جامعة الكويت ناقشت في مؤتمر «الآداب» المخرجات وحاجة سوق العمل
البدر: محدودية فرص العمل للخريجين من أهم التحديات الخليجية... حاليا ومستقبلا

جانب من الحضور

ميمونة الصباح متحدثة

البدر ملقيا كلمته (تصوير نور هنداوي)







| كتب محمد نزال |
افتتحت كلية الآداب في جامعة الكويت، أمس، مؤتمر «مخرجات كلية الآداب وحاجة سوق العمل»، في فندق راديسون ساس، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان، الشيخ أحمد الفهد، وسط حضور مدير جامعة الكويت الدكتور عبداللطيف البدر، وعميدة كلية الآداب الدكتورة ميمونة الصباح، وعدد من جهات سوق العمل.
وقال مدير جامعة الكويت الدكتور عبداللطيف البدر، ان «موضوع تنمية الموارد البشرية، والارتقاء بمستوى الخريجين، ومحدودية فرص العمل المتوافرة لهم، يعتبر من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات الخليجية حاليا ومستقبلا»، مؤكدا على ضرورة «الأخذ في الاعتبار النمو المتصاعد في عدد السكان، وبالتالي الزيادة المرتقبة في عدد الخريجين المتقدمين الى سوق العمل مستقبلا».
وأضاف البدر أن «مهمة التعليم الجامعي تتركز في مخرجاته واسهاماته في خدمة المجتمع وأهدافه، والارتقاء به حضاريا، فالجامعة تعد معقلا للفكر الانساني في أرفع مستوياته، ومصدرا لتنمية أهم ثروات المجتمع وأعلاها، وهي الثروة البشرية».
وبين البدر أنه «في العقود الأولى السابقة ساد تقارب نسبي بين مخرجات التعليم بكافة فروعه ومتطلبات سوق العمل، وفي العقود التالية تزايدت الهواجس لاتساع الفجوة بين هذه المخرجات واحتياجات أسواق العمل، وأصبحت بعض القطاعات الاقتصادية تتطلب مهارات عالية، ولم تتمكن مؤسسات التعليم العالي في بعض الحالات من مواكبتها بالدرجة المطلوبة، وهو أمر يدعو للقلق المبرر، فازدهار أي مجتمع يرتبط بالتطوير المتواصل للتعليم ومناهجه، لتحسين مخرجاته وتحديثها».
وزاد الدكتور البدر، «أصبح من أولويات التعليم الجامعي اعداد أجيال من الخريجين والخريجات مؤهلة للمشاركة في صنع المستقبل، وقد ينصرف الذهن أحيانا عند الحديث عن المواءمة بين مخرجات التعليم ومدخلات أسواق العمل، الى أن المشكلة تتعلق فقط بالكليات النظرية أو كليات العلوم الانسانية، وهو أمر لا يلامس الحقيقة والواقع بشكل كامل، فالعلم يصبح بلا جدوى من دون اسهامات العلوم الانسانية، كما أن العلوم الاجتماعية تمثل حقولا مهمة وأساسية لتمكين المجتمع من ايجاد السبيل للعمل الجماعي».
وشدد البدر، على ضرورة تجاوز النظرة المحدودة للتعليم ومخرجاته، «فالمسألة ليست مجرد شهادة ووظيفة، بل هي السبيل لحياة أفضل وأكثر تقدما، فلم يعد عمل الخريج مقتصرا على كسب العيش فقط، وانما لتحقيق الذات واكتساب تقدير المجتمع والتفاعل معه»، مشيرا الى «دور الجامعة في اعداد وتكوين الشخصية القادرة على التعامل مع مشاكل المجتمع والحياة، وخلق ذهنية مستعدة للتعليم المستمر، وارتباط ذلك كله بتوفير نوعية التعليم المتطور للطلبة، والذي يستلزم بدوره توفير شروط يجب أن تكون محل دراسة ومناقشة ومعرفة الجميع».
وقال الدكتور البدر، ان «التعليم يشكل أحد الدعامات الأساسية لنهضة أي مجتمع وبناء قدرات ما يعرف برأس المال الاجتماعي، فالعائد المجتمعي للتعليم يتمثل في عناصر القوة الفاعلة التي ترتقي بالمجتمع، فضلا عن اعداد قوة عمل قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل ومتغيراتها، وتكون أداة المجتمع نحو التحول الى التنمية المستدامة، والتي تحدد بدورها قدرة الدولة التنافسية».
وأضاف «أننا الآن في عصر الثورة المعلوماتية والمعرفية، التي أصبحت علما يدرس في الجامعات تحت اسم علم المعلوماتية، وهو ما يدعون الى بناء قواعد معلوماتية متينة، تسهم في بناء جيل مدرب مؤهل للتواصل مع تكنولوجيا العصر والمعرفة، عصر يجب أن تتوافر فيه الخبرة العملية وكيفية تحويل المعلومات الى المعرفة، والمعرفة الى ممارسات وبرامج عملية، واستخدامها بالشكل المناسب في ادارة شؤون المجتمع ومؤسساته».
وأشار البدر، الى أن «الوزارات أصبحت متخمة بالموظفين، وأصبحنا نعلق الأمل على قدرة القطاع الخاص في استيعاب المزيد من الخريجين، وهو ما يتطلب وضع مبادئ وأسس واضحة للعلاقة التكاملية والتنسيقية بين السياسات التعليمية وخطط التنمية، ودور القطاع الخاص، والمجتمع المدني، حتى نضمن سلامة توزيع الأدوار على كافة الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية ومخرجاتها».
وذكر البدر، أن «الكويت بما منحها الله عزوجل من قيادة رشيدة، تدرك جيدا أهمية تطوير منظومة التعليم وجودته، وتعمل على توفير كافة الامكانيات المادية والبشرية المتاحة، فالجامعة تعد في أي مجتمع، واحدة من أهم المؤسسات التي تسهم في عجلة التنمية بجميع أبعادها، من خلال تفعيل حركة الابداع وقيادة مشروع النهضة، والسير بالمجتمع صوب أهدافه بثبات، وجامعتنا لا تعيش في عزلة عن المجتمع بل تحرص على مواكبته وما يشهده من تغيرات، وملاحقتها بالبحث والدرس، لتبقى متناغمة مع بيئتها ورائدة لواقعها، ولتظل منارة تضيء ما حولها، ونتطلع دوما الى المنظومة الجامعية التي يتقوى فيها دور المجتمع بامتلاك مقومات السياسة التعليمية التي تتفاعل مع محيطها الانساني ومتغيراته».
وبين البدر، أن «عملية رفع النسب والقبول في جامعة الكويت مبنية على أساس أكاديمي، وفي جميع أنحاء العالم وحتى في الدول المتقدمة لا يلتحق في الجامعة الا (خمسين) من مخرجات الثانوية العامة بينما نحن في الكويت تتجه مخرجات الثانوية العامة كافة الى جامعة الكويت والتعليم الجامعي».
وحول اتخاذ قرار رفع النسب، قال البدر « كل شيء ممكن، وعندما نناقش هذا الأمر في الاجتماعات واللجان، فلن يكون الهدف رفع النسب، وسنسعى لتفاديه»، لافتا الى أن «الجامعة الحكومية مرتبطة بتوازن بين الشؤون الاكاديمية ومتطلبات المجتمع التي هي قرار حكومي، ونحن نفهم حاجة المجتمع ونتفاعل معها واذا قبلنا اكثر من الطاقة الاستيعابية ربما سيسفر عنه قصور في الأداء».
وشدد البدر، على ضرورة اجراء توسعة في الهيئة التدريسية والمباني وعملية التوظيف.
وقال «من الأولى في ظل الكثافة الطلابية التي تعانيها الجامعة، ألا تتم احالة عضو هيئة التدريس للتقاعد عند بلوغه سن 65، انما يمدد الى 75 اذا كان لائقا صحيا كما يجب عدم انهاء خدمات المدرسين على درجة محاضر اذا لم يقدم ترقية خلال ست سنوات وذلك لضمان عدم تسرب الأساتذة في ظل حاجة الجامعة لهم»، مبينا «كما أنه لا ضير من اطالة اليوم الدراسي الى الساعة العاشرة مساء لطرح شعب أكثر وتجاوز هذه الأزمة».
وعن قضية احالة الطالبات للتحقيق على خلفية تعليقات لهن في الفيس بوك، قال البدر، «لا أحد يفصل من الجامعة، فهي مكان للعلم والتعلم، والقضية الآن محالة للتحقيق في لجنة النظام الجامعي برئاسة عميد الحقوق، وعضوية عميد شؤون الطلبة للنظر فيها، وأؤكد بأنه لا أحد يفصل من الجامعة، وهذا القرار يصدر من المدير ان ثبت فعلا بأن الطالبات، قد أسأن لاحدى عضوات هيئة التدريس، ففصلهن من الجامعة ليس حلا، ولن يتم، انما سنعمل على توجيههن ونصحهن وارشادهن، لاسيما وأنهن طالبات في مقتبل العمر وأخطأن في التعبير».
وحول الغاء التخصصات النادرة، بين البدر، أنه «لا يوجد هناك ما يسمى بالتخصص النادر، وشخصيا أرفض هذا التوجه، فالرغبة هي التي تحدد تخصص الطالب، وقد يدخل الطالب تخصصات نادرة طمعا وراء المميزات المالية لهذا التخصص، في حين أنه لا يرغب فيه، وفي النهاية نفشل في الاستثمار البشري».
من جانبها، قالت عميدة كلية الاداب في جامعة الكويت الدكتورة ميمونة الصباح، ان «الرسالة الجامعية لا تقتصر أهميتها على البعد الاقتصادي، انما تأخذ أبعادا اجتماعية لا تقل أهمية عن هذا البعد، فكلما توافرت المقومات الأساسية لتطوير المنظومة التعليمية، استطعنا تحقيق عائد اجتماعي واقتصادي مرتفع، كما أن الحكم على جودة التعليم يختلف حسب المعايير والأهداف وطبيعة كل مجتمع وخصوصيته».
وأضافت «هذه الابعاد نضعها في بؤرة اهتمامنا، ونبذل قصارى جهدنا لتوفير مقومات المعادلة المتوازنة عن طريق تطوير المناهج، واستحداث البعض الآخر، وهي عملية متواصلة يهدف منها مواكبة مستجدات العصر وتقنيات ومتطلبات سوق العمل، حتى تكون مخرجاتنا مستعدة ومؤهلة ومسلحة بالمهارة الاكاديمية والمهنية والاجتماعية قبل الاندماج بسوق العمل»، موضحة بأن «المنظومة الكاملة للموارد البشرية تضمن ثلاثة مكونات، وهي جانب العرض المتمثل في الخريجين، وجانب الطلب الذي يشمل سوق العمل، وقنوات الربط بين العرض والطلب التي تشمل التشريعات ونظم المعلومات والدراسات».
وزادت «يجب الأخذ في الاعتبار منطق السوق أو الاقتصاد، وأن نحرص في الوقت نفسه على الأهداف السامية للتعليم وقيمه، وهي معادلة صعبة، فالتعليم رسالة وهو ما يتطلب دوما اعادة صياغة تصوراتنا وعدم حصر تفكيرنا في الجانب الاحادي للمشكلات الراهنة على أهميتها، بل نتطلع دوما لمستقبل أفضل بمد آفاق تفكيرنا الى أبعد من المنطق الاقتصادي، بأخذ البعد الاجتماعي في الاعتبار».
وأشارت الدكتورة ميمونة الصباح، الى أن «اصلاح النظام التعليمي، يتطلب اصلاح سوق العمل، حيث يجب أن يتسم سوق العمل بالشفافية الملائمة التي من خلالها توصيل رسائل واشارات واضحة لكافة الاطراف بشكل يساعد في تحديد نوعية الاستثمار المطلوب في تنمية رأس المال البشري، ولا يتم ذلك الا من خلال الشراكة الحقيقية بين المزود والمتلقي، أي الكلية وسوق العمل». وأملت أن «نجني ثمار هذا المؤتمر، ونحقق الفائدة المرجوة من خلال النخبة المشاركة فيه، كما نأمل أن يمنح هذا المؤتمر الفاعلين الجامعيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين فرصة لمزيد من التشاور ودراسة سبل الربط بين التعليم والتشغيل والتنمية لصالح شباب البلد، وأرجو أن يخلص هذا المؤتمر الى عدد من التوصيات المهمة والعملية».
وبين المهندس فارس العنزي، أنه «يجب الاهتمام بشريحة الشباب، لأنها أمل المستقبل، وهذا المؤتمر دليل واضح على تسليط الضوء على هذه الفئة المهمة، وذلك عن طريق فتح باب النقاش مع الطلاب والطالبات، وتنظيم معرض للفرص الوظيفية لاستقبال طموح الشباب ورغباتهم العملية المستقبلية التي يتمنون الانضمام اليها، والعمل بها بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة»، مشددا على ضرورة تطبيق توصيات هذا المؤتمر، وعدم التخلي عنها ولما ستكون لها من نتائج ايجابية وفعالية عند تفعيلها وتطبيقها بالصورة الصحيحة.
افتتحت كلية الآداب في جامعة الكويت، أمس، مؤتمر «مخرجات كلية الآداب وحاجة سوق العمل»، في فندق راديسون ساس، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان، الشيخ أحمد الفهد، وسط حضور مدير جامعة الكويت الدكتور عبداللطيف البدر، وعميدة كلية الآداب الدكتورة ميمونة الصباح، وعدد من جهات سوق العمل.
وقال مدير جامعة الكويت الدكتور عبداللطيف البدر، ان «موضوع تنمية الموارد البشرية، والارتقاء بمستوى الخريجين، ومحدودية فرص العمل المتوافرة لهم، يعتبر من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات الخليجية حاليا ومستقبلا»، مؤكدا على ضرورة «الأخذ في الاعتبار النمو المتصاعد في عدد السكان، وبالتالي الزيادة المرتقبة في عدد الخريجين المتقدمين الى سوق العمل مستقبلا».
وأضاف البدر أن «مهمة التعليم الجامعي تتركز في مخرجاته واسهاماته في خدمة المجتمع وأهدافه، والارتقاء به حضاريا، فالجامعة تعد معقلا للفكر الانساني في أرفع مستوياته، ومصدرا لتنمية أهم ثروات المجتمع وأعلاها، وهي الثروة البشرية».
وبين البدر أنه «في العقود الأولى السابقة ساد تقارب نسبي بين مخرجات التعليم بكافة فروعه ومتطلبات سوق العمل، وفي العقود التالية تزايدت الهواجس لاتساع الفجوة بين هذه المخرجات واحتياجات أسواق العمل، وأصبحت بعض القطاعات الاقتصادية تتطلب مهارات عالية، ولم تتمكن مؤسسات التعليم العالي في بعض الحالات من مواكبتها بالدرجة المطلوبة، وهو أمر يدعو للقلق المبرر، فازدهار أي مجتمع يرتبط بالتطوير المتواصل للتعليم ومناهجه، لتحسين مخرجاته وتحديثها».
وزاد الدكتور البدر، «أصبح من أولويات التعليم الجامعي اعداد أجيال من الخريجين والخريجات مؤهلة للمشاركة في صنع المستقبل، وقد ينصرف الذهن أحيانا عند الحديث عن المواءمة بين مخرجات التعليم ومدخلات أسواق العمل، الى أن المشكلة تتعلق فقط بالكليات النظرية أو كليات العلوم الانسانية، وهو أمر لا يلامس الحقيقة والواقع بشكل كامل، فالعلم يصبح بلا جدوى من دون اسهامات العلوم الانسانية، كما أن العلوم الاجتماعية تمثل حقولا مهمة وأساسية لتمكين المجتمع من ايجاد السبيل للعمل الجماعي».
وشدد البدر، على ضرورة تجاوز النظرة المحدودة للتعليم ومخرجاته، «فالمسألة ليست مجرد شهادة ووظيفة، بل هي السبيل لحياة أفضل وأكثر تقدما، فلم يعد عمل الخريج مقتصرا على كسب العيش فقط، وانما لتحقيق الذات واكتساب تقدير المجتمع والتفاعل معه»، مشيرا الى «دور الجامعة في اعداد وتكوين الشخصية القادرة على التعامل مع مشاكل المجتمع والحياة، وخلق ذهنية مستعدة للتعليم المستمر، وارتباط ذلك كله بتوفير نوعية التعليم المتطور للطلبة، والذي يستلزم بدوره توفير شروط يجب أن تكون محل دراسة ومناقشة ومعرفة الجميع».
وقال الدكتور البدر، ان «التعليم يشكل أحد الدعامات الأساسية لنهضة أي مجتمع وبناء قدرات ما يعرف برأس المال الاجتماعي، فالعائد المجتمعي للتعليم يتمثل في عناصر القوة الفاعلة التي ترتقي بالمجتمع، فضلا عن اعداد قوة عمل قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل ومتغيراتها، وتكون أداة المجتمع نحو التحول الى التنمية المستدامة، والتي تحدد بدورها قدرة الدولة التنافسية».
وأضاف «أننا الآن في عصر الثورة المعلوماتية والمعرفية، التي أصبحت علما يدرس في الجامعات تحت اسم علم المعلوماتية، وهو ما يدعون الى بناء قواعد معلوماتية متينة، تسهم في بناء جيل مدرب مؤهل للتواصل مع تكنولوجيا العصر والمعرفة، عصر يجب أن تتوافر فيه الخبرة العملية وكيفية تحويل المعلومات الى المعرفة، والمعرفة الى ممارسات وبرامج عملية، واستخدامها بالشكل المناسب في ادارة شؤون المجتمع ومؤسساته».
وأشار البدر، الى أن «الوزارات أصبحت متخمة بالموظفين، وأصبحنا نعلق الأمل على قدرة القطاع الخاص في استيعاب المزيد من الخريجين، وهو ما يتطلب وضع مبادئ وأسس واضحة للعلاقة التكاملية والتنسيقية بين السياسات التعليمية وخطط التنمية، ودور القطاع الخاص، والمجتمع المدني، حتى نضمن سلامة توزيع الأدوار على كافة الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية ومخرجاتها».
وذكر البدر، أن «الكويت بما منحها الله عزوجل من قيادة رشيدة، تدرك جيدا أهمية تطوير منظومة التعليم وجودته، وتعمل على توفير كافة الامكانيات المادية والبشرية المتاحة، فالجامعة تعد في أي مجتمع، واحدة من أهم المؤسسات التي تسهم في عجلة التنمية بجميع أبعادها، من خلال تفعيل حركة الابداع وقيادة مشروع النهضة، والسير بالمجتمع صوب أهدافه بثبات، وجامعتنا لا تعيش في عزلة عن المجتمع بل تحرص على مواكبته وما يشهده من تغيرات، وملاحقتها بالبحث والدرس، لتبقى متناغمة مع بيئتها ورائدة لواقعها، ولتظل منارة تضيء ما حولها، ونتطلع دوما الى المنظومة الجامعية التي يتقوى فيها دور المجتمع بامتلاك مقومات السياسة التعليمية التي تتفاعل مع محيطها الانساني ومتغيراته».
وبين البدر، أن «عملية رفع النسب والقبول في جامعة الكويت مبنية على أساس أكاديمي، وفي جميع أنحاء العالم وحتى في الدول المتقدمة لا يلتحق في الجامعة الا (خمسين) من مخرجات الثانوية العامة بينما نحن في الكويت تتجه مخرجات الثانوية العامة كافة الى جامعة الكويت والتعليم الجامعي».
وحول اتخاذ قرار رفع النسب، قال البدر « كل شيء ممكن، وعندما نناقش هذا الأمر في الاجتماعات واللجان، فلن يكون الهدف رفع النسب، وسنسعى لتفاديه»، لافتا الى أن «الجامعة الحكومية مرتبطة بتوازن بين الشؤون الاكاديمية ومتطلبات المجتمع التي هي قرار حكومي، ونحن نفهم حاجة المجتمع ونتفاعل معها واذا قبلنا اكثر من الطاقة الاستيعابية ربما سيسفر عنه قصور في الأداء».
وشدد البدر، على ضرورة اجراء توسعة في الهيئة التدريسية والمباني وعملية التوظيف.
وقال «من الأولى في ظل الكثافة الطلابية التي تعانيها الجامعة، ألا تتم احالة عضو هيئة التدريس للتقاعد عند بلوغه سن 65، انما يمدد الى 75 اذا كان لائقا صحيا كما يجب عدم انهاء خدمات المدرسين على درجة محاضر اذا لم يقدم ترقية خلال ست سنوات وذلك لضمان عدم تسرب الأساتذة في ظل حاجة الجامعة لهم»، مبينا «كما أنه لا ضير من اطالة اليوم الدراسي الى الساعة العاشرة مساء لطرح شعب أكثر وتجاوز هذه الأزمة».
وعن قضية احالة الطالبات للتحقيق على خلفية تعليقات لهن في الفيس بوك، قال البدر، «لا أحد يفصل من الجامعة، فهي مكان للعلم والتعلم، والقضية الآن محالة للتحقيق في لجنة النظام الجامعي برئاسة عميد الحقوق، وعضوية عميد شؤون الطلبة للنظر فيها، وأؤكد بأنه لا أحد يفصل من الجامعة، وهذا القرار يصدر من المدير ان ثبت فعلا بأن الطالبات، قد أسأن لاحدى عضوات هيئة التدريس، ففصلهن من الجامعة ليس حلا، ولن يتم، انما سنعمل على توجيههن ونصحهن وارشادهن، لاسيما وأنهن طالبات في مقتبل العمر وأخطأن في التعبير».
وحول الغاء التخصصات النادرة، بين البدر، أنه «لا يوجد هناك ما يسمى بالتخصص النادر، وشخصيا أرفض هذا التوجه، فالرغبة هي التي تحدد تخصص الطالب، وقد يدخل الطالب تخصصات نادرة طمعا وراء المميزات المالية لهذا التخصص، في حين أنه لا يرغب فيه، وفي النهاية نفشل في الاستثمار البشري».
من جانبها، قالت عميدة كلية الاداب في جامعة الكويت الدكتورة ميمونة الصباح، ان «الرسالة الجامعية لا تقتصر أهميتها على البعد الاقتصادي، انما تأخذ أبعادا اجتماعية لا تقل أهمية عن هذا البعد، فكلما توافرت المقومات الأساسية لتطوير المنظومة التعليمية، استطعنا تحقيق عائد اجتماعي واقتصادي مرتفع، كما أن الحكم على جودة التعليم يختلف حسب المعايير والأهداف وطبيعة كل مجتمع وخصوصيته».
وأضافت «هذه الابعاد نضعها في بؤرة اهتمامنا، ونبذل قصارى جهدنا لتوفير مقومات المعادلة المتوازنة عن طريق تطوير المناهج، واستحداث البعض الآخر، وهي عملية متواصلة يهدف منها مواكبة مستجدات العصر وتقنيات ومتطلبات سوق العمل، حتى تكون مخرجاتنا مستعدة ومؤهلة ومسلحة بالمهارة الاكاديمية والمهنية والاجتماعية قبل الاندماج بسوق العمل»، موضحة بأن «المنظومة الكاملة للموارد البشرية تضمن ثلاثة مكونات، وهي جانب العرض المتمثل في الخريجين، وجانب الطلب الذي يشمل سوق العمل، وقنوات الربط بين العرض والطلب التي تشمل التشريعات ونظم المعلومات والدراسات».
وزادت «يجب الأخذ في الاعتبار منطق السوق أو الاقتصاد، وأن نحرص في الوقت نفسه على الأهداف السامية للتعليم وقيمه، وهي معادلة صعبة، فالتعليم رسالة وهو ما يتطلب دوما اعادة صياغة تصوراتنا وعدم حصر تفكيرنا في الجانب الاحادي للمشكلات الراهنة على أهميتها، بل نتطلع دوما لمستقبل أفضل بمد آفاق تفكيرنا الى أبعد من المنطق الاقتصادي، بأخذ البعد الاجتماعي في الاعتبار».
وأشارت الدكتورة ميمونة الصباح، الى أن «اصلاح النظام التعليمي، يتطلب اصلاح سوق العمل، حيث يجب أن يتسم سوق العمل بالشفافية الملائمة التي من خلالها توصيل رسائل واشارات واضحة لكافة الاطراف بشكل يساعد في تحديد نوعية الاستثمار المطلوب في تنمية رأس المال البشري، ولا يتم ذلك الا من خلال الشراكة الحقيقية بين المزود والمتلقي، أي الكلية وسوق العمل». وأملت أن «نجني ثمار هذا المؤتمر، ونحقق الفائدة المرجوة من خلال النخبة المشاركة فيه، كما نأمل أن يمنح هذا المؤتمر الفاعلين الجامعيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين فرصة لمزيد من التشاور ودراسة سبل الربط بين التعليم والتشغيل والتنمية لصالح شباب البلد، وأرجو أن يخلص هذا المؤتمر الى عدد من التوصيات المهمة والعملية».
وبين المهندس فارس العنزي، أنه «يجب الاهتمام بشريحة الشباب، لأنها أمل المستقبل، وهذا المؤتمر دليل واضح على تسليط الضوء على هذه الفئة المهمة، وذلك عن طريق فتح باب النقاش مع الطلاب والطالبات، وتنظيم معرض للفرص الوظيفية لاستقبال طموح الشباب ورغباتهم العملية المستقبلية التي يتمنون الانضمام اليها، والعمل بها بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة»، مشددا على ضرورة تطبيق توصيات هذا المؤتمر، وعدم التخلي عنها ولما ستكون لها من نتائج ايجابية وفعالية عند تفعيلها وتطبيقها بالصورة الصحيحة.