قطر تبحث مع دول «التعاون» إنشاء مصرف تنمية لدعم دول الثورات

تصغير
تكبير
لندن - يو بي آي - أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» الصادرة امس أن قطر تجري محادثات مع شركاء في دول مجلس التعاون الخليجي، لإنشاء مصرف للتنمية في الشرق الأوسط بهدف دعم الدول العربية في الانتقال إلى الديموقراطية.
وقالت الصحيفة إن قطر استلهمت الفكرة من المصرف الأوروبي للإنشاء والتنمية الذي ساهم في اعادة بناء اقتصادات ومجتمعات دول الكتلة الشرقية في نهاية الحرب الباردة.
واضافت أن مصدراً مطلعاً أكد أن الخطة القطرية لإنشاء مصرف الشرق الأوسط للتنمية تهدف إلى تقديم قروض بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً لدعم التحولات السياسية في الدول العربية.
ونسبت الصحيفة إلى المصدر قوله «إن قطر تسعى للحصول على دعم السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة لخطة انشاء مصرف الشرق الأوسط للتنمية».
وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم اشار إلى المبادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال محاضرة في مركز أوكسفورد للدراسات الاسلامية.
وقال الشيخ حمد «هناك العديد من الأسباب التي تبرر انشاء مصرف الشرق الأوسط للتنمية، بما في ذلك الافتقار للتنوع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ويمكن تعبئة الموارد والقدرات المحلية واستقدام الخبرات الأجنبية من خلال هذا المصرف».
واشارت الصحيفة إلى أن الملكيات والمشيخات المحافظة في الخليج تشعر بعدم الارتياح جراء انتشار الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في العالم العربي، لكنها محرجة من الوقوف موقف المتفرج بينما يتخذ الغرب خطوات لدعم التحولات الديموقراطية مالياً في المنطقة.
من جهة ثانية، تعهد زعماء مجموعة الثماني امس بمساندة الديموقراطيات العربية الوليدة وفقا لبيان من المقرر أن يصدر عن قمتهم المنعقدة في منتجع دوفيل بشمال فرنسا. وأفادت نسخة حصلت عليها «رويترز» من البيان الختامي قبل صدوره «التغيرات الجارية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تاريخية ويمكنها أن تفتح الباب أمام نوع التحول الذي حدث في وسط وشرق أوروبا بعد سقوط حائط برلين».
اضاف البيان «نحن أعضاء مجموعة الثماني نؤيد بقوة طموحات الربيع العربي وكذلك طموحات الشعب الايراني. ونرحب بقرار السلطات المصرية طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الاطراف وطلب تونس لقرض مشترك منسق لتنفيذ سياسة التنمية».
وتابع التقرير «في هذا السياق يمكن لبنوك التنمية متعددة الاطراف أن تقدم ما يزيد على 20 مليار دولار تشمل 5. 3 مليار يورو من بنك الاستثمار الاوروبي لمصر وتونس في الفترة من 2011 الى 2013 لدعم جهود الاصلاح المناسبة».
وقال ان «أعضاء مجموعة الثماني في وضع يؤهلهم بالفعل لتعبئة تأييد ثنائي مستدام لدعم هذه الجهود. ونرحب بالمساندة الثنائية من شركاء آخرين منهم دول في المنطقة».
وقال وزير المالية التونسي جلول عياد ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اقترح حزمة مساعدات مالية قيمتها 40 مليار دولار لدول «الربيع العربي» خلال القمة.
ولم يفصح عياد عن الدول التي ستحصل على المساعدات أو عن الاطار الزمني المحدد لهذا البرنامج.
وكان زعماء مجموعة الثماني تعهدوا خلال قمتهم السنوية في دوفيل بتقديم 20 مليار دولار لمساعدة مصر وتونس في اعادة بناء اقتصاديهما بعد الانتفاضتين الشعبيتين اللتين أطاحتا برئيسي البلدين.
وقال عياد ان خطط تونس لتطبيق مجموعة من الاصلاحات ستتكلف نحو 25 مليار دولار في غضون خمس سنوات، مضيفا «بدأنا تنفيذ برنامج اقتصادي طموح. الهدف الاساسي هو توفير وظائف لنحو 700 ألف عاطل الكثير منهم من الشباب».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي