«من حيث جودة الأصول المرتفعة والرسملة القوية ومستوى المديونية المنخفض»
«غولدمان»: «الوطني» من أفضل بنوك المنطقة ... وأوروبا بشطريها
| إعداد عماد المرزوقي |
قالت مجموعة غولدمان ساكس المصرفية العالمية إن بنك الكويت الوطني «هو من الأفضل بين كافة بنوك أوروبا الغربية والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث جودة الأصول المرتفعة والرسملة القوية ومستوى المديونية المنخفض».
وقيمت المجموعة السهم المستهدف للوطني عند 1.53 دينار في فترة 24 شهرا، أي أعلى بنحو 26 في المئة من سعره السوقي الحالي والبالغ 1.22 دينار.
وقالت مجموعة «غولدمان ساكس» في تقرير لها ان «سهم بنك الكويت الوطني هو المفضل بالنسبة لنا في القطاع المصرفي الكويتي نظرا إلى موقعه المتصدر وسياسته المتحفظة»، متوقعة أن يواصل الوطني تحقيق عوائد أعلى من متوسط القطاع. وأضافت: «نعتقد أن سهم الوطني يستحق علاوة على القطاع نظرا إلى موقعه القوي وإدارته المتحفظة وسجله الطويل والمستقر من تحقيق العوائد التي تفوق متوسط القطاع».
وأكد التقرير أن جودة أصول بنك الكويت الوطني هي الأفضل بين كافة البنوك الكويتية وبين الأفضل في منطقة أوروبا الغربية والشرقية والشرق الأوسط وافريقيا، إذ لا تتجاوز نسبة القروض المتعثرة لديه 1.7 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية، في مقابل 7 في المئة في المتوسط للقطاع، كما يتمتع بنسبة تغطية مرتفعة تبلغ نحو 209 في المئة.
وأضاف أن الوطني يتمتع بمركز مالي قوي بمعدل كفاية رأسمال (الشريحة الأولى) عند 18 في المئة، ومستوى مديوينة منخفض. وقال ان المركز المالي القوي يضع بنك الكويت الوطني في موقع أفضل لتحقيق نمو في محفظة قروضه مع نمو الائتمان في الكويت نتيجة الإنفاق على مشاريع البنى التحتية الواردة في خطة التنمية.
وكشف تقرير غولدمان ساكس عن ان تقييمات القطاع البنكي الكويتي تعكس توقعات قوية بشأن نموه المستقبلي. وشملت تقييماته 4 بنوك كويتية وهي «الوطني» وبنك برقان وبيت التمويل الكويتي والبنك التجاري الكويتي.
وتوقع التقرير أن يسهم الانفاق الحكومي في تحريك الطلب على الائتمان في الكويت، في إشارة إلى «خطة التنمية البالغة قيمتها 100 مليار دولار خلال 4 سنوات ستمول البنوك نصف مشاريعها». وتوقع «غولدمان ساكس» ان يظل نمو القروض الفردية محدودا نتيجة للقيود التنظيمية، في حين سيقود اقراض الشركات نمو سوق الائتمان. إذ يتوقع أن ينمو بمعدل 14 في المئة سنوياً خلال الفترة ما بين 2011 و2014، ليقود نمو الإقراض ككل إلى نمو بمعدل سنوي يقارب 11 في المئة خلال الفترة نفسها. لكنه توقع أن تنمو إيرادات الفوائد بنسبة 8 في المئة فقط سنوياً خلال الفترة نفسها.
وعلى الرغم من التنبؤ بأن نمو الاقراض سيكون بأرقام من خانتين خلال 2011 و2014، يعتقد «غولدمان ساكس» ان نمو الائتمان سيحد منه الضغط على هامش (إيرادات) الفوائد نتيجة التنافس على الودائع وتدهور العائد على مزيج القروض مع تزايد حصة قروض الشركات (الأقل عائداً) على حساب قروض الأفراد. وتوقع التقرير أن يجد تعافي العائد على حقوق مساهمي البنوك الكويتية دعماً أساسياً من عودة تكلفة المخاطر الى طبيعتها وتحسن نوعية الاصول في حين لا تزال الرافعة المالية التشغيلية محدودة. وتوقع «ساكس» ان يرتفع العائد على حقوق المساهمين الى 15 في المئة في 2014 مقابل 6 في المئة في 2010.
وأشار «غولدمان ساكس» إلى أن البنوك الكويتية تفوقت على نظيراتها في الخليج خلال الأشهر الـ12 الأخيرة بـ15 في المئة. وقاد تفوق البنوك الكويتية الشعور الإيجابي بتنفيذ خطة التنمية.
وقال «غولدمان ساكس» ان العوامل التي قد تغير التوقعات صعوداً تشمل نمواً أكثر من المتوقع للقروض، واتجاهات أفضل لهوامش الفائدة وجودة الأصول.
وفي المقابل، اورد التقرير مخاطر نزولية منها عدم الاستقرار السياسي- الاجتماعي، وتزايد الحذر من المخاطر، ونمو الإقراض بأقل من المتوقع، و(تراجع) جودة الأصول وهوامش الفائدة.
وفيما أشار «غولدمان ساكس» إلى التوقعات بأن يسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 5 في المئة كمعدل وسطي في السنوات الخمس المقبلة، توقع أن يقود الإنفاق على مشاريع التنمية نمو الائتمان.
ولفت إلى أن نصف المشاريع المدرجة في خطة التنمية سينفذها القطاع الخاص. وقال «بافتراض أن تبلغ نسبة التمويل البنكي للمشاريع 50 في المئة، فإن حساباتنا تشير إلى نمو الإقراض للشركات بمعدل 14 في المئة سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وعلى النقيض من ذلك، نتوقع أن يبقى نمو القروض الفردية محدوداً بفعل القيود التنظيمية ومعدل الاختراق العالي حالياً، عند نسبة 4 في المئة خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي نسبة تتماشى مع نمو الناتج المحلي.
وأشار التقرير إلى أن البنوك ستواجه ضغطاً في السباق على الودائع، مع تركيزها على تنمية محافظها الائتمانية بعد فترة لم تشهد أي نمو للقروض تقريباً في 2010، لافتاً إلى أن «معدل القروض إلى الودائع (كما يحتسبها البنك المركزي) للقطاع يبقى قريباً من الحد الرقابي».
شراكة استراتيجية بين «سيتي» ومصرف بغداد
أعلنت مجموعة سيتي المصرفية ومصرف بغداد (عضو مجموعة بنك برقان) امس عن دخولهما في شراكة استراتيجية لغرض دعم العملاء من الشركات والمؤسسات الناشطة في السوق العراقي بباقة متكاملة من خدمات إدارة السيولة وغيرها من المنتجات المصرفية المناسية.
ومن خلال الباقة الجديدة، سوف يصبح بمقدور الشركات والمؤسسات العميلة الاستفادة من خدمات إدارة الحسابات والسيولة وعمليات السداد والتحصيل محلياً وعالمياً، والحصول على حلول مصرفية إلكترونية، مدعومةً بخدمات شاملة لتلبية احتياجات العملاء وسلاسة متناهية في عمليات فتح الحسابات.
وتقوم مجموعة سيتي المصرفية، عبر خدمات المعاملات المالية التابعة لها، بتوفير منصتها العالمية لأنظمة إدارة السيولة للشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية والجهات الحكومية حول العالم، فيما يوفّر مصرف بغداد شبكته الواسعة من الفروع والمكاتب في العراق لتوفير تلك الخدمات، كما تضع هذه الشراكة شبكة سيتي العالمية ومنتجاتها الخاصة بعمليات إدارة السيولة في متناول مصرف بغداد وعملائه.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان إدواردو ايغورين «نسعد بانطلاق هذه الشراكة المثمرة للجميع، وهي تؤشّر إلى نجاح مصرف بغداد في تثبيت موقعه كلاعب رئيسي في السوق المصرفية العراقية. ولا شك في أن هذا التعاون سوف ينعكس ايجابياً على عملاء كل من سيتي ومصرف بغداد كما على عملاء مجموعة بنك برقان.»
عن القطاع المصرفي
• نمو الائتمان بمعدل 11 في المئة سنوياً بين 2011 و2014
• القروض للشركات ستقود سوق الائتمان بنمو 14 في المئة سنوياً مقابل 4 في المئة للأفراد
• عودة تكاليف المخاطر إلى طبيعتها تدعم تعافي العائد على حقوق المساهمين
عن «الوطني»:
• السعر المستهدف للسهم 1.53 دينار خلال 24 شهرا... أعلى بـ 26 في المئة من الحالي
• سيواصل تحقيق عوائد أعلى من متوسط القطاع وسهمه المفضل نظرا إلى سياسته المتحفظة
• نسبة القروض المتعثرة 1.7 في المئة مقابل 7 في المئة في المتوسط للقطاع
قالت مجموعة غولدمان ساكس المصرفية العالمية إن بنك الكويت الوطني «هو من الأفضل بين كافة بنوك أوروبا الغربية والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث جودة الأصول المرتفعة والرسملة القوية ومستوى المديونية المنخفض».
وقيمت المجموعة السهم المستهدف للوطني عند 1.53 دينار في فترة 24 شهرا، أي أعلى بنحو 26 في المئة من سعره السوقي الحالي والبالغ 1.22 دينار.
وقالت مجموعة «غولدمان ساكس» في تقرير لها ان «سهم بنك الكويت الوطني هو المفضل بالنسبة لنا في القطاع المصرفي الكويتي نظرا إلى موقعه المتصدر وسياسته المتحفظة»، متوقعة أن يواصل الوطني تحقيق عوائد أعلى من متوسط القطاع. وأضافت: «نعتقد أن سهم الوطني يستحق علاوة على القطاع نظرا إلى موقعه القوي وإدارته المتحفظة وسجله الطويل والمستقر من تحقيق العوائد التي تفوق متوسط القطاع».
وأكد التقرير أن جودة أصول بنك الكويت الوطني هي الأفضل بين كافة البنوك الكويتية وبين الأفضل في منطقة أوروبا الغربية والشرقية والشرق الأوسط وافريقيا، إذ لا تتجاوز نسبة القروض المتعثرة لديه 1.7 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية، في مقابل 7 في المئة في المتوسط للقطاع، كما يتمتع بنسبة تغطية مرتفعة تبلغ نحو 209 في المئة.
وأضاف أن الوطني يتمتع بمركز مالي قوي بمعدل كفاية رأسمال (الشريحة الأولى) عند 18 في المئة، ومستوى مديوينة منخفض. وقال ان المركز المالي القوي يضع بنك الكويت الوطني في موقع أفضل لتحقيق نمو في محفظة قروضه مع نمو الائتمان في الكويت نتيجة الإنفاق على مشاريع البنى التحتية الواردة في خطة التنمية.
وكشف تقرير غولدمان ساكس عن ان تقييمات القطاع البنكي الكويتي تعكس توقعات قوية بشأن نموه المستقبلي. وشملت تقييماته 4 بنوك كويتية وهي «الوطني» وبنك برقان وبيت التمويل الكويتي والبنك التجاري الكويتي.
وتوقع التقرير أن يسهم الانفاق الحكومي في تحريك الطلب على الائتمان في الكويت، في إشارة إلى «خطة التنمية البالغة قيمتها 100 مليار دولار خلال 4 سنوات ستمول البنوك نصف مشاريعها». وتوقع «غولدمان ساكس» ان يظل نمو القروض الفردية محدودا نتيجة للقيود التنظيمية، في حين سيقود اقراض الشركات نمو سوق الائتمان. إذ يتوقع أن ينمو بمعدل 14 في المئة سنوياً خلال الفترة ما بين 2011 و2014، ليقود نمو الإقراض ككل إلى نمو بمعدل سنوي يقارب 11 في المئة خلال الفترة نفسها. لكنه توقع أن تنمو إيرادات الفوائد بنسبة 8 في المئة فقط سنوياً خلال الفترة نفسها.
وعلى الرغم من التنبؤ بأن نمو الاقراض سيكون بأرقام من خانتين خلال 2011 و2014، يعتقد «غولدمان ساكس» ان نمو الائتمان سيحد منه الضغط على هامش (إيرادات) الفوائد نتيجة التنافس على الودائع وتدهور العائد على مزيج القروض مع تزايد حصة قروض الشركات (الأقل عائداً) على حساب قروض الأفراد. وتوقع التقرير أن يجد تعافي العائد على حقوق مساهمي البنوك الكويتية دعماً أساسياً من عودة تكلفة المخاطر الى طبيعتها وتحسن نوعية الاصول في حين لا تزال الرافعة المالية التشغيلية محدودة. وتوقع «ساكس» ان يرتفع العائد على حقوق المساهمين الى 15 في المئة في 2014 مقابل 6 في المئة في 2010.
وأشار «غولدمان ساكس» إلى أن البنوك الكويتية تفوقت على نظيراتها في الخليج خلال الأشهر الـ12 الأخيرة بـ15 في المئة. وقاد تفوق البنوك الكويتية الشعور الإيجابي بتنفيذ خطة التنمية.
وقال «غولدمان ساكس» ان العوامل التي قد تغير التوقعات صعوداً تشمل نمواً أكثر من المتوقع للقروض، واتجاهات أفضل لهوامش الفائدة وجودة الأصول.
وفي المقابل، اورد التقرير مخاطر نزولية منها عدم الاستقرار السياسي- الاجتماعي، وتزايد الحذر من المخاطر، ونمو الإقراض بأقل من المتوقع، و(تراجع) جودة الأصول وهوامش الفائدة.
وفيما أشار «غولدمان ساكس» إلى التوقعات بأن يسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 5 في المئة كمعدل وسطي في السنوات الخمس المقبلة، توقع أن يقود الإنفاق على مشاريع التنمية نمو الائتمان.
ولفت إلى أن نصف المشاريع المدرجة في خطة التنمية سينفذها القطاع الخاص. وقال «بافتراض أن تبلغ نسبة التمويل البنكي للمشاريع 50 في المئة، فإن حساباتنا تشير إلى نمو الإقراض للشركات بمعدل 14 في المئة سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وعلى النقيض من ذلك، نتوقع أن يبقى نمو القروض الفردية محدوداً بفعل القيود التنظيمية ومعدل الاختراق العالي حالياً، عند نسبة 4 في المئة خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي نسبة تتماشى مع نمو الناتج المحلي.
وأشار التقرير إلى أن البنوك ستواجه ضغطاً في السباق على الودائع، مع تركيزها على تنمية محافظها الائتمانية بعد فترة لم تشهد أي نمو للقروض تقريباً في 2010، لافتاً إلى أن «معدل القروض إلى الودائع (كما يحتسبها البنك المركزي) للقطاع يبقى قريباً من الحد الرقابي».
شراكة استراتيجية بين «سيتي» ومصرف بغداد
أعلنت مجموعة سيتي المصرفية ومصرف بغداد (عضو مجموعة بنك برقان) امس عن دخولهما في شراكة استراتيجية لغرض دعم العملاء من الشركات والمؤسسات الناشطة في السوق العراقي بباقة متكاملة من خدمات إدارة السيولة وغيرها من المنتجات المصرفية المناسية.
ومن خلال الباقة الجديدة، سوف يصبح بمقدور الشركات والمؤسسات العميلة الاستفادة من خدمات إدارة الحسابات والسيولة وعمليات السداد والتحصيل محلياً وعالمياً، والحصول على حلول مصرفية إلكترونية، مدعومةً بخدمات شاملة لتلبية احتياجات العملاء وسلاسة متناهية في عمليات فتح الحسابات.
وتقوم مجموعة سيتي المصرفية، عبر خدمات المعاملات المالية التابعة لها، بتوفير منصتها العالمية لأنظمة إدارة السيولة للشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية والجهات الحكومية حول العالم، فيما يوفّر مصرف بغداد شبكته الواسعة من الفروع والمكاتب في العراق لتوفير تلك الخدمات، كما تضع هذه الشراكة شبكة سيتي العالمية ومنتجاتها الخاصة بعمليات إدارة السيولة في متناول مصرف بغداد وعملائه.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان إدواردو ايغورين «نسعد بانطلاق هذه الشراكة المثمرة للجميع، وهي تؤشّر إلى نجاح مصرف بغداد في تثبيت موقعه كلاعب رئيسي في السوق المصرفية العراقية. ولا شك في أن هذا التعاون سوف ينعكس ايجابياً على عملاء كل من سيتي ومصرف بغداد كما على عملاء مجموعة بنك برقان.»
عن القطاع المصرفي
• نمو الائتمان بمعدل 11 في المئة سنوياً بين 2011 و2014
• القروض للشركات ستقود سوق الائتمان بنمو 14 في المئة سنوياً مقابل 4 في المئة للأفراد
• عودة تكاليف المخاطر إلى طبيعتها تدعم تعافي العائد على حقوق المساهمين
عن «الوطني»:
• السعر المستهدف للسهم 1.53 دينار خلال 24 شهرا... أعلى بـ 26 في المئة من الحالي
• سيواصل تحقيق عوائد أعلى من متوسط القطاع وسهمه المفضل نظرا إلى سياسته المتحفظة
• نسبة القروض المتعثرة 1.7 في المئة مقابل 7 في المئة في المتوسط للقطاع
