المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية يشدد على عمق العلاقات مع الكويت
مارتن داي: نرفض أي تدخل خارجي في شؤون «الخليج» وحل الأزمة مع إيران لن يكون على حسابها
مارتن داي متحدثا في المؤتمر الصحافي وإلى جانبه آلاء العمران (تصوير نور هنداوي)
| كتبت غادة عبدالسلام |
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية مارتن داي أن «أي حل يتم التوصل إليه مع الجانب الإيراني في ما يخص ملفاته العالقة لن يكون على حساب مصالح الدول الخليجية»، مجدداً «رفض بلاده القاطع لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لأي من دول الخليج»، ولافتاً الى «علاقات الصداقة القوية والمتينة التي تربط هذه الدول مع المملكة المتحدة».
وإذ سئل عن الدور البريطاني في حالة نشوب حرب في المنطقة بين إيران ودول الخليج، رفض مارتن التعليق على ذلك مجيباً أن «السياسة البريطانية لا تتعامل مع الفرضيات والغيبيات، وإنما مع الواقع».
وشدد على «عمق العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة المتحدة والكويت على كل المستويات»، مشيرا الى أن «الحكومة البريطانية وعبر إطار ما يسمى بمبادرة الخليج تسعى الى تقوية علاقاتها الثنائية مع الكويت وخصوصا في مجال التبادل التجاري، والتي شهدت في العام الماضي فقط زيادة بلغت 24 في المئة».
وقال: «ان بريطانيا تعد من الأسواق المفتوحة للجميع وترحب دائما بالاستثمارات الخارجية، ولعل السفارة البريطانية في دولة الكويت تلعب دورا كبيرا في هذا الإطار من خلال تنظيم سلسلة من المشاريع والمبادرات تحت عنوان 20/50 من أجل فتح آفاق ومجالات جديدة لتوسيع قاعدة التعاون بين المملكة المتحدة والكويت».
وفي مؤتمر صحافي عقده صباح أول من أمس في السفارة البريطانية بمناسبة زيارته للبلاد، عبر داي عن موقف بلاده من عدد من القضايا البارزة في المنطقة والعالم، تمثل أبرزها بالإعلان عن انه في «حال استمر استخدام العنف ضد المدنيين في سورية، فإننا سنضطر لتوسيع نظام العقوبات ليشمل أعلى المستويات في النظام»، مشيراً في الوقت نفسه الى ان «سورية ليست ليبيا، وأن الحلول التي توضع للتعامل مع كل دولة يجب ألا تعمم على الدول الأخرى». مؤكداً ان «موقف حكومته الرسمي تجاه ما يسمى بالربيع العربي واحد وواضح وثابت مع كل الدول التي تشهد حراكا اجتماعياً وثورات»، مشدداً على «عدم وجود تمييز بالتعامل بين دولة وأخرى».
وتابع: «اننا نرى أن المنطقة العربية أمام فرصة ثمينة لتكون أكثر استقرارا وانفتاحا وازدهارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا»، محذراً في الوقت نفسه من «مخاطر قد يحتويها هذا الحراك غير المسبوق، وبخاصة على صعيد انتهاك حقوق الإنسان».
وفيما يأتي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية:
العلاقات الكويتية - العراقية
قال داي: «ان الملفات العالقة بين الكويت والعراق والتي تثار بين الحين والآخر يجب أن تحسم بشكل مباشر وسريع»، مبيناً انه «من شأن هذه المسألة أن تساهم في دعم الاستقرار بين البلدين، وذلك وفق القرارات والقوانين الدولية»، ومشيراً الى أن «العراق يجب أن يلعب دورا إيجابيا، وان يكون عنصرا داعماً للاستقرار في المنطقة»، مؤكداً أن «جهود الحكومة البريطانية التي تربطها علاقات صداقة ثنائية مع البلدين تستهدف ذلك أيضا».
الملف النووي الإيراني
وأوضح أن «مجموعة (الخمسة + واحد) مستعدة وجاهزة للجلوس على طاولة المفاوضات مع السلطات الإيرانية للتفاوض بشكل جدي حول برنامجها النووي، خصوصا وأن الإيرانيين لهم الحق في تطوير برامجهم النووية ولكن بشرط ان تبقى في الإطار السلمي ووفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مضيفاً: «ان المجموعة مستعدة لتقديم التكنولوجيا الحديثة لإيران ومساعدتها في بناء وتشغيل مفاعل بوشهر، في حال أثبتت حسن نواياها وتعاونها بشكل كامل مع المجتمع الدولي والوكالة الدولية لإزالة كل الشكوك التي تحوم حول هذا الملف».
ورأى داي ان «الرسالة الجديدة التي بعثها النظام الإيراني أخيرا الى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالملف النووي الإيراني لم تحمل أي جديد»، مشيراً الى ان «استخدام اليورانيوم المخصب مباشرة من دون تحويله الى وقود يدل على عدم استخدامه لأهداف سلمية وهذا مايثير التساؤلات، بخاصة في ظل وجود منشآت سرية في قم وغيرها لم تكشف عنها طهران».
وأعرب عن أن «من حق أي دولة سواء كانت إيران أو غيرها أن تلعب دورا في المنطقة التي تعيش فيها، بشرط أن يكون هذا الدور بناء وإيجابيا ومفيدا من أجل تقوية حالة الاستقرار والأمن والأمان».
الموقف من الثورات العربية
وأضاف داي: «ان موقف بلاده الرسمي تجاه ما يسمى بالربيع العربي واحد وواضح وثابت مع كل الدول التي تشهد حراكا اجتماعياً وثورات»، مشدداً على «عدم وجود تمييز بالتعامل بين دولة وأخرى».
وتابع: «أن هذا الموقف البريطاني ينطلق أولا وأخيرا من ضرورة أن تحترم كل الحكومات العربية الحقوق الأساسية للشعوب، مع تلبية جميع مطالبهم المشروعة، وضمان عدم استخدام أي نوع من العنف المفرط ضد المتظاهرين المسالمين، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإطلاق حوار حقيقي يستجيب لمطالب الناس».
وقال: «اننا نرى أن المنطقة العربية أمام فرصة ثمينة لتكون أكثر استقرارا وانفتاحا وازدهارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لكن في النهاية يظل هذا النشاط والحراك غير المسبوق والذي يقدم فرصا إيجابية يحتوي على مخاطر أيضا، وما يثير قلقنا هو انتهاك حقوق الإنسان».
البحرين
وأشار الى اننا «كنا دائما نقول لأصدقائنا في المنطقة انه لابد من احترام الحقوق والحريات الأساسية للشعوب. ونحن نقدر دعوة ولي العهد البحريني لإطلاق حوار وطني بين الحكومة والمجتمع بغض النظر عن انعدام الثقة بين الطرفين، لأن مثل هذا الحوار كفيل بنزع فتيل الأزمة».
اليمن
وإذ أكد أن «استقرار الخليج العربي مرتبط بشكل وثيق باستقرار اليمن»، أشار الى ان «الحكومة البريطانية تدعم بقوة المبادرة الخليجية في حل الأزمة اليمنية، وترى أنها أفضل وسيلة لضمان الاستقرار في اليمن والخليج»، موضحاً أن «بريطانيا لا تتدخل بتفاصيل هذه المبادرة على اعتباره انها شأن لا يعنيها»، وداعيا «كل الأطراف اليمنية للقبول بهذه المبادرة».
ليبيا
وأوضح داي أن «تعامل المجتمع الدولي مع ليبيا جاء في إطار قرار واضح من مجلس الأمن الذي أجاز استخدام كل التدابير الضرورية لحماية المدنيين من بطش النظام الليبي، وذلك بعد طلب الجامعة العربية من مجلس الأمن بضرورة التدخل في هذه الأزمة»، مبيناً أن «الهدف العسكري الرئيسي لقوات التحالف يندرج في إطار قرار مجلس الأمن المتعلق بحماية المدنيين في ليبيا».
وأوضح أن «الحكومة البريطانية تعد المجلس الوطني الإنتقالي هو المحاور الرسمي باسم الشعب الليبي، وقد دعت لفتح مكتب دائم للمجلس في لندن من أجل تعزيز التواصل والاتصال معهم»، مؤكدا أنها «تصر على رحيل العقيد معمر القذافي، لأنه ليس لديه مستقبل في ليبيا بعد أن فقد شرعيته ومصداقيته في عيون العالم وشعبه، قائلا: «يا معمر حان وقت الرحيل».
سورية
وفي ما يتعلق بالشأن السوري، فقد أشار داي الى أن «الإصلاحات التي تحدث عنها النظام السوري نفسه يجب ان تترجم الى واقع وأفعال»، وأضاف: «نحن نقول للنظام السوري إنه على مفترق طرق ما بين قيامه بمزيد من العنف، أو إقراره الإصلاحات والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب. وإذا استمرت حالة العنف في سورية فسنضطر الى تنسيق جهودنا لتوسيع نظام العقوبات ليشمل أعلى المستويات في هذا النظام، خصوصا وأن الملف السوري سيكون على قائمة الملفات التي سيتباحثها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم اليوم (أول من أمس) في بروكسل. لكن يجب أن نعي في النهاية أن سورية ليست ليبيا والعكس صحيح، وأن الحلول التي توضع للتعامل مع كل دولة يجب ألا تعمم على الدول الأخرى التي قد لا تناسبها تلك الحلول لوجود اختلاف واضح بخصوصيات وثقافات وظروف كل مجتمع تميزه عن الآخر، لاسيما وان المناخ الدولي في التعامل مع الأزمة السورية يختلف عن الموقف الدولي من ليبيا».
وتابع: «لقد حاولنا إقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بضرورة استصدار قرار إدانة دولية لتصرفات النظام السوري، وتقدمت الحكومة البريطانية بالتنسيق مع بعض الدول الغربية ببيان إدانة لاستخدام العنف ضد المدنيين قبل عدة أسابيع ولكن للأسف الشديد فشلت جهودنا بالنهاية، وليس سرا أن روسيا لديها علاقات تقليدية قوية مع النظام السوري، ولهذا فنحن اليوم بحاجة الى أن يتحدث مجلس الأمن بصوت واحد ويدين ويشجب العنف الجاري في سورية، ولا يقف مكتوف الأيدي وإنما يتحمل مسؤوليته تجاه الشعب السوري».
عملية السلام
ورأى داي أن «عملية السلام في الشرق الأوسط هي بمثابة المفتاح لحل كل المشكلات العالقة في المنطقة، حيث لابد من التوصل الى حل عادل وشامل وكامل لقضية الصراع العربي الإسرائيلي»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الموقف البريطاني تجاه هذه القضية منذ مدة طويلة هو موقف ثابت ومستمر وقائم على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين بأسرع وقت ممكن بما يؤدي لإقامة دولة فلسطينية»، قائلا: «نحن لانزال متمسكين بهذا القرار».
ورحب «بخطاب الرئيس الأميركي الأخير المتعلق بضرورة إيجاد حل عادل للقضية، والذي طالب فيه أيضا بضرورة التركيز على إقامة دولة فلسطينية بحدود العام 1976»، مشيراً الى ان «الأزمات التي تعيشها المنطقة تجعل تحقيق هذا الهدف أكثر إلحاحا من أي وقت مضى».
القاعدة
ولفت الى أن «تهديد تنظيم القاعدة لبريطانيا والعالم مازال قائماً، وذلك حتى مقتل زعيمها أسامة بن لادن»، وأضاف: «ان الدور البريطاني في أفغانستان لايزال يعتمد على الاستراتيجية المشتركة للمجتمع الدولي والقائمة على بناء أفغانستان بشكل جديد وحضاري»، وأكد أن «بريطانيا لا تهدف الى بناء مستعمرات أو قواعد في أفغانستان كما يعتقد البعض، وأن هدفها الأساسي ليس عسكريا بقدر ماهو إنساني».
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية مارتن داي أن «أي حل يتم التوصل إليه مع الجانب الإيراني في ما يخص ملفاته العالقة لن يكون على حساب مصالح الدول الخليجية»، مجدداً «رفض بلاده القاطع لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لأي من دول الخليج»، ولافتاً الى «علاقات الصداقة القوية والمتينة التي تربط هذه الدول مع المملكة المتحدة».
وإذ سئل عن الدور البريطاني في حالة نشوب حرب في المنطقة بين إيران ودول الخليج، رفض مارتن التعليق على ذلك مجيباً أن «السياسة البريطانية لا تتعامل مع الفرضيات والغيبيات، وإنما مع الواقع».
وشدد على «عمق العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة المتحدة والكويت على كل المستويات»، مشيرا الى أن «الحكومة البريطانية وعبر إطار ما يسمى بمبادرة الخليج تسعى الى تقوية علاقاتها الثنائية مع الكويت وخصوصا في مجال التبادل التجاري، والتي شهدت في العام الماضي فقط زيادة بلغت 24 في المئة».
وقال: «ان بريطانيا تعد من الأسواق المفتوحة للجميع وترحب دائما بالاستثمارات الخارجية، ولعل السفارة البريطانية في دولة الكويت تلعب دورا كبيرا في هذا الإطار من خلال تنظيم سلسلة من المشاريع والمبادرات تحت عنوان 20/50 من أجل فتح آفاق ومجالات جديدة لتوسيع قاعدة التعاون بين المملكة المتحدة والكويت».
وفي مؤتمر صحافي عقده صباح أول من أمس في السفارة البريطانية بمناسبة زيارته للبلاد، عبر داي عن موقف بلاده من عدد من القضايا البارزة في المنطقة والعالم، تمثل أبرزها بالإعلان عن انه في «حال استمر استخدام العنف ضد المدنيين في سورية، فإننا سنضطر لتوسيع نظام العقوبات ليشمل أعلى المستويات في النظام»، مشيراً في الوقت نفسه الى ان «سورية ليست ليبيا، وأن الحلول التي توضع للتعامل مع كل دولة يجب ألا تعمم على الدول الأخرى». مؤكداً ان «موقف حكومته الرسمي تجاه ما يسمى بالربيع العربي واحد وواضح وثابت مع كل الدول التي تشهد حراكا اجتماعياً وثورات»، مشدداً على «عدم وجود تمييز بالتعامل بين دولة وأخرى».
وتابع: «اننا نرى أن المنطقة العربية أمام فرصة ثمينة لتكون أكثر استقرارا وانفتاحا وازدهارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا»، محذراً في الوقت نفسه من «مخاطر قد يحتويها هذا الحراك غير المسبوق، وبخاصة على صعيد انتهاك حقوق الإنسان».
وفيما يأتي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية:
العلاقات الكويتية - العراقية
قال داي: «ان الملفات العالقة بين الكويت والعراق والتي تثار بين الحين والآخر يجب أن تحسم بشكل مباشر وسريع»، مبيناً انه «من شأن هذه المسألة أن تساهم في دعم الاستقرار بين البلدين، وذلك وفق القرارات والقوانين الدولية»، ومشيراً الى أن «العراق يجب أن يلعب دورا إيجابيا، وان يكون عنصرا داعماً للاستقرار في المنطقة»، مؤكداً أن «جهود الحكومة البريطانية التي تربطها علاقات صداقة ثنائية مع البلدين تستهدف ذلك أيضا».
الملف النووي الإيراني
وأوضح أن «مجموعة (الخمسة + واحد) مستعدة وجاهزة للجلوس على طاولة المفاوضات مع السلطات الإيرانية للتفاوض بشكل جدي حول برنامجها النووي، خصوصا وأن الإيرانيين لهم الحق في تطوير برامجهم النووية ولكن بشرط ان تبقى في الإطار السلمي ووفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مضيفاً: «ان المجموعة مستعدة لتقديم التكنولوجيا الحديثة لإيران ومساعدتها في بناء وتشغيل مفاعل بوشهر، في حال أثبتت حسن نواياها وتعاونها بشكل كامل مع المجتمع الدولي والوكالة الدولية لإزالة كل الشكوك التي تحوم حول هذا الملف».
ورأى داي ان «الرسالة الجديدة التي بعثها النظام الإيراني أخيرا الى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالملف النووي الإيراني لم تحمل أي جديد»، مشيراً الى ان «استخدام اليورانيوم المخصب مباشرة من دون تحويله الى وقود يدل على عدم استخدامه لأهداف سلمية وهذا مايثير التساؤلات، بخاصة في ظل وجود منشآت سرية في قم وغيرها لم تكشف عنها طهران».
وأعرب عن أن «من حق أي دولة سواء كانت إيران أو غيرها أن تلعب دورا في المنطقة التي تعيش فيها، بشرط أن يكون هذا الدور بناء وإيجابيا ومفيدا من أجل تقوية حالة الاستقرار والأمن والأمان».
الموقف من الثورات العربية
وأضاف داي: «ان موقف بلاده الرسمي تجاه ما يسمى بالربيع العربي واحد وواضح وثابت مع كل الدول التي تشهد حراكا اجتماعياً وثورات»، مشدداً على «عدم وجود تمييز بالتعامل بين دولة وأخرى».
وتابع: «أن هذا الموقف البريطاني ينطلق أولا وأخيرا من ضرورة أن تحترم كل الحكومات العربية الحقوق الأساسية للشعوب، مع تلبية جميع مطالبهم المشروعة، وضمان عدم استخدام أي نوع من العنف المفرط ضد المتظاهرين المسالمين، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإطلاق حوار حقيقي يستجيب لمطالب الناس».
وقال: «اننا نرى أن المنطقة العربية أمام فرصة ثمينة لتكون أكثر استقرارا وانفتاحا وازدهارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لكن في النهاية يظل هذا النشاط والحراك غير المسبوق والذي يقدم فرصا إيجابية يحتوي على مخاطر أيضا، وما يثير قلقنا هو انتهاك حقوق الإنسان».
البحرين
وأشار الى اننا «كنا دائما نقول لأصدقائنا في المنطقة انه لابد من احترام الحقوق والحريات الأساسية للشعوب. ونحن نقدر دعوة ولي العهد البحريني لإطلاق حوار وطني بين الحكومة والمجتمع بغض النظر عن انعدام الثقة بين الطرفين، لأن مثل هذا الحوار كفيل بنزع فتيل الأزمة».
اليمن
وإذ أكد أن «استقرار الخليج العربي مرتبط بشكل وثيق باستقرار اليمن»، أشار الى ان «الحكومة البريطانية تدعم بقوة المبادرة الخليجية في حل الأزمة اليمنية، وترى أنها أفضل وسيلة لضمان الاستقرار في اليمن والخليج»، موضحاً أن «بريطانيا لا تتدخل بتفاصيل هذه المبادرة على اعتباره انها شأن لا يعنيها»، وداعيا «كل الأطراف اليمنية للقبول بهذه المبادرة».
ليبيا
وأوضح داي أن «تعامل المجتمع الدولي مع ليبيا جاء في إطار قرار واضح من مجلس الأمن الذي أجاز استخدام كل التدابير الضرورية لحماية المدنيين من بطش النظام الليبي، وذلك بعد طلب الجامعة العربية من مجلس الأمن بضرورة التدخل في هذه الأزمة»، مبيناً أن «الهدف العسكري الرئيسي لقوات التحالف يندرج في إطار قرار مجلس الأمن المتعلق بحماية المدنيين في ليبيا».
وأوضح أن «الحكومة البريطانية تعد المجلس الوطني الإنتقالي هو المحاور الرسمي باسم الشعب الليبي، وقد دعت لفتح مكتب دائم للمجلس في لندن من أجل تعزيز التواصل والاتصال معهم»، مؤكدا أنها «تصر على رحيل العقيد معمر القذافي، لأنه ليس لديه مستقبل في ليبيا بعد أن فقد شرعيته ومصداقيته في عيون العالم وشعبه، قائلا: «يا معمر حان وقت الرحيل».
سورية
وفي ما يتعلق بالشأن السوري، فقد أشار داي الى أن «الإصلاحات التي تحدث عنها النظام السوري نفسه يجب ان تترجم الى واقع وأفعال»، وأضاف: «نحن نقول للنظام السوري إنه على مفترق طرق ما بين قيامه بمزيد من العنف، أو إقراره الإصلاحات والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب. وإذا استمرت حالة العنف في سورية فسنضطر الى تنسيق جهودنا لتوسيع نظام العقوبات ليشمل أعلى المستويات في هذا النظام، خصوصا وأن الملف السوري سيكون على قائمة الملفات التي سيتباحثها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم اليوم (أول من أمس) في بروكسل. لكن يجب أن نعي في النهاية أن سورية ليست ليبيا والعكس صحيح، وأن الحلول التي توضع للتعامل مع كل دولة يجب ألا تعمم على الدول الأخرى التي قد لا تناسبها تلك الحلول لوجود اختلاف واضح بخصوصيات وثقافات وظروف كل مجتمع تميزه عن الآخر، لاسيما وان المناخ الدولي في التعامل مع الأزمة السورية يختلف عن الموقف الدولي من ليبيا».
وتابع: «لقد حاولنا إقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بضرورة استصدار قرار إدانة دولية لتصرفات النظام السوري، وتقدمت الحكومة البريطانية بالتنسيق مع بعض الدول الغربية ببيان إدانة لاستخدام العنف ضد المدنيين قبل عدة أسابيع ولكن للأسف الشديد فشلت جهودنا بالنهاية، وليس سرا أن روسيا لديها علاقات تقليدية قوية مع النظام السوري، ولهذا فنحن اليوم بحاجة الى أن يتحدث مجلس الأمن بصوت واحد ويدين ويشجب العنف الجاري في سورية، ولا يقف مكتوف الأيدي وإنما يتحمل مسؤوليته تجاه الشعب السوري».
عملية السلام
ورأى داي أن «عملية السلام في الشرق الأوسط هي بمثابة المفتاح لحل كل المشكلات العالقة في المنطقة، حيث لابد من التوصل الى حل عادل وشامل وكامل لقضية الصراع العربي الإسرائيلي»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الموقف البريطاني تجاه هذه القضية منذ مدة طويلة هو موقف ثابت ومستمر وقائم على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين بأسرع وقت ممكن بما يؤدي لإقامة دولة فلسطينية»، قائلا: «نحن لانزال متمسكين بهذا القرار».
ورحب «بخطاب الرئيس الأميركي الأخير المتعلق بضرورة إيجاد حل عادل للقضية، والذي طالب فيه أيضا بضرورة التركيز على إقامة دولة فلسطينية بحدود العام 1976»، مشيراً الى ان «الأزمات التي تعيشها المنطقة تجعل تحقيق هذا الهدف أكثر إلحاحا من أي وقت مضى».
القاعدة
ولفت الى أن «تهديد تنظيم القاعدة لبريطانيا والعالم مازال قائماً، وذلك حتى مقتل زعيمها أسامة بن لادن»، وأضاف: «ان الدور البريطاني في أفغانستان لايزال يعتمد على الاستراتيجية المشتركة للمجتمع الدولي والقائمة على بناء أفغانستان بشكل جديد وحضاري»، وأكد أن «بريطانيا لا تهدف الى بناء مستعمرات أو قواعد في أفغانستان كما يعتقد البعض، وأن هدفها الأساسي ليس عسكريا بقدر ماهو إنساني».
