الجري: الإزالة مصير أي تعدٍ في الحيازات وقسائم التربية
«الزراعة» تناشد المزارعين والمربين الالتزام بالضوابط والقرارات القانونية
| كتب فهد المياح |
دعا مشرف ازالة تعديات هيئة الزراعة، اللواء المتقاعد عبدالعزيز سعود الجري، المزارعين والمربين الى الالتزام بالضوابط والقرارات القانونية، والتعاون مع لجنة ازالة التعديات والهيئة العامة للزراعة، موضحا أن «الهدف الرئيس والعام من توزيع الحيازات الزراعية، وقسائم تربية الماشية على المواطنين، هو تشجيع وتنمية الثروة الحيوانية والنباتية في البلاد، وتأمين الأمن الغذائي فيها»، منتقدا استغلال الغالبية العظمى لهذه الحيازات، و«تحويلها الى سكن للعمالة الوافدة، ومنشآت صناعية وتجارية ومخازن، تؤجر الى الغير، واتلاف وتخريب التربة، وجعلها غير صالحة، ما يكلف الدولة الكثير لتهيئة تلك التربة من جديد لتكون صالحة».
وقال الجري، في الندوة التي اقيمت صباح أمس، تحت عنوان، «التعديات على أملاك الدولة في المناطق الزراعية وقسائم تربية الماشية»، على مسرح مقر الهيئة العامة للزراعة، بحضور مديرة القسائم الزراعية في الهيئة خالدة العوضي، ان «أنواع التعديات على أملاك الدولة، سواء كانت داخل الحيازة أو خارج حدودها، تنقسم الى ثلاث شرائح، وهي تعديات تكون فوق مستوى سطح الأرض مثل المنشآت والمباني، وتعديات على مستوى سطح الأرض، مثل الأرواف الترابية، والأسيجة بأنواعها وأشكالها، وتعديات تحت مستوى سطح الأرض، مثل حفر التربة، وسكب مخلفات صناعية، وسكب مياه المجاري، ورمي الأنقاض والمخلفات».
وحول الاجراءات التي ستتخذ في حق المخالف بعد عملية رصد المخالفة من قبل فريق الازالة، أشار الجري، الى انه «سيتم اخطار المخالف بالمخالفة لاعطائه الوقت لازالة التعدي، وفي حالة عدم الازالة يتم تحرير محضر ضبط للمخالفة، وقطع التيار عن الحيازة لحين ازالة التعدي، وبعد ذلك يتم تحويلها الى جهة الاختصاص، لاصدار أحكام قضائية، التي حددها المرسوم بقانون رقم (105 لسنة 1980)».
وبين أنه «حسب القانون تتم معاقبة كل من تعدى على أملاك الدولة الخاصة، سواء أتلفها أو خربها أو جعلها غير صالحة للانتفاع، بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالغرامة التي لاتتجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين».
وأضاف أنه «انطلاقا من حرص الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على النهوض بالمهام المنوطة بها، قامت بالتعاون مع مختلف الجهات للتفتيش على جميع الحيازات الزراعية وقسائم تربية الماشية التي تم تخصيصها من قبل الهيئة العامة والالتزام بما ورد من ضوابط بنص القرار رقم 911 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2010، بلائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة، وحائزي القسائم الزراعية في ما تضمنه من ضوابط وشروط لاستغلال القسائم الزراعية بشتى مجالاتها، والتأكد من الالتزام باستغلال الهيئات الزراعية في الغرض المخصص من أجله، وكذلك الالتزام بعدم وجود مخالفات داخل وخارج الحيازة، والالتزام بنسب البناء في الحيازات الزراعية، مع ضرورة توافر السكن الملائم والخدمات والمرافق الصحية للعمالة»، مشددا على ضرورة الالتزام بقانون نظام الأسمدة في الكويت وما تتضمنه من شروط وضوابط لاستخدامها، وعدم تأجير الحيازات الزراعية للغير أو استغلالها في غير الغرض المخصص له، وبأعمال النظافة العامة في القسائم الزراعية وخارجها، وعدم انشاء أي أحواض للأسمدة (مخايس) بالحيازة، وذلك تجنبا للأمراض والأوبئة والحشرات الضارة، بالاضافة الى الالتزام بسداد القيم الايجارية، ومراجعة شروط وضوابط الهيئة لمتابعة تحويل التراخيص الادارية الموقتة الى عقود.
دعا مشرف ازالة تعديات هيئة الزراعة، اللواء المتقاعد عبدالعزيز سعود الجري، المزارعين والمربين الى الالتزام بالضوابط والقرارات القانونية، والتعاون مع لجنة ازالة التعديات والهيئة العامة للزراعة، موضحا أن «الهدف الرئيس والعام من توزيع الحيازات الزراعية، وقسائم تربية الماشية على المواطنين، هو تشجيع وتنمية الثروة الحيوانية والنباتية في البلاد، وتأمين الأمن الغذائي فيها»، منتقدا استغلال الغالبية العظمى لهذه الحيازات، و«تحويلها الى سكن للعمالة الوافدة، ومنشآت صناعية وتجارية ومخازن، تؤجر الى الغير، واتلاف وتخريب التربة، وجعلها غير صالحة، ما يكلف الدولة الكثير لتهيئة تلك التربة من جديد لتكون صالحة».
وقال الجري، في الندوة التي اقيمت صباح أمس، تحت عنوان، «التعديات على أملاك الدولة في المناطق الزراعية وقسائم تربية الماشية»، على مسرح مقر الهيئة العامة للزراعة، بحضور مديرة القسائم الزراعية في الهيئة خالدة العوضي، ان «أنواع التعديات على أملاك الدولة، سواء كانت داخل الحيازة أو خارج حدودها، تنقسم الى ثلاث شرائح، وهي تعديات تكون فوق مستوى سطح الأرض مثل المنشآت والمباني، وتعديات على مستوى سطح الأرض، مثل الأرواف الترابية، والأسيجة بأنواعها وأشكالها، وتعديات تحت مستوى سطح الأرض، مثل حفر التربة، وسكب مخلفات صناعية، وسكب مياه المجاري، ورمي الأنقاض والمخلفات».
وحول الاجراءات التي ستتخذ في حق المخالف بعد عملية رصد المخالفة من قبل فريق الازالة، أشار الجري، الى انه «سيتم اخطار المخالف بالمخالفة لاعطائه الوقت لازالة التعدي، وفي حالة عدم الازالة يتم تحرير محضر ضبط للمخالفة، وقطع التيار عن الحيازة لحين ازالة التعدي، وبعد ذلك يتم تحويلها الى جهة الاختصاص، لاصدار أحكام قضائية، التي حددها المرسوم بقانون رقم (105 لسنة 1980)».
وبين أنه «حسب القانون تتم معاقبة كل من تعدى على أملاك الدولة الخاصة، سواء أتلفها أو خربها أو جعلها غير صالحة للانتفاع، بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالغرامة التي لاتتجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين».
وأضاف أنه «انطلاقا من حرص الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على النهوض بالمهام المنوطة بها، قامت بالتعاون مع مختلف الجهات للتفتيش على جميع الحيازات الزراعية وقسائم تربية الماشية التي تم تخصيصها من قبل الهيئة العامة والالتزام بما ورد من ضوابط بنص القرار رقم 911 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2010، بلائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة، وحائزي القسائم الزراعية في ما تضمنه من ضوابط وشروط لاستغلال القسائم الزراعية بشتى مجالاتها، والتأكد من الالتزام باستغلال الهيئات الزراعية في الغرض المخصص من أجله، وكذلك الالتزام بعدم وجود مخالفات داخل وخارج الحيازة، والالتزام بنسب البناء في الحيازات الزراعية، مع ضرورة توافر السكن الملائم والخدمات والمرافق الصحية للعمالة»، مشددا على ضرورة الالتزام بقانون نظام الأسمدة في الكويت وما تتضمنه من شروط وضوابط لاستخدامها، وعدم تأجير الحيازات الزراعية للغير أو استغلالها في غير الغرض المخصص له، وبأعمال النظافة العامة في القسائم الزراعية وخارجها، وعدم انشاء أي أحواض للأسمدة (مخايس) بالحيازة، وذلك تجنبا للأمراض والأوبئة والحشرات الضارة، بالاضافة الى الالتزام بسداد القيم الايجارية، ومراجعة شروط وضوابط الهيئة لمتابعة تحويل التراخيص الادارية الموقتة الى عقود.
