نواب اعتبروا عدم تصويت الحكومة مع الوزير الذي يحيل استجوابه إلى اللجنة التشريعية «سلوكا محمودا»
المنصة أو... الاستقالة
| كتب فرحان الفحيمان وعبدالله النسيس |
ابدى عدد من النواب ارتياحهم لتوجه الحكومة الى عدم التصويت مع الوزير المستجوب، اذا طلب احالة استجوابه الى اللجنة التشريعية البرلمانية واعتبروا ذلك سلوكا محمودا ونهجا مطلوبا, فيما علمت «الراي» ان الحكومة في اجتماعها اليوم ستخير الوزراء الذين يواجهون استجوابات بين صعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب... أو الاستقالة.
وبيّن النائب صالح الملا أن: «توجه الحكومة الى عدم التصويت مع الوزير المستجوب اذا طلب احالة مساءلته الى اللجنة التشريعية البرلمانية سلوك محمود».
وقال الملا لـ«الراي»: «ان كانت الحكومة ستلجأ الى هذا النهج، فلن نتردد في كيل المديح لها، لان النهج الذي تقوم بدراسته طالبنا به مرارا، وكنا نحضها عليه».
وفضل الملا: «ان تمتثل الحكومة قاطبة الى اي استجواب يقدم لها، وعلى رئيس الوزراء او اي وزير مستجوب اعتلاء منصة الاستجواب، وتفنيد المحاور، ولا ريب ان اعتلاء الرئيس المنصة، يشجع الوزراء على الاقتداء به».
واوضح الملا «ان احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية او اتخاذ اي اجراء للهروب الموقت لن يكون حلا، لان الاحالة (ابر مخدرة)، لن تعفي الوزير من المساءلة».
وحذر الملا: «وزير النفط الدكتور محمد البصيري من التدخل في تعيين القيادات النفطية سواء كان من احد اركان الحكومة «السوبر» او من اصحاب المصالح والاستحواذ، او من القوى السياسية او التيارات او من النواب وانا اولهم».
وأشار النائب ناجي العبدالهادي الى «ان اي وزير يقدم له استجواب، عليه التعامل معه، وصعود المنصة، وتفنيد محاوره، فنحن مع المواجهة، ولا نحبذ التسويف او اللجوء الى قنوات قد تؤثر على المؤسسة التشريعية».
وقال العبدالهادي لـ«الراي»: «إن توجه الحكومة الى عدم التصويت مع الوزير المستجوب يطلب احالة استجوابه الى اللجنة التشريعية، امر يحتاج الى التأكد من تنفيذه، وعموما نحن مع المواجهة».
وذكر النائب الدكتور وليد الطبطبائي: «ان الحكومة تحرص على ترجيح كفتها في التصويت من خلال اصواتها، وارى انه من الصعب تفريطها بهذه الميزة».
وقال الطبطبائي لـ«الراي»: «ان هناك استجوابين على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل، الاول مقدم من كتلة العمل الوطني البرلمانية ضد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد، وسأتحدث مؤيدا للاستجواب، ومن خلال معرفتي بالفهد، اتوقع اعتلاءه المنصة في جلسة علنية، فهناك اتهامات قدمت له، وعليه ان يفندها، وسنعارض احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية او الى المحكمة الدستورية او تأجيله، وموقفنا من الاستجواب ينسحب على موقفنا من الاستجواب الثاني الذي قدمته بمشاركة النائبين محمد هايف ومبارك الوعلان الى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد».
وفضل الطبطبائي: «اعتلاء المحمد منصة الاستجواب في جلسة علنية، وان كنا سنحضر السرية اذا طلب ذلك، واصرارنا على العلنية لسببين اولهما اطلاع الشعب الكويتي على الادلة والوثائق التي يحتويها الاستجواب وردود رئيس الوزراء، والثاني عدم خروج النواب «الشبيحة» بعد الجلسة السرية وهم يكيلون المدح والاطراء للمحمد، ويقولون انه ابدع في تفنيد المحاور».
وايد النائب الصيفي الصيفي «اي توجه حكومي يدفع باتجاه مناقشة الوزراء للاستجوابات المقدمة لهم بدلا من اعتماد مبدأ تحويلها الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية».
وقال الصيفي في تصريح لـ« الراي» ان «ما تردد عن رغبة الحكومة بالامتناع عن دعم اي طلب مقدم من وزير يريد احالة استجوابه الى اللجنة التشريعية وان كان يخل بمبدأ التضامن الوزاري الا انها خطوة ايجابية نتمنى الاستمرار فيها خلال المرحلة المقبلة بحيث يقبل رئيس الوزراء والوزراء جميعا بمناقشة الاستجوابات وفقا للائحة والدستور».
واكد الصيفي «رفضه كل الطلبات التي تحول دون مناقشة الاستجوابات باعتبارها حقا دستوريا لايمكن انتزاعه من النائب في اطار رغبته لتفعيل الجانب الرقابي من دوره النيابي»، مستغربا في الوقت ذاته من «حالة الخوف والارتباك الحكومي ازاء كل الاستجوابات التي قدمت».
وأمل الصيفي ان «تؤصل الحكومة مبدأ المواجهة وان يعتلي الوزراء المقدمة لهم استجوابات المنصة دون تردد بعيدا عن الحسابات والنوايا التي تعيق وتنتقص من دور السلطة التشريعية».
ابدى عدد من النواب ارتياحهم لتوجه الحكومة الى عدم التصويت مع الوزير المستجوب، اذا طلب احالة استجوابه الى اللجنة التشريعية البرلمانية واعتبروا ذلك سلوكا محمودا ونهجا مطلوبا, فيما علمت «الراي» ان الحكومة في اجتماعها اليوم ستخير الوزراء الذين يواجهون استجوابات بين صعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب... أو الاستقالة.
وبيّن النائب صالح الملا أن: «توجه الحكومة الى عدم التصويت مع الوزير المستجوب اذا طلب احالة مساءلته الى اللجنة التشريعية البرلمانية سلوك محمود».
وقال الملا لـ«الراي»: «ان كانت الحكومة ستلجأ الى هذا النهج، فلن نتردد في كيل المديح لها، لان النهج الذي تقوم بدراسته طالبنا به مرارا، وكنا نحضها عليه».
وفضل الملا: «ان تمتثل الحكومة قاطبة الى اي استجواب يقدم لها، وعلى رئيس الوزراء او اي وزير مستجوب اعتلاء منصة الاستجواب، وتفنيد المحاور، ولا ريب ان اعتلاء الرئيس المنصة، يشجع الوزراء على الاقتداء به».
واوضح الملا «ان احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية او اتخاذ اي اجراء للهروب الموقت لن يكون حلا، لان الاحالة (ابر مخدرة)، لن تعفي الوزير من المساءلة».
وحذر الملا: «وزير النفط الدكتور محمد البصيري من التدخل في تعيين القيادات النفطية سواء كان من احد اركان الحكومة «السوبر» او من اصحاب المصالح والاستحواذ، او من القوى السياسية او التيارات او من النواب وانا اولهم».
وأشار النائب ناجي العبدالهادي الى «ان اي وزير يقدم له استجواب، عليه التعامل معه، وصعود المنصة، وتفنيد محاوره، فنحن مع المواجهة، ولا نحبذ التسويف او اللجوء الى قنوات قد تؤثر على المؤسسة التشريعية».
وقال العبدالهادي لـ«الراي»: «إن توجه الحكومة الى عدم التصويت مع الوزير المستجوب يطلب احالة استجوابه الى اللجنة التشريعية، امر يحتاج الى التأكد من تنفيذه، وعموما نحن مع المواجهة».
وذكر النائب الدكتور وليد الطبطبائي: «ان الحكومة تحرص على ترجيح كفتها في التصويت من خلال اصواتها، وارى انه من الصعب تفريطها بهذه الميزة».
وقال الطبطبائي لـ«الراي»: «ان هناك استجوابين على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل، الاول مقدم من كتلة العمل الوطني البرلمانية ضد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد، وسأتحدث مؤيدا للاستجواب، ومن خلال معرفتي بالفهد، اتوقع اعتلاءه المنصة في جلسة علنية، فهناك اتهامات قدمت له، وعليه ان يفندها، وسنعارض احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية او الى المحكمة الدستورية او تأجيله، وموقفنا من الاستجواب ينسحب على موقفنا من الاستجواب الثاني الذي قدمته بمشاركة النائبين محمد هايف ومبارك الوعلان الى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد».
وفضل الطبطبائي: «اعتلاء المحمد منصة الاستجواب في جلسة علنية، وان كنا سنحضر السرية اذا طلب ذلك، واصرارنا على العلنية لسببين اولهما اطلاع الشعب الكويتي على الادلة والوثائق التي يحتويها الاستجواب وردود رئيس الوزراء، والثاني عدم خروج النواب «الشبيحة» بعد الجلسة السرية وهم يكيلون المدح والاطراء للمحمد، ويقولون انه ابدع في تفنيد المحاور».
وايد النائب الصيفي الصيفي «اي توجه حكومي يدفع باتجاه مناقشة الوزراء للاستجوابات المقدمة لهم بدلا من اعتماد مبدأ تحويلها الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية».
وقال الصيفي في تصريح لـ« الراي» ان «ما تردد عن رغبة الحكومة بالامتناع عن دعم اي طلب مقدم من وزير يريد احالة استجوابه الى اللجنة التشريعية وان كان يخل بمبدأ التضامن الوزاري الا انها خطوة ايجابية نتمنى الاستمرار فيها خلال المرحلة المقبلة بحيث يقبل رئيس الوزراء والوزراء جميعا بمناقشة الاستجوابات وفقا للائحة والدستور».
واكد الصيفي «رفضه كل الطلبات التي تحول دون مناقشة الاستجوابات باعتبارها حقا دستوريا لايمكن انتزاعه من النائب في اطار رغبته لتفعيل الجانب الرقابي من دوره النيابي»، مستغربا في الوقت ذاته من «حالة الخوف والارتباك الحكومي ازاء كل الاستجوابات التي قدمت».
وأمل الصيفي ان «تؤصل الحكومة مبدأ المواجهة وان يعتلي الوزراء المقدمة لهم استجوابات المنصة دون تردد بعيدا عن الحسابات والنوايا التي تعيق وتنتقص من دور السلطة التشريعية».
