«الأزمة أثبتت عكس ما قيل عن أنها أكثر المجاميع خطورة»
البحر: «إيفا» من أقل المجاميع ائتماناً ... وأصولها سهلة التخارج
البحر مترئساً الجمعية العمومية وإلى يمينه صالح السلمي (تصوير طارق عز الدين)
| كتب رضا السناري |
قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» طلال البحر ان الشركة غيرت توزيعة اصولها إلى اخرى أقل مخاطرة، تجاوبا مع المتغيرات التي طرأت على الأسواق، فبعدما كانت 80 في المئة من هذه الاصول موزعة خليجيا تمت إعادة توزيعها جزءاً منها من جديد إلى الخارج، حيث تحولت من استثمارات صعبة إلى اخرى سهلة التخارج، وكشف ان «ايفا» تراقب فرص الاستثمار الممكنة في القطاع العقاري المحلي بعد تراجع اسعارها إلى المستويات الحالية.
واضاف البحر خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت بنسبة حضور تربو على 75 في المئة: «لدينا في (إيفا) أسهم استراتيجية نثق في انها ستسترد قيمتها ما قبل الأزمة، وان هذه الثقة تشمل قرابة 90 في المئة من اصول الشركة، التي سجلت خسائر غير محققة، مدفوعا بالوضع العام للأسواق، لافتا إلى ان محفظة اسهم «ايفا» التي تديرها لحسابها سجلت ارباحا في الفترة المالية الاخيرة.
وأرجع البحر الاسباب وراء ارتفاع مستويات خسارة «ايفا» عن العام الماضي مقابل خسارتها في 2009 إلى خسارة شركة الدولية للتمويل وتكوين مخصصات على ارض تابعة لشركة ايفا للفنادق، وكلاهما تدخلان ضمن الميزانية المجمعة لـ «ايفا»، اضافة إلى بناء مخصصات اضافية بـ 7 ملايين دينار، و4 ملايين دينارعوائد ديون المجموعة، وما بين 1.5 إلى 2 مليون دينار كمصاريف.
واكد البحر على قوة المركز المالي لـ «ايفا» وقدرتها على تخطي تداعيات الأزمة المالية، حيث لفت إلى ان تطبيق المعايير المحاسبية على شركات الاستثمار أدى إلى تسجيل الشركة الخسائر المعلنة، وانه لولا تغير هذه المعايير لما كانت «ايفا» سجلت اي خسائر في ميزانيتها منذ 2008 حتى الآن، وهو ما اكد عليه نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب صالح السلمي بقوله: «لولم تتبع «ايفا» المعايير المحاسبية لسجلت قيمة دفترية لسهمها بنحو 250 فلسا.
ولفت السلمي إلى ان رأسمال «ايفا» في 2002 بلغ 15 مليون دينار، فيما يبلغ في الوقت الحالي 52 مليونا، وكانت حقوق مساهمي الشركة في هذا التاريخ 17 مليونا، اما الآن فتبلغ 150 مليون دينار، وهي ارقام صعبة تعكس بالدرجة الأولى تنامي المركز المالي للشركة، وملاءتها.
وحول تراجع قيمة سهم «ايفا» السوقي إلى معدلات دون القيمة الاسمية قال السلمي: «نتمنى ان يكون التداول بايدينا لكنه ليس كذلك»، واضاف العبرة حاليا لا تقاس على معدل القيمة السوقية المتأثرة بالمناخ العام للاسواق، بل بالقيمة الدفترية الحقيقية للشركة.
واستطرد البحر بالحديث ان ذات يوم كان يقال على «ايفا» انها اكثر المجاميع خطورة، الا ان الأزمة المالية اثبتت عكس ذلك، لا سيما لجهة انها من اقل الشركات ائتمانا، مشيرا إلى ان «ايفا» ستعمل على اعادة جدولة قروضها القصيرة المدى لتحويلها الى اخرى طويلة، واعادة توزيع اصولها مع التركيز على الاصول المدرة للدخل لتحقيق عائد افضل للشركة ولمساهميها.
كما ستعمل على تدعيم طواقمها الحالية والتوسع في قطاع تقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية لجعل ايفا الخيار الاول لدى الحكومة والقطاع الخاص في مجال تقديم الاستشارات. وستستمر الشركة في دعم انشطة الشركات الزميلة كل في مجالها وتطوير ادائها لزيادة عوائد ايفا من هذه الشركات.
وقال البحر في التقرير السنوي لأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي ان الازمة المالية العالمية مازالت تلقي بظلالها على الاسواق العالمية بشكل عام، وعلى اسواق الخليج بشكل خاص مؤدية الى عزوف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في اسواق الاسهم والسندات، واستمرار معظم القطاعات في الركود، وتوقف الشركات موقتا عـن طرح منتجات استثمارية والدخول مشاريع جديدة.
وأضاف: «لقد كنا نأمل ان يتحسن أداء سوق الكويت للاوراق المالية في 2010، وان يتحسن سوق الائتمان، إثر اقرار مجلس الامة للخطة التنموية للدولة واقرار هيئة سوق المال بشكل نهائي، الا ان المناخ السياسي دفع بعكس ذلك. ونتطلع الى ان تتخذ الحكومة اجراءات جادة نحو تحويل الكويت الى مركز مالي، كما نتطلع الى دعمها للقطاع الخاص وتغيير التشريعات والقوانين وتوفير المناخ الاقتصادي الملائم لاستقطاب المستثمر الاجنبي، والذي لن يتحقق الا في إطار بيئة سياسية مستقرة تدعمها حكومة قوية من شأنها أن تأخذ خطوات جادة نحو تنفيذ خطط التطوير والتنمية لمصلحة البلد والاقتصاد».
الأداء المالي
وحل الاداء المالي للشركة بين البحر ان «ايفا» تأثرت كأغلب الشركات بهذه العوامل، فسجلت خسائر قدرها 18،2 مليون دينار (ما يعادل 27،8 فلس للسهم الواحد)، مقابل خسارة قدرها 16،7 مليون دينار (اي ما يعادل 25،59 فلس للسهم الواحد) لعام 2009. وكانت الخسائر في مجملها نتيجة خسائر في شركات تابعة وزميلة، وفوائد قروض ومصاريف.
واضاف البحر ان «ايفا» سعت خلال عام 2010 للتركيز على النشاط الاستثماري وادارة الاصول، وتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية، بالاضافة الى تقليص المصاريف. كما قامت الشركة بوضع خطة مستقبلية لمرحلة ما بعد الازمة المالية العالمية.
وعلى صعيد النشاط الاستثماري افاد البحر ان الشركة قامت بزيادة حصتها في الشركة الكويتية للمقاصة لتبلغ 7.7 في المئة، وانشأت شركة ايفا العقارية والتي ستقوم بالدخول في انشطة عقارية جديدة، وتكوين شراكات استراتيجية في مجال العقار، بالاضافة الى تقديم استشارات التطوير العقاري وادارة الاصول العقارية وانشاء وادارة المحافظ والصناديق العقارية.
واشار إلى ان 2010 شهد افتتاح سوق الفرضة المركزي للخضار والفاكهة، والذي تديره شركة الوافر للخدمات التسويقية التي تمتلك ايفا فيها حصة 18 في المئة، حيث بلغت كلفة مشروع سوق الفرضة الذي يعمل بنظام B.O.T. جاوزت 31 مليون دينار ويقع على مساحة 300 الف متر مربع، ومدة الانتفاع منه 19 عاما.
واوضح ان الفرضة يعتبر من احدث اسواق الخضار المتكاملة في العالم حيث تم تجهيزه وفق احدث تقنية وتكنولوجيا عالمية ويشتمل على مخازن تبريد كبيرة لحفظ جميع انواع الخضار والفواكة، مواقف سيارات واسعة، مختبر لفحص الخضار والفاكهة، خدمات مركز المطافئ، ومركز اسعاف طبي، بالاضافة الى سوق مركزي مكيف بالكامـل وسلسلة من المطاعم والمقاهي. ونتوقع الحصول على عوائد تشغيلية مجزية منه خلال عام 2011 ان شاء الله.
الدمج والاستحواذ
وعن الخدمات الاستشارية قال البحر انه استكمالا لدور «ايفا» الريادي في عمليات الدمج والاستحواذ، وتماشيا مع خطة الشركة في ان تصبح الخيار الاول للشركات الراغبة في الدمج او الاستحواذ، وقعت الشركة عقدا مع كل من شركة جيزان القابضة وشركة كويت انفست القابضة، لتكون مستشارا للدمج الثلاثي المتوقع نفاذه خلال سنة 2011. الدمج الفريد من نوعه في الكويت يجمع ثلاث شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لكل نشاطها المختلف، حيث تقوم كويت انفست بتوفير خدمات الوساطة المالية، وتقوم جيزان القابضة بالاستثمار في القطاع العقاري والخدمات، والدولية للتمويل مختصة في التمويل والقروض الاستهلاكية.
واوضح ان هذا الدمج سيؤدي الى خلق شركة خدمات مالية تتنوع انشطتها بين القروض الاستهلاكية والوساطة المالية وادارة الاصول. كما يؤدي الدمج الى تجميع الخبرات المتميزة في قطاعات مختلفة في كيان واحد، الامر الذي من شأنه تعزيز اداء الشركة ووضعها التنافسي بين الشركات. ونحن على ثقة ان الدمج سيؤدي الى تمتع الشركة بسمعة اقوى وأداء افضل، وبالتالي تحقيق عائدات اكبر وتوزيعات افضل للمساهمين.
ولفت إلى انه بالاضافة الى عملية الدمج الثلاثي المذكورة اعلاه، انتقلت معظم مشروعات شركة ايفا للفنادق والمنتجعات من مرحلة الاعمال الانشائية الى مرحلة الانتهاء والتسليم. كما أنشأت شركة ايفا للفنادق في 2010 شركة ايفا للاستثمارات الفندقية (IFA Hotel Investments) بهدف توجيه كافة الاصول التشغيلية للشركة وتوسيع نطاق استثماراتها في القطاع.
وسعيا من «ايفا» لتقليص المصاريف و زيادة كفاءة و نوعية الخدمات المساندة المقدمة، افاد البحر انه تم تأسيس شركة ايفا للخدمات الاستشارية، بهدف تقديم خدمات استشارية متكاملة تشمل الموارد البشرية، والشؤون الادارية، وتقنية المعلومات، والاستشارات القانونية بالاضافة الى العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين. لافتا إلى ان ايفا للخدمات الاستشارية قامت خلال عام 2010 باعادة الهيكلة الداخلية لمعظم شركات المجموعة كل على حدة، وطورت السياسات الداخلية للموظفين وهيكل الرواتب و المزايا. كما قامت بخفض تكلفة العمل من خلال تخفيض معدل الدوران الوظيفي، وإعداد خطط تدريبية ونوعية لرفع مستوى مهارات الموظفين الفنية والمهنية. هذا وتقوم الشركة بتقديم خدماتها لمجموعة شركات ايفا ما يخفف من عبء وجود ادارات تعنى بالمهام ذاتها في كل شركة. وبين ان لإيفا للخدمات الاستشارية خطة توسعية لتكون شريكا استراتيجياً للشركات الاخرى بغرض توحيد ورفع مستوى كفاءة الخدمات المساندة.
0.61 فلس ربحية السهم في الربع الأول
أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) انها حققت 408 الاف دينار ربحية في الاشهر الثلاثة المنتهية في 31-03-2011 اي 0.61 فلس ربحية للسهم، مقارنة بخسارة بلغت 3.37 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، اي 5.16 خسارة للسهم.
وبلغ اجمالي الموجودات 577.16 مليون دينار واجمالي المطلوبات 432.13 مليون دينار واجمالي حقوق المساهمين 123.96 مليون دينار.
تكلفة «ايفا للفنادق» 200 فلس
لفت البحر إلى ان تكلفة «ايفا» في شركة ايفا للفنادق تبلغ 200 فلس، مشيرا إلى انه يندرج تحت الاخيرة 45 شركة موزعة على 45 مشروعا.
التشابك الرقابي كامن في «قانون الهيئة»
حول تعميم بنك الكويت المركزي الاخير بشأن فك ازدواجية الرقابة على شركات الاستثمار قال البحر ان «ايفا» لا تزال تدرس تعميم «المركزي».
ومن ناحيته بين المستشار القانوني للشركة اشرف سمير ان مسؤولية التشابك لا تعود إلى الجهات الرقابية الثلاث الممثلة في بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال، بل تعود إلى القانون نفسه غير المنظم لفصل تبعية الرقابة بين الجهات الثلاث، مشيرا إلى ان التوقعات كانت بشأن معالجة قانون الهيئة لهذا التشابك الرقابي، الا ان القانون لم يعالج هكذا مطلب.
قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» طلال البحر ان الشركة غيرت توزيعة اصولها إلى اخرى أقل مخاطرة، تجاوبا مع المتغيرات التي طرأت على الأسواق، فبعدما كانت 80 في المئة من هذه الاصول موزعة خليجيا تمت إعادة توزيعها جزءاً منها من جديد إلى الخارج، حيث تحولت من استثمارات صعبة إلى اخرى سهلة التخارج، وكشف ان «ايفا» تراقب فرص الاستثمار الممكنة في القطاع العقاري المحلي بعد تراجع اسعارها إلى المستويات الحالية.
واضاف البحر خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت بنسبة حضور تربو على 75 في المئة: «لدينا في (إيفا) أسهم استراتيجية نثق في انها ستسترد قيمتها ما قبل الأزمة، وان هذه الثقة تشمل قرابة 90 في المئة من اصول الشركة، التي سجلت خسائر غير محققة، مدفوعا بالوضع العام للأسواق، لافتا إلى ان محفظة اسهم «ايفا» التي تديرها لحسابها سجلت ارباحا في الفترة المالية الاخيرة.
وأرجع البحر الاسباب وراء ارتفاع مستويات خسارة «ايفا» عن العام الماضي مقابل خسارتها في 2009 إلى خسارة شركة الدولية للتمويل وتكوين مخصصات على ارض تابعة لشركة ايفا للفنادق، وكلاهما تدخلان ضمن الميزانية المجمعة لـ «ايفا»، اضافة إلى بناء مخصصات اضافية بـ 7 ملايين دينار، و4 ملايين دينارعوائد ديون المجموعة، وما بين 1.5 إلى 2 مليون دينار كمصاريف.
واكد البحر على قوة المركز المالي لـ «ايفا» وقدرتها على تخطي تداعيات الأزمة المالية، حيث لفت إلى ان تطبيق المعايير المحاسبية على شركات الاستثمار أدى إلى تسجيل الشركة الخسائر المعلنة، وانه لولا تغير هذه المعايير لما كانت «ايفا» سجلت اي خسائر في ميزانيتها منذ 2008 حتى الآن، وهو ما اكد عليه نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب صالح السلمي بقوله: «لولم تتبع «ايفا» المعايير المحاسبية لسجلت قيمة دفترية لسهمها بنحو 250 فلسا.
ولفت السلمي إلى ان رأسمال «ايفا» في 2002 بلغ 15 مليون دينار، فيما يبلغ في الوقت الحالي 52 مليونا، وكانت حقوق مساهمي الشركة في هذا التاريخ 17 مليونا، اما الآن فتبلغ 150 مليون دينار، وهي ارقام صعبة تعكس بالدرجة الأولى تنامي المركز المالي للشركة، وملاءتها.
وحول تراجع قيمة سهم «ايفا» السوقي إلى معدلات دون القيمة الاسمية قال السلمي: «نتمنى ان يكون التداول بايدينا لكنه ليس كذلك»، واضاف العبرة حاليا لا تقاس على معدل القيمة السوقية المتأثرة بالمناخ العام للاسواق، بل بالقيمة الدفترية الحقيقية للشركة.
واستطرد البحر بالحديث ان ذات يوم كان يقال على «ايفا» انها اكثر المجاميع خطورة، الا ان الأزمة المالية اثبتت عكس ذلك، لا سيما لجهة انها من اقل الشركات ائتمانا، مشيرا إلى ان «ايفا» ستعمل على اعادة جدولة قروضها القصيرة المدى لتحويلها الى اخرى طويلة، واعادة توزيع اصولها مع التركيز على الاصول المدرة للدخل لتحقيق عائد افضل للشركة ولمساهميها.
كما ستعمل على تدعيم طواقمها الحالية والتوسع في قطاع تقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية لجعل ايفا الخيار الاول لدى الحكومة والقطاع الخاص في مجال تقديم الاستشارات. وستستمر الشركة في دعم انشطة الشركات الزميلة كل في مجالها وتطوير ادائها لزيادة عوائد ايفا من هذه الشركات.
وقال البحر في التقرير السنوي لأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي ان الازمة المالية العالمية مازالت تلقي بظلالها على الاسواق العالمية بشكل عام، وعلى اسواق الخليج بشكل خاص مؤدية الى عزوف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في اسواق الاسهم والسندات، واستمرار معظم القطاعات في الركود، وتوقف الشركات موقتا عـن طرح منتجات استثمارية والدخول مشاريع جديدة.
وأضاف: «لقد كنا نأمل ان يتحسن أداء سوق الكويت للاوراق المالية في 2010، وان يتحسن سوق الائتمان، إثر اقرار مجلس الامة للخطة التنموية للدولة واقرار هيئة سوق المال بشكل نهائي، الا ان المناخ السياسي دفع بعكس ذلك. ونتطلع الى ان تتخذ الحكومة اجراءات جادة نحو تحويل الكويت الى مركز مالي، كما نتطلع الى دعمها للقطاع الخاص وتغيير التشريعات والقوانين وتوفير المناخ الاقتصادي الملائم لاستقطاب المستثمر الاجنبي، والذي لن يتحقق الا في إطار بيئة سياسية مستقرة تدعمها حكومة قوية من شأنها أن تأخذ خطوات جادة نحو تنفيذ خطط التطوير والتنمية لمصلحة البلد والاقتصاد».
الأداء المالي
وحل الاداء المالي للشركة بين البحر ان «ايفا» تأثرت كأغلب الشركات بهذه العوامل، فسجلت خسائر قدرها 18،2 مليون دينار (ما يعادل 27،8 فلس للسهم الواحد)، مقابل خسارة قدرها 16،7 مليون دينار (اي ما يعادل 25،59 فلس للسهم الواحد) لعام 2009. وكانت الخسائر في مجملها نتيجة خسائر في شركات تابعة وزميلة، وفوائد قروض ومصاريف.
واضاف البحر ان «ايفا» سعت خلال عام 2010 للتركيز على النشاط الاستثماري وادارة الاصول، وتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية، بالاضافة الى تقليص المصاريف. كما قامت الشركة بوضع خطة مستقبلية لمرحلة ما بعد الازمة المالية العالمية.
وعلى صعيد النشاط الاستثماري افاد البحر ان الشركة قامت بزيادة حصتها في الشركة الكويتية للمقاصة لتبلغ 7.7 في المئة، وانشأت شركة ايفا العقارية والتي ستقوم بالدخول في انشطة عقارية جديدة، وتكوين شراكات استراتيجية في مجال العقار، بالاضافة الى تقديم استشارات التطوير العقاري وادارة الاصول العقارية وانشاء وادارة المحافظ والصناديق العقارية.
واشار إلى ان 2010 شهد افتتاح سوق الفرضة المركزي للخضار والفاكهة، والذي تديره شركة الوافر للخدمات التسويقية التي تمتلك ايفا فيها حصة 18 في المئة، حيث بلغت كلفة مشروع سوق الفرضة الذي يعمل بنظام B.O.T. جاوزت 31 مليون دينار ويقع على مساحة 300 الف متر مربع، ومدة الانتفاع منه 19 عاما.
واوضح ان الفرضة يعتبر من احدث اسواق الخضار المتكاملة في العالم حيث تم تجهيزه وفق احدث تقنية وتكنولوجيا عالمية ويشتمل على مخازن تبريد كبيرة لحفظ جميع انواع الخضار والفواكة، مواقف سيارات واسعة، مختبر لفحص الخضار والفاكهة، خدمات مركز المطافئ، ومركز اسعاف طبي، بالاضافة الى سوق مركزي مكيف بالكامـل وسلسلة من المطاعم والمقاهي. ونتوقع الحصول على عوائد تشغيلية مجزية منه خلال عام 2011 ان شاء الله.
الدمج والاستحواذ
وعن الخدمات الاستشارية قال البحر انه استكمالا لدور «ايفا» الريادي في عمليات الدمج والاستحواذ، وتماشيا مع خطة الشركة في ان تصبح الخيار الاول للشركات الراغبة في الدمج او الاستحواذ، وقعت الشركة عقدا مع كل من شركة جيزان القابضة وشركة كويت انفست القابضة، لتكون مستشارا للدمج الثلاثي المتوقع نفاذه خلال سنة 2011. الدمج الفريد من نوعه في الكويت يجمع ثلاث شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لكل نشاطها المختلف، حيث تقوم كويت انفست بتوفير خدمات الوساطة المالية، وتقوم جيزان القابضة بالاستثمار في القطاع العقاري والخدمات، والدولية للتمويل مختصة في التمويل والقروض الاستهلاكية.
واوضح ان هذا الدمج سيؤدي الى خلق شركة خدمات مالية تتنوع انشطتها بين القروض الاستهلاكية والوساطة المالية وادارة الاصول. كما يؤدي الدمج الى تجميع الخبرات المتميزة في قطاعات مختلفة في كيان واحد، الامر الذي من شأنه تعزيز اداء الشركة ووضعها التنافسي بين الشركات. ونحن على ثقة ان الدمج سيؤدي الى تمتع الشركة بسمعة اقوى وأداء افضل، وبالتالي تحقيق عائدات اكبر وتوزيعات افضل للمساهمين.
ولفت إلى انه بالاضافة الى عملية الدمج الثلاثي المذكورة اعلاه، انتقلت معظم مشروعات شركة ايفا للفنادق والمنتجعات من مرحلة الاعمال الانشائية الى مرحلة الانتهاء والتسليم. كما أنشأت شركة ايفا للفنادق في 2010 شركة ايفا للاستثمارات الفندقية (IFA Hotel Investments) بهدف توجيه كافة الاصول التشغيلية للشركة وتوسيع نطاق استثماراتها في القطاع.
وسعيا من «ايفا» لتقليص المصاريف و زيادة كفاءة و نوعية الخدمات المساندة المقدمة، افاد البحر انه تم تأسيس شركة ايفا للخدمات الاستشارية، بهدف تقديم خدمات استشارية متكاملة تشمل الموارد البشرية، والشؤون الادارية، وتقنية المعلومات، والاستشارات القانونية بالاضافة الى العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين. لافتا إلى ان ايفا للخدمات الاستشارية قامت خلال عام 2010 باعادة الهيكلة الداخلية لمعظم شركات المجموعة كل على حدة، وطورت السياسات الداخلية للموظفين وهيكل الرواتب و المزايا. كما قامت بخفض تكلفة العمل من خلال تخفيض معدل الدوران الوظيفي، وإعداد خطط تدريبية ونوعية لرفع مستوى مهارات الموظفين الفنية والمهنية. هذا وتقوم الشركة بتقديم خدماتها لمجموعة شركات ايفا ما يخفف من عبء وجود ادارات تعنى بالمهام ذاتها في كل شركة. وبين ان لإيفا للخدمات الاستشارية خطة توسعية لتكون شريكا استراتيجياً للشركات الاخرى بغرض توحيد ورفع مستوى كفاءة الخدمات المساندة.
0.61 فلس ربحية السهم في الربع الأول
أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) انها حققت 408 الاف دينار ربحية في الاشهر الثلاثة المنتهية في 31-03-2011 اي 0.61 فلس ربحية للسهم، مقارنة بخسارة بلغت 3.37 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، اي 5.16 خسارة للسهم.
وبلغ اجمالي الموجودات 577.16 مليون دينار واجمالي المطلوبات 432.13 مليون دينار واجمالي حقوق المساهمين 123.96 مليون دينار.
تكلفة «ايفا للفنادق» 200 فلس
لفت البحر إلى ان تكلفة «ايفا» في شركة ايفا للفنادق تبلغ 200 فلس، مشيرا إلى انه يندرج تحت الاخيرة 45 شركة موزعة على 45 مشروعا.
التشابك الرقابي كامن في «قانون الهيئة»
حول تعميم بنك الكويت المركزي الاخير بشأن فك ازدواجية الرقابة على شركات الاستثمار قال البحر ان «ايفا» لا تزال تدرس تعميم «المركزي».
ومن ناحيته بين المستشار القانوني للشركة اشرف سمير ان مسؤولية التشابك لا تعود إلى الجهات الرقابية الثلاث الممثلة في بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال، بل تعود إلى القانون نفسه غير المنظم لفصل تبعية الرقابة بين الجهات الثلاث، مشيرا إلى ان التوقعات كانت بشأن معالجة قانون الهيئة لهذا التشابك الرقابي، الا ان القانون لم يعالج هكذا مطلب.
