سورية وليبيا على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان
المؤتمر الإسلامي يهاجم «التضليل» في مشروع قرار أوروبي لإدانة دمشق
نيويورك - رويترز، ا ف ب - شكت منظمة المؤتمر الاسلامي، من مسودة قرار اوروبي يطلب من مجلس الامن ادانة سورية، وطالبت بحذف جزء من النص.
وصرح ديبلوماسيون غربيون، بان شكوى المنظمة سلطت الضوء على المعركة الصعبة التي تواجهها الدول الغربية في وقت تناضل لتوحيد مجلس الامن المنقسم على نفسه من اجل انتقاد دمشق.
ووزعت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال، مسودة القرار على مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا الاسبوع الماضي. وابدت روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض (الفيتو)، اضافة الى اربع دول اخرى من غير الاعضاء الدائمين في المجلس، قلقها في شأن مسودة القرار الذي ينتقد سورية بسبب قمعها الدامي للمحتجين المناهضين للحكومة.
وبعث افق جوكجين، مبعوث المؤتمر الاسلامي في الامم المتحدة، رسالة الى جيرار ارود سفير فرنسا لدى الامم المتحدة، في شأن تلك المسودة التي تشير الى بيان صحافي اصدرته المنظمة في 22 مايو.
وقال في رسالته التي حصلت «رويترز» عليها الجمعة، ان الاشارة الى بيان المؤتمر الاسلامي الذي اعرب عن «القلق العميق في شأن العنف المتصاعد في سورية» وحضت «قوات الامن على ضبط النفس»، مضللة.
واضاف «ان الاشارة التي جاءت خارج السياق في مسودة القرار الى البيان الصحافي لمنظمة المؤتمر الاسلامي، غير مثمرة وتشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لسورية، اضافة الى الحوار بين منظمة المؤتمر الاسلامي واحد اعضائها البارزين».
وطلب من السفير الفرنسي، الذي يرأس مجلس الامن هذا الشهر، حذف ذلك الجزء من مسودة القرار، لتفادي القيام بأي اشارة الى بيان المنظمة في القرار المتعلق بسورية.
وكان من شأن مسودة القرار الاوروبي ان تجعل مجلس الامن يرحب بابداء الدول الاسلامية قلقها.
وقال دبلوماسي غربي لـ «رويترز»، شرط عدم نشر اسمه، ان «منظمة المؤتمر الاسلامي لا تريد في شكل واضح ان يكون لها اي صلة بهذا القرار».
واعرب ديبلوماسيون غربيون عن املهم، الخميس، في عدم استخدام روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار الذي قد يطرح للتصويت هذا الاسبوع، وان تمتنعا عن التصويت وتسمحا باجازة القرار.
لكن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، لمح الى احتمال استخدام بلاده، الفيتو، عندما قال ان مشروع القرار «في غير اوانه ومضر».
واضاف: «ليست هناك اسباب لبحث هذه القضية في مجلس الامن. اننا حتى لم نقرأ النص».
ولا تدعو مسودة القرار الى فرض عقوبات او القيام بعمل عسكري ضد سورية، لكنها تشير الى ان اعمالها قد تصل الى جرائم في حق الانسانية. وتدين المسودة ايضا انتهاك حقوق الانسان والاعتقالات التعسفية وتعذيب المتظاهرين السلميين.
وفي جنيف، سيكون وضع حقوق الانسان في ليبيا وسورية وساحل العاج، مثار جدل حاد خلال الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الانسان التي تبدأ غدا.
وبعد ثلاث دورات خاصة كرست في ديسمبر لساحل العاج وفي فبراير لليبيا وفي نهاية ابريل، لسورية، طالبت الدول الـ 47 الاعضاء في المجلس باجراء تحقيقات عن انتهاكات قد تكون وقعت في الدول الثلاث يمكن اعتبار بعضها جرائم ضد الانسانية.
وسيبدأ المجلس هذه المهمة الشاقة اعتبارا من السادس من يونيو، عندما سيتم تسليمه تقريرا من المفوضية العليا لحقوق الانسان حول ليبيا وتقرير لجنة التحقيق التي انشئت لاحصاء الانتهاكات التي ارتكبها نظام العقيد معمر القذافي ضد المتظاهرين.
وسيطلع المجلس في 15 يونيو ايضا، على التقرير التمهيدي للمفوضة العليا المكلفة «التحقيق في انتهاكات مفترضة لحقوق الانسان» خلال قمع الانتفاضة الشعبية في سورية «وتحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم».
وصرح ديبلوماسيون غربيون، بان شكوى المنظمة سلطت الضوء على المعركة الصعبة التي تواجهها الدول الغربية في وقت تناضل لتوحيد مجلس الامن المنقسم على نفسه من اجل انتقاد دمشق.
ووزعت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال، مسودة القرار على مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا الاسبوع الماضي. وابدت روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض (الفيتو)، اضافة الى اربع دول اخرى من غير الاعضاء الدائمين في المجلس، قلقها في شأن مسودة القرار الذي ينتقد سورية بسبب قمعها الدامي للمحتجين المناهضين للحكومة.
وبعث افق جوكجين، مبعوث المؤتمر الاسلامي في الامم المتحدة، رسالة الى جيرار ارود سفير فرنسا لدى الامم المتحدة، في شأن تلك المسودة التي تشير الى بيان صحافي اصدرته المنظمة في 22 مايو.
وقال في رسالته التي حصلت «رويترز» عليها الجمعة، ان الاشارة الى بيان المؤتمر الاسلامي الذي اعرب عن «القلق العميق في شأن العنف المتصاعد في سورية» وحضت «قوات الامن على ضبط النفس»، مضللة.
واضاف «ان الاشارة التي جاءت خارج السياق في مسودة القرار الى البيان الصحافي لمنظمة المؤتمر الاسلامي، غير مثمرة وتشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لسورية، اضافة الى الحوار بين منظمة المؤتمر الاسلامي واحد اعضائها البارزين».
وطلب من السفير الفرنسي، الذي يرأس مجلس الامن هذا الشهر، حذف ذلك الجزء من مسودة القرار، لتفادي القيام بأي اشارة الى بيان المنظمة في القرار المتعلق بسورية.
وكان من شأن مسودة القرار الاوروبي ان تجعل مجلس الامن يرحب بابداء الدول الاسلامية قلقها.
وقال دبلوماسي غربي لـ «رويترز»، شرط عدم نشر اسمه، ان «منظمة المؤتمر الاسلامي لا تريد في شكل واضح ان يكون لها اي صلة بهذا القرار».
واعرب ديبلوماسيون غربيون عن املهم، الخميس، في عدم استخدام روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار الذي قد يطرح للتصويت هذا الاسبوع، وان تمتنعا عن التصويت وتسمحا باجازة القرار.
لكن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، لمح الى احتمال استخدام بلاده، الفيتو، عندما قال ان مشروع القرار «في غير اوانه ومضر».
واضاف: «ليست هناك اسباب لبحث هذه القضية في مجلس الامن. اننا حتى لم نقرأ النص».
ولا تدعو مسودة القرار الى فرض عقوبات او القيام بعمل عسكري ضد سورية، لكنها تشير الى ان اعمالها قد تصل الى جرائم في حق الانسانية. وتدين المسودة ايضا انتهاك حقوق الانسان والاعتقالات التعسفية وتعذيب المتظاهرين السلميين.
وفي جنيف، سيكون وضع حقوق الانسان في ليبيا وسورية وساحل العاج، مثار جدل حاد خلال الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الانسان التي تبدأ غدا.
وبعد ثلاث دورات خاصة كرست في ديسمبر لساحل العاج وفي فبراير لليبيا وفي نهاية ابريل، لسورية، طالبت الدول الـ 47 الاعضاء في المجلس باجراء تحقيقات عن انتهاكات قد تكون وقعت في الدول الثلاث يمكن اعتبار بعضها جرائم ضد الانسانية.
وسيبدأ المجلس هذه المهمة الشاقة اعتبارا من السادس من يونيو، عندما سيتم تسليمه تقريرا من المفوضية العليا لحقوق الانسان حول ليبيا وتقرير لجنة التحقيق التي انشئت لاحصاء الانتهاكات التي ارتكبها نظام العقيد معمر القذافي ضد المتظاهرين.
وسيطلع المجلس في 15 يونيو ايضا، على التقرير التمهيدي للمفوضة العليا المكلفة «التحقيق في انتهاكات مفترضة لحقوق الانسان» خلال قمع الانتفاضة الشعبية في سورية «وتحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم».
