جمعية رجال الأعمال المصريين تطالب بهدنة بين الشعب والحكومة
| القاهرة ـ من علي المصري |
أعلنت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصرية برئاسة المهندس أحمد بلبع أنها ستتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بورقة عمل شاملة لرئيس حكومة تصريف الأعمال في مصر الدكتور عصام شرف تقترح فيها حلولا سريعة للأزمة الخانقة التي تتعرض لها السياحة في الوقت الحالي والناتجة عن تداعيات الأحداث الأخيرة، ولإيقاف نزيف الخسائر المستمرة التي وصلت إلى 40 مليون دولار يوميا بعد إغلاق عدد من الفنادق.
وحذرت اللجنة التي اجتمعت عدة مرات في الأيام الأخيرة من تفاقم الأوضاع الحالية في مصر، وهو ما قد يعرض قطاع السياحة إلى ما أسموه «تسونامي جديد».
وقال بلبع ان «الاقتصاد المصري يمر بظروف سيئة للغاية، وأصبح في وضع لايحسد عليه، وأن السياحة هي الخاسر الأكبر من تداعيات الأحداث الأخيرة»، مشيرا إلى أن «عودة السياحة وبقوة في أسرع وقت هي الحل الوحيد والسحري لهذه الأزمة ولإنعاش الاقتصاد في الوقت الحالي».
وشدد على أن استمرار المظاهرات الفئوية وتفاقم الأوضاع في بعض المناطق يتسببان في رعب كبير للسائحين وبالتالي عزوفهم عن زيارة مصر والتوجه إلى دول منافسة.
واقترح الإسراع بتنفيذ حملة توعية مكثفة تحت شعار «هدنة... بين الشعب والحكومة»، ولتكن لمدة 6 اشهر مثلا، وأن يلتفت الجميع إلى كيفية تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد حتى لاتتفاقم الخسائر أكثر من ذلك وتتعرض البلاد لمأساة لم تحدث لها من قبل،لافتا إلى أنه خلال هذه الهدنة تستطيع الحكومة تحديد جميع المشكلات ودراسة كل المطالب الخاصة بجميع فئات المجتمع والعمل على حلها. وأكد بلبع أهمية دور رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين الجادين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ومساهمتهم في حل هذه الأزمة، خصوصا أنهم جزء أساسي من كيان المجتمع المصري بشرط تشجيعهم وتحفيزهم على أداء دورهم، موضحا أن الهجوم الشرس الذي تعرض له رجال الأعمال بلا استثناء سبب لهم إحباطا شديدا، ما جعل الكثير منهم يتوقف تماما عن الاستثمار بعد اتهامهم بالفساد والتربح.
أعلنت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصرية برئاسة المهندس أحمد بلبع أنها ستتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بورقة عمل شاملة لرئيس حكومة تصريف الأعمال في مصر الدكتور عصام شرف تقترح فيها حلولا سريعة للأزمة الخانقة التي تتعرض لها السياحة في الوقت الحالي والناتجة عن تداعيات الأحداث الأخيرة، ولإيقاف نزيف الخسائر المستمرة التي وصلت إلى 40 مليون دولار يوميا بعد إغلاق عدد من الفنادق.
وحذرت اللجنة التي اجتمعت عدة مرات في الأيام الأخيرة من تفاقم الأوضاع الحالية في مصر، وهو ما قد يعرض قطاع السياحة إلى ما أسموه «تسونامي جديد».
وقال بلبع ان «الاقتصاد المصري يمر بظروف سيئة للغاية، وأصبح في وضع لايحسد عليه، وأن السياحة هي الخاسر الأكبر من تداعيات الأحداث الأخيرة»، مشيرا إلى أن «عودة السياحة وبقوة في أسرع وقت هي الحل الوحيد والسحري لهذه الأزمة ولإنعاش الاقتصاد في الوقت الحالي».
وشدد على أن استمرار المظاهرات الفئوية وتفاقم الأوضاع في بعض المناطق يتسببان في رعب كبير للسائحين وبالتالي عزوفهم عن زيارة مصر والتوجه إلى دول منافسة.
واقترح الإسراع بتنفيذ حملة توعية مكثفة تحت شعار «هدنة... بين الشعب والحكومة»، ولتكن لمدة 6 اشهر مثلا، وأن يلتفت الجميع إلى كيفية تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد حتى لاتتفاقم الخسائر أكثر من ذلك وتتعرض البلاد لمأساة لم تحدث لها من قبل،لافتا إلى أنه خلال هذه الهدنة تستطيع الحكومة تحديد جميع المشكلات ودراسة كل المطالب الخاصة بجميع فئات المجتمع والعمل على حلها. وأكد بلبع أهمية دور رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين الجادين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ومساهمتهم في حل هذه الأزمة، خصوصا أنهم جزء أساسي من كيان المجتمع المصري بشرط تشجيعهم وتحفيزهم على أداء دورهم، موضحا أن الهجوم الشرس الذي تعرض له رجال الأعمال بلا استثناء سبب لهم إحباطا شديدا، ما جعل الكثير منهم يتوقف تماما عن الاستثمار بعد اتهامهم بالفساد والتربح.
