الحكومة: نائب رئيس الوزراء هو من يقرر كيفية مواجهته الاستجواب وحتى الآن لم نعلم قراره... ولا نرد على تسريبات
الطبطبائي للفهد: كن شجاعاً واصعد المنصة
| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس ووليد الهولان |
قبل أسبوع من موعد جلسة مجلس الأمة المقبلة، تتوجه الأنظار الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد وما اذا كان سيعتلي المنصة لمناقشة الاستجواب المقدم له من النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي.
وكثرت الدعوات النيابية للفهد لاعتلاء المنصة، خصوصاً انه أعلن غير مرة استعداده لتفنيد أي مساءلة تقدم له، وطالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي الفهد بمواجهة الاستجواب، قائلا ان «صعود المنصة يحتاج الى شجاعة والفهد رجل لا تنقصه هذه الشجاعة»، مطالبا في الوقت نفسه سمو رئيس الوزراء بمواجهة الاستجواب المقدم إليه.
وقالت مصادر حكومية رفيعة لـ «الراي» ردا على التسريبات التي تحدثت عن احالة محوري الرياضة والمجلس الأولمبي على اللجنة التشريعية، بأن الآلية المعتمدة داخل الحكومة بالنسبة للاستجوابات هي كالتالي: «اذا أراد الوزير المستجوب صعود المنصة، فالحكومة بكامل أعضائها تسير في هذا التوجه وتتخذ الاجراءات اللازمة. واذا أراد تحويل استجوابه على اللجنة التشريعية أو المناقشة في جلسة سرية فان الحكومة تناقش الفكرة ضمن الأصول القانونية والدستورية، وكذلك الأمر اذا أراد الوزير تحويل جزء من الاستجواب الى التشريعية أو الدستورية، فان الحكومة تلتزم، بمعنى آخر الوزير المستجوب يطلب ونحن نلتزم، وعليه فان أي خيار بالنسبة لاستجواب الفهد يكون خيار الفهد نفسه، هو الذي يقرر، وحتى الآن فهو لم يعلم الحكومة بقراره والحكومة لا ترد على تسريبات اعلامية».
نيابيا، كشف النائب مرزوق الغانم ان «دولة احمد الفهد باتت تستنفد طاقاتها كافة للدفاع عن الشيخ احمد الفهد في مواجهة استجوابه المقرر مناقشته الاسبوع المقبل»، مبينا ان «المعلومات المتواترة تفيد بأن الفهد طلب من عدد من النواب عدم التصريح حول الاستجواب وعدم المشاركة في اي فعاليات او اقامة ندوات حوله، وذلك لتهميش القضايا المثارة في الاستجواب وصرف انتباه الرأي العام عنها».
واضاف الغانم ان «هذه الانباء غير مستغربة، فنحن نعلم مدى تغلغل دولة احمد الفهد وارتباط مصالحها بالعديد من الاطراف».
وفيما أكد النائب صالح الملا «حق النواب في توجيه الاستجوابات»، أعرب عن «تحفظ كتلة العمل الوطني على توقيت استجواب رئيس الوزراء الذي قدمه النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان»، معتبرا انه «لم يكن موفقا».
وقال : «تحدثت أنا والنائب مرزوق الغانم الى المستجوبين، وأوضحنا لهم ان طرح الاستجواب في هذا التوقيت قد يسهم في خلط الأوراق أو يخلق أعذارا للشيخ أحمد الفهد بضم ما سيجري في استجواب رئيس الوزراء إلى استجوابه».
واضاف: «لن أوافق على أي احالة للاستجواب الى الدستورية أو التشريعية أو حتى التأجيل، فمن حق الشعب الكويتي أن يستمع الى ردود الحكومة».
وطالب النائب ناجي العبدالهادي الحكومة بعقد مؤتمر صحافي موسع «لشرح الملابسات التي أثيرت بشأن تعاطي الحكومة مع ما تعرضت اليه البحرين».
ومن جانبه، اعتبر النائب عبدالرحمن العنجري ان استجواب النواب الطبطبائي وهايف والوعلان «لا يهدف الى خلط الأوراق وفق نوايا مقدميه، ولكن وقت تقديمه يعرضه الى اساءة فهم».
وقال العنجري لـ «الراي»: «كان بودنا أن يؤجل النواب استجوابهم الى رئيس الوزراء الى حين مناقشة الاستجواب المقدم الى الشيخ أحمد الفهد من قبل كتلة العمل الوطني، والمقرر في جلسة 31 مايو الجاري، خصوصاً ان هناك أطرافاً يهمها خلط الأوراق».
وأعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك «تأييد الكتلة لاستجواب رئيس الوزراء»، معلنا عن «مشاركة الكتلة بأحد اعضائها بالحديث تأييدا له لهذا الاستجواب، ورفضها أي مساعٍ لتفريغ الاداة الدستورية من محتواها من خلال احالة المساءلة للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية او التأجيل او مناقشتها في جلسة سرية».
ورفض النائب خالد العدوة «ما يثار من البعض الذي يحاول ان يصور بأن العلاقة مع دول الخليج علاقة مضطربة ومتأزمة»، مشيرا الى ان «مقدمي الاستجواب مجتهدون ولكن جانبهم الصواب الا اذا اثبتوا لنا عكس ذلك وجاءوا ببراهين تثبت لنا هذا الأمر، عندها كل يقيس الامور وفقا لما يراه صحيحا».
واستغرب العدوة من «ذهاب البعض الى تأكيد تدهور العلاقة مع دول الخليج والتي تمتد الي مئات السنين لكونهم اختلفوا مع رئيس الوزراء».
وذكرت مصادر مقربة من المستجوبين: «انهم ينوون عقد ندوات خلال الايام القليلة المقبلة لشرح محاور الاستجواب، وحشد التأييد له».
وقالت المصادر لـ «الراي»: «ان هناك ثلاث ندوات، تعقد الأولى الاسبوع الجاري في ديوانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي، بالاضافة الى ندوتين الاسبوع المقبل في ديواني النائبين محمد هايف ومبارك الوعلان».
وعلى الصعيد نفسه، تنظم الحركة الدستورية الاسلامية اليوم ندوة تحت عنوان «تأجيل الاستجواب: اجراء دستوري أم عبث حكومي؟»، يشارك فيها النواب: الدكتور جمعان الحربش، خالد السلطان، وعبد الرحمن العنجري، والناشط السياسي المحامي محمد الدلال، والدكتور حمد المطر.
وعلى صعيد آخر، كلف مجلس الخدمة المدنية وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي بالتنسيق مع جمعية المعلمين للوصول إلى صيغة لاقرار كادر المعلمين بمرسوم حكومي، وعدم انتظار تصويت مجلس الأمة المقرر على القانون في المداولة الثانية.
وذكر مصدر مطلع لـ «الراي» انه «تم الاتفاق خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة بالنيابة الشيخ أحمد الحمود على التنسيق مع اللجنة المالية البرلمانية لدراسة الكوادر المقدمة من الجهات الأخرى، لوضع مسطرة واحدة للكوادر كافة التي قدمتها هذه الجهات».
ووافق المجلس الذي اجتمع أمس برئاسة الحمود وحضور أعضاء المجلس وهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، وافق على انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للنقل البري والطرق وهيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للغذاء والتغذية.
قبل أسبوع من موعد جلسة مجلس الأمة المقبلة، تتوجه الأنظار الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد وما اذا كان سيعتلي المنصة لمناقشة الاستجواب المقدم له من النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي.
وكثرت الدعوات النيابية للفهد لاعتلاء المنصة، خصوصاً انه أعلن غير مرة استعداده لتفنيد أي مساءلة تقدم له، وطالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي الفهد بمواجهة الاستجواب، قائلا ان «صعود المنصة يحتاج الى شجاعة والفهد رجل لا تنقصه هذه الشجاعة»، مطالبا في الوقت نفسه سمو رئيس الوزراء بمواجهة الاستجواب المقدم إليه.
وقالت مصادر حكومية رفيعة لـ «الراي» ردا على التسريبات التي تحدثت عن احالة محوري الرياضة والمجلس الأولمبي على اللجنة التشريعية، بأن الآلية المعتمدة داخل الحكومة بالنسبة للاستجوابات هي كالتالي: «اذا أراد الوزير المستجوب صعود المنصة، فالحكومة بكامل أعضائها تسير في هذا التوجه وتتخذ الاجراءات اللازمة. واذا أراد تحويل استجوابه على اللجنة التشريعية أو المناقشة في جلسة سرية فان الحكومة تناقش الفكرة ضمن الأصول القانونية والدستورية، وكذلك الأمر اذا أراد الوزير تحويل جزء من الاستجواب الى التشريعية أو الدستورية، فان الحكومة تلتزم، بمعنى آخر الوزير المستجوب يطلب ونحن نلتزم، وعليه فان أي خيار بالنسبة لاستجواب الفهد يكون خيار الفهد نفسه، هو الذي يقرر، وحتى الآن فهو لم يعلم الحكومة بقراره والحكومة لا ترد على تسريبات اعلامية».
نيابيا، كشف النائب مرزوق الغانم ان «دولة احمد الفهد باتت تستنفد طاقاتها كافة للدفاع عن الشيخ احمد الفهد في مواجهة استجوابه المقرر مناقشته الاسبوع المقبل»، مبينا ان «المعلومات المتواترة تفيد بأن الفهد طلب من عدد من النواب عدم التصريح حول الاستجواب وعدم المشاركة في اي فعاليات او اقامة ندوات حوله، وذلك لتهميش القضايا المثارة في الاستجواب وصرف انتباه الرأي العام عنها».
واضاف الغانم ان «هذه الانباء غير مستغربة، فنحن نعلم مدى تغلغل دولة احمد الفهد وارتباط مصالحها بالعديد من الاطراف».
وفيما أكد النائب صالح الملا «حق النواب في توجيه الاستجوابات»، أعرب عن «تحفظ كتلة العمل الوطني على توقيت استجواب رئيس الوزراء الذي قدمه النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان»، معتبرا انه «لم يكن موفقا».
وقال : «تحدثت أنا والنائب مرزوق الغانم الى المستجوبين، وأوضحنا لهم ان طرح الاستجواب في هذا التوقيت قد يسهم في خلط الأوراق أو يخلق أعذارا للشيخ أحمد الفهد بضم ما سيجري في استجواب رئيس الوزراء إلى استجوابه».
واضاف: «لن أوافق على أي احالة للاستجواب الى الدستورية أو التشريعية أو حتى التأجيل، فمن حق الشعب الكويتي أن يستمع الى ردود الحكومة».
وطالب النائب ناجي العبدالهادي الحكومة بعقد مؤتمر صحافي موسع «لشرح الملابسات التي أثيرت بشأن تعاطي الحكومة مع ما تعرضت اليه البحرين».
ومن جانبه، اعتبر النائب عبدالرحمن العنجري ان استجواب النواب الطبطبائي وهايف والوعلان «لا يهدف الى خلط الأوراق وفق نوايا مقدميه، ولكن وقت تقديمه يعرضه الى اساءة فهم».
وقال العنجري لـ «الراي»: «كان بودنا أن يؤجل النواب استجوابهم الى رئيس الوزراء الى حين مناقشة الاستجواب المقدم الى الشيخ أحمد الفهد من قبل كتلة العمل الوطني، والمقرر في جلسة 31 مايو الجاري، خصوصاً ان هناك أطرافاً يهمها خلط الأوراق».
وأعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك «تأييد الكتلة لاستجواب رئيس الوزراء»، معلنا عن «مشاركة الكتلة بأحد اعضائها بالحديث تأييدا له لهذا الاستجواب، ورفضها أي مساعٍ لتفريغ الاداة الدستورية من محتواها من خلال احالة المساءلة للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية او التأجيل او مناقشتها في جلسة سرية».
ورفض النائب خالد العدوة «ما يثار من البعض الذي يحاول ان يصور بأن العلاقة مع دول الخليج علاقة مضطربة ومتأزمة»، مشيرا الى ان «مقدمي الاستجواب مجتهدون ولكن جانبهم الصواب الا اذا اثبتوا لنا عكس ذلك وجاءوا ببراهين تثبت لنا هذا الأمر، عندها كل يقيس الامور وفقا لما يراه صحيحا».
واستغرب العدوة من «ذهاب البعض الى تأكيد تدهور العلاقة مع دول الخليج والتي تمتد الي مئات السنين لكونهم اختلفوا مع رئيس الوزراء».
وذكرت مصادر مقربة من المستجوبين: «انهم ينوون عقد ندوات خلال الايام القليلة المقبلة لشرح محاور الاستجواب، وحشد التأييد له».
وقالت المصادر لـ «الراي»: «ان هناك ثلاث ندوات، تعقد الأولى الاسبوع الجاري في ديوانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي، بالاضافة الى ندوتين الاسبوع المقبل في ديواني النائبين محمد هايف ومبارك الوعلان».
وعلى الصعيد نفسه، تنظم الحركة الدستورية الاسلامية اليوم ندوة تحت عنوان «تأجيل الاستجواب: اجراء دستوري أم عبث حكومي؟»، يشارك فيها النواب: الدكتور جمعان الحربش، خالد السلطان، وعبد الرحمن العنجري، والناشط السياسي المحامي محمد الدلال، والدكتور حمد المطر.
وعلى صعيد آخر، كلف مجلس الخدمة المدنية وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي بالتنسيق مع جمعية المعلمين للوصول إلى صيغة لاقرار كادر المعلمين بمرسوم حكومي، وعدم انتظار تصويت مجلس الأمة المقرر على القانون في المداولة الثانية.
وذكر مصدر مطلع لـ «الراي» انه «تم الاتفاق خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة بالنيابة الشيخ أحمد الحمود على التنسيق مع اللجنة المالية البرلمانية لدراسة الكوادر المقدمة من الجهات الأخرى، لوضع مسطرة واحدة للكوادر كافة التي قدمتها هذه الجهات».
ووافق المجلس الذي اجتمع أمس برئاسة الحمود وحضور أعضاء المجلس وهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، وافق على انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للنقل البري والطرق وهيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للغذاء والتغذية.
