أصحاب المحال يعتصمون اليوم احتجاجاً على إنذار البلدية
قرار سياسي يفض نزاع «أبو فطيرة»
| كتب مشعل السلامة |
فيما دعا أصحاب المحال المستأجرة في أبوفطيرة إلى اعتصام جماعي مساء اليوم احتجاجاً على إنذار البلدية لهم، علمت «الراي» من مصادر مطلعة في بلدية الكويت أن قرارا سياسيا سيصدر قريبا يضع حلا منصفا لملف منطقة أبوفطيرة الحرفية والخدمية خصوصا أن الأمور تشابكت بعد وصول الخلاف إلى المحاكم.
وقالت المصادر ان «المعطيات التي اطلع عليها المسؤولون عن القرار اثبتت ان بلدية الكويت لم تكسب أي حكم قضائي ضد ملاك ومستأجري تلك المنطقة، والمشكلة اصبحت راهناً بين ثلاثة اطراف وهي البلدية ومجموعة من الملاك وعدد من المستأجرين».
وفيما رجحت المصادر ان «تتم مناقشة هذا الموضوع في احدى جلسات مجلس الوزراء المقبلة خصوصا ان البلدية ستطبق الاغلاق قريبا وربما تحدث اشتباكات تحول دون اتمام قرار الإغلاق ويوجد نحو (800) مواطن لديهم محال مستأجرة في المنطقة»، بادرت البلدية بتوزيع انذارات على أصحاب المحال تخطرهم بضرورة اغلاق جميع الانشطة المخالفة في تلك المنطقة.
وأفادت المصادر ان موظفي البلدية «قاموا بوضع ملصقات على المحال المخالفة في تلك المنطقة مطالبين اصحابها بضرورة اغلاقها قبل 6 يونيو المقبل، وهي نهاية المهلة التي وضعها وزير البلدية لتعديل الانشطة المخالفة قبل سنة بالضبط»، مشيرة الى أنه «لم يقم أي مستأجر او مالك بتغيير النشاط خلال الفترة الماضية، بل اختصموا البلدية في القضاء الذي أنصف بدوره ضمن الأحكام الاولية مجموعة كبيرة منهم حيث استأنفت البلدية كل الاحكام التي صدرت ضدها وسيتم النطق النهائي اواخر شهر سبتمبر المقبل».
وبينت المصادر ان أصحاب المحال من ملاك ومستأجرين «سيناشدون في اعتصامهم اليوم رئيس الوزراء التدخل لحل الموضوع الذي يصر الوزير صفر على انهائه، بينما اصحاب المحال يرون انهم ظلموا وخسروا جميع ما يملكونه جراء اخطاء ارتكبها موظف في البلدية واكتفت البلدية بإنهاء خدماته فقط وتكفلت البلدية بإنهاء مصدر رزق آلاف المواطنين من هذه المحال».
فيما دعا أصحاب المحال المستأجرة في أبوفطيرة إلى اعتصام جماعي مساء اليوم احتجاجاً على إنذار البلدية لهم، علمت «الراي» من مصادر مطلعة في بلدية الكويت أن قرارا سياسيا سيصدر قريبا يضع حلا منصفا لملف منطقة أبوفطيرة الحرفية والخدمية خصوصا أن الأمور تشابكت بعد وصول الخلاف إلى المحاكم.
وقالت المصادر ان «المعطيات التي اطلع عليها المسؤولون عن القرار اثبتت ان بلدية الكويت لم تكسب أي حكم قضائي ضد ملاك ومستأجري تلك المنطقة، والمشكلة اصبحت راهناً بين ثلاثة اطراف وهي البلدية ومجموعة من الملاك وعدد من المستأجرين».
وفيما رجحت المصادر ان «تتم مناقشة هذا الموضوع في احدى جلسات مجلس الوزراء المقبلة خصوصا ان البلدية ستطبق الاغلاق قريبا وربما تحدث اشتباكات تحول دون اتمام قرار الإغلاق ويوجد نحو (800) مواطن لديهم محال مستأجرة في المنطقة»، بادرت البلدية بتوزيع انذارات على أصحاب المحال تخطرهم بضرورة اغلاق جميع الانشطة المخالفة في تلك المنطقة.
وأفادت المصادر ان موظفي البلدية «قاموا بوضع ملصقات على المحال المخالفة في تلك المنطقة مطالبين اصحابها بضرورة اغلاقها قبل 6 يونيو المقبل، وهي نهاية المهلة التي وضعها وزير البلدية لتعديل الانشطة المخالفة قبل سنة بالضبط»، مشيرة الى أنه «لم يقم أي مستأجر او مالك بتغيير النشاط خلال الفترة الماضية، بل اختصموا البلدية في القضاء الذي أنصف بدوره ضمن الأحكام الاولية مجموعة كبيرة منهم حيث استأنفت البلدية كل الاحكام التي صدرت ضدها وسيتم النطق النهائي اواخر شهر سبتمبر المقبل».
وبينت المصادر ان أصحاب المحال من ملاك ومستأجرين «سيناشدون في اعتصامهم اليوم رئيس الوزراء التدخل لحل الموضوع الذي يصر الوزير صفر على انهائه، بينما اصحاب المحال يرون انهم ظلموا وخسروا جميع ما يملكونه جراء اخطاء ارتكبها موظف في البلدية واكتفت البلدية بإنهاء خدماته فقط وتكفلت البلدية بإنهاء مصدر رزق آلاف المواطنين من هذه المحال».
