نواب بحرينيون يدعون إلى «وقف القتل الجماعي» ... وغول يؤكد: لا مكان بعد لموت حتى شخص واحد
عشرات القتلى في إدلب ... و5 مشيّعين في حمص
أهالي حمص يشيعون قتلاهم أمس (أ ف ب)
صورة نزار على أحمد سرحان من إدلب الذي سقط برصاص الأمن أول من أمس (أ ف ب)
عواصم - وكالات - قتل 44 متظاهرا بنيران قوات الامن خلال محاولتها تفريق تظاهرات احتجاجية في مدن سورية عدة، في اطار ما اطلق عليه «جمعة الحرية»، حسب حصيلة جديدة اوردتها المنظمة الوطنية لحقوق الانسان.
وفي اتصال مع قناة «العربية»، قال المعارض محمود علي خلف، المقيم في لندن، ان «قوات الامن، قتلت اول من امس، عشرات المدنيين، في محافظة ادلب.
واضاف ان «المئات كانوا في طريقهم من جبل الزاوية الى اريحا، فكمنت لهم قوات الامن في بلدة المسطومة، واطلقت عليهم النار لنحو نصف ساعة ما ادى الى سقوط عشرات القتلى بينهم».
واعلن ناشط حقوقي، امس، ان 14 شخصا قتلوا فيما جرح العشرات في حمص (وسط) عندما اطلق رجال الامن النار على مشيعين كانوا يشاركون في دفن 13 شخصا قتلوا الجمعة خلال تظاهرات احتجاجية.
وذكر الناشط، الذي فضل عدم كشف اسمه في اتصال مع «فرانس برس»، ان «الجنازة التي شارك فيها الاف المشيعين خرجت من المسجد الكبير لمدينة حمص نحو مقبرة تل النصر» لافتا الى ان «اطلاق النار بدأ عند خروجهم من المقبرة».
من ناحيته قال رئيس المنظمة عمار القربي في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» في نيقوسيا، ان «السلطات السورية اطلقت النار لمواجهة الاحتجاج الشعبي ما ادى الى مقتل 44 شخصا».
واتهمت المنظمة في بيان، السلطات بمواصلة «أسلوب العنف المفرط واستعمال الذخيرة الحية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات التي اندلعت في يوم جمعة الحرية» (أزادي).
وجاء في البيان ان 13 شخصا قتلوا في حمص، فيما قتل شخص واحد في ريف دمشق، و26 في إدلب، واثنان في دير الزور، وواحد في حماة، وواحد في اللاذقية.
واستنكرت المنظمة ما وصفته بـ «المجازر التي ارتكبتها السلطات السورية في مدن ومناطق ومحافظات سورية عدة بحق المتظاهرين المدنيين العزل من السلاح».
واعلن رامي عبد الرحمن، رئيس «المرصد السوري لحقوق الانسان» في اتصال مع «فرانس برس»، امس، «ان عشرات الجرحى سقطوا مساء الجمعة بعد ان اطلق رجال الامن النار لتفريق تظاهرة جرت في صيدا (ريف درعا)».
واوضح «ان الجرحى نقلوا الى مشفى الجيزة وبصرى (ريف درعا)» مشيرا الى ان «حملة اعتقالات جرت في مدينة غباغب (ريف درعا)» من دون ان يتمكن من تحديد عدد الموقوفين.
كما لفت الى «وجود عشرات المفقودين في قرية المسيفرة والقرى المجاورة لها» قرب درعا.
واتهمت منظمات حقوقية في بيان، السلطات السورية بمواصلة احتجاز الناشط الحقوقي المحامي أنور البني رغم انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه بتاريخ 17 مايو.
في المقابل، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في تصريح بثته «وكالة سانا للانباء» الرسمية، ان «17 شهيدا من المدنيين وقوات الشرطة والأمن سقطوا أمس (الجمعة) برصاص مجموعات مسلحة استغلت تجمعات للمواطنين في ريف إدلب (شمال) وأطراف حمص (وسط) وأطلقت الرصاص عليها، كما هاجمت مقار للشرطة في أريحا ودير الزور (شمال شرق) بهدف تهريب مساجين جنائيين».
وفي عمان، اعتصم مئات السوريين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في عمان، امس، المنظمة الدولية التدخل لوقف ما أسموه المجازر التي يرتكبها النظام السوري ضد الشعب المطالب بالحرية.
وقال الرئيس التركي عبد الله غول في مقابلة أجرتها معه صحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة، في أنقرة، عن الوضع في سورية، إنه ما زال «مختلف» عن الوضع في ليبيا، مضيفاً «ما زال هناك فرصة للحوار».
ولدى سؤاله كم من الوقت سيواصل الأسد قتل المتظاهرين من دون تحوّل تركيا ضده، رد: «لا مكان بعد لموت حتى شخص واحد».
ولجأ الى تركيا 11 سوريا بينهم سبعة جرحى، أحدهم حالته حرجة.
وفي المنامة، أعلن أعضاء كتلتي الأصالة والمنبر في مجلس النواب البحريني، ادانتهم وشجبهم «بأشد وأقوى العبارات»، أسلوب تعاطي السلطات السورية مع الاحتجاجات الشعبية.
وعبر النواب، في بيان نشرته صحيفة «الايام» في موقعها الالكتروني على الانترنت، امس، عن استنكارهم وصدمتهم «من قيام النظام بتحريك الجيش والدبابات والمدرعات، ليس لتحرير الجولان المحتل بل لسحق شعب أعزل خرج يطالب بحقوقه المشروعة، فقتل الشباب والشيوخ وواراهم بمقابر جماعية، وقام بالقنص والقتل والذبح الجماعي، وحاصر المدن والقرى، وقطع الاتصالات والانترنت والغذاء عن الأهالي، ونشط في الاعتقال والتعذيب والتنكيل بالمحتجين وعائلاتهم».
وفي اتصال مع قناة «العربية»، قال المعارض محمود علي خلف، المقيم في لندن، ان «قوات الامن، قتلت اول من امس، عشرات المدنيين، في محافظة ادلب.
واضاف ان «المئات كانوا في طريقهم من جبل الزاوية الى اريحا، فكمنت لهم قوات الامن في بلدة المسطومة، واطلقت عليهم النار لنحو نصف ساعة ما ادى الى سقوط عشرات القتلى بينهم».
واعلن ناشط حقوقي، امس، ان 14 شخصا قتلوا فيما جرح العشرات في حمص (وسط) عندما اطلق رجال الامن النار على مشيعين كانوا يشاركون في دفن 13 شخصا قتلوا الجمعة خلال تظاهرات احتجاجية.
وذكر الناشط، الذي فضل عدم كشف اسمه في اتصال مع «فرانس برس»، ان «الجنازة التي شارك فيها الاف المشيعين خرجت من المسجد الكبير لمدينة حمص نحو مقبرة تل النصر» لافتا الى ان «اطلاق النار بدأ عند خروجهم من المقبرة».
من ناحيته قال رئيس المنظمة عمار القربي في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» في نيقوسيا، ان «السلطات السورية اطلقت النار لمواجهة الاحتجاج الشعبي ما ادى الى مقتل 44 شخصا».
واتهمت المنظمة في بيان، السلطات بمواصلة «أسلوب العنف المفرط واستعمال الذخيرة الحية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات التي اندلعت في يوم جمعة الحرية» (أزادي).
وجاء في البيان ان 13 شخصا قتلوا في حمص، فيما قتل شخص واحد في ريف دمشق، و26 في إدلب، واثنان في دير الزور، وواحد في حماة، وواحد في اللاذقية.
واستنكرت المنظمة ما وصفته بـ «المجازر التي ارتكبتها السلطات السورية في مدن ومناطق ومحافظات سورية عدة بحق المتظاهرين المدنيين العزل من السلاح».
واعلن رامي عبد الرحمن، رئيس «المرصد السوري لحقوق الانسان» في اتصال مع «فرانس برس»، امس، «ان عشرات الجرحى سقطوا مساء الجمعة بعد ان اطلق رجال الامن النار لتفريق تظاهرة جرت في صيدا (ريف درعا)».
واوضح «ان الجرحى نقلوا الى مشفى الجيزة وبصرى (ريف درعا)» مشيرا الى ان «حملة اعتقالات جرت في مدينة غباغب (ريف درعا)» من دون ان يتمكن من تحديد عدد الموقوفين.
كما لفت الى «وجود عشرات المفقودين في قرية المسيفرة والقرى المجاورة لها» قرب درعا.
واتهمت منظمات حقوقية في بيان، السلطات السورية بمواصلة احتجاز الناشط الحقوقي المحامي أنور البني رغم انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه بتاريخ 17 مايو.
في المقابل، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في تصريح بثته «وكالة سانا للانباء» الرسمية، ان «17 شهيدا من المدنيين وقوات الشرطة والأمن سقطوا أمس (الجمعة) برصاص مجموعات مسلحة استغلت تجمعات للمواطنين في ريف إدلب (شمال) وأطراف حمص (وسط) وأطلقت الرصاص عليها، كما هاجمت مقار للشرطة في أريحا ودير الزور (شمال شرق) بهدف تهريب مساجين جنائيين».
وفي عمان، اعتصم مئات السوريين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في عمان، امس، المنظمة الدولية التدخل لوقف ما أسموه المجازر التي يرتكبها النظام السوري ضد الشعب المطالب بالحرية.
وقال الرئيس التركي عبد الله غول في مقابلة أجرتها معه صحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة، في أنقرة، عن الوضع في سورية، إنه ما زال «مختلف» عن الوضع في ليبيا، مضيفاً «ما زال هناك فرصة للحوار».
ولدى سؤاله كم من الوقت سيواصل الأسد قتل المتظاهرين من دون تحوّل تركيا ضده، رد: «لا مكان بعد لموت حتى شخص واحد».
ولجأ الى تركيا 11 سوريا بينهم سبعة جرحى، أحدهم حالته حرجة.
وفي المنامة، أعلن أعضاء كتلتي الأصالة والمنبر في مجلس النواب البحريني، ادانتهم وشجبهم «بأشد وأقوى العبارات»، أسلوب تعاطي السلطات السورية مع الاحتجاجات الشعبية.
وعبر النواب، في بيان نشرته صحيفة «الايام» في موقعها الالكتروني على الانترنت، امس، عن استنكارهم وصدمتهم «من قيام النظام بتحريك الجيش والدبابات والمدرعات، ليس لتحرير الجولان المحتل بل لسحق شعب أعزل خرج يطالب بحقوقه المشروعة، فقتل الشباب والشيوخ وواراهم بمقابر جماعية، وقام بالقنص والقتل والذبح الجماعي، وحاصر المدن والقرى، وقطع الاتصالات والانترنت والغذاء عن الأهالي، ونشط في الاعتقال والتعذيب والتنكيل بالمحتجين وعائلاتهم».
