«الأولى للوساطة»: الأحداث السياسية خفّضت أوزان مؤشرات البورصة
قالت شركة الأولى للوساطة المالية في تقريرها الاسبوعي، ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية استمرت للاسبوع الثالث على تباين وتذبذب، مدفوعة بتراجع مستويات السيولة والقوة الشرائية خاصة على اسهم الشركات التشغلية، واضافت ان الأحداث السياسية خفضت أوزان مؤشرات البورصة للأسبوع الثالث.
واشارت إلى انه كان من الممكن أن يفتتح السوق تداولاته الاسبوع الماضي على ارتفاع مدفوعا بزيادة معدلات السيولة المستثمرة، الا ان تقديم استجوابين لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد بعث برسائل أثرت تأثيرا بالغا على تداولات السوق ليس ليوم الأحد فقط، لكن حتى على بقية جلسات الاسبوع، وتحديدا في ما يتعلق بقرارت ضخ السيولة.
واضافت «الأولى للوساطة» ان مؤشرات البورصة كافحت لتعويض خسائرها رغم تراجع المعطيات الفنية الدافعة لذلك، الا ان تراجع مستويات السيولة الموجهة إلى السوق طوال ايام الأسبوع ضيقت النافذة لخروج البورصة من حالة التباين والتذبذب التي ميزتها منذ بداية تداولات الشهر الجاري، مدفوعة بنظرة المستثمرين المملوءة بالحذر تجاه زيادة معدلات الضخ، أقله حتى ينجلي غبار الأزمات السياسية التي تغذيها الأحداث بشكل شبه يومي.
واضافت الشركة ان المؤشرات كانت تكافح لتعويض خسائرها يوما بعد يوم، ونجحت في ذلك نسبيا حتى يوم الأربعاء، حيث كان المؤشر في طريقه لتحقيق أعلى ارتفاع له خلال التداولات، الا ان المشادة الكلامية التي نشبت بين بعض النواب يوم الاربعاء الماضي زادت من حبكة العقدة السياسية الموجودة اصلا منذ تشكيل الحكومة الجديدة على حركة التداولات، وهو ما غير من مجريات التداولات بدرجة عالية.
واشار التقرير انه لم ينقص السوق عوامل دفع سلبية جديدة تؤثر اكثر على معنويات المتداولين، الا ان ما حدث في جلسة الاربعاء الماضي بعث برسائل واضحة إلى المستثمرين بشأن الحذر في اعادة بناء المراكز الاستثمارية الجديدة على نحو اوسع، كونها اشارات واضحة على تأخر فترة الانفراجة المتوقعة، وان الاحداث السياسية ستؤول إلى الاسوأ.
وبينت «الأولى للوساطة» ان حالة الضبابية السياسية أدت إلى فشل البورصة في تخطي حاجز التذبذب، حيث بدا واضحا تركيز التداولات على كتلة الاسهم الرخيصة في سوق تشكل فيه الاسهم التي تتداول اقل من القيمة الاسمية المحددة عند 100 فلس 45 في المئة من وحداته، مدفوعا بعمليات جني أرباح، ما أبقى حركة المؤشرات في نطاقها قصير المدى.
ولفت التقرير إلى ان الاقبال على الاسهم التشغلية وفي مقدمها الوحدات المصرفية كان اقل بكثير من معدلاته الطبيعية، وفي المقابل استمدت الاسهم الرخيصة منخفضة المخاطر بعض الدعم من اقبال المستثمرين عليها بشكل.
وفي الوقت نفسه، توقف الاتجاه الصعودي للاسهم الكبرى بعد أن تمازجت العوامل الايجابية لجهة النتائج المالية لهذا القطاع والعوامل السياسية، حيث كان للعوامل السلبية دور اساسي في تراجع قوة الطلب على الاسهم الكبرى باستثناء سهم بنك الخليج الذي شهد تداولات حركة كثيفة من المستثمرين مدفوعة بالاخبار التي اثيرت حول توجه بنكي الوطني والتجاري لشراء حصة من «الخليج» تبلغ 8 في المئة عبر استدخال مديونية عميل للبنكين وهي شركة الزمردة القابضة.
وكان من الواضح خلال تداولات الأسبوع الماضي تصدر قطاع الخدمات للمركز الأول من حيث قيمة التداولات خاصة بعد أن اعلنت شركات الرابطة ولوجيستك مع مجموعة شركات فوزها بعقد اميركي بقيمة 850 مليون دولار، تلاه قطاع العقار الذي انتعش بالكثير من الأخبار الإيجابية التي اتت بثمارها على قطاع البنوك الذي احتل المركز الثالثة في ما يخص القيمة، خاصة بعد الأخبار الإيجابية حول بعض البنوك وهي بيت التمويل الكويتي «بيتك» وبنك بوبيان والبنك التجاري.
واشارت «الأولى للوساطة» إلى اعتبار مهم في ما يتعلق بغياب عمليات الدفع الفنية للبورصة خلال جلسات الاسبوع الماضي، حيث ساهمت فترة الهدوء المعتادة قبيل قرب موعد انتهاء الفترة المالية الثانية من العام الى اضعاف شهية المستثمرين بشأن ضخ المزيد من الاموال وزيادة ترقبهم، حتى تتضح الصورة اكثر في ما يتعلق ببناء المراكز الاستثمارية الجديدة.
واشارت إلى انه كان من الممكن أن يفتتح السوق تداولاته الاسبوع الماضي على ارتفاع مدفوعا بزيادة معدلات السيولة المستثمرة، الا ان تقديم استجوابين لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد بعث برسائل أثرت تأثيرا بالغا على تداولات السوق ليس ليوم الأحد فقط، لكن حتى على بقية جلسات الاسبوع، وتحديدا في ما يتعلق بقرارت ضخ السيولة.
واضافت «الأولى للوساطة» ان مؤشرات البورصة كافحت لتعويض خسائرها رغم تراجع المعطيات الفنية الدافعة لذلك، الا ان تراجع مستويات السيولة الموجهة إلى السوق طوال ايام الأسبوع ضيقت النافذة لخروج البورصة من حالة التباين والتذبذب التي ميزتها منذ بداية تداولات الشهر الجاري، مدفوعة بنظرة المستثمرين المملوءة بالحذر تجاه زيادة معدلات الضخ، أقله حتى ينجلي غبار الأزمات السياسية التي تغذيها الأحداث بشكل شبه يومي.
واضافت الشركة ان المؤشرات كانت تكافح لتعويض خسائرها يوما بعد يوم، ونجحت في ذلك نسبيا حتى يوم الأربعاء، حيث كان المؤشر في طريقه لتحقيق أعلى ارتفاع له خلال التداولات، الا ان المشادة الكلامية التي نشبت بين بعض النواب يوم الاربعاء الماضي زادت من حبكة العقدة السياسية الموجودة اصلا منذ تشكيل الحكومة الجديدة على حركة التداولات، وهو ما غير من مجريات التداولات بدرجة عالية.
واشار التقرير انه لم ينقص السوق عوامل دفع سلبية جديدة تؤثر اكثر على معنويات المتداولين، الا ان ما حدث في جلسة الاربعاء الماضي بعث برسائل واضحة إلى المستثمرين بشأن الحذر في اعادة بناء المراكز الاستثمارية الجديدة على نحو اوسع، كونها اشارات واضحة على تأخر فترة الانفراجة المتوقعة، وان الاحداث السياسية ستؤول إلى الاسوأ.
وبينت «الأولى للوساطة» ان حالة الضبابية السياسية أدت إلى فشل البورصة في تخطي حاجز التذبذب، حيث بدا واضحا تركيز التداولات على كتلة الاسهم الرخيصة في سوق تشكل فيه الاسهم التي تتداول اقل من القيمة الاسمية المحددة عند 100 فلس 45 في المئة من وحداته، مدفوعا بعمليات جني أرباح، ما أبقى حركة المؤشرات في نطاقها قصير المدى.
ولفت التقرير إلى ان الاقبال على الاسهم التشغلية وفي مقدمها الوحدات المصرفية كان اقل بكثير من معدلاته الطبيعية، وفي المقابل استمدت الاسهم الرخيصة منخفضة المخاطر بعض الدعم من اقبال المستثمرين عليها بشكل.
وفي الوقت نفسه، توقف الاتجاه الصعودي للاسهم الكبرى بعد أن تمازجت العوامل الايجابية لجهة النتائج المالية لهذا القطاع والعوامل السياسية، حيث كان للعوامل السلبية دور اساسي في تراجع قوة الطلب على الاسهم الكبرى باستثناء سهم بنك الخليج الذي شهد تداولات حركة كثيفة من المستثمرين مدفوعة بالاخبار التي اثيرت حول توجه بنكي الوطني والتجاري لشراء حصة من «الخليج» تبلغ 8 في المئة عبر استدخال مديونية عميل للبنكين وهي شركة الزمردة القابضة.
وكان من الواضح خلال تداولات الأسبوع الماضي تصدر قطاع الخدمات للمركز الأول من حيث قيمة التداولات خاصة بعد أن اعلنت شركات الرابطة ولوجيستك مع مجموعة شركات فوزها بعقد اميركي بقيمة 850 مليون دولار، تلاه قطاع العقار الذي انتعش بالكثير من الأخبار الإيجابية التي اتت بثمارها على قطاع البنوك الذي احتل المركز الثالثة في ما يخص القيمة، خاصة بعد الأخبار الإيجابية حول بعض البنوك وهي بيت التمويل الكويتي «بيتك» وبنك بوبيان والبنك التجاري.
واشارت «الأولى للوساطة» إلى اعتبار مهم في ما يتعلق بغياب عمليات الدفع الفنية للبورصة خلال جلسات الاسبوع الماضي، حيث ساهمت فترة الهدوء المعتادة قبيل قرب موعد انتهاء الفترة المالية الثانية من العام الى اضعاف شهية المستثمرين بشأن ضخ المزيد من الاموال وزيادة ترقبهم، حتى تتضح الصورة اكثر في ما يتعلق ببناء المراكز الاستثمارية الجديدة.
