نظمته «شورى للاستشارات الشرعية» برعاية عجيل النشمي
مؤتمر المدققين الشرعيين يدعو إلى توحيد مرجعية المهنة
عجيل النشمي
| كتب إبراهيم فتيت |
دعا مؤتمر المدققين الشرعيين الثالث الذي نظمته امس في فندق هوليداي شركة شورى للاستشارات الشرعية بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، الى توحيد المرجعية الشرعية في مهنة التدقيق الشرعي عن طريق إلزام المؤسسات المالية الإسلامية برسم أدلة إجراءات للتدقيق الشرعي.
وقال راعي المؤتمر رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عجيل جاسم النشمي في كلمة افتتح بها المؤتمر إن مهمة التدقيق تستحق أكبر العناية نظراً لكثرة المؤسسات المالية الإسلامية، وتوسع أعمالها، وتنوع عقودها المركبة، أضف إلى ذلك وللأسف إن العقود ما تزال تكتب باللغة الأجنبية ثم تترجم إلى العربية، وهذا ما لا يحدث في أي دولة تعتز بلغتها.
أما مساعد مدير إدارة الاستشارات الشرعية في شركة شورى محمد الذياب فاعتبر أن هذا المؤتمر السنوي أصبح واحداً من أكبر الفعاليات الداعمة لهذه المهنة، وذلك لتركيزه على نقاط أساسية لها بالغ الأثر في تقوية أركان هذه المهنة، مضيفا ان أولى علامات النجاح كانت قانون هيئة سوق المال الذي شمل فقراتٍ ونصوصاً تشير إلى وجوب تشكيل الهيئات الشرعية وإدارات للتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي لدى المؤسسات المالية الإسلامية وهذا داعمٌ كبير لهذه المهنة.
اعقب ذلك كلمة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في المؤتمر وممثلها فيه الدكتور عبد الستار أبو غدة، ألقاها نيابة عنه الشيخ عبد الستار القطان، حيث ذكر فيها أن النهوض بأعباء الالتزام بأحكام الشريعة لا يكتمل الا بوجود آلية تضمن التزام المؤسسات بها.
وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان «رساميل» تنطلق في رعايتها للمؤتمر من كونه يناقش قضايا مهمة متعددة تتعلق بالتدقيق الشرعي في اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال، وتوحيد المرجعية الشرعية في مهنة التدقيق الشرعي، «وهو ما نلمس الحاجة الماسة إلى مناقشته والبحث فيه في ظل الظروف التي تمر بها منطقتنا».
بعد الكلمات الافتتاحية بدأ المؤتمر أولى جلساته وكان محورها «التدقيق الشرعي في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال «وتحدث فيها كل من المدير العام للشركة الشرقية للاستثمار هشام العبيد، والقطان مستعرضين الدواعي التشريعية لتنظيم القطاع الإسلامي».
وتناولت الجلسة الثانية «توحيد المرجعية الشرعية في مهنة التدقيق الشرعي»، حيث استمع الحضور إلى بحثين مقدمين من كل من الدكتور محمد عود الفزيع مدير إدارة الرقابة الشرعية في شركة الامتياز للاستثمار، والدكتور عبد الناصر آل محمود، مدير أول-الرقابة الشرعية في المصرف الخليجي التجاري. وعرّف الفزيع في بحثه «المرجعية الشرعية لمهنة التدقيق الشرعية بأنها مجموعة المعايير الشرعية الحاكمة لعمل المؤسسة المالية الإسلامية، وتتمثل هذه المعايير في قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالمؤسسة، وكذا قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي ترى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الأخذ بها».
ورأى أن العمل على توحيد المرجعية الشرعية للتدقيق الشرعي في الوقت الراهن أمر ممكن التطبيق، وذلك وفق الأطر التالية:
1- تشكيل الهيئة الشرعية العليا، وتكليفها بالعمل على رسم معايير شرعية تضمن عدم خروج هيئات الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالمؤسسات المالية عنها.
2- العمل على دعم أعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالمؤسسات المالية عنها، ومعالجة إشكاليات عملها.
3- إلزام المؤسسات المالية الإسلامية برسم أدلة إجراءات للتدقيق الشرعي.
أما آل محمود فاستعرض في بداية بحثه المرجعيات الشرعية المختلفة الموجودة حالياً، ثم عرض لبعض التجارب العملية في توحيد المرجعية الشرعية وتحديداً التجربة الرائدة للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية سنة 1983 عندما دعا لإنشاء «الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية».
وتم تنظيم ورشتي عمل الأولى بعنوان «المسؤولية الشرعية والقانونية تجاه جهاز التدقيق الشرعي والمخالفات الشرعية التي يرصدها في المؤسسات المالية الإسلامية» قدمها كل من وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي (آرنست أند يونغ) والشيخ الدكتور علي إبراهيم الراشد الأستاذ المساعد في كلية الشريعة بجامعة الكويت، والثانية بعنوان «المستقبل المهني للمدقق الشرعي» وقدمها كل من السيد عبد الحسين الرشيد شريك في مكتب رودل الشرق الأوسط لتدقيق الحسابات والشيخ عيسى جاسم القصار المراقب الشرعي في بنك وربة الاسلامي.
دعا مؤتمر المدققين الشرعيين الثالث الذي نظمته امس في فندق هوليداي شركة شورى للاستشارات الشرعية بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، الى توحيد المرجعية الشرعية في مهنة التدقيق الشرعي عن طريق إلزام المؤسسات المالية الإسلامية برسم أدلة إجراءات للتدقيق الشرعي.
وقال راعي المؤتمر رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عجيل جاسم النشمي في كلمة افتتح بها المؤتمر إن مهمة التدقيق تستحق أكبر العناية نظراً لكثرة المؤسسات المالية الإسلامية، وتوسع أعمالها، وتنوع عقودها المركبة، أضف إلى ذلك وللأسف إن العقود ما تزال تكتب باللغة الأجنبية ثم تترجم إلى العربية، وهذا ما لا يحدث في أي دولة تعتز بلغتها.
أما مساعد مدير إدارة الاستشارات الشرعية في شركة شورى محمد الذياب فاعتبر أن هذا المؤتمر السنوي أصبح واحداً من أكبر الفعاليات الداعمة لهذه المهنة، وذلك لتركيزه على نقاط أساسية لها بالغ الأثر في تقوية أركان هذه المهنة، مضيفا ان أولى علامات النجاح كانت قانون هيئة سوق المال الذي شمل فقراتٍ ونصوصاً تشير إلى وجوب تشكيل الهيئات الشرعية وإدارات للتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي لدى المؤسسات المالية الإسلامية وهذا داعمٌ كبير لهذه المهنة.
اعقب ذلك كلمة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في المؤتمر وممثلها فيه الدكتور عبد الستار أبو غدة، ألقاها نيابة عنه الشيخ عبد الستار القطان، حيث ذكر فيها أن النهوض بأعباء الالتزام بأحكام الشريعة لا يكتمل الا بوجود آلية تضمن التزام المؤسسات بها.
وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان «رساميل» تنطلق في رعايتها للمؤتمر من كونه يناقش قضايا مهمة متعددة تتعلق بالتدقيق الشرعي في اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال، وتوحيد المرجعية الشرعية في مهنة التدقيق الشرعي، «وهو ما نلمس الحاجة الماسة إلى مناقشته والبحث فيه في ظل الظروف التي تمر بها منطقتنا».
بعد الكلمات الافتتاحية بدأ المؤتمر أولى جلساته وكان محورها «التدقيق الشرعي في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال «وتحدث فيها كل من المدير العام للشركة الشرقية للاستثمار هشام العبيد، والقطان مستعرضين الدواعي التشريعية لتنظيم القطاع الإسلامي».
وتناولت الجلسة الثانية «توحيد المرجعية الشرعية في مهنة التدقيق الشرعي»، حيث استمع الحضور إلى بحثين مقدمين من كل من الدكتور محمد عود الفزيع مدير إدارة الرقابة الشرعية في شركة الامتياز للاستثمار، والدكتور عبد الناصر آل محمود، مدير أول-الرقابة الشرعية في المصرف الخليجي التجاري. وعرّف الفزيع في بحثه «المرجعية الشرعية لمهنة التدقيق الشرعية بأنها مجموعة المعايير الشرعية الحاكمة لعمل المؤسسة المالية الإسلامية، وتتمثل هذه المعايير في قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالمؤسسة، وكذا قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي ترى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الأخذ بها».
ورأى أن العمل على توحيد المرجعية الشرعية للتدقيق الشرعي في الوقت الراهن أمر ممكن التطبيق، وذلك وفق الأطر التالية:
1- تشكيل الهيئة الشرعية العليا، وتكليفها بالعمل على رسم معايير شرعية تضمن عدم خروج هيئات الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالمؤسسات المالية عنها.
2- العمل على دعم أعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالمؤسسات المالية عنها، ومعالجة إشكاليات عملها.
3- إلزام المؤسسات المالية الإسلامية برسم أدلة إجراءات للتدقيق الشرعي.
أما آل محمود فاستعرض في بداية بحثه المرجعيات الشرعية المختلفة الموجودة حالياً، ثم عرض لبعض التجارب العملية في توحيد المرجعية الشرعية وتحديداً التجربة الرائدة للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية سنة 1983 عندما دعا لإنشاء «الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية».
وتم تنظيم ورشتي عمل الأولى بعنوان «المسؤولية الشرعية والقانونية تجاه جهاز التدقيق الشرعي والمخالفات الشرعية التي يرصدها في المؤسسات المالية الإسلامية» قدمها كل من وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي (آرنست أند يونغ) والشيخ الدكتور علي إبراهيم الراشد الأستاذ المساعد في كلية الشريعة بجامعة الكويت، والثانية بعنوان «المستقبل المهني للمدقق الشرعي» وقدمها كل من السيد عبد الحسين الرشيد شريك في مكتب رودل الشرق الأوسط لتدقيق الحسابات والشيخ عيسى جاسم القصار المراقب الشرعي في بنك وربة الاسلامي.
