تحقيق / يجرون مشاورات لطلب تأجيل المداولة الثانية لحين تفادي السلبيات
تعاونيون يرفضون قانونهم الجديد: على النواب مخافة الله في أموال المساهمين
حسين الدويهيس
عبدالرحمن العتيبي
سعد أسيري
فهاد نهار
فاضل الأطرم
عبدالرحمن الشراح
مطر المطيري
علي الأنبعي
محمد الأنصاري
رياض العدساني
فلاح الهيفي
فؤاد العازمي
محمد مطلق
مؤيد السريع
عبدالعزيز السمحان
| كتبت عفت سلام |
بعد إقرار مجلس الأمة قانون التعاون الجديد في المداولة الأولى، يجري مسؤولو الجمعيات التعاونية مشاوراتهم للمطالبة بتأجيل عرض القانون للمداولة الثانية لحين منحهم الفرصة لتعديل السلبيات التي يعترضون عليها، فهم يرفضون بشدة القانون ويعتبرونه «تآمراً واضحاً بين أعضاء اللجنة الصحية في مجلس الأمة ووزارة الشؤون للنيل من العمل التعاوني»، واستدلوا على وجود «التواطؤ» بأن اللجنة الصحية تعترف بعدم تقديم النواب المعترضين أي تعديلات عليها.
وتهكم التعاونيون الذين استطلعت «الراي» آراءهم على وزير الشؤون الذي برر التعديلات بتجاوزات 16 جمعية، وقالوا «أبشر ستقوم الشؤون مرغمة بإدارة 56 جمعية بعد 3 سنوات من كثرة التجاوزات التي سيحدثها القانون».
وأطلق التعاونيون صرخة الى النواب بأن عليهم «مخافة الله في أموال المساهمين» بعدم التصويت على هذا القانون الذي يسعى الى «هدم الصرح التعاوني»، مستغربين من نص القانون على الخصخصة، «رغم ان الجمعيات مخصخصة».
واعتبر التعاونيون ان حل مجالس ادارات الجمعيات دفعة واحدة عند تطبيق القانون الجديد سيحدث فوضى وخسائر خصوصاً ان الجمعيات عبارة عن مؤسسات مالية ولا يجوز اتباع ذلك النهج معها، متسائلين لماذا الاسراع في الحل مع ان من المفترض ان يحل المجلس مع نهاية السنة المالية للجمعية وبعد التدقيق على الميزانية.
وبينوا ان الخبرة التعاونية تنتقل من مجلس لآخر من خلال الأعضاء القدامى وهم الأساس في تلقين الخبرة للأعضاء الجدد فكيف يتم حل المجلس ككل لانتخاب مجلس جديد قد لا يكون لديه أي نوع من الخبرة في العمل التعاوني أو التجاري مما سيؤدي إلى تحقيق الخسارة والتخبط؟... وهنا تفاصيل الآراء:
في البداية رأى رئيس مجلس ادارة جمعية حطين التعاونية عبدالعزيز السمحان ان وزير الشؤون يشتكي من تجاوزات 16 جمعية تعاونية قام بحلها والآن أحب ان أقول له «أبشر ستقوم الشؤون مُرغمة بإدارة 56 جمعية بعد 3 سنوات من تطبيق القانون الجديد اذا أقر بسبب المشاكل والتجاوزات والتخبطات التي ستحدث في مجالس الادارة».
وقال ان حل جميع الجمعيات في وقت واحد سيحدث الكثير من التجاوزات والفوضى، ويضيع أموال المساهمين، معترضاً على حل مجلس ادارة بالكاملة لإعادة انتخابات أعضاء جدد ليس لهم دراية بالعمل التعاوني الذي يحتاج الى الخبرات في التعامل مع التجار والأسعار.
وأضاف ان الجمعيات التعاونية شركات مقفلة على أهالي كل منطقة، وهي ملك للمساهمين، اذاً مجال تحويل الجمعيات لشركات مساهمة «مرفوض» وكذلك لا يمكن خصخصة الجمعيات لأنها مخصخصة، مؤكداً ان هناك من يريد تصفية الجمعيات وتخريبها لصالح «حفنة» معينة من التجار.
وأكد ان ما يحدث على الساحة يشير الى أن هناك تآمراً واضحاً بين أعضاء اللجنة الصحية والشؤون للنيل من العمل التعاوني لأن القانون الذي أقر في المداولة الأولى لم يلتفت الى اي رأي تعاوني قد اعترض على وضع القانون في بدايته كما أن اللجنة الصحية وعدت في ذلك الوقت بالنظر والأخذ برأي التعاونيين الذي وضع في الادراج دون جدوى.
أما رئيس مجلس ادارة جمعية سلوى التعاونية فهد الحبيني فقد رأى ان ابداء الرأي منفرداً عن قانون التعاون لن يكون في الصالح العام لهذا حرصت أكثر من 27 جمعية منتخبة الى اعداد دراسة دقيقة لتقديمها لمجلس الأمة مع الاعلان عن المقترحات في بيان رسمي في الجرائد الرسمية لتكون «شاهداً» على من يسعى الى «هدم» القطاع التعاوني الذي يسعى لحفظ توازن الاسعار ومنع الاحتكار وهذا في حد ذاته لا ولن يرضي التجار.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية مؤيد السريع ان قانون التعاون المعدل المطروح من قبل اللجنة الصحية «مرفوض جملة وتفصيلاً» لأن هناك مواد مستحدثة تسعى الى نسف العمل التعاوني من جذوره وهذا لا يرضى به أي انسان أو مواطن لأنه ضد مصلحته لأن وجود الجمعيات هو «صمام الأمان» لميزانية الاسرة وفي توفير المواد الغذائية الآمنة والمخزون الاستراتيجي للدولة.
ورأى ان القانون المعدل يحتوي على مطبات كثيرة لأنه صدر من دون دراسة ومن دون أخذ رأي أصحاب الاختصاص متسائلاً: لماذا اذن يستعان بالخبرة التعاونية الكويتية في الدول المجاورة؟ هل لأنها «فاشلة» أو لأنها أثبتت نجاحها وتميزها في جميع المجالات في أوروبا قد أبدت اعجابها بالتعاونيات الكويتية.
وأعرب عن اسفه لما يقوم به البعض لهدم أي نجاح تصل إليه الكويت خصوصاً ان العمل التعاوني اصبح مفخرة ورمزاً، للكويت ولكل مواطن وأصبح مزاراً لكل السفراء والزوار الكبار.
من ناحيته، تساءل نائب رئيس مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية محمد مطلق هل تريد الشؤون وأعضاء اللجنة الصحية تحويل الجمعيات الى سوق شعبي لجلب بضائع ذات أنواع معينة لاحتلال سوق الأغذية للتجزئة.
وقال ان القانون المعدل به الكثير من مواطن الخلل والفجوات التي تسعى الى زعزعة العمل التعاوني من جذوره للقضاء عليه مع ان القطاع التعاوني من أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد وقد أثبت وجوده ونجاحه في وقت الأزمات والطوارئ كما يعتبر اليد اليمنى للدولة عند تنفيذ أي مخطط للوصول للمواطنين مثال على ذلك المكرمة الأميرية وتوزيعها مجاناً لمدة عام كامل فمن سيقوم بمثل هذا العمل؟
وفي الوقت ذاته، أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية قرطبة التعاونية عبدالرحمن البصيري رفضه التام للقانون المعدل، محملاً نواب الأمة المسؤولية في ظل إقرار قانون من دون أخذ رأي أصحاب الاختصاص.
وقال: من المنطق وجود آلية واضحة ومحددة في عملية تنفيذ أي قرار أو قانون فكيف يتم حل مجالس إدارات الجمعيات في وقت واحد ومن سيقوم بالادارة؟ ومن المسؤول عن ضياع أموال المساهمين في ذلك الوقت؟ مشيراً إلى أهمية حل مجلس الإدارة مع انتهاء ميزانية كل جمعية، وبعد التأكد من صحتها والتصديق عليها للحد من السرقات والفوضى.
وشدد على أهمية تشديد العقوبة على المتجاوزين وعلى من يقوم بتبديد أموال المساهمين رافضا محتوى القانون الذي وضع في يوم وليلة.
وطالب بضرورة تعيين أعضاء من وزارة المالية أو ديوان المحاسبة في كل جمعية لمراقبة الأعمال المالية أولاً بأول وهم الافضل لهذا العمل من موظفي الشؤون.
ورأى ان القطاع التعاوني يخضع لمخطط يتم تنفيذه منذ سنوات من قبل وزارة الشؤون التي تسعى إلى «تشويه سمعته» من حيث حل بعض الجمعيات وحل الاتحاد واشاعة الفوضى بين الجمعيات، كل ذلك لأجل اقرار هذا القانون المدمر، والدليل على ذلك خروج أعضاء الجمعيات المنحلة من دون أي حكم قضائي عليهم.
وعلى الصعيد ذاته، رفض رئيس مجلس ادارة جمعية بيان التعاونية فؤاد العازمي قانون التعاون المعدل من حيث العملية الانتخابية، رافضا تكوين المجلس من 5 أعضاء والصوت الواحد.
ورأى ان تجاهل رأي التعاونيين منذ البداية وانفراد اللجنة الصحية بالقرار مع الشؤون له مغزى واضح ويؤكد ان هناك اتفاقا على اجهاض القطاع التعاوني خصوصا أن الشؤون لا تملك الجهاز الاداري الكافي لمراقبة الجمعيات التعاونية ككل، مطالبا بضرورة إعادة دراسة القانون للقضاء على الخلل الموجود فيه لانه لا يتطابق مع واقع وأعمال الجمعيات.
وأشار إلى أهمية تعيين مراقب مالي من قبل ديوان المحاسبة أو من قبل وزارة المالية للتأكد من سير العمل في الجمعيات ولمنع أي تجاوزات قد تحدث من بدايتها.
ودعا العازمي أصحاب الضمائر للتدخل لابعاد المجاملات والصفقات والمحسوبيات عن التعاونيات لانها تمثل مصالح أغلبية المواطنين، كما تعتبر الجمعيات هي الأساس في توطيد التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وبين أبناء المنطقة الواحدة.
ونبه إلى خطورة التهاون في حقوق المساهمين متسائلاً أين التعديلات القانونية التي أقرها التعاونيون من قبل اللجنة المنبثقة عنهم لدراسة وتعديل القانون.
وفي الوقت نفسه، أيد رئيس مجلس إدارة جمعية الفروانية التعاونية فلاح الهيفي تشديد العقوبة وتحويل جنحة تبديد أموال المساهمين إلى جناية لحماية المال العام.
وأوضح ان قانون التعاون المعمول به حاليا متكامل بجميع أبعاده ولكننا كنا نطالب بتعديل بعض بنود الجزاءات لتشديد العقوبة ولتفعيل بنود المراقبة والمتابعة، مؤكدا أهمية تعديل القانون للصالح العام وليس لصالح التجار والعمل على هدم الجمعيات لسيطرة التجار عليها وعلى سوق الأغذية بالكامل ليكون الآمر الناهي للأسعار وفي نوعية الغذاء.
وأبلغ الهيفي ان القرارات التي تصدر من قبل وزارة الشؤون وأملاك الدولة تجاه الجمعيات تشير إلى وجود نية لدى الحكومة بالاتفاق مع التجار «للتخلص من الجمعيات أولا لتقليص مواردها المالية وتخفيض أرباح المساهمين من 15 إلى 10 في المئة وحل اتحاد الجمعيات وغيرها من الأمور التي تدفع المساهمين للشراء من الاسواق التجارية وإلى زعزعة الثقة في دور العمل التعاوني إضافة إلى التشويش على سمعة العمل التعاوني بحل الجمعيات وعدم صدور حكم ضدها».
من ناحيته، أبلغ رئيس جمعية النزهة التعاونية السابق رياض العدساني أنه من المفترض أن تنظر اللجنة الصحية والشؤون إلى تعديل القوانين التي تحد من الغلاء ومن السلبيات بل ان القانون المعدل زاد الطين بلة لأن الصوت الواحد سيجعل الأقلية تتفوق على الأغلبية.
وأضاف ان تعديل القانون يعني ويدفع الى تطوير الخدمات التي تقدمها الحركة التعاونية والحفاظ على ريادتها، ولكن اقتصر التعديل على المادة «11» من حيث رفع السن إلى 30 عاماً مع ان هناك شبابا دون ذلك السن يتمتعون بكفاءات عالية جدا، كما ان تقليص الأعضاء من 9 أعضاء إلى 5 أعضاء غير مجد.
أما بالنسبة لتحديد دورتين فقط للعضو فهذا غير دستوري ومن المفترض أن يترك للمساهمين وهم اصحاب القرار في اختيار الأعضاء حيث لا يوجد احتكار في الانتخابات.
وأعرب عن تعجبه بأن يتم حل مجلس ادارة بالكامل بعد دورة 3 سنوات، إذاً ما حلقة الربط بين المجلس القديم والجديد لتولي مهام المشاريع التي فتحها؟ مشيراً إلى ان الوضع الحالي بتواجد 9 أعضاء يسقط منهم 3 أعضاء قدامى ليتبقى 6 أعضاء لديهم علم ودراية بالأعمال والمشاريع التي تديرها الجمعية.
بينما تساءل رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية السابق محمد حسين الأنصاري: ماذا يفيد رأي التعاونيين الآن بعد أن أقر القانون في المداولة الأولى بأغلبية ساحقة من النواب، وقال «ماكو فايدة سيقر القانون دون النظر لرأي أحد».
ورأى ان القانون جاء في صالح الشؤون لتحقيق مزيد من السيطرة ولصالح التجار لفرض نفوذهم على الجمعيات مثلما حدث عند حل الاتحاد ولجنة الأسعار وإعطاء الجمعيات الفرصة للاثراء المباشر من التجار.
أما رئيس جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الأنبعي فقد وجه عتابا للشؤون لاتباعها هذا النهج بإصدار قانون التعاون الذي يعرقل العمل التعاوني... خصوصا ان هناك جمعيات نموذجية حققت الكثير من النجاحات والخدمات للمواطنين.
ورأى أن القانون المطروح حاليا هو مخطط مدروس من قبل وزارة الشؤون منذ سنوات من حيث حل الاتحاد ولجنة الأسعار وحل الجمعيات وإحداث فوضى بين الجمعيات لتشويه سمعة العمل التعاوني لصالح التجار ولقتل التعاونيات.
وطالب الأنبعي النواب بضرورة «مخافة الله» عند مناقشة القانون حفاظا على مصلحة المساهمين والمجتمع ككل لأن القانون جاء لمصلحة الشؤون والتجار والأعضاء المعينين.
وأشار إلى ان الهدف من القانون هو قيام الشؤون بالسيطرة على العمل التعاوني وادارته إدارة مباشرة لتصبح الجمعيات حكومية.
وفي الاطار نفسه، قال رئيس مجلس ادارة جمعية الصليبخات والدوحة المعين الدكتور مطر المطيري «انه موافق بنسبة 100 في المئة على التعديلات التي طرحت من قبل اللجنة الصحية ووزير الشؤون معتبرها خطوة ايجابية للأمام».
واوضح ان هناك مادة «35» بشأن حل مجلس الادارة لمدة شهرين ومن الواجب ان تكون لمدة سنة لتعديل التجاوزات الموجودة، معلناً تأييده الكامل لما ورد في بنود القانون.
ومن ناحيته، رأى رئيس مجلس ادارة جمعية السالمية التعاونية محمد الشراح انه من المفترض تطبيق قانون الدورتين فقط لاعضاء مجلس الامة والاخذ ايضاً بالصوت الواحد وهذا المبدأ انا متأكد ان جميع النواب سيرفضونه اذاً لماذا يطبق على التعاونيات ويوافق النواب عليه كما سترفضه الاتحادات الاخرى.
واعتبر القانون المعدل جائرا وضد التعاونيات وسيكون في صالح التجار، ومع زيادة سيطرة الشؤون على ادارة التعاونيات مع ان الجمعيات ملك للمساهمين ولهم الحق في ادارتها.
وقال الشراح ان الاعذار التي تروجها اللجنة الصحية بأنها لم تتلق اي تعديل من النواب الذين ابدوا تحفظاتهم وملاحظاتهم على القانون الجديد دليل واضح على وجود تواطؤ نيابي ضد الحركة التعاونية الكويتية كما اكدت اللجنة ان هناك جهات لم تلتق بها لاخذ الرأي والمشورة اذاً التعديلات المطروحة في المداولة الاولى جاءت بمشورة من ولماذا طبخت على عجل ومن دون دراسة لذلك نطالب باعادة دراسة المقترحات وتعديلها مع اخذ رأي اصحاب الاختصاص والخبرة لطرحها في المداولة الثانية.
وحذر من الشباك التي تنسج للالتفاف حول القطاع التعاوني للنيل منه ولبيعه لحفنة من التجار باسم تحويل الجمعيات الى شركات مساهمة او باسم الخصخصة.
في حين رأى رئيس مجلس ادارة جمعية الرميثية التعاونية فاضل الاطرم ان القانون المعدل حرص على عملية الانتخابات مع ان التعديل يجب الا يكون في الافراد ولكن يجب ان يتناول تطوير آلية العمل مع ايجاد التوصيف الوظيفي للحد من التلاعب والتجاوزات.
واضاف ان الانسجام والتوافق بين اعضاء المجلس هو الاساس في انجاح العمل اذاً عملية اختيار 5 اعضاء والصوت الواحد مرفوض لانه سيوجد مجلساً غير متجانس وهذا الشق ابدى وأهم من اي انتخابات.
وتساءل كيف تمنح مجلس الادارة مدة 3 سنوات دون تقنين العملية وتحديد مسؤولية كل عضو تجاه اللجان المختصة لعدم تأخير اعمال الجمعية ولانهاء عملية تداخل الاختصاصات.
وطالب بضرورة تحديد الاختصاصات لعدم حدوث الفوضى ولعدم استيلاء الاعضاء على مهام الادارة التنفيذية، مشيراً الى انه مع تحديد دورة المجلس 3 سنوات ولكن مع تحديد الاختصاص للحفاظ على منهجية العمل التعاوني.
وكذلك رئيس مجلس ادارة جمعية الرقة التعاونية فهاد نهار يرفض قانون التعاون المعدل لانه يسعى الى تصفية الجمعيات التعاونية لان تشكيل المجلس من 5 اعضاء والاخذ بالصوت الواحد سيخلق مجلساً غير متجانس وتتفوق الاقلية على الاغلبية.
واوضح ان تحديد مدة المجلس بـ 3 سنوات سيساهم في حل الجمعية خصوصاً اذا كان رئيس المجلس غير متعاون فلا يمكن فرضه لمدة 3 سنوات متتاليات.
وطالب النواب بضرورة النظر اولاً واخيراً لمصلحة المواطن بعيداً عما يريد صالح التجار.
من جانبه، اعلن رئيس جمعية الجابرية التعاونية سعد اسيري ان القانون المعدل «فاشل فاشل» لانه غير منصف، مطالباً بأن يكون عدد الاعضاء 7 بدلاً من 5.
وقال ان الهم الأكبر للحكومة الآن التعاونيات للعمل على تصفيتها بعد ان وصلت الى قمة النجاح.
وأكد ان ما طرح من تعديلات في قانون التعاون جاء لخدمة التجار وليس لمنع تجاوزات بعض الجمعيات لان في استطاعة الشؤون تحويل العضو المخالف الى النيابة اذا كان يستحق وليس اللجوء الى هدم الصرح التعاوني.
وتساءل هل التجار بالتعاون مع الشؤون قد اتفقوا على تصفية الجمعيات التي تصرف على الصحة سنوياً حوالي 20 مليوناً وعلى المسيرة التربوية 20 مليوناً وعلى المشاريع الوطنية وبناء مستشفى القلب بـ15 مليوناً؟
بينما افصح رئيس مجلس ادارة جمعية صباح السالم عبدالرحمن شجاع العتيبي عن المشاورات التي تحدث بين اعضاء الجمعيات التعاونية للمطالبة بتأجيل عرض القانون المقترح على المداولة الثانية لمجلس الامة لمنح التعاونيين فرصة لتعديل السلبيات الموجودة في القانون الذي طال انتظاره للتعاونيين منذ نصف قرن.
وقال ان النائب الدكتورة رولا دشتي بالتعاون مع وزير الشؤون هما من قاما بوضع القانون دون الالتفات لاخذ رأي اصحاب الاختصاص من التعاونيين والخبراء مع ان الدول الاخرى تستعين بهم، مؤكداً ان اللجنة الصحية والشؤون للاسف لم تكن جادة.
وشدد على رفض القانون الذي جاء في غفلة من الزمن وفي الوقت نفسه املنا في النواب كبير في دعم موقف التعاونيين.
واعلن شجاع ان الجمعيات ستوصل الرسالة ورؤية التعاونيين كاملة لمجلس الامة، اما في حالة اقرار هذا القانون المحبط لآمال المواطنين والتعاونيين فان التاريخ سيسجل ما حدث لانها تعتبر مأساة على المستوى العام بأن يهدم صرح تعاوني ناجح على جميع الاصعدة والمستويات على يد الحكومة والنواب لمصلحة التجار.
ورأى ان تواجد اعضاء في مجلس الادارة من دون علم ودراية بالعمل التعاوني سيؤدي الى التساهل مع التجار وتنفيذ اوامرهم، كما ان تعيين المجالس من قبل الشؤون جاء للسيطرة على الجمعيات ليكون لهم الامر والنهي وسينشغل الاعضاء عن ارتفاع الاسعار وغيرها من القضايا التي تؤرق التجار.
وتساءل لماذا يتم تفعيل قانون تقييم موظفي الشؤون في مجالس ادارات الجمعيات بعد فشله والغائه منذ 5 سنوات من قبل الشؤون؟
وقال اننا نطالب بمزيد من الرقابة لاحداث التطوير ولم نتوقع ابداً ان يكون الهدف حكوميا - نيابيا من الدرجة الاولى مع انها اموال ومصالح المساهمين والمجتمع ككل.
مؤكداً ان القانون المقترح جاء لايجاد مخرج جديد لسيطرة التجار على الجمعيات.
واختتم الرأي التعاوني في قانون التعاونيات المعدل المقترح رئيس جمعية ابوحليفة المعين عبدالعزيز العازمي بقوله ان القانون الذي اقر في المداولة الاولى مبتور ونتمنى تطبيق بنوده على مجلس الامة من ناحية الصوت الواحد وتحديد دورتين فقط للنائب متسائلاً: ما موقف النواب من ذلك؟
وقال ان التعاونيين يريدون الخير لجمعياتهم فلماذا تتم محاربتهم والعمل على تصفية هذا العمل المميز على جميع المستويات وهو في قمة النجاح؟
اتحاد الجمعيات: القانون الجديد
يطور العمل التعاوني ولا يهدمه
كونا-قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الدكتور حسين الدويهيس ان قانون الجمعيات التعاونية الجديد الذي اقره مجلس الامة الاسبوع الماضي يعتبر «خطوة مهمة في مسيرة تطوير العمل التعاوني في الكويت». مفندا الاتهامات الموجهة الى القانون بانه جاء ليؤكد دور الحركة التعاونية في المجتمع «وليس لهدمها او التخلص منها كما يتراءى للبعض».
واضاف الدويهيس ان التعديلات التي وردت في القانون الجديد «تصب في مصلحة الجميع» لاسيما تشديد الاجراءات والعقوبات ضد مرتكبي المخالفات والتجاوزات التي تؤثر في اداء العمل التعاوني بشكل عام.
واوضح ان التعديلات مثل رفع سن العضوية في مجالس ادارات الجمعيات والمؤهل الدراسي للعضو والتصويت بصوت واحد هي كلها مطالبات كانت وزارة الشؤون تطالب باقرارها منذ عام 1996. واضاف ان اهم ايجابيات القانون الجديد «ترسيخ مبدأ الديموقراطية» من خلال اقامة الانتخابات في جميع الجمعيات التعاونية بدلا من التعيين الا في حالة حل مجلس الادارة حيث سيكون الايقاف مدة شهرين ومن ثم تعاد الانتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد.
وعن التصويت بصوت واحد فقط بدلا من النظام المعتمد قديما ذكر الدويهيس ان هذا التعديل يقضي على السلبيات الموجودة في نظام الانتخابات الحالي كالقبلية والطائفية «وهذا مطلب ينشده كل التعاونيين لان مجلس الادارة في النظام الجديد سيمثل جميع شرائح المجتمع ولا يقتصر على فئة دون اخرى ويقلص الاخطاء والتجاوزات والمصالح الشخصية».
واكد ان الاتحاد يؤيد بشدة العقوبات الواردة في القانون الجديد «لان هناك تجاوزات من بعض مجالس ادارات الجمعيات تؤثر تأثيرا بالغا في اموال المساهمين» موضحا ان «الاتحاد يدفع بقوة نحو تغليظ العقوبات وهو كان قد ناشد مرارا بتطبيق اللوائح على مجالس الادارات التي تخالف القانون».
وفي ما يتعلق برفع سن المرشح لعضوية الجمعية التعاونية من 21 الى 30 عاما اشاد الدويهيس بهذا التعديل قائلا انه يعتبر من اهم التعديلات التي وردت في قانون الجمعيات التعاونية الجديد اذ ان المرشح في هذه السن يكون ناضجا فكريا ويتحمل المسؤولية ولديه خبرة كافية في ادارة مؤسسة اقتصادية بفضل خبراته التي تراكمت لديه «وهذا يساعد على الارتقاء باداء الحركة التعاونية».
ولفت الى ان الاتحاد يؤيد ايضا البند الذي يمنع اعضاء مجالس ادارة الجمعيات الذين ارتكبوا مخالفات ادارية ومالية من الترشح مدة خمسة اعوام، مضيفا ان القانون المعدل احتوى على تشديد العقوبات لتصل الى حد الجناية بدلا من الجنحة «وهذا من شأنه الحد من سلبيات كثيرة تعرقل رسالة العمل التعاوني». واعتبر ان تشديد الرقابة الحكومية على نشاط مجالس ادارات الجمعيات من خلال هذا القانون لن يحد من حرية تلك المجالس طالما ان عمل الجمعيات التعاونية يتوافق مع اللوائح والانظمة المعمول بها فالرقابة لا تسبب اي اضرار مادية او ادبية بل تساهم في الحفاظ على اموال المساهمين وحماية المستهلكين ما ينهض بالحركة التعاونية.
وقال الدويهيس ان القانون القديم مضى عليه اكثر من 30 عاما «وعفى عليه الزمن ولا يواكب تطورات العصر» مشيرا الى انه في الماضي كانت هناك ثغرات عديدة في القانون القديم رقم 24/1979.
واضاف ان الاتحاد اجتمع مع رؤساء الجمعيات التعاونية وتم تشكيل لجنة لمناقشة التعديلات المطلوبة على هذا القانون وتم رفع توصية بها الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وشكر الدويهيس رئيس واعضاء مجلس الامة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووكيل وزارته على الجهود الواضحة «في العمل على وضع التعديلات التي اتى بها القانون في حلته الجديدة بالشكل الذي يخدم الحركة التعاونية ويرعى مكتسباتها».
بعد إقرار مجلس الأمة قانون التعاون الجديد في المداولة الأولى، يجري مسؤولو الجمعيات التعاونية مشاوراتهم للمطالبة بتأجيل عرض القانون للمداولة الثانية لحين منحهم الفرصة لتعديل السلبيات التي يعترضون عليها، فهم يرفضون بشدة القانون ويعتبرونه «تآمراً واضحاً بين أعضاء اللجنة الصحية في مجلس الأمة ووزارة الشؤون للنيل من العمل التعاوني»، واستدلوا على وجود «التواطؤ» بأن اللجنة الصحية تعترف بعدم تقديم النواب المعترضين أي تعديلات عليها.
وتهكم التعاونيون الذين استطلعت «الراي» آراءهم على وزير الشؤون الذي برر التعديلات بتجاوزات 16 جمعية، وقالوا «أبشر ستقوم الشؤون مرغمة بإدارة 56 جمعية بعد 3 سنوات من كثرة التجاوزات التي سيحدثها القانون».
وأطلق التعاونيون صرخة الى النواب بأن عليهم «مخافة الله في أموال المساهمين» بعدم التصويت على هذا القانون الذي يسعى الى «هدم الصرح التعاوني»، مستغربين من نص القانون على الخصخصة، «رغم ان الجمعيات مخصخصة».
واعتبر التعاونيون ان حل مجالس ادارات الجمعيات دفعة واحدة عند تطبيق القانون الجديد سيحدث فوضى وخسائر خصوصاً ان الجمعيات عبارة عن مؤسسات مالية ولا يجوز اتباع ذلك النهج معها، متسائلين لماذا الاسراع في الحل مع ان من المفترض ان يحل المجلس مع نهاية السنة المالية للجمعية وبعد التدقيق على الميزانية.
وبينوا ان الخبرة التعاونية تنتقل من مجلس لآخر من خلال الأعضاء القدامى وهم الأساس في تلقين الخبرة للأعضاء الجدد فكيف يتم حل المجلس ككل لانتخاب مجلس جديد قد لا يكون لديه أي نوع من الخبرة في العمل التعاوني أو التجاري مما سيؤدي إلى تحقيق الخسارة والتخبط؟... وهنا تفاصيل الآراء:
في البداية رأى رئيس مجلس ادارة جمعية حطين التعاونية عبدالعزيز السمحان ان وزير الشؤون يشتكي من تجاوزات 16 جمعية تعاونية قام بحلها والآن أحب ان أقول له «أبشر ستقوم الشؤون مُرغمة بإدارة 56 جمعية بعد 3 سنوات من تطبيق القانون الجديد اذا أقر بسبب المشاكل والتجاوزات والتخبطات التي ستحدث في مجالس الادارة».
وقال ان حل جميع الجمعيات في وقت واحد سيحدث الكثير من التجاوزات والفوضى، ويضيع أموال المساهمين، معترضاً على حل مجلس ادارة بالكاملة لإعادة انتخابات أعضاء جدد ليس لهم دراية بالعمل التعاوني الذي يحتاج الى الخبرات في التعامل مع التجار والأسعار.
وأضاف ان الجمعيات التعاونية شركات مقفلة على أهالي كل منطقة، وهي ملك للمساهمين، اذاً مجال تحويل الجمعيات لشركات مساهمة «مرفوض» وكذلك لا يمكن خصخصة الجمعيات لأنها مخصخصة، مؤكداً ان هناك من يريد تصفية الجمعيات وتخريبها لصالح «حفنة» معينة من التجار.
وأكد ان ما يحدث على الساحة يشير الى أن هناك تآمراً واضحاً بين أعضاء اللجنة الصحية والشؤون للنيل من العمل التعاوني لأن القانون الذي أقر في المداولة الأولى لم يلتفت الى اي رأي تعاوني قد اعترض على وضع القانون في بدايته كما أن اللجنة الصحية وعدت في ذلك الوقت بالنظر والأخذ برأي التعاونيين الذي وضع في الادراج دون جدوى.
أما رئيس مجلس ادارة جمعية سلوى التعاونية فهد الحبيني فقد رأى ان ابداء الرأي منفرداً عن قانون التعاون لن يكون في الصالح العام لهذا حرصت أكثر من 27 جمعية منتخبة الى اعداد دراسة دقيقة لتقديمها لمجلس الأمة مع الاعلان عن المقترحات في بيان رسمي في الجرائد الرسمية لتكون «شاهداً» على من يسعى الى «هدم» القطاع التعاوني الذي يسعى لحفظ توازن الاسعار ومنع الاحتكار وهذا في حد ذاته لا ولن يرضي التجار.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية مؤيد السريع ان قانون التعاون المعدل المطروح من قبل اللجنة الصحية «مرفوض جملة وتفصيلاً» لأن هناك مواد مستحدثة تسعى الى نسف العمل التعاوني من جذوره وهذا لا يرضى به أي انسان أو مواطن لأنه ضد مصلحته لأن وجود الجمعيات هو «صمام الأمان» لميزانية الاسرة وفي توفير المواد الغذائية الآمنة والمخزون الاستراتيجي للدولة.
ورأى ان القانون المعدل يحتوي على مطبات كثيرة لأنه صدر من دون دراسة ومن دون أخذ رأي أصحاب الاختصاص متسائلاً: لماذا اذن يستعان بالخبرة التعاونية الكويتية في الدول المجاورة؟ هل لأنها «فاشلة» أو لأنها أثبتت نجاحها وتميزها في جميع المجالات في أوروبا قد أبدت اعجابها بالتعاونيات الكويتية.
وأعرب عن اسفه لما يقوم به البعض لهدم أي نجاح تصل إليه الكويت خصوصاً ان العمل التعاوني اصبح مفخرة ورمزاً، للكويت ولكل مواطن وأصبح مزاراً لكل السفراء والزوار الكبار.
من ناحيته، تساءل نائب رئيس مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية محمد مطلق هل تريد الشؤون وأعضاء اللجنة الصحية تحويل الجمعيات الى سوق شعبي لجلب بضائع ذات أنواع معينة لاحتلال سوق الأغذية للتجزئة.
وقال ان القانون المعدل به الكثير من مواطن الخلل والفجوات التي تسعى الى زعزعة العمل التعاوني من جذوره للقضاء عليه مع ان القطاع التعاوني من أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد وقد أثبت وجوده ونجاحه في وقت الأزمات والطوارئ كما يعتبر اليد اليمنى للدولة عند تنفيذ أي مخطط للوصول للمواطنين مثال على ذلك المكرمة الأميرية وتوزيعها مجاناً لمدة عام كامل فمن سيقوم بمثل هذا العمل؟
وفي الوقت ذاته، أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية قرطبة التعاونية عبدالرحمن البصيري رفضه التام للقانون المعدل، محملاً نواب الأمة المسؤولية في ظل إقرار قانون من دون أخذ رأي أصحاب الاختصاص.
وقال: من المنطق وجود آلية واضحة ومحددة في عملية تنفيذ أي قرار أو قانون فكيف يتم حل مجالس إدارات الجمعيات في وقت واحد ومن سيقوم بالادارة؟ ومن المسؤول عن ضياع أموال المساهمين في ذلك الوقت؟ مشيراً إلى أهمية حل مجلس الإدارة مع انتهاء ميزانية كل جمعية، وبعد التأكد من صحتها والتصديق عليها للحد من السرقات والفوضى.
وشدد على أهمية تشديد العقوبة على المتجاوزين وعلى من يقوم بتبديد أموال المساهمين رافضا محتوى القانون الذي وضع في يوم وليلة.
وطالب بضرورة تعيين أعضاء من وزارة المالية أو ديوان المحاسبة في كل جمعية لمراقبة الأعمال المالية أولاً بأول وهم الافضل لهذا العمل من موظفي الشؤون.
ورأى ان القطاع التعاوني يخضع لمخطط يتم تنفيذه منذ سنوات من قبل وزارة الشؤون التي تسعى إلى «تشويه سمعته» من حيث حل بعض الجمعيات وحل الاتحاد واشاعة الفوضى بين الجمعيات، كل ذلك لأجل اقرار هذا القانون المدمر، والدليل على ذلك خروج أعضاء الجمعيات المنحلة من دون أي حكم قضائي عليهم.
وعلى الصعيد ذاته، رفض رئيس مجلس ادارة جمعية بيان التعاونية فؤاد العازمي قانون التعاون المعدل من حيث العملية الانتخابية، رافضا تكوين المجلس من 5 أعضاء والصوت الواحد.
ورأى ان تجاهل رأي التعاونيين منذ البداية وانفراد اللجنة الصحية بالقرار مع الشؤون له مغزى واضح ويؤكد ان هناك اتفاقا على اجهاض القطاع التعاوني خصوصا أن الشؤون لا تملك الجهاز الاداري الكافي لمراقبة الجمعيات التعاونية ككل، مطالبا بضرورة إعادة دراسة القانون للقضاء على الخلل الموجود فيه لانه لا يتطابق مع واقع وأعمال الجمعيات.
وأشار إلى أهمية تعيين مراقب مالي من قبل ديوان المحاسبة أو من قبل وزارة المالية للتأكد من سير العمل في الجمعيات ولمنع أي تجاوزات قد تحدث من بدايتها.
ودعا العازمي أصحاب الضمائر للتدخل لابعاد المجاملات والصفقات والمحسوبيات عن التعاونيات لانها تمثل مصالح أغلبية المواطنين، كما تعتبر الجمعيات هي الأساس في توطيد التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وبين أبناء المنطقة الواحدة.
ونبه إلى خطورة التهاون في حقوق المساهمين متسائلاً أين التعديلات القانونية التي أقرها التعاونيون من قبل اللجنة المنبثقة عنهم لدراسة وتعديل القانون.
وفي الوقت نفسه، أيد رئيس مجلس إدارة جمعية الفروانية التعاونية فلاح الهيفي تشديد العقوبة وتحويل جنحة تبديد أموال المساهمين إلى جناية لحماية المال العام.
وأوضح ان قانون التعاون المعمول به حاليا متكامل بجميع أبعاده ولكننا كنا نطالب بتعديل بعض بنود الجزاءات لتشديد العقوبة ولتفعيل بنود المراقبة والمتابعة، مؤكدا أهمية تعديل القانون للصالح العام وليس لصالح التجار والعمل على هدم الجمعيات لسيطرة التجار عليها وعلى سوق الأغذية بالكامل ليكون الآمر الناهي للأسعار وفي نوعية الغذاء.
وأبلغ الهيفي ان القرارات التي تصدر من قبل وزارة الشؤون وأملاك الدولة تجاه الجمعيات تشير إلى وجود نية لدى الحكومة بالاتفاق مع التجار «للتخلص من الجمعيات أولا لتقليص مواردها المالية وتخفيض أرباح المساهمين من 15 إلى 10 في المئة وحل اتحاد الجمعيات وغيرها من الأمور التي تدفع المساهمين للشراء من الاسواق التجارية وإلى زعزعة الثقة في دور العمل التعاوني إضافة إلى التشويش على سمعة العمل التعاوني بحل الجمعيات وعدم صدور حكم ضدها».
من ناحيته، أبلغ رئيس جمعية النزهة التعاونية السابق رياض العدساني أنه من المفترض أن تنظر اللجنة الصحية والشؤون إلى تعديل القوانين التي تحد من الغلاء ومن السلبيات بل ان القانون المعدل زاد الطين بلة لأن الصوت الواحد سيجعل الأقلية تتفوق على الأغلبية.
وأضاف ان تعديل القانون يعني ويدفع الى تطوير الخدمات التي تقدمها الحركة التعاونية والحفاظ على ريادتها، ولكن اقتصر التعديل على المادة «11» من حيث رفع السن إلى 30 عاماً مع ان هناك شبابا دون ذلك السن يتمتعون بكفاءات عالية جدا، كما ان تقليص الأعضاء من 9 أعضاء إلى 5 أعضاء غير مجد.
أما بالنسبة لتحديد دورتين فقط للعضو فهذا غير دستوري ومن المفترض أن يترك للمساهمين وهم اصحاب القرار في اختيار الأعضاء حيث لا يوجد احتكار في الانتخابات.
وأعرب عن تعجبه بأن يتم حل مجلس ادارة بالكامل بعد دورة 3 سنوات، إذاً ما حلقة الربط بين المجلس القديم والجديد لتولي مهام المشاريع التي فتحها؟ مشيراً إلى ان الوضع الحالي بتواجد 9 أعضاء يسقط منهم 3 أعضاء قدامى ليتبقى 6 أعضاء لديهم علم ودراية بالأعمال والمشاريع التي تديرها الجمعية.
بينما تساءل رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية السابق محمد حسين الأنصاري: ماذا يفيد رأي التعاونيين الآن بعد أن أقر القانون في المداولة الأولى بأغلبية ساحقة من النواب، وقال «ماكو فايدة سيقر القانون دون النظر لرأي أحد».
ورأى ان القانون جاء في صالح الشؤون لتحقيق مزيد من السيطرة ولصالح التجار لفرض نفوذهم على الجمعيات مثلما حدث عند حل الاتحاد ولجنة الأسعار وإعطاء الجمعيات الفرصة للاثراء المباشر من التجار.
أما رئيس جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الأنبعي فقد وجه عتابا للشؤون لاتباعها هذا النهج بإصدار قانون التعاون الذي يعرقل العمل التعاوني... خصوصا ان هناك جمعيات نموذجية حققت الكثير من النجاحات والخدمات للمواطنين.
ورأى أن القانون المطروح حاليا هو مخطط مدروس من قبل وزارة الشؤون منذ سنوات من حيث حل الاتحاد ولجنة الأسعار وحل الجمعيات وإحداث فوضى بين الجمعيات لتشويه سمعة العمل التعاوني لصالح التجار ولقتل التعاونيات.
وطالب الأنبعي النواب بضرورة «مخافة الله» عند مناقشة القانون حفاظا على مصلحة المساهمين والمجتمع ككل لأن القانون جاء لمصلحة الشؤون والتجار والأعضاء المعينين.
وأشار إلى ان الهدف من القانون هو قيام الشؤون بالسيطرة على العمل التعاوني وادارته إدارة مباشرة لتصبح الجمعيات حكومية.
وفي الاطار نفسه، قال رئيس مجلس ادارة جمعية الصليبخات والدوحة المعين الدكتور مطر المطيري «انه موافق بنسبة 100 في المئة على التعديلات التي طرحت من قبل اللجنة الصحية ووزير الشؤون معتبرها خطوة ايجابية للأمام».
واوضح ان هناك مادة «35» بشأن حل مجلس الادارة لمدة شهرين ومن الواجب ان تكون لمدة سنة لتعديل التجاوزات الموجودة، معلناً تأييده الكامل لما ورد في بنود القانون.
ومن ناحيته، رأى رئيس مجلس ادارة جمعية السالمية التعاونية محمد الشراح انه من المفترض تطبيق قانون الدورتين فقط لاعضاء مجلس الامة والاخذ ايضاً بالصوت الواحد وهذا المبدأ انا متأكد ان جميع النواب سيرفضونه اذاً لماذا يطبق على التعاونيات ويوافق النواب عليه كما سترفضه الاتحادات الاخرى.
واعتبر القانون المعدل جائرا وضد التعاونيات وسيكون في صالح التجار، ومع زيادة سيطرة الشؤون على ادارة التعاونيات مع ان الجمعيات ملك للمساهمين ولهم الحق في ادارتها.
وقال الشراح ان الاعذار التي تروجها اللجنة الصحية بأنها لم تتلق اي تعديل من النواب الذين ابدوا تحفظاتهم وملاحظاتهم على القانون الجديد دليل واضح على وجود تواطؤ نيابي ضد الحركة التعاونية الكويتية كما اكدت اللجنة ان هناك جهات لم تلتق بها لاخذ الرأي والمشورة اذاً التعديلات المطروحة في المداولة الاولى جاءت بمشورة من ولماذا طبخت على عجل ومن دون دراسة لذلك نطالب باعادة دراسة المقترحات وتعديلها مع اخذ رأي اصحاب الاختصاص والخبرة لطرحها في المداولة الثانية.
وحذر من الشباك التي تنسج للالتفاف حول القطاع التعاوني للنيل منه ولبيعه لحفنة من التجار باسم تحويل الجمعيات الى شركات مساهمة او باسم الخصخصة.
في حين رأى رئيس مجلس ادارة جمعية الرميثية التعاونية فاضل الاطرم ان القانون المعدل حرص على عملية الانتخابات مع ان التعديل يجب الا يكون في الافراد ولكن يجب ان يتناول تطوير آلية العمل مع ايجاد التوصيف الوظيفي للحد من التلاعب والتجاوزات.
واضاف ان الانسجام والتوافق بين اعضاء المجلس هو الاساس في انجاح العمل اذاً عملية اختيار 5 اعضاء والصوت الواحد مرفوض لانه سيوجد مجلساً غير متجانس وهذا الشق ابدى وأهم من اي انتخابات.
وتساءل كيف تمنح مجلس الادارة مدة 3 سنوات دون تقنين العملية وتحديد مسؤولية كل عضو تجاه اللجان المختصة لعدم تأخير اعمال الجمعية ولانهاء عملية تداخل الاختصاصات.
وطالب بضرورة تحديد الاختصاصات لعدم حدوث الفوضى ولعدم استيلاء الاعضاء على مهام الادارة التنفيذية، مشيراً الى انه مع تحديد دورة المجلس 3 سنوات ولكن مع تحديد الاختصاص للحفاظ على منهجية العمل التعاوني.
وكذلك رئيس مجلس ادارة جمعية الرقة التعاونية فهاد نهار يرفض قانون التعاون المعدل لانه يسعى الى تصفية الجمعيات التعاونية لان تشكيل المجلس من 5 اعضاء والاخذ بالصوت الواحد سيخلق مجلساً غير متجانس وتتفوق الاقلية على الاغلبية.
واوضح ان تحديد مدة المجلس بـ 3 سنوات سيساهم في حل الجمعية خصوصاً اذا كان رئيس المجلس غير متعاون فلا يمكن فرضه لمدة 3 سنوات متتاليات.
وطالب النواب بضرورة النظر اولاً واخيراً لمصلحة المواطن بعيداً عما يريد صالح التجار.
من جانبه، اعلن رئيس جمعية الجابرية التعاونية سعد اسيري ان القانون المعدل «فاشل فاشل» لانه غير منصف، مطالباً بأن يكون عدد الاعضاء 7 بدلاً من 5.
وقال ان الهم الأكبر للحكومة الآن التعاونيات للعمل على تصفيتها بعد ان وصلت الى قمة النجاح.
وأكد ان ما طرح من تعديلات في قانون التعاون جاء لخدمة التجار وليس لمنع تجاوزات بعض الجمعيات لان في استطاعة الشؤون تحويل العضو المخالف الى النيابة اذا كان يستحق وليس اللجوء الى هدم الصرح التعاوني.
وتساءل هل التجار بالتعاون مع الشؤون قد اتفقوا على تصفية الجمعيات التي تصرف على الصحة سنوياً حوالي 20 مليوناً وعلى المسيرة التربوية 20 مليوناً وعلى المشاريع الوطنية وبناء مستشفى القلب بـ15 مليوناً؟
بينما افصح رئيس مجلس ادارة جمعية صباح السالم عبدالرحمن شجاع العتيبي عن المشاورات التي تحدث بين اعضاء الجمعيات التعاونية للمطالبة بتأجيل عرض القانون المقترح على المداولة الثانية لمجلس الامة لمنح التعاونيين فرصة لتعديل السلبيات الموجودة في القانون الذي طال انتظاره للتعاونيين منذ نصف قرن.
وقال ان النائب الدكتورة رولا دشتي بالتعاون مع وزير الشؤون هما من قاما بوضع القانون دون الالتفات لاخذ رأي اصحاب الاختصاص من التعاونيين والخبراء مع ان الدول الاخرى تستعين بهم، مؤكداً ان اللجنة الصحية والشؤون للاسف لم تكن جادة.
وشدد على رفض القانون الذي جاء في غفلة من الزمن وفي الوقت نفسه املنا في النواب كبير في دعم موقف التعاونيين.
واعلن شجاع ان الجمعيات ستوصل الرسالة ورؤية التعاونيين كاملة لمجلس الامة، اما في حالة اقرار هذا القانون المحبط لآمال المواطنين والتعاونيين فان التاريخ سيسجل ما حدث لانها تعتبر مأساة على المستوى العام بأن يهدم صرح تعاوني ناجح على جميع الاصعدة والمستويات على يد الحكومة والنواب لمصلحة التجار.
ورأى ان تواجد اعضاء في مجلس الادارة من دون علم ودراية بالعمل التعاوني سيؤدي الى التساهل مع التجار وتنفيذ اوامرهم، كما ان تعيين المجالس من قبل الشؤون جاء للسيطرة على الجمعيات ليكون لهم الامر والنهي وسينشغل الاعضاء عن ارتفاع الاسعار وغيرها من القضايا التي تؤرق التجار.
وتساءل لماذا يتم تفعيل قانون تقييم موظفي الشؤون في مجالس ادارات الجمعيات بعد فشله والغائه منذ 5 سنوات من قبل الشؤون؟
وقال اننا نطالب بمزيد من الرقابة لاحداث التطوير ولم نتوقع ابداً ان يكون الهدف حكوميا - نيابيا من الدرجة الاولى مع انها اموال ومصالح المساهمين والمجتمع ككل.
مؤكداً ان القانون المقترح جاء لايجاد مخرج جديد لسيطرة التجار على الجمعيات.
واختتم الرأي التعاوني في قانون التعاونيات المعدل المقترح رئيس جمعية ابوحليفة المعين عبدالعزيز العازمي بقوله ان القانون الذي اقر في المداولة الاولى مبتور ونتمنى تطبيق بنوده على مجلس الامة من ناحية الصوت الواحد وتحديد دورتين فقط للنائب متسائلاً: ما موقف النواب من ذلك؟
وقال ان التعاونيين يريدون الخير لجمعياتهم فلماذا تتم محاربتهم والعمل على تصفية هذا العمل المميز على جميع المستويات وهو في قمة النجاح؟
اتحاد الجمعيات: القانون الجديد
يطور العمل التعاوني ولا يهدمه
كونا-قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الدكتور حسين الدويهيس ان قانون الجمعيات التعاونية الجديد الذي اقره مجلس الامة الاسبوع الماضي يعتبر «خطوة مهمة في مسيرة تطوير العمل التعاوني في الكويت». مفندا الاتهامات الموجهة الى القانون بانه جاء ليؤكد دور الحركة التعاونية في المجتمع «وليس لهدمها او التخلص منها كما يتراءى للبعض».
واضاف الدويهيس ان التعديلات التي وردت في القانون الجديد «تصب في مصلحة الجميع» لاسيما تشديد الاجراءات والعقوبات ضد مرتكبي المخالفات والتجاوزات التي تؤثر في اداء العمل التعاوني بشكل عام.
واوضح ان التعديلات مثل رفع سن العضوية في مجالس ادارات الجمعيات والمؤهل الدراسي للعضو والتصويت بصوت واحد هي كلها مطالبات كانت وزارة الشؤون تطالب باقرارها منذ عام 1996. واضاف ان اهم ايجابيات القانون الجديد «ترسيخ مبدأ الديموقراطية» من خلال اقامة الانتخابات في جميع الجمعيات التعاونية بدلا من التعيين الا في حالة حل مجلس الادارة حيث سيكون الايقاف مدة شهرين ومن ثم تعاد الانتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد.
وعن التصويت بصوت واحد فقط بدلا من النظام المعتمد قديما ذكر الدويهيس ان هذا التعديل يقضي على السلبيات الموجودة في نظام الانتخابات الحالي كالقبلية والطائفية «وهذا مطلب ينشده كل التعاونيين لان مجلس الادارة في النظام الجديد سيمثل جميع شرائح المجتمع ولا يقتصر على فئة دون اخرى ويقلص الاخطاء والتجاوزات والمصالح الشخصية».
واكد ان الاتحاد يؤيد بشدة العقوبات الواردة في القانون الجديد «لان هناك تجاوزات من بعض مجالس ادارات الجمعيات تؤثر تأثيرا بالغا في اموال المساهمين» موضحا ان «الاتحاد يدفع بقوة نحو تغليظ العقوبات وهو كان قد ناشد مرارا بتطبيق اللوائح على مجالس الادارات التي تخالف القانون».
وفي ما يتعلق برفع سن المرشح لعضوية الجمعية التعاونية من 21 الى 30 عاما اشاد الدويهيس بهذا التعديل قائلا انه يعتبر من اهم التعديلات التي وردت في قانون الجمعيات التعاونية الجديد اذ ان المرشح في هذه السن يكون ناضجا فكريا ويتحمل المسؤولية ولديه خبرة كافية في ادارة مؤسسة اقتصادية بفضل خبراته التي تراكمت لديه «وهذا يساعد على الارتقاء باداء الحركة التعاونية».
ولفت الى ان الاتحاد يؤيد ايضا البند الذي يمنع اعضاء مجالس ادارة الجمعيات الذين ارتكبوا مخالفات ادارية ومالية من الترشح مدة خمسة اعوام، مضيفا ان القانون المعدل احتوى على تشديد العقوبات لتصل الى حد الجناية بدلا من الجنحة «وهذا من شأنه الحد من سلبيات كثيرة تعرقل رسالة العمل التعاوني». واعتبر ان تشديد الرقابة الحكومية على نشاط مجالس ادارات الجمعيات من خلال هذا القانون لن يحد من حرية تلك المجالس طالما ان عمل الجمعيات التعاونية يتوافق مع اللوائح والانظمة المعمول بها فالرقابة لا تسبب اي اضرار مادية او ادبية بل تساهم في الحفاظ على اموال المساهمين وحماية المستهلكين ما ينهض بالحركة التعاونية.
وقال الدويهيس ان القانون القديم مضى عليه اكثر من 30 عاما «وعفى عليه الزمن ولا يواكب تطورات العصر» مشيرا الى انه في الماضي كانت هناك ثغرات عديدة في القانون القديم رقم 24/1979.
واضاف ان الاتحاد اجتمع مع رؤساء الجمعيات التعاونية وتم تشكيل لجنة لمناقشة التعديلات المطلوبة على هذا القانون وتم رفع توصية بها الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وشكر الدويهيس رئيس واعضاء مجلس الامة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووكيل وزارته على الجهود الواضحة «في العمل على وضع التعديلات التي اتى بها القانون في حلته الجديدة بالشكل الذي يخدم الحركة التعاونية ويرعى مكتسباتها».
