«العرض الإلزامي» أداة جديدة في السباق إلى أسهم «الصغار»
طعم آخر للاستحواذات في ظل «الهيئة»
| كتب رضا السناري |
كل ما عرف عن المادة 74 من قانون هيئة سوق المال، والمواد المتعلقة بها في الفصل السابع من اللائحة التنفيذية للقانون أنها تهدف للحفاظ على حقوق الأقلية في الشركات التي تكون هدفاً للاستحواذ، لكن تطبيقات أخرى بدأت بالظهور سريعاً، لتجعل للاستحواذات طعماً آخر في زمن الهيئة.
ففي ظل القانون الجديد، قد لا يكون العرض الإلزامي فرصة لمالكي حصص الأقلية في الشركة فحسب، بل للساعين إلى السيطرة على الغالبية أيضاً.
مناسبة الحديث هي الطلب الذي تقدمت به شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) إلى هيئة أسواق المال للاستحواذ على كامل أسهم شركة منافع الاستثمار.
فالحصة التي تملكها «كامكو» في «منافع» لم تتغير كثيراً في الفترة الماضية، إذ كانت تقل قليلاً عن 30 في المئة، وارتفعت أخيراً إلى 30.52 في المئة، ما مكن «كامكو» من التقدم بطلب الاستحواذ الكامل.
بهذا المعنى لا يمكن القول إن «كامكو» أرغمت على تقديم «العرض الإلزامي»، إذ من الواضح أن الشركة زادت حصتها فوق عتبة الـ 30 في المئة لتتقدم بهذا العرض الشامل. لماذا اتخذت «كامكو» هذا القرار؟
يشير مطلعون على أوضاع «منافع» إلى أن مصيرها كان مطروحاً على طاولة النقاش قبل أشهر قليلة. وكانت مشكلة الشركة حينها كثرة آبائها المؤسسين- على الرغم من توافقهم- وعدم سيطرة طرف واحد عليها سيطرة كاملة تتيح له تحديد توجهاتها. وجرت محاولات سابقة لحسم السيطرة قبل صدور اللائحة التنفيذية لهيئة السوق لم تنته إلى نتيجة.
وعلى الأغلب، ترى «كامكو» في «منافع» فرصة للتوسع في قطاع إدارة الأصول المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقد تكون طامحة إلى جعل «منافع» كياناً تابعاً تديره مباشرة، لا شركة زميلة.
وستقدم «كامكو» سعراً للسهم يجب ألا يقل عن متوسط المرجح للسعر اليومي لسهم «منافع» في البورصة خلال الأشهر الستة السابقة لبداية العرض. وستقوم إدارة البورصة بحساب هذا المعدل بعد أن توافق «هيئة السوق» على طلب الاستحواذ.
وسجل سهم «منافع» عند إغلاق الأمس 63 فلساً. وكان أعلى مستوى قد بلغه السهم خلال الأشهر الستة الماضية 79 فلساً في 29 ديسمبر الماضي، وتراجع في 25 أبريل الفائت إلى 52 فلساً.
ومن غير المرجح أن تتمكن «كامكو» من شراء كامل أسهم «منافع» عبر العرض الإلزامي، خصوصاً في ظل عدم اتضاح موقف شركة الامتياز للاستثمار، التي تساهم في الشركة بنسبة 14.4 في المئة، من العرض. وربما يكون أمام «الامتياز» الاختيار بين الاحتفاظ بحصة أقلية في الشركة في مقابل سيطرة محتملة لـ «كامكو» على حصة حاكمة، أو التخارج لصالح «كامكو» بالسعر المعروض.
وقد يعطي طلب «كامكو» صورة عن أدوات قد تستخدم في حروب استحواذ يتسابق فيها طرفان على أسهم صغار المساهمين، كما حدث سابقاً في شركة المال للاستثمار والبنك العقاري (الدولي حالياً)، و«السفن» وسواها. إذ بات بإمكان من يتجاوز بمساهمته عتبة الـ 30 في المئة أن يسجل عرضاً شاملاً لجميع المساهمين.
كل ما عرف عن المادة 74 من قانون هيئة سوق المال، والمواد المتعلقة بها في الفصل السابع من اللائحة التنفيذية للقانون أنها تهدف للحفاظ على حقوق الأقلية في الشركات التي تكون هدفاً للاستحواذ، لكن تطبيقات أخرى بدأت بالظهور سريعاً، لتجعل للاستحواذات طعماً آخر في زمن الهيئة.
ففي ظل القانون الجديد، قد لا يكون العرض الإلزامي فرصة لمالكي حصص الأقلية في الشركة فحسب، بل للساعين إلى السيطرة على الغالبية أيضاً.
مناسبة الحديث هي الطلب الذي تقدمت به شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) إلى هيئة أسواق المال للاستحواذ على كامل أسهم شركة منافع الاستثمار.
فالحصة التي تملكها «كامكو» في «منافع» لم تتغير كثيراً في الفترة الماضية، إذ كانت تقل قليلاً عن 30 في المئة، وارتفعت أخيراً إلى 30.52 في المئة، ما مكن «كامكو» من التقدم بطلب الاستحواذ الكامل.
بهذا المعنى لا يمكن القول إن «كامكو» أرغمت على تقديم «العرض الإلزامي»، إذ من الواضح أن الشركة زادت حصتها فوق عتبة الـ 30 في المئة لتتقدم بهذا العرض الشامل. لماذا اتخذت «كامكو» هذا القرار؟
يشير مطلعون على أوضاع «منافع» إلى أن مصيرها كان مطروحاً على طاولة النقاش قبل أشهر قليلة. وكانت مشكلة الشركة حينها كثرة آبائها المؤسسين- على الرغم من توافقهم- وعدم سيطرة طرف واحد عليها سيطرة كاملة تتيح له تحديد توجهاتها. وجرت محاولات سابقة لحسم السيطرة قبل صدور اللائحة التنفيذية لهيئة السوق لم تنته إلى نتيجة.
وعلى الأغلب، ترى «كامكو» في «منافع» فرصة للتوسع في قطاع إدارة الأصول المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقد تكون طامحة إلى جعل «منافع» كياناً تابعاً تديره مباشرة، لا شركة زميلة.
وستقدم «كامكو» سعراً للسهم يجب ألا يقل عن متوسط المرجح للسعر اليومي لسهم «منافع» في البورصة خلال الأشهر الستة السابقة لبداية العرض. وستقوم إدارة البورصة بحساب هذا المعدل بعد أن توافق «هيئة السوق» على طلب الاستحواذ.
وسجل سهم «منافع» عند إغلاق الأمس 63 فلساً. وكان أعلى مستوى قد بلغه السهم خلال الأشهر الستة الماضية 79 فلساً في 29 ديسمبر الماضي، وتراجع في 25 أبريل الفائت إلى 52 فلساً.
ومن غير المرجح أن تتمكن «كامكو» من شراء كامل أسهم «منافع» عبر العرض الإلزامي، خصوصاً في ظل عدم اتضاح موقف شركة الامتياز للاستثمار، التي تساهم في الشركة بنسبة 14.4 في المئة، من العرض. وربما يكون أمام «الامتياز» الاختيار بين الاحتفاظ بحصة أقلية في الشركة في مقابل سيطرة محتملة لـ «كامكو» على حصة حاكمة، أو التخارج لصالح «كامكو» بالسعر المعروض.
وقد يعطي طلب «كامكو» صورة عن أدوات قد تستخدم في حروب استحواذ يتسابق فيها طرفان على أسهم صغار المساهمين، كما حدث سابقاً في شركة المال للاستثمار والبنك العقاري (الدولي حالياً)، و«السفن» وسواها. إذ بات بإمكان من يتجاوز بمساهمته عتبة الـ 30 في المئة أن يسجل عرضاً شاملاً لجميع المساهمين.
