أقرتها جمعيتها العمومية لتنفيذ 16 مشروعاً في الكويت
الغانم: زيادة رأسمال «المشروعات السياحية» من 15 إلى 50 مليون دينار
الغانم مترئساً عمومية الشركة أمس (تصوير نايف العقلة)
| كتب محمد الجاموس |
أعلن نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة المشروعات السياحية خالد عبدالله الغانم أن الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وافقت خلال انعقادها امس على زيادة رأس المال من 15 الى 50 مليون دينار، لتطبيق استراتيجية الشركة وتنفيذ 16 مشروعا موزعا على مختلف مناطق الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال الغانم في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع بحضور مدير ادارة العلاقات العامة والتسويق بالتكليف فهد عبدالله المسعود إن الهيئة العامة للاستثمار وافقت على زيادة رأس المال بمقدار 35 مليون دينار وهي تلبي الطموح لتنفيذ استراتيجية الشركة بين عامي 2011 - 2015، مضيفا ان هذه الزيادة تحمل ادارة الشركة أعباء إضافية لتحقيق الأهداف والتي من ابرزها رفع شأن الوضع السياحي في الكويت.
وأوضح الغانم ردا على سؤال لـ «الراي» عن خطط الشركة لإنفاق هذا المبلغ أن هناك استراتيجية تم اعتمادها وتتضمن 16 مشروعا مختلفا يغطي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، سواء الاطفال او الشباب والعائلة نركز على المشاريع ذات الصبغة العائلية في مجتمعنا المحافظ، بالطريقة والاسلوب الذي يحظى بالدعم الكامل من الدولة خصوصا من البلدية والمجلس البلدي والجهات الحكومية الاخرى المعنية.
مشاريع متنوعة
وعن ماهية تلك المشاريع قال ان هناك مشروع المراسي البحرية، ومشاريع متنزهات ومشاريع خاصة بالشباب (ذكور وإناث) لاستقطاب هذه الشريحة وتغطية احتياجاتهم من المشاريع لممارسة الرياضة العنيفة وذلك ضمن ضوابط الأمن والسلامة، سيتم التوقيع وإنهاء كافة الموافقات الحكومية عليه خلال الأيام المقبلة حيث يقع بمنطقة شريط الحزام الأخضر بكلفة تتراوح بين 5 و5.5 مليون دينار قابلة للزيادة، ومشاريع اخرى لتلبية احتياجات الطفل والعائلة مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاريع اخرى بالتعاون مع الشركة الوطنية للاوفست خصوصا للمشاريع الضخمة، مشيرا الى ان الشركة ستبدأ باستخراج التراخيص اللازمة، وأن هناك برنامجا زمنيا، مضيفا ان الشركة بدأت تنفيذ البرنامج فعليا منذ بداية العام الحالي والتي تمتد فترة تنفيذها على مدى خمس سنوات.
الخصخصة
واشار الغانم ردا على سؤال إلى عدم وجود أي توجه حكومي لخصخصة شركة المشروعات السياحية بعد زيادة رأسمالها، موضحاً أنها عملية معقدة نظراً لأن جميع المشاريع التي تقوم بتأسيسها «المشروعات السياحية» يتم بناؤها على اراض مملوكة للدولة وذلك بناء على عقد تم توقيعه بين «المشروعات السياحية» وادارة املاك الدولة التابعة لوزارة المالية بتاريخ 28 / 4/ 2009 والذي يقضي بعدم أحقية «المشروعات السياحية» في التصرف بتلك الأراضي التي تبنى عليها مشروعاتها، ولاسيما ان للشركة الحق في الإدارة فقط بمشروعاتها الموزعة جغرافياً بالكويت.
دور القطاع الخاص
وشدد الغانم على ضرورة ان يكون للقطاع الخاص دور بارز فى تنفيذ المشروعات السياحية بالكويت نظراً لما به من مميزات غير متوافرة بأي قطاع اخر مثل الكفاءات المدربة والخبرات والسيولة المتوافرة والسرعة في تنفيذ القرارات دون الانتظار للمرور في الدورة المستندية والعديد من المميزات التي تساعد على دفع عجلة القطاع السياحي بالكويت، مشيراً إلى ان «المشروعات السياحية» لديها خيارات عديدة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعاتها تتمثل في المشاركة من خلال BOT أو تأسيس شركة لتنفيذ المشاريع الضخمة بمشاركة القطاع الخاص أو إعطاء شركات القطاع الخاص أحقية الإدارة للمشاريع المزمع تنفيذها، فضلاً عن دراسة يجري مناقشتها حالياً لدخول شركة الأوفست كشريك لرفع قدرة الشركة التشغيلية، ونوه الى ان قطاع السياحة في وزارة التجارة حتى ينمو يحتاج الى دعم ورعاية.
هيئة السياحة
وقال خالد الغانم ردا على سؤال لـ «الراي» ان عملية تأسيس هيئة عامة للسياحة مثل الدول العربية والأوروبية ستكون مجحفة خاصة في الوقت الحالي نظراً لحاجة الكويت إلى العديد من الأمور التي تؤهلها إلى ذلك الأمر مثل مطار دولي يستوعب عددا كبيرا من الركاب والمسافرين عبر المطار او الترانزيت نظراً لان المطار الحالي غير قادر حالياً على استيعاب الحركة الداخلية، ويجب توفير نظام مواصلات جيد ومتطور، وتطوير الطرق واصلاحها بما يتلاءم مع المعايير الدولية، مؤكداً ان الكويت غير مؤهلة حالياً لتأسيس هيئة للسياحة لتسويقها عالمياً قبل إعادة بناء العناصر الأساسية للسياحة الداخلية.
الى ذلك جاء في بيان صحافي للشركة أنها وضعت الخطط والاهداف العامة التي تسير عليها سواء اهداف قصيرة الاجل تنفذ خلال سنة أو أهداف طويلة الأجل وتحديد الاحتياجات اللازمة لتحقيق تلك الاهداف.
أعلن نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة المشروعات السياحية خالد عبدالله الغانم أن الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وافقت خلال انعقادها امس على زيادة رأس المال من 15 الى 50 مليون دينار، لتطبيق استراتيجية الشركة وتنفيذ 16 مشروعا موزعا على مختلف مناطق الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال الغانم في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع بحضور مدير ادارة العلاقات العامة والتسويق بالتكليف فهد عبدالله المسعود إن الهيئة العامة للاستثمار وافقت على زيادة رأس المال بمقدار 35 مليون دينار وهي تلبي الطموح لتنفيذ استراتيجية الشركة بين عامي 2011 - 2015، مضيفا ان هذه الزيادة تحمل ادارة الشركة أعباء إضافية لتحقيق الأهداف والتي من ابرزها رفع شأن الوضع السياحي في الكويت.
وأوضح الغانم ردا على سؤال لـ «الراي» عن خطط الشركة لإنفاق هذا المبلغ أن هناك استراتيجية تم اعتمادها وتتضمن 16 مشروعا مختلفا يغطي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، سواء الاطفال او الشباب والعائلة نركز على المشاريع ذات الصبغة العائلية في مجتمعنا المحافظ، بالطريقة والاسلوب الذي يحظى بالدعم الكامل من الدولة خصوصا من البلدية والمجلس البلدي والجهات الحكومية الاخرى المعنية.
مشاريع متنوعة
وعن ماهية تلك المشاريع قال ان هناك مشروع المراسي البحرية، ومشاريع متنزهات ومشاريع خاصة بالشباب (ذكور وإناث) لاستقطاب هذه الشريحة وتغطية احتياجاتهم من المشاريع لممارسة الرياضة العنيفة وذلك ضمن ضوابط الأمن والسلامة، سيتم التوقيع وإنهاء كافة الموافقات الحكومية عليه خلال الأيام المقبلة حيث يقع بمنطقة شريط الحزام الأخضر بكلفة تتراوح بين 5 و5.5 مليون دينار قابلة للزيادة، ومشاريع اخرى لتلبية احتياجات الطفل والعائلة مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاريع اخرى بالتعاون مع الشركة الوطنية للاوفست خصوصا للمشاريع الضخمة، مشيرا الى ان الشركة ستبدأ باستخراج التراخيص اللازمة، وأن هناك برنامجا زمنيا، مضيفا ان الشركة بدأت تنفيذ البرنامج فعليا منذ بداية العام الحالي والتي تمتد فترة تنفيذها على مدى خمس سنوات.
الخصخصة
واشار الغانم ردا على سؤال إلى عدم وجود أي توجه حكومي لخصخصة شركة المشروعات السياحية بعد زيادة رأسمالها، موضحاً أنها عملية معقدة نظراً لأن جميع المشاريع التي تقوم بتأسيسها «المشروعات السياحية» يتم بناؤها على اراض مملوكة للدولة وذلك بناء على عقد تم توقيعه بين «المشروعات السياحية» وادارة املاك الدولة التابعة لوزارة المالية بتاريخ 28 / 4/ 2009 والذي يقضي بعدم أحقية «المشروعات السياحية» في التصرف بتلك الأراضي التي تبنى عليها مشروعاتها، ولاسيما ان للشركة الحق في الإدارة فقط بمشروعاتها الموزعة جغرافياً بالكويت.
دور القطاع الخاص
وشدد الغانم على ضرورة ان يكون للقطاع الخاص دور بارز فى تنفيذ المشروعات السياحية بالكويت نظراً لما به من مميزات غير متوافرة بأي قطاع اخر مثل الكفاءات المدربة والخبرات والسيولة المتوافرة والسرعة في تنفيذ القرارات دون الانتظار للمرور في الدورة المستندية والعديد من المميزات التي تساعد على دفع عجلة القطاع السياحي بالكويت، مشيراً إلى ان «المشروعات السياحية» لديها خيارات عديدة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعاتها تتمثل في المشاركة من خلال BOT أو تأسيس شركة لتنفيذ المشاريع الضخمة بمشاركة القطاع الخاص أو إعطاء شركات القطاع الخاص أحقية الإدارة للمشاريع المزمع تنفيذها، فضلاً عن دراسة يجري مناقشتها حالياً لدخول شركة الأوفست كشريك لرفع قدرة الشركة التشغيلية، ونوه الى ان قطاع السياحة في وزارة التجارة حتى ينمو يحتاج الى دعم ورعاية.
هيئة السياحة
وقال خالد الغانم ردا على سؤال لـ «الراي» ان عملية تأسيس هيئة عامة للسياحة مثل الدول العربية والأوروبية ستكون مجحفة خاصة في الوقت الحالي نظراً لحاجة الكويت إلى العديد من الأمور التي تؤهلها إلى ذلك الأمر مثل مطار دولي يستوعب عددا كبيرا من الركاب والمسافرين عبر المطار او الترانزيت نظراً لان المطار الحالي غير قادر حالياً على استيعاب الحركة الداخلية، ويجب توفير نظام مواصلات جيد ومتطور، وتطوير الطرق واصلاحها بما يتلاءم مع المعايير الدولية، مؤكداً ان الكويت غير مؤهلة حالياً لتأسيس هيئة للسياحة لتسويقها عالمياً قبل إعادة بناء العناصر الأساسية للسياحة الداخلية.
الى ذلك جاء في بيان صحافي للشركة أنها وضعت الخطط والاهداف العامة التي تسير عليها سواء اهداف قصيرة الاجل تنفذ خلال سنة أو أهداف طويلة الأجل وتحديد الاحتياجات اللازمة لتحقيق تلك الاهداف.
