«الإسلام وضع شروطا لتطبيقها وأعطى حق العفو عن القاتل»
قانونيون: الدعوة للحد من عقوبة الإعدام لا تتعارض مع دين التسامح والرحمة
جانب من ورشة العمل
المتحدثون في الورشة (تصوير طارق عزالدين)
| كتب عبد الله راشد |
أكد المتحدثون في ورشة العمل القانونية حول «الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية»، ان الدعوة الى الحد من تطبيق هذه العقوبة لا تتعارض مع تعاليم الدين الاسلامي، الذي يعد دين التسامح والرحمة.
وقالت عضو نقابة القانونيين الكويتية شيمة العنزي ان «عدد الاعدامات التي تم تنفيذها في الكويت خلال الفترة ما بين عام 1964 وحتى عام 2007 بلغت (40) حالة اعدام»، مشيرة الى ان حكم الاعدام في الكويت يمر بخطوات محددة بعد صدور الحكم، حيث يوضع المحكوم عليه في السجن الى ان يصادق امير البلاد عليه او يأمر بتخفيف العقوبة او بالعفو.
وأضافت العنزي في افتتاح ورشة العمل الاقليمية الثانية التي تنظمها نقابة القانونيين بالتعاون مع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والاتحاد الاوروبي، وذلك في الفترة من 27 - 29 مايو الجاري في فندق هوليداي ان السالمية، ان «الكويت من الدول التي تطبق عقوبة الاعدام في جرائم معينة، وهي القتل، خصوصا المقترن بظروف مشددة، وجرائم جلب والاتجار بالمخدرات بعد تعديل بعض احكام قانون محافحة المخدرات رقم 13 لسنة 1995، حيث قضى ذلك القانون بتغليظ عقوبة جلب المخدرات واستيرادها والاتجار فيها الى الاعدام، وفقا لنص المادة 31 من ذلك القانون لخطورة هذه الجريمة على المجتمع».
وشددت العنزي على ان الدعوة للحد من تطبيق عقوبة الاعدام لا تتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف الذي يعد دين التسامح والرحمة، فقد شرع الاسلام عقوبة القصاص في النفس في جرائم معينة لخطورتها وتأثيرها على حياة الانسان والمجتمع الانساني ومنها جريمة القتل العمد، ووضع الاسلام شروطا معينة لتطبيق هذه العقوبة منها ان يكون القتل متعمدا او ثبوت هذا العمد بالبينة او الاقرار، ومع ذلك اعطى لولي وأهل المقتول الحق في العفو عن القاتل ووقف تنفيذ العقوبة مصداقا لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم».
ومن جانبها، ألقت المحامية هدى عبد الوهاب كلمة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وقالت ان «الدافع وراء تدشين حملة المركز للحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية، ما تلاحظ من تهديدات جسيمة للحق في الحياة كحق مقدس، أحيط بالحماية من قبل التشريعات السماوية والوضعية، ورغم ذلك يتم انتهاكه وبعدة طرق، أشدها الانتهاك للحق في الحياة بالقانون عبر تطبيق عقوبة الاعدام».
وأضافت عبد الوهاب «استهدفت الحملة الدول العربية، لأسباب على رأسها، افتقار العديد من المحاكمات الجنائية في كثير من بلدانها الى ضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة، اضافة الى إسهاب التشريعات العقابية والجزائية في الدول العربية في إقرار عقوبة الاعدام على جرائم لا تتفق وخطورة هذه العقوبة اضافة الى وجود قضاء استثنائي وعسكري يمثل أمامه المدينون الذين يتعرضون لتوقيع هذه العقوبة القاسية بحقهم».
وأردفت «يعمل المركز من خلال حملته تلك الى السعي لدى الحكومات العربية، من اجل التصديق والانضمام الى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن عقوبة الاعدام، وحض البرلمانيين العرب على تعديل التشريعات العقابية التي تسهب في تقرير عقوبة الاعدام على العديد من الجرائم التي لا تتناسب مع خطورة هذه العقوبة، ومراجعة التشريعات العقابية والجزائية بشأن المحاكمات الجنائية لضمان توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في جميع مراحل الدعوى الجنائية، ووضع بدائل لعقوبة الاعدام».
أكد المتحدثون في ورشة العمل القانونية حول «الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية»، ان الدعوة الى الحد من تطبيق هذه العقوبة لا تتعارض مع تعاليم الدين الاسلامي، الذي يعد دين التسامح والرحمة.
وقالت عضو نقابة القانونيين الكويتية شيمة العنزي ان «عدد الاعدامات التي تم تنفيذها في الكويت خلال الفترة ما بين عام 1964 وحتى عام 2007 بلغت (40) حالة اعدام»، مشيرة الى ان حكم الاعدام في الكويت يمر بخطوات محددة بعد صدور الحكم، حيث يوضع المحكوم عليه في السجن الى ان يصادق امير البلاد عليه او يأمر بتخفيف العقوبة او بالعفو.
وأضافت العنزي في افتتاح ورشة العمل الاقليمية الثانية التي تنظمها نقابة القانونيين بالتعاون مع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والاتحاد الاوروبي، وذلك في الفترة من 27 - 29 مايو الجاري في فندق هوليداي ان السالمية، ان «الكويت من الدول التي تطبق عقوبة الاعدام في جرائم معينة، وهي القتل، خصوصا المقترن بظروف مشددة، وجرائم جلب والاتجار بالمخدرات بعد تعديل بعض احكام قانون محافحة المخدرات رقم 13 لسنة 1995، حيث قضى ذلك القانون بتغليظ عقوبة جلب المخدرات واستيرادها والاتجار فيها الى الاعدام، وفقا لنص المادة 31 من ذلك القانون لخطورة هذه الجريمة على المجتمع».
وشددت العنزي على ان الدعوة للحد من تطبيق عقوبة الاعدام لا تتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف الذي يعد دين التسامح والرحمة، فقد شرع الاسلام عقوبة القصاص في النفس في جرائم معينة لخطورتها وتأثيرها على حياة الانسان والمجتمع الانساني ومنها جريمة القتل العمد، ووضع الاسلام شروطا معينة لتطبيق هذه العقوبة منها ان يكون القتل متعمدا او ثبوت هذا العمد بالبينة او الاقرار، ومع ذلك اعطى لولي وأهل المقتول الحق في العفو عن القاتل ووقف تنفيذ العقوبة مصداقا لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم».
ومن جانبها، ألقت المحامية هدى عبد الوهاب كلمة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وقالت ان «الدافع وراء تدشين حملة المركز للحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية، ما تلاحظ من تهديدات جسيمة للحق في الحياة كحق مقدس، أحيط بالحماية من قبل التشريعات السماوية والوضعية، ورغم ذلك يتم انتهاكه وبعدة طرق، أشدها الانتهاك للحق في الحياة بالقانون عبر تطبيق عقوبة الاعدام».
وأضافت عبد الوهاب «استهدفت الحملة الدول العربية، لأسباب على رأسها، افتقار العديد من المحاكمات الجنائية في كثير من بلدانها الى ضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة، اضافة الى إسهاب التشريعات العقابية والجزائية في الدول العربية في إقرار عقوبة الاعدام على جرائم لا تتفق وخطورة هذه العقوبة اضافة الى وجود قضاء استثنائي وعسكري يمثل أمامه المدينون الذين يتعرضون لتوقيع هذه العقوبة القاسية بحقهم».
وأردفت «يعمل المركز من خلال حملته تلك الى السعي لدى الحكومات العربية، من اجل التصديق والانضمام الى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن عقوبة الاعدام، وحض البرلمانيين العرب على تعديل التشريعات العقابية التي تسهب في تقرير عقوبة الاعدام على العديد من الجرائم التي لا تتناسب مع خطورة هذه العقوبة، ومراجعة التشريعات العقابية والجزائية بشأن المحاكمات الجنائية لضمان توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في جميع مراحل الدعوى الجنائية، ووضع بدائل لعقوبة الاعدام».
