أبلغ عن إطلاق نار قرب شركته

شيخ تراجع عن تسجيل قضية اختلف عليها التحقيق والنيابة!

تصغير
تكبير
| كتب عزيز العنزي |

«النيابة صنّفتها جنحة... والتحقيق رفض تسلمها معتبراً أنها جناية»، بين هذين الموقفين تراوحت قضية تقدم لتسجيلها شيخ من الأسرة الحاكمة، ثم تراجع بعد رفض التحقيق تسلمها.

الشيخ الذي يملك شركة كبيرة على طريق السالمي، اعتاد أن يرى بعض الصيادين الذين يطلقون النار للصيد قرب موقع الشركة، وكان تقدم الى مخفر منطقة تيماء، مبلغاً عن قيام بعض الأشخاص بإطلاق النار بالقرب من الشركة، مبيناً تخوفه من تعرّض حياة العاملين لديه للخطر.

مصدر أمني قال لـ «الراي»: «إن «رجال الأمن اتصلوا برئيس النيابة الدكتور عمر المسعود الذي استعلم منهم عن وجود سلاح أو متهم بين ايديهم، فأبلغوه بأن الدليل الوحيد هو أظرف طلقات فارغة قرب موقع الشركة، وعليه صنّف رئيس النيابة القضية تصنيفا صحيحا (حسب القانون) وأمر بتسجيلها جنحة وليست جناية».

رجال الأمن، وبعد الحصول على تعليمات رئيس النيابة أحالوا القضية على تحقيق مخفر تيماء لتقييدها جنحة - وفقاً لأمر النيابة العامة - إلا أن التحقيق رفض تسلمها، معتبراً انها جناية. وعلى وقع التعارض بين النيابة والتحقيق استغرب الشيخ رفض تحقيق تيماء تسلم الملف مفضلاً التراجع عن تسجيل القضية، لاحتواء الموقف، وعدم التسبب في اثارة مشكلة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي