«بيان للاستثمار»: غياب المحفزات وتزايد العوامل السلبية أديا لتراجع السوق
ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية واصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك على وقع غياب المحفزات الإيجابية، وتزايد العوامل السلبية، والتي كان أبرزها الأحداث السياسية على الصعيدين العربي والمحلي، والتي شهدها الأسبوع الماضي، وعلى رأسها الاستجواب الجديد المقدم إلى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والذي يدور حول ملف خطة التنمية في أهم محاوره. ولم تقتصر الأخبار السياسية المؤثرة على الاستجوابات، إذ تأثرت جلستا الأربعاء والخميس على وجه الخصوص بالأحداث المؤسفة التي شهدها مجلس الأمة في يوم الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن توقف أعمال المجلس لمدة شهر، ما سيؤجل مرة تلو الأخرى احتمال مناقشة أي من مشاريع القوانين، سواء بالوضع العام لدولة، أو الوضع الاقتصادي بشكل خاص.
وأضاف التقرير انه تم تداول تحليلات عدة خلال الفترة الماضية عن مقدار الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة لتغطية رواتب القطاع الحكومي، وفي هذا الصدد، صرحت مصادر مطلعة أن نحو 80 في المئة من نفقات الميزانية يتم تخصيصها للرواتب والأجور والدعم، وقد أكدت ذلك البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارة المالية عن موازنة عام 2010/2011، حيث بلغت المرتبات وما في حكمها 7.2 مليار دينار، مثلت 45 في المئة من إجمالي الموازنة، و84 في المئة من تقديرات الإيرادات النفطية. وهو الأمر الذي يوضح حجم البذخ الحكومي الذي تتحمله الموازنة لتغطية أعباء الجهاز الوظيفي، وما له من مزايا وكوادر تكلف الدولة مليارات الدنانير من دون إنتاج يذكر. وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، فسيكون له عواقب سيئة جدا على الوضع الاقتصادي العام ومنها أن تعجز الحكومة عن توظيف قوى عاملة جديدة في المستقبل، نظراً للكم الهائل المكدس من العمالة الوطنية حالياً في القطاع الحكومي، الذي جعل للكويت أكبر جهاز حكومي في العالم نسبة إلى عدد سكانها، وأن تواجه كذلك عجزاً في الموازنة، في الوقت الذي يعد فيه الاقتصاد الوطني في أمس الحاجة إلى زيادة الإنفاق على التنمية الاقتصادية لإخراجه من أزمته الراهنة، وربما يكون الحل الأمثل هو توسع الدولة في دعم القطاع الخاص لينهض بدوره المفترض في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف التقرير انه تم تداول تحليلات عدة خلال الفترة الماضية عن مقدار الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة لتغطية رواتب القطاع الحكومي، وفي هذا الصدد، صرحت مصادر مطلعة أن نحو 80 في المئة من نفقات الميزانية يتم تخصيصها للرواتب والأجور والدعم، وقد أكدت ذلك البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارة المالية عن موازنة عام 2010/2011، حيث بلغت المرتبات وما في حكمها 7.2 مليار دينار، مثلت 45 في المئة من إجمالي الموازنة، و84 في المئة من تقديرات الإيرادات النفطية. وهو الأمر الذي يوضح حجم البذخ الحكومي الذي تتحمله الموازنة لتغطية أعباء الجهاز الوظيفي، وما له من مزايا وكوادر تكلف الدولة مليارات الدنانير من دون إنتاج يذكر. وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، فسيكون له عواقب سيئة جدا على الوضع الاقتصادي العام ومنها أن تعجز الحكومة عن توظيف قوى عاملة جديدة في المستقبل، نظراً للكم الهائل المكدس من العمالة الوطنية حالياً في القطاع الحكومي، الذي جعل للكويت أكبر جهاز حكومي في العالم نسبة إلى عدد سكانها، وأن تواجه كذلك عجزاً في الموازنة، في الوقت الذي يعد فيه الاقتصاد الوطني في أمس الحاجة إلى زيادة الإنفاق على التنمية الاقتصادية لإخراجه من أزمته الراهنة، وربما يكون الحل الأمثل هو توسع الدولة في دعم القطاع الخاص لينهض بدوره المفترض في دعم الاقتصاد الوطني.
