمار التنمية الوطنية الاقتصادية».
اما المواطن محمد ابو الحسن، فقال: «إننا نناشد جميع المسؤولين النصرة خصوصا اننا تحملنا خسائر لا يعلم بها إلا الله»، مطالبا «الوزير صفر ان يضع مخافة الله أمام عينيه، لأن الناس تضرروا وسيخسرون الآلاف بسبب قرار جائر».
لقطات
• كان هناك تواجد لقوات من الامن العام للتنظيم ولم يتم منع الاعتصام ولا المؤتمر، كما تواجدت دوريات المرور والنجدة للحفاظ على انسيابية الطريق.
• حمل المتضررون لافتات مناشدة عديدة كتب عليها: «من يعوض خسائرنا؟.. نناشد رئيس الحكومة بالتدخل.. المتضررون كويتيون.. الوزير يعطل التنمية.. أنا كويتي.. أنقذونا يا نواب الامة...».
• معظم المستأجرين لديهم رخص صالحة.
• حضر النائب سعدون حماد متأخرا بعد انتهاء المؤتمر وأدلى بتصريح صحافي.
• استغرق الاعتصام والمؤتمر ما يقارب الساعتين
ناشد عدد من أعضاء مجلسي الامة والبلدي وأصحاب محال الانشطة التجارية رئيس مجلس الوزارء «للتدخل السريع لإيجاد حلول جذرية تجاه قرار وزير البلدية القاضي بإغلاق عدد من محال الانشطة الحرفية المخالفة- بحسب رأي البلدية- في منطقة أسواق القرين غرب ابوفطيره»، مبينين أن «هناك ما يزيد على 450 حكماً قضائيا صادرا يصب في صالح أصحاب المحال لم يتم الاخذ بهم من قبل الوزير».
وخلال اعتصام احتجاجي أقيم مساء أول من أمس، شن المعتصمون هجوماً عنيفاً على الوزير صفر على خلفية ما اتخذ من قرارات رأوا انها «جاءت تعسفية بحقهم»، محملينه «كامل المسؤولية عما سينجم عن تعطيل مصالح المستثمرين والتي ستعود عليهم بالضرر»، ومطالبين البلدية «ان تتعامل مع هذه المنطقة كتعاملها مع حرفيتي الصليبية والجهراء، وألا يتم العمل على تسييس قضيتهم، وألا يصبحوا ضحية الاستجوابات المسيسة او كبش فداء فيها».
وقال النائب ناجي العبدالهادي: «ان تراخيص المحال موجودة وصالحة وعليهم أن يستمروا في أنشطتهم كوننا لا نرضى أن يتحمل المواطن الخسارة مهما كان الامر، وعلى الوزير محاسبة المخطئين بهذا الشأن بكل شجاعة ووفق القانون، وان لم يستطع فليقدم استقالته»، مؤكدا أن «هناك وقفة لمواجهة الوزير حتى يتم استرجاع الحقوق لأصحابها»، ومشيرا إلى أن «المنطقة أصبحت شبه مقطوعة تجاريا بسبب قرار الاغلاق». وطالب العبدالهادي «الوزير صفر بمحاسبة نفسه، خصوصا اننا لا نرضى ان يتضرر المواطن المستثمر في هذه المنطقة».
من جانبه، أعلن رئيس المجلس البلدي زيد العازمي «استعداده الكامل والاعضاء لتعديل أي مادة في قرار المجلس البلدي من شأنها دعم موقف أصحاب المحال والمستأجرين في أسواق القرين»، مبيناً ان «تذرع البلدية بوجود قرارات أو لوائح أصدرها المجلس البلدي بشأن تعطيل التنمية لا أساس لها من الصحة، ولو وجدت فنحن على أهبة الاستعداد لتعديلها بما يتماشى مع التنمية الاقتصادية الوطنية».
وحمل «وزير البلدية المسؤولية عما سينجم عن تعطيل مصالح المستثمرين الشباب في منطقة أسواق القرين»، داعيا «سمو رئيس الوزراء ووزير البلدية لإعطاء أصحاب المحال بما خرج من قرار من المجلس البلدي الذي حدد بمضمونه أن تكون الانشطة حرفية خدمية ولم يتطرق للنشاط الصناعي، والدليل على ذلك انه حينما توجه أصحاب المحال للهيئة العامة للصناعة أفادتهم برد عدم الاختصاص، إضافة إلى إعطائهم المهلة الكافية لحين صدور الاحكام القضائية النهائية».
ورفض العازمي ما اعتبره «تعسفا بحق أصحاب المحال كون القرار القاضي بالغلق لم ينص على كلمة صناعية بل انه حرفي»، واعدا «بعدم السكوت عن القضية حتى يحصل كل ذي حق على حقه»، ولافتا الى «ضرورة ان يحل الوزير صفر هذه المعضلة التي اقترفتها أياد بلدية وسيدفع ثمن هذه الاخطاء مجموعة من أبناء الوطن».
بدوره، طمأن نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع «أصحاب المحال والمستأجرين الى ان أعضاء المجلس البلدي سيتابعون قضيتهم»، موضحاً أنه «سبق وأن تقدم بمقترح لمجلس الوزراء بإعطاء مهلة سنة إضافية لمزاولة الانشطة المقامة في المنطقة والتي شملها قرار الاغلاق لحين صدور الاحكام في أواخر سبتمبر المقبل»، ومبيناً أنهم «سيكونون الذراع اليمنى لأصحاب المحال المتضررة».
وطالب الشايع «رئيس وأعضاء مجلس الامة بالتدخل السريع لإنهاء المشكلة»، مضيفاً: «اننا ندعم المواطنين اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة الذين بدأوا حياتهم التجارية بخطى ثابتة، لكن البلدية كانت لهم كالكابوس المزعج».
من ناحيته، عبر عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد عن «أسفه للظلم الواقع على أصحاب المحال من ملاّك ومستأجرين»، متمنياً «من بلدية الكويت أن تعامل منطقة أسواق القرين كما عاملت حرفيتي الصليبية والجهراء كونها أعطتهم الحق بممارسة 26 نشاطاً تجاريا جديدا، وهي الانشطة نفسها التي حرم منها أصحاب محال أسواق القرين في منطقة أبو فطيرة»، ومطالباً «وزير البلدية بعدم تسييس الموضوع وجعله محور استجواب له»، وموضحا أن «هناك اكثر من 450 حكماً قضائيا تصب في مصلحة الملاك والمستأجرين وهي في طريقها الى التأييد في المحكمة».
من جهته، قال عضو المجلس البلدي مانع العجمي: «أولاً، نحن لم نأت اليوم لهذا الاعتصام إلا نصرة للمظلوم، وثانياً فإننا أتينا لما عودتنا البلدية عليه من صنع لهذه المشكلات الصغيرة للمستثمرين»، كاشفاً أن «البلدية هي من يخالف بمبناها الجديد الواقع في المنطقة نفسها دون موافقة هيئة الطيران المدني، والذي قد تمت مخالفته من قبل بلدية مبارك الكبير»، مضيفاً: «إن كان لدى الوزير الجرأة والقدرة على صنع القرار، فليعمل على هدم مبنى البلدية المخالف في منطقة أسواق القرين».
ورفض «أن يكون المواطن البسيط ضحية للقرارات المتضاربة التي جاءت في عهد هذا الوزير الذي عرض البلدية لخسائر مالية تصل إلى ملايين الدنانير نتيجة خسارتها للقضايا»، مناشدا «رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد ومجلس الوزراء أن يتعامل بحذر مع هذه القضية».
ونبه العجمي «وزيرة التجارة منى بورسلي بالحذر من بلدية الكويت كي لا تورطها كما ورطت وزارة الكهرباء والماء في قضية منطقة فهد الاحمد حينما رفضت إيصال التيار الكهربائي إليها، مما أدى الى رفع أصحاب المنازل قضايا كسبوها وتم إيصال التيار لهم وسيعملون على المطالبة بالتعويض من وزارة الكهرباء كونها ستقف الموقف نفسه في قضية أسواق القرين. لذلك أود أن أوصل رسالة إلى وزيرة التجارة وإلى وزير الكهرباء بأن البلدية ستعمل على توريطكم كونها تريد مشاركتكم معها في صنع القرار ومن ثم تضع المشكلة عليكم، والشاهد على كلامي قضية اللحوم الفاسدة التي أوجدتها البلدية والتي على اثرها تمت إدانة وزارة التجارة وأحد المسؤولين في البلدية، والسؤال الذي يطرح نفسه: أين وزير البلدية من الادانة كونه المعني بهذا الامر؟»، مطالباً «نواب مجلس الامة بمراقبة أعمال وزير البلدية».
وأشار عضو المجلس البلدي احمد البغيلي الى أن «سبب مجيئه هو الفزعة والتضامن مع المعتصمين والمتضررين من قرار البلدية»، معرباً عن «استغرابه من ان الوزير صفر يعلم بخسائر صغار المستثمرين ويصر على عدم تجديد التراخيص»، وداعيا إلى «عدم تضييع المال العام والخاص بسبب تعطيل البلدية لبعض اللوائح والقوانين».
من جهته، لفت عضو مجلس الامة سعدون حماد العتيبي إلى «معاناة العديد من أصحاب المحال والانشطة التجارية الواقعة في المنطقة»، مبينا «معايشته لهذه القضية منذ بدايتها في العام الماضي».
ورأى أن «أصحاب المحال في منطقة أبوفطيرة اتخذوا الاجراءات السليمة من قبل البلدية كونهم بدأوا العمل على ترخيص محالهم ما دعاهم إلى إنفاق أموال طائلة، إلا أنهم تفاجأوا بموقف وزير البلدية على الرغم من سلامة الاجراءات التي اتخذوها»، مبيناً أن «ما حصل كان نتيجة تقديم أحد نواب مجلس الامة استجوابا تضمن في محاوره مشروع أبو فطيرة وذلك نتيجة خلاف شخصي مع النائب السابق وليد العصيمي، وللأسف انجر الوزير إلى مقدمي الاستجواب رغم وجود أحكام قضائية لصالح أصحاب المحال».
وسأل العتيبي «عمن سيتحمل فاتورة تعويض أصحاب المحال نتيجة تلك الاحكام التي أنصفتهم، فهل سيتكفل بها الوزير صفر أم ستتحملها الدولة؟»، لافتا إلى أن «البعض على خلاف مع رئيس مجلس الوزراء فقدم على اثره استجواب أبو فطيرة»، ومشيرا إلى أن «ما يحدث سيجر البلد وسط الاوضاع السياسية الحاصلة إلى ما هو أسوأ».
وأشار إلى «وجود موافقات صادرة من قبل المجلس البلدي بخصوص المشروع منذ العام 2001»، معربا عن «استغرابه لتحديد هذا الوقت لطرح القضية من جديد»، مطمئنا «مستثمري المحال أنهم في دولة قانون وأنهم حصلوا على أحكام قضائية لصالحهم، وان غالبية إخوانهم في مجلس الامة سيعملون على دعمهم لاستقرار الاوضاع»، وموضحاً أنه «سيطالب رئيس الحكومة لإبقاء هذه المحال على وضعها الحالي كون غالبية أصحابها لديهم تراخيص سارية المفعول، وذلك لحين صدور الاحكام القضائية النهائية».
وأكد على «استقلالية القضاء ونزاهته»، لافتاً إلى أن «ما يحدث يعد تدخلا واضحا في أحكام القضاء وهو أمر مرفوض من الجميع، لذلك لن يتم السكوت عنه وسيتم العمل على مواصلة المساعي إلى أن يأخذ كل ذي حق حقه».
من جهتها، رفضت الناشطة السياسية نجلاء النقي «أن تتم معاملة صغار المستثمرين من الشباب الكويتي بهذه الطريقة غير المحمودة»، داعية «أصحاب القرار إلى الاخذ بيدهم ودعمهم ورفد تجربتهم الاستثمارية بدلا من قرارات الغلق التي ستودي بمستقبلهم الاقتصادي والتنموي».
وطالب المواطن فايز السبيعي «رئيس الحكومة بإنقاذ أبنائه اصحاب محال ابو فطيرة والانتصار لهم، خصوصا وان هذه الامور اصبحت كيدية وسط الظروف المتاحة»، مشيرا الى انه «من المفترض التمديد حتى يقول القضاء كلمته الفصل في الموضوع».
وشنت المواطنة لطيفة الرزيحان هجوما على وزارة البلدية، وطالبتها «بغلق شركات الاغذية الفاسدة بدلا من غلق محال صغار المستثمرين غير المخالفة»، كما طالبت «باستقالة وزير البلدية كونه يتسبب بدمار التنمية الوطنية الاقتصادية».
اما المواطن محمد ابو الحسن، فقال: «إننا نناشد جميع المسؤولين النصرة خصوصا اننا تحملنا خسائر لا يعلم بها إلا الله»، مطالبا «الوزير صفر ان يضع مخافة الله أمام عينيه، لأن الناس تضرروا وسيخسرون الآلاف بسبب قرار جائر».
لقطات
• كان هناك تواجد لقوات من الامن العام للتنظيم ولم يتم منع الاعتصام ولا المؤتمر، كما تواجدت دوريات المرور والنجدة للحفاظ على انسيابية الطريق.
• حمل المتضررون لافتات مناشدة عديدة كتب عليها: «من يعوض خسائرنا؟.. نناشد رئيس الحكومة بالتدخل.. المتضررون كويتيون.. الوزير يعطل التنمية.. أنا كويتي.. أنقذونا يا نواب الامة...».
• معظم المستأجرين لديهم رخص صالحة.
• حضر النائب سعدون حماد متأخرا بعد انتهاء المؤتمر وأدلى بتصريح صحافي.
• استغرق الاعتصام والمؤتمر ما يقارب الساعتين
