اجتماع بين الجهتين الرقابيتين هذا الأسبوع
«التجارة» تستثني من «القائمة السوداء» الشركات التي رفعت بياناتها لـ«المركزي»
| كتب رضا السناري |
من وزارة التجارة من بنك الكويت المركزي تحديد موعد للاجتماع خلال الاسبوع الجاري لمناقشة جملة من النقاط بين الجهتين الرقابيتين، بعد أن تأجل موعد كان محدداً الاسبوع الماضي.
ويتردد ان الاجتماع المرتقب يأتي بناء على طلب «المركزي»، علما بانه لاتوجد اي تشابكات بين الطرفين على خلفية تطبيق اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال، وان ما يجري التنسيق من اجله هو استيضاح بعض المسائل الفنية.
وبينت مصادر ذات صلة ان من المقرر ان يتضمن جدول الاعمال ملف التعامل مع شركات الاستثمار التي يحتجز «المركزي» بياناتها لاسباب رقابية. وعلم أن «التجارة» ستطلب من «المركزي» اخطارها بأسماء الشركات التي رفعت اليه ببياناتها المالية، سواء ان كان سيعتمدها او ان يبدي تحفظات على ميزانيتها، لرفع اسماء هذه الشركات من قائمة الشركات المتأخرة عن رفع بياناتها المالية التي تعمل على اعدادها.
وقالت المصادر ان «التجارة» تسعى إلى تطبيق عقوبات على الشركات التي تؤخر بياناتها المالية بما تيسر لها من صلاحيات رقابية كفلها لها قانون الشركات، وتحديدا الوحدات غير الجادة، اما بالنسبة للشركات التي رفعت بياناتها المالية إلى «المركزي» بغض النظر عن موقف الناظم الرقابي تجاهه، فهذا دليل على جديتها في التعامل مع الجهات الرقابية، ومن ثم يتعين التعامل معها بطريق مختلفة عن تلك الوحدات غير المهتمة اصلا.
من وزارة التجارة من بنك الكويت المركزي تحديد موعد للاجتماع خلال الاسبوع الجاري لمناقشة جملة من النقاط بين الجهتين الرقابيتين، بعد أن تأجل موعد كان محدداً الاسبوع الماضي.
ويتردد ان الاجتماع المرتقب يأتي بناء على طلب «المركزي»، علما بانه لاتوجد اي تشابكات بين الطرفين على خلفية تطبيق اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال، وان ما يجري التنسيق من اجله هو استيضاح بعض المسائل الفنية.
وبينت مصادر ذات صلة ان من المقرر ان يتضمن جدول الاعمال ملف التعامل مع شركات الاستثمار التي يحتجز «المركزي» بياناتها لاسباب رقابية. وعلم أن «التجارة» ستطلب من «المركزي» اخطارها بأسماء الشركات التي رفعت اليه ببياناتها المالية، سواء ان كان سيعتمدها او ان يبدي تحفظات على ميزانيتها، لرفع اسماء هذه الشركات من قائمة الشركات المتأخرة عن رفع بياناتها المالية التي تعمل على اعدادها.
وقالت المصادر ان «التجارة» تسعى إلى تطبيق عقوبات على الشركات التي تؤخر بياناتها المالية بما تيسر لها من صلاحيات رقابية كفلها لها قانون الشركات، وتحديدا الوحدات غير الجادة، اما بالنسبة للشركات التي رفعت بياناتها المالية إلى «المركزي» بغض النظر عن موقف الناظم الرقابي تجاهه، فهذا دليل على جديتها في التعامل مع الجهات الرقابية، ومن ثم يتعين التعامل معها بطريق مختلفة عن تلك الوحدات غير المهتمة اصلا.
