الوعلان يطالب الحكومة بمواجهة الاستجواب
حذّر النائب مبارك الوعلان الحكومة من اتباع أسلوب المراوغة السياسية وهروبها من مواجهة الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، عبر إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية كما حدث مع الاستجواب الذي سبقه.
وأكد في تصريح صحافي على ان نواب الأمة يرفضون النهج الحكومي الهادف إلى الالتفاف على ممارسة المجلس لأهم مهامه وهي الرقابة على أداء الحكومة ورئيسها، مشدداً على رفض تأجيل الاستجواب أو إحالته إلى المحكمة الدستورية.
وأوضح أنه لا توجد حيثيات قانونية أو مبررات موضوعية تسوغ لجوء الحكومة لخيار الإحالة إلى الدستورية، حيث إن المحكمة سبق وأن قضت من قبل النصوص الدستورية التي تتحجج الحكومة بضرورة الفصل فيها، وذلك هروباً من مناقشة محاور الاستجواب، معتبراً أن الإصرار الحكومي على خيار الإحالة يعد هدماً بيناً لمبدأ التعاون بين السلطتين، والتفافا فاضحاً على الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، ومخالفة صريحة للمبادئ الدستورية المستقرة في هذا الخصوص.
ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، والتحلي بالشجاعة السياسية، والالتزام بالدستور، والأعراف البرلمانية في شأن المساءلة السياسية للحكومة ورئيسها وجميع وزرائها، وألا تستمر في نهجها السياسي العقيم القائم على ترحيل المشكلات بدلاً من مواجهتها، والتعويل على أن الزمن «حلال المشاكل»، وهو النهج الذي عفى عليه الزمن، وأثبتت التجارب أنه يقود لمزيد من الاحتقان السياسي بين السلطتين، ويخصم من الرصيد السياسي والشعبي للحكومة لدى النواب والرأي العام على السواء.
وأكد في تصريح صحافي على ان نواب الأمة يرفضون النهج الحكومي الهادف إلى الالتفاف على ممارسة المجلس لأهم مهامه وهي الرقابة على أداء الحكومة ورئيسها، مشدداً على رفض تأجيل الاستجواب أو إحالته إلى المحكمة الدستورية.
وأوضح أنه لا توجد حيثيات قانونية أو مبررات موضوعية تسوغ لجوء الحكومة لخيار الإحالة إلى الدستورية، حيث إن المحكمة سبق وأن قضت من قبل النصوص الدستورية التي تتحجج الحكومة بضرورة الفصل فيها، وذلك هروباً من مناقشة محاور الاستجواب، معتبراً أن الإصرار الحكومي على خيار الإحالة يعد هدماً بيناً لمبدأ التعاون بين السلطتين، والتفافا فاضحاً على الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، ومخالفة صريحة للمبادئ الدستورية المستقرة في هذا الخصوص.
ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، والتحلي بالشجاعة السياسية، والالتزام بالدستور، والأعراف البرلمانية في شأن المساءلة السياسية للحكومة ورئيسها وجميع وزرائها، وألا تستمر في نهجها السياسي العقيم القائم على ترحيل المشكلات بدلاً من مواجهتها، والتعويل على أن الزمن «حلال المشاكل»، وهو النهج الذي عفى عليه الزمن، وأثبتت التجارب أنه يقود لمزيد من الاحتقان السياسي بين السلطتين، ويخصم من الرصيد السياسي والشعبي للحكومة لدى النواب والرأي العام على السواء.
