البراك والطبطبائي يلوّحان باستجوابين جديدين لناصر المحمد
الخيار للوزراء بلا ... تضامن
مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي في طريقهما الى «بروفة» الاستجواب (تصوير موسى عياش)
| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس |
على توقيت لا يفصلهما عن المنصة «الحقيقية» سوى بضع ساعات، أجرى النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي بروفة لاستجوابهما نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد، الذي لا يزال امر اعتلائه المنصة «ضميرا مستترا».
وإذ أكد مجلس الوزراء في اجتماعه امس أنه يترك للوزير المستجوَب «اختيار سبل التعامل مع استجوابه وادواته ضمن الأطر والقنوات الدستورية والقانونية»، دون اتباع عبارته بأي من مضامين التضامن الوزاري، فإن في الامر ما يؤكد ضمنا الاتجاه الحكومي الى تخيير الوزراء بين صعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب...أو الاستقالة.
وعلى هذا التواتر تقف جلسة الثلاثاء على مرمى البصر، مع تلويح باستجوابين جديدين الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، اولهما من كتلة العمل الشعبي وعلى لسان النائب مسلم البراك، وثانيهما بلسان النائب الدكتور وليد الطبطبائي «في حال دُفِن استجوابنا بأي إجراء كان».
النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي اعتليا امس «المنصة» في قاعة عبدالله السالم استعدادا لمناقشة استجوابهما نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد في جلسة الغد، فيما لا تزال كفة الحسم ثابتة بين خيار المواجهة او الذهاب الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية.
وفي حين وضع الغانم والصرعاوي اللمسات الأخيرة على «زناد» المواجهة بعد ان أجريا بروفة لاستجوابهما استغرقت زهاء ساعة ونصف الساعة بعيدا عن أعين الاعلام، خرج الى العلن تضارب في الآراء عن مصير جلسة الغد، بين معلومات «موثقة» استقاها نواب من مصادر حكومية تؤكد استعداد الفهد لصعود المنصة، مع محاولة قد لا تكتب لها النجاح لاحالة محوري الرياضة و«الأولمبي» الى اللجنة التشريعية.
ونقل نواب فضلوا عدم اعلان أسمائهم عن مصادر حكومية أن الفهد قد يوافق على مناقشة الاستجواب مع بعض «الشروط والضمانات» المتعلقة بـ«ضبط» الجلسة وعدم الخروج عن المحاور التي يقرر المجلس مناقشتها.
من جهته، أعلن النائب مسلم البراك عن نية كتلة العمل الشعبي تقديم استجواب آخر الى رئيس الوزراء «فهناك قضايا مفاجئة ضمن مسؤوليات رئيس الحكومة تتعلق بالمال العام واملاك الدولة وهي مرتبطة بمجموعة وزراء، كما ان مجلس الوزراء ناقشها واتخذ بشأنها قرارات».
وأضاف البراك: «عندما ينتهي التعامل مع الاستجوابات المطروحة على جدول الاعمال سنتقدم باستجواب في أسرع وقت مكون من أربعة او خمسة محاور رئيسية ضمن مسؤوليات رئيس الحكومة. ونتمنى أن يقف في جلسة علنية وليقل ما يشاء عن النواب المؤزمين وليفند استجوابه. أما التشكيك في القوى الشبابة فهو لعب في الوقت الضائع».
واعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن هناك استجوابا جاهزا سيقدم الى الشيخ ناصر المحمد «في حال دُفِن استجوابنا بأي اجراء كان».
وقال الطبطبائي لـ«الراي»: «نحن جاهزون لمناقشة الاستجواب المهم ولكن اذا اتخذت الحكومة أي اجراء لتمييعه فهناك استجواب آخر جاهز سنقدمه على خلفية اطلاق سراح المتهم سعد الذيباني، لأن هناك اولياء دم لم تتم استشارتهم في اطلاق سراحه، رغم ان أبناءهم ذهبوا ضحايا تفجير المقاهي الشعبية».
وذكر انه اذا تمت مناقشة الاستجواب فان النواب الدكتور فيصل المسلم ومسلم البراك وخالد السلطان سيتحدثون مؤيدين له.
وفي موضوع آخر، أكد الطبطبائي أن عدد المشاركين في «جمعة الغضب» قارب الـ5 آلاف «ولو كانت الأمور طبيعية لوصل الرقم الى عشرة أضعاف العدد المشارك».
وأكد النائب الدكتور فيصل المسلم ضرورة اتباع نهج جديد أساسه تعديلات دستورية وقانونية تجنبا لاستمرار معاناة الكويت واهلها طويلا.
وقال المسلم ان « تنادي شباب الكويت لاعتصامات جمع «الدستور» و «الغضب» و«الرحيل» يشير الى تحول خطير على الساحة السياسية أخذ فيه الشباب الرافض للأداء السياسي بمجمله مقود القيادة، ورغم وجهة نظري حول المعالجة المطلوبة لأمراض النظام السياسي في الكويت الا انني أجد العذر لغضبة الشباب والمخلصين من الحكومة والمجلس، وعليه أدعو الحكومة لتفهم هذه الغضبة الشبابية الصادقة وانزالها منزلها الصحيح والحذر من بطانة السوء تجار المصالح التي لا تريد للبلد وأهلها خيرا ولا عمارا».
وأضاف: «الحق أن تعامل وزارة الداخلية مع تجمعات الشباب الماضية لا يمكن تجاوزه دون توجيه شكر يتلوه ثناء لسمو الأمير وولي عهده حفظهما الله ولنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وقياداته الأمنية، كما لا يفوتني أن أحيي شباب الكويت الوطني وأدعوه لاستمرار الالتزام بالقوانين واحترام رجال الأمن والصبر والحذر وتفويت الفرصة على شياطين الانس والجن ممن يريد بالكويت شرا ودمارا».
وجدد القول انه من دون اتباع نهج جديد أساسه تعديلات دستورية وقانونية ترجع ادارة شؤون الدولة لمجلسي الامة والوزراء تشريعا وتنفيذا ورقابة مع محاسبتهما أشد المحاسبة، أو ستستمر معاناة الكويت وأهلها طويلا.
الى ذلك كشف مصدر برلماني أن تصويت اللجنة التشريعية لرفع الحصانة عن النائب مسلم البراك كان بالاجماع فيما كان بـ 3 أصوات مقابل صوتين لرفعها عن النائب صالح عاشور، حيث أيد النواب حسين الحريتي وعبدالله الرومي ووليد الطبطبائي رفعها وعارض النائبان فيصل الدويسان والدكتورة معصومة المبارك.
وفيما قررت اللجنة التشريعية امس تخويل نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي والنائب حسين الحريتي بالترافع نيابة عن مجلس الأمة أمام المحكمة الدستورية التي ستنظر اليوم في قضية طلب الحكومة تفسير بعض المواد في استجواب سمو رئيس الوزراء المقدم من النائبين السعدون والعنجري، علمت «الراي» أن الرومي والحريتي سيتبنيان وجهة نظر النائبين المستجوبين.
وعلمت «الراي» أيضا أن مذكرة الدفاع ستخرج بتوافق أعضاء اللجنة التشريعية لجهة تبني الموقف الرافض احالة طلب الحكومة الى المحكمة الدستورية، استنادا على حكم المحكمة السابق الصادر في شأن عدم اختصاص المحكمة النظر في الاستجوابات.
وأشارت مصادر مطلعة الى انه على الرغم من موافقة غالبية أعضاء اللجنة التشريعية على طلب الحكومة تأجيل الاستجواب الى حين وصول حكم المحكمة، غير أن موقف الدفاع عن حق النواب في المساءلة السياسية لا يمكن الحياد عنه انطلاقا مما تقتضيه المواد الدستورية واللائحية.
وكشف النائب خالد الطاحوس عن عدد من المخالفات والتجاوزات في بعض عقود قطاعات في وزارة الدفاع، موجها اسئلة برلمانية الى النائب الاول الشيخ جابر المبارك.
وقال الطاحوس ان هناك العديد من المستندات والوثائق التي تؤكد «وجود تعاقدات مخالفة ومشبوهة أدت الى تنفيع بعض الأطراف، ناهيك عن المخالفات الجسيمة التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة وشكلت مخالفة صريحة لاحكام المادتين 12 و14 من قانون الديوان، من خلال عدم الحصول على الموافقة المسبقة لعدد كبير من التعاقدات التي تبرمها الوزارة رغم تحذيرات وملاحظات ديوان المحاسبة».
وأدرج 39 نائبا على جدول اعمال جلسة غد تخصيص ساعتين لمناقشة مرض السرطان بالاضافة الى السلبيات غير المبررة لايفاد مرضى للعلاج في الخارج.
حكوميا قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان المجلس قرر تأجيل بحث قانون زيادة الـ50 دينارا لمن يزيد راتبه على الف دينار الى اجتماعه الأسبوع المقبل، لحين ورود رأي ادارة الفتوى والتشريع عن دستورية هذا القانون، خصوصا ما يتعلق بمسألة الأثر الرجعي لصرفها.
وناقش المجلس أمس الاستجوابات المقدمة من بعض النواب وتدارس الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية التي تضمنتها مادة تلك الاستجوابات ومحاورها المختلفة.
وأكد المجلس أن يترك للوزير المستجوب اختيار سبل التعامل مع الاستجواب المقدم له وأدواته وذلك ضمن الأطر والقنوات الدستورية والقانونية وبما يحقق الأهداف المشتركة التي تخدم المصلحة العامة وتكرس الممارسة البرلمانية السليمة وفقا لأحكام الدستور والقانون.
كما وافق المجلس على زيادة المبلغ المخصص لمحفظة التمويل الزراعي بمقدار 50 مليون دينار ليصبح مئة مليون دينار ولمدة 15 سنة، وكلف الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
على توقيت لا يفصلهما عن المنصة «الحقيقية» سوى بضع ساعات، أجرى النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي بروفة لاستجوابهما نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد، الذي لا يزال امر اعتلائه المنصة «ضميرا مستترا».
وإذ أكد مجلس الوزراء في اجتماعه امس أنه يترك للوزير المستجوَب «اختيار سبل التعامل مع استجوابه وادواته ضمن الأطر والقنوات الدستورية والقانونية»، دون اتباع عبارته بأي من مضامين التضامن الوزاري، فإن في الامر ما يؤكد ضمنا الاتجاه الحكومي الى تخيير الوزراء بين صعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب...أو الاستقالة.
وعلى هذا التواتر تقف جلسة الثلاثاء على مرمى البصر، مع تلويح باستجوابين جديدين الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، اولهما من كتلة العمل الشعبي وعلى لسان النائب مسلم البراك، وثانيهما بلسان النائب الدكتور وليد الطبطبائي «في حال دُفِن استجوابنا بأي إجراء كان».
النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي اعتليا امس «المنصة» في قاعة عبدالله السالم استعدادا لمناقشة استجوابهما نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد في جلسة الغد، فيما لا تزال كفة الحسم ثابتة بين خيار المواجهة او الذهاب الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية.
وفي حين وضع الغانم والصرعاوي اللمسات الأخيرة على «زناد» المواجهة بعد ان أجريا بروفة لاستجوابهما استغرقت زهاء ساعة ونصف الساعة بعيدا عن أعين الاعلام، خرج الى العلن تضارب في الآراء عن مصير جلسة الغد، بين معلومات «موثقة» استقاها نواب من مصادر حكومية تؤكد استعداد الفهد لصعود المنصة، مع محاولة قد لا تكتب لها النجاح لاحالة محوري الرياضة و«الأولمبي» الى اللجنة التشريعية.
ونقل نواب فضلوا عدم اعلان أسمائهم عن مصادر حكومية أن الفهد قد يوافق على مناقشة الاستجواب مع بعض «الشروط والضمانات» المتعلقة بـ«ضبط» الجلسة وعدم الخروج عن المحاور التي يقرر المجلس مناقشتها.
من جهته، أعلن النائب مسلم البراك عن نية كتلة العمل الشعبي تقديم استجواب آخر الى رئيس الوزراء «فهناك قضايا مفاجئة ضمن مسؤوليات رئيس الحكومة تتعلق بالمال العام واملاك الدولة وهي مرتبطة بمجموعة وزراء، كما ان مجلس الوزراء ناقشها واتخذ بشأنها قرارات».
وأضاف البراك: «عندما ينتهي التعامل مع الاستجوابات المطروحة على جدول الاعمال سنتقدم باستجواب في أسرع وقت مكون من أربعة او خمسة محاور رئيسية ضمن مسؤوليات رئيس الحكومة. ونتمنى أن يقف في جلسة علنية وليقل ما يشاء عن النواب المؤزمين وليفند استجوابه. أما التشكيك في القوى الشبابة فهو لعب في الوقت الضائع».
واعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن هناك استجوابا جاهزا سيقدم الى الشيخ ناصر المحمد «في حال دُفِن استجوابنا بأي اجراء كان».
وقال الطبطبائي لـ«الراي»: «نحن جاهزون لمناقشة الاستجواب المهم ولكن اذا اتخذت الحكومة أي اجراء لتمييعه فهناك استجواب آخر جاهز سنقدمه على خلفية اطلاق سراح المتهم سعد الذيباني، لأن هناك اولياء دم لم تتم استشارتهم في اطلاق سراحه، رغم ان أبناءهم ذهبوا ضحايا تفجير المقاهي الشعبية».
وذكر انه اذا تمت مناقشة الاستجواب فان النواب الدكتور فيصل المسلم ومسلم البراك وخالد السلطان سيتحدثون مؤيدين له.
وفي موضوع آخر، أكد الطبطبائي أن عدد المشاركين في «جمعة الغضب» قارب الـ5 آلاف «ولو كانت الأمور طبيعية لوصل الرقم الى عشرة أضعاف العدد المشارك».
وأكد النائب الدكتور فيصل المسلم ضرورة اتباع نهج جديد أساسه تعديلات دستورية وقانونية تجنبا لاستمرار معاناة الكويت واهلها طويلا.
وقال المسلم ان « تنادي شباب الكويت لاعتصامات جمع «الدستور» و «الغضب» و«الرحيل» يشير الى تحول خطير على الساحة السياسية أخذ فيه الشباب الرافض للأداء السياسي بمجمله مقود القيادة، ورغم وجهة نظري حول المعالجة المطلوبة لأمراض النظام السياسي في الكويت الا انني أجد العذر لغضبة الشباب والمخلصين من الحكومة والمجلس، وعليه أدعو الحكومة لتفهم هذه الغضبة الشبابية الصادقة وانزالها منزلها الصحيح والحذر من بطانة السوء تجار المصالح التي لا تريد للبلد وأهلها خيرا ولا عمارا».
وأضاف: «الحق أن تعامل وزارة الداخلية مع تجمعات الشباب الماضية لا يمكن تجاوزه دون توجيه شكر يتلوه ثناء لسمو الأمير وولي عهده حفظهما الله ولنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وقياداته الأمنية، كما لا يفوتني أن أحيي شباب الكويت الوطني وأدعوه لاستمرار الالتزام بالقوانين واحترام رجال الأمن والصبر والحذر وتفويت الفرصة على شياطين الانس والجن ممن يريد بالكويت شرا ودمارا».
وجدد القول انه من دون اتباع نهج جديد أساسه تعديلات دستورية وقانونية ترجع ادارة شؤون الدولة لمجلسي الامة والوزراء تشريعا وتنفيذا ورقابة مع محاسبتهما أشد المحاسبة، أو ستستمر معاناة الكويت وأهلها طويلا.
الى ذلك كشف مصدر برلماني أن تصويت اللجنة التشريعية لرفع الحصانة عن النائب مسلم البراك كان بالاجماع فيما كان بـ 3 أصوات مقابل صوتين لرفعها عن النائب صالح عاشور، حيث أيد النواب حسين الحريتي وعبدالله الرومي ووليد الطبطبائي رفعها وعارض النائبان فيصل الدويسان والدكتورة معصومة المبارك.
وفيما قررت اللجنة التشريعية امس تخويل نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي والنائب حسين الحريتي بالترافع نيابة عن مجلس الأمة أمام المحكمة الدستورية التي ستنظر اليوم في قضية طلب الحكومة تفسير بعض المواد في استجواب سمو رئيس الوزراء المقدم من النائبين السعدون والعنجري، علمت «الراي» أن الرومي والحريتي سيتبنيان وجهة نظر النائبين المستجوبين.
وعلمت «الراي» أيضا أن مذكرة الدفاع ستخرج بتوافق أعضاء اللجنة التشريعية لجهة تبني الموقف الرافض احالة طلب الحكومة الى المحكمة الدستورية، استنادا على حكم المحكمة السابق الصادر في شأن عدم اختصاص المحكمة النظر في الاستجوابات.
وأشارت مصادر مطلعة الى انه على الرغم من موافقة غالبية أعضاء اللجنة التشريعية على طلب الحكومة تأجيل الاستجواب الى حين وصول حكم المحكمة، غير أن موقف الدفاع عن حق النواب في المساءلة السياسية لا يمكن الحياد عنه انطلاقا مما تقتضيه المواد الدستورية واللائحية.
وكشف النائب خالد الطاحوس عن عدد من المخالفات والتجاوزات في بعض عقود قطاعات في وزارة الدفاع، موجها اسئلة برلمانية الى النائب الاول الشيخ جابر المبارك.
وقال الطاحوس ان هناك العديد من المستندات والوثائق التي تؤكد «وجود تعاقدات مخالفة ومشبوهة أدت الى تنفيع بعض الأطراف، ناهيك عن المخالفات الجسيمة التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة وشكلت مخالفة صريحة لاحكام المادتين 12 و14 من قانون الديوان، من خلال عدم الحصول على الموافقة المسبقة لعدد كبير من التعاقدات التي تبرمها الوزارة رغم تحذيرات وملاحظات ديوان المحاسبة».
وأدرج 39 نائبا على جدول اعمال جلسة غد تخصيص ساعتين لمناقشة مرض السرطان بالاضافة الى السلبيات غير المبررة لايفاد مرضى للعلاج في الخارج.
حكوميا قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان المجلس قرر تأجيل بحث قانون زيادة الـ50 دينارا لمن يزيد راتبه على الف دينار الى اجتماعه الأسبوع المقبل، لحين ورود رأي ادارة الفتوى والتشريع عن دستورية هذا القانون، خصوصا ما يتعلق بمسألة الأثر الرجعي لصرفها.
وناقش المجلس أمس الاستجوابات المقدمة من بعض النواب وتدارس الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية التي تضمنتها مادة تلك الاستجوابات ومحاورها المختلفة.
وأكد المجلس أن يترك للوزير المستجوب اختيار سبل التعامل مع الاستجواب المقدم له وأدواته وذلك ضمن الأطر والقنوات الدستورية والقانونية وبما يحقق الأهداف المشتركة التي تخدم المصلحة العامة وتكرس الممارسة البرلمانية السليمة وفقا لأحكام الدستور والقانون.
كما وافق المجلس على زيادة المبلغ المخصص لمحفظة التمويل الزراعي بمقدار 50 مليون دينار ليصبح مئة مليون دينار ولمدة 15 سنة، وكلف الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
