أفلتا من الحبس سنتين ونصف السنة
«الاستئناف» امتنعت عن النطق بالحكم على متهمين هتكا عرض صديقهما
| كتب أحمد لازم |
امتنعت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار انور العنزي وبحضور امين السر احمد الشردان عن النطق بالحكم على مواطنين متهمين بهتك عرض صديقهما عن طريق الحيلة والقوة واكتفت بكفالة مالية قدرها ألف دينار.
وتتلخص الواقعة في ان المتهمين اصطحبا المجني عليه الى الشقة الخاصة بأحدهما بمنطقة السالمية لقضاء سهرة بناء على اتفاق مسبق بينهم، وما ان استقروا بها حتى اختلى المتهم الاول بالمجني عليه في احدى غرفها بعد ان اوصد بابها وراوده عن نفسه، وعندما رفض تعدى عليه بالضرب بيده، ثم انضم اليه المتهم الثاني وواصل كلاهما التعدي بالضرب على المجني عليه لاكراهه على الامتثال لرغبة المتهم الاول فأحدثا به اصابات وأمام اصراره على موقفه اوثق المتهم الثاني كلتا يديه من الخلف، فتمكن المتهم الاول من خلع بنطاله، لكنه استمر في مقاومته وتهديده بالابلاغ عن الواقعة فتراجع المتهمان عن اتمام الجريمة.
حضر دفاع المتهم الاول المحامي فيصل العتيبي امام هيئة المحكمة وعلق على الحكم الصادر من عدالة محكمة اول درجة، مشيرا الى «انه جانبه الصواب فيما قضى به بحق موكله وطبقا لما استقر عليه قضاء محكمتي النقض والتمييز بأنه يجب ان يبنى الحكم الصادر على اسباب واضحة جلية تحمل الدليل على ان القاضي مصدره قد بحث وقائع الدعوى المنظورة امامه بحثا دقيقا وكون رأيا فيها ومن ثم يعيب ذلك الحكم ان عدالة محكمة اول درجة مصدرة الحكم محل الطعن بالاستئناف لم تمحص الدعوى المنظورة امامها التمحيص الجيد، ولا سيما انه بالاطلاع على ما جاء باسباب ذلك الحكم يتضح لنا جليا ان ما جاء باسباب ذلك الحكم يتناقض تماما مع ما جاء بمنطوقه وهو الامر الذي يترتب عليه ان ذلك الحكم قد اصبح موصوما بالمعيب نظرا لما شابه من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال».
واضاف العتيبي: «انه طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الكويتية بالقول من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة في اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او الى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها او دفوع تناقض هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها».
والتمس العتيبي قبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم الصادر والقضاء مجددا ببراءة ساحة موكله من جميع الاتهامات المسندة اليه لافتقارها للسند القانوني الصحيح، مضيفا: «واذا لم يلق ذلك الطلب قبولا لدى عدالة محكمة الاستئناف الموقرة فإن موكلي يلتمس من عدالتها استعمال اقصى حدود الرأفة وذلك بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب». يذكر ان محكمة اول درجة قضت بحبس المتهمين سنتين ونصف السنة.
امتنعت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار انور العنزي وبحضور امين السر احمد الشردان عن النطق بالحكم على مواطنين متهمين بهتك عرض صديقهما عن طريق الحيلة والقوة واكتفت بكفالة مالية قدرها ألف دينار.
وتتلخص الواقعة في ان المتهمين اصطحبا المجني عليه الى الشقة الخاصة بأحدهما بمنطقة السالمية لقضاء سهرة بناء على اتفاق مسبق بينهم، وما ان استقروا بها حتى اختلى المتهم الاول بالمجني عليه في احدى غرفها بعد ان اوصد بابها وراوده عن نفسه، وعندما رفض تعدى عليه بالضرب بيده، ثم انضم اليه المتهم الثاني وواصل كلاهما التعدي بالضرب على المجني عليه لاكراهه على الامتثال لرغبة المتهم الاول فأحدثا به اصابات وأمام اصراره على موقفه اوثق المتهم الثاني كلتا يديه من الخلف، فتمكن المتهم الاول من خلع بنطاله، لكنه استمر في مقاومته وتهديده بالابلاغ عن الواقعة فتراجع المتهمان عن اتمام الجريمة.
حضر دفاع المتهم الاول المحامي فيصل العتيبي امام هيئة المحكمة وعلق على الحكم الصادر من عدالة محكمة اول درجة، مشيرا الى «انه جانبه الصواب فيما قضى به بحق موكله وطبقا لما استقر عليه قضاء محكمتي النقض والتمييز بأنه يجب ان يبنى الحكم الصادر على اسباب واضحة جلية تحمل الدليل على ان القاضي مصدره قد بحث وقائع الدعوى المنظورة امامه بحثا دقيقا وكون رأيا فيها ومن ثم يعيب ذلك الحكم ان عدالة محكمة اول درجة مصدرة الحكم محل الطعن بالاستئناف لم تمحص الدعوى المنظورة امامها التمحيص الجيد، ولا سيما انه بالاطلاع على ما جاء باسباب ذلك الحكم يتضح لنا جليا ان ما جاء باسباب ذلك الحكم يتناقض تماما مع ما جاء بمنطوقه وهو الامر الذي يترتب عليه ان ذلك الحكم قد اصبح موصوما بالمعيب نظرا لما شابه من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال».
واضاف العتيبي: «انه طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الكويتية بالقول من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة في اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او الى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها او دفوع تناقض هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها».
والتمس العتيبي قبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم الصادر والقضاء مجددا ببراءة ساحة موكله من جميع الاتهامات المسندة اليه لافتقارها للسند القانوني الصحيح، مضيفا: «واذا لم يلق ذلك الطلب قبولا لدى عدالة محكمة الاستئناف الموقرة فإن موكلي يلتمس من عدالتها استعمال اقصى حدود الرأفة وذلك بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب». يذكر ان محكمة اول درجة قضت بحبس المتهمين سنتين ونصف السنة.
