«هيومان رايتس» تعلن أن سورية تستهدف أقارب المعارضين ... وواشنطن تتهمها بدعم متظاهري الجولان

ناشطون يكشفون عن مقبرة جماعية في درعا ومجزرتين في ريفها

تصغير
تكبير
دمشق واشنطن، نيقوسيا، باريس - ا ف ب - اكتشف سكان درعا، امس، مقبرة جماعية في المنطقة، واعلن قيام السلطات السورية بمجزرتين في ريفها، غداة مقتل عشرة اشخاص في مدينة تلكلخ المجاورة لحمص (وسط) بنار رجال الأمن.

وذكر رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي لـ «فرانس برس» عبر اتصال هاتفي «اكتشف الأهالي صباح اليوم (امس) وجود مقبرة جماعية في درعا البلد»، الواقعة جنوب العاصمة ومنها انطلقت منها موجة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام.

واضاف ان السلطات «سارعت إلى تطويق المكان ومنع الناس من اخذ الجثث بعد وعدهم بتسليم عدد منها».

واعلنت المنظمة في بيان امس، نقلا عن بعض السكان في بلدتي انخل وجاسم المجاورتين لدرعا «ان السلطات السورية نفذت مجزرتين مروعتين بحق السكان هناك».

واورد البيان لائحة بأسماء 13 قتيلا في جاسم و21 قتيلا في انخل، اعلن انهم قتلوا «خلال الخمسة ايام السابقة».

وأعربت المنظمة عن تخوفها «من وجود عشرات آخرين لا تزال جثامينهم منتشرة في حقول القمح وبين الأشجار حتى الآن لم يستطع الأهالي الوصول إليهم بسبب التطويق الأمني للمنطقة وانتشار القناصة في المكان».

وذكر شاهد، امس، ان الدبابات تقضف البيوت السكنية في تلكلخ، لافتا الى وجود العديد من القتلى والجرحى الذين لا يمكن اسعافهم في الشارع.

وافاد لـ «فرانس برس» عبر الهاتف بان «الدبابات تقصف البيوت السكنية باتجاه حي الاكراد».

كما اشار الى «اطلاق الاعيرة النارية الرشاشة» التي سمع دويها عبر الهاتف.

وذكر «لا يمكن لاحد الخروج واسعاف الجرحى الذين سقطوا، «معبرا عن خشيته «من ان يفارقوا الحياة». كما اشار الى وجود «جثث في براد مشرحة المشفى منذ ثلاثة ايام لم يتمكن اهلهم من دفنهم» دون ان يتمكن من تحديد عددهم.

واضاف «ان الجيش يحاصر مدينة تلكلخ حيث تجري حملات مداهمة واعتقالات». ولفت الى «انتشار الدبابات امام الفرن الالي الذي تعطل عن العمل منذ ثلاثة ايام وامام جامع عثمان بن عفان في حي البرج».

وذكر ان السلطات «اوقفت حافلة تقل مسنين ونساء كانت متجهة الى قرية الزارة الحدودية وانزلت الركاب واوقفت الرجال الذين عمدت الى دهسهم بالارجل امام النساء فيما اخلت سبل النساء اللواتي غادرن الى قرية الزارة».

وبدت المدينة خالية من سكانها الذين يعانون من نقص في المواد التموينية والحليب والخبز كما اغلقت المحال التجارية وقطعت المياه والاتصالات عنها، حسب الشاهد.

وكان ناشط حقوقي، فضل عدم كشف اسمه اكد للوكالة «ارتفاع حصيلة القتلى في مدينة تلكلخ الاحد الى عشرة» بنيران رجال الامن اثر اقتحام الجيش للمدينة.

من جهتها، افادت «وكالة سانا للانباء» الرسمية انه تم امس، تشييع «جثامين 3 شهداء من الجيش استشهدوا برصاص المجموعات الارهابية المتطرفة في منطقة تلكلخ امس (الاحد) الى مدنهم وقراهم».

كما شيعت محافظة القنيطرة امس، «أربعة شهداء الذين استشهدوا بإطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم خلال إحياء ذكرى النكبة يوم (اول من) أمس في موقع عين التينة ومجدل شمس» حسب «سانا».

وميدانيا، في بانياس، اشار ناشط الى «وجود نقص في المواد الغذائية في المدينة الساحلية (غرب) وبخاصة في مادة الخبز والادوية» لافتا الى «اغلاق معظم المحال التجارية».

وتابع ان «عناصر الجيش تمنع التنقل بين الاحياء» ومنذ دخول الجيش الى المدينة في 25 ابريل «تم اعتقال الالاف ولم يتم الافراج إلا عن نحو 300 شخص»، حسب الناشط الذي اشار الى اعتقال «الاطباء الذين قاموا بعلاج الجرحى في المشفى».

وافاد بأن «الاعلان عن انسحاب الجيش من المدينة ليس الا كذبة كبيرة» معتبرا ان «السلطات نصبت فخا تريد من خلاله الايقاع بالمتواريين للامساك بهم عند خروجهم».

من جهة ثانية، افاد رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لـ «فرانس برس» ان «السلطات اطلقت مئات المعتقلين الاثنين (امس) بعد ان وقعوا على تعهد بيان الداخلية بعدم التظاهر».

كما اعلن رئيس المركز السوري للدفاع عن المعتقلين وحرية التعبير المحامي خليل معتوق للوكالة ان «قاضي التحقيق الثاني في دمشق اصدر قرارا بترك الناشطة دانا الجوابرة واطلاقها مباشرة من دون كفالة».

وافاد رئيس اللجنة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان رديف مصطفى لـ «فرانس برس»، ان «22 شخصا احيلوا على قاضي التحقيق في القامشلي بتهم تتعلق باثارة النعرات الطائفية والمذهبية والتظاهرات والشغب».

واشار الى ان القاضي امر اثر ذلك «باخلاء سبيل 12 موقوفا والابقاء على العشرة الباقين»، لافتا الى ان الموقوفين ينتمون الى مختلف اطياف المجتمع.

وفي نيويورك، افادت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بان النظام السوري بات يلاحق اقارب المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين.

وقالت سارا ليا ويتسون، مديرة المنظمة في الشرق الاوسط في بيان، الاحد، ان «القادة في سورية يتحدثون عن حرب ضد الارهابيين الا ان ما نراه على الارض هي حرب ضد السوريين العاديين - محامون، ناشطون حقوقيون وطلاب يطالبون باصلاح ديموقراطي».

واعتبرت ان «حال الطوارئ ربما رفعت رسميا إلا أن القمع لا يزال السائد في شوارع سورية».

وحسب المنظمة غير الحكومية، فإن قوات الامن اعتقلت في بعض الحالات اقارب او جيرانا لمعارضين لنظام حزب البعث بهدف معرفة مكان وجودهم.

وقالت ويتسون ان «الحكومة تستخدم كل السبل الممكنة لاعتقال والاقتصاص من جميع المطالبين بإصلاحات مدنية»، لافتة الى ان عددا كبيرا من الناشطين قرروا اخفاء عائلاتهم.

واعتبرت ان هذه الممارسات تدل على ان النظام السوري وصل الى «افلاس معنوي».

واضافت: «خلف الكلام المنمق الاجوف عن الوعود والحوار الوطني، هناك نية منهجية لاقامة جدار من الخوف في سورية بهدف وحيد: السماح (للرئيس بشار) الاسد وفريقه بالابقاء على قبضتهم الحديدية على السلطة».

واعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، امس، «اننا مرتاحون للافراج بكفالة عن رياض سيف وعن معتقلين سياسيين اخرين، لقد دعونا الى ذلك ونواصل المطالبة باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين لا سيما الموقوفين خلال تظاهرات الشهرين الاخيرين».

واضاف ان «فرنسا تدين استمرار العنف في سورية (...) واستمرار الاعتقالات التعسفية وترهيب ناشطي حقوق الانسان وعائلاتهم».

كما اعلن فاليرو ان فرنسا تدين اعمال العنف التي حصلت الاحد «عند الحدود الاسرائيلية اللبنانية وفي الجولان وغزة»، لمناسبة احياء ذكرى النكبة الفلسطينية ودعت كل الاطراف الى «ضبط النفس».

واوضح ان وزير الخارجية الفرنسي الآن جوبيه سيتوجه الى الشرق الاوسط «قريبا».

من ناحيته، اتهم البيت الابيض، امس، سورية بتشجيع المتظاهرين في الجولان في مسعى «لحرف الانظار» عن قمع التظاهرات المناهضة لنظام، واعتبر ان «مثل هذا السلوك غير مقبول»

 



الأكراد يطلقون مبادرة لحل الأزمة



دمشق - ا ف ب - اصدرت احزاب الحركة الوطنية الكردية في سورية، بيانا اعلنت فيه عن مبادرة لحل الازمة، داعية الى «حوار وطني شامل وجاد» بين مجمل المكونات الوطنية.

واعتبر البيان ان «النهوض الجماهيري السلمي الذي بدأ في سورية (...) هو حراك وطني جماهيري واسع يدعو إلى إحداث تغيير ديموقراطي سلمي وتحقيق إصلاحات جوهرية على كل الصعد».

واضاف ان هذا الحراك يهدف الى «إنهاء حالة الاستبداد وحكم الحزب الواحد وإنهاء احتكار السلطة  وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تكفل العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وتحقيق الشراكة الحقيقية لكل المواطنين في إدارة شؤون البلاد».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي