«التمويل الدولية» تتوقع تراجع معدلات النمو بمصر إلى 3 في المئة
| القاهرة ـ من علا بدوي |
توقع تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، تزايد التداعيات الاقتصادية على دول المنطقة العربية، وبسبب أحداث الإضرابات التي تشهدها عدد من دول المنطقة.
وفي مصر يتوقع التقرير، أن يؤدي اضطراب الصادرات وانخفاض إيرادات السياحة إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري، بالإضافة إلى عوامل أخرى سوف تشكل ضغوطا على ميزان المدفوعات، مثل تدفق المحافظ الاستثمارية إلى الخارج وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى تأثر كل من مصر وتونس بصفة خاصة «سلبا»، تأثرا بالحرب المدنية في ليبيا، التي أدت لعودة 120 ألف مهاجر إليهما، متوقعا أن ينخفض معدل النمو السنوي في كل منهما، بالإضافة إلى سورية ليترواح ما بين «1-3 » في المئة العام الجاري، بينما يصل في كل من لبنان والأردن إلى نحو 4 في المئة و2.8 في المئة على التوالي العام الحالي أيضا.
وأكد أن أداء القطاع المصرفي كان مرنا في مواجهة هذه الأزمة، نتيجة ارتفاع حجم السيولة، إلا أن التقرير توقع ارتفاع عدد القروض المتعثرة كثيرا في كل من مصر وتونس.
وبالنسبة للأصول الأجنبية في دول مجلس التعاون يتوقع التقرير أن تصل إلى 1.7 تريليون دولار العام الحالي، مقارنة بـ «1.5» تريليون دولار العام 2010، مقابل التزامات أجنبية تبلغ 0.5 تريليون دولار، وهو ما أرجعه التقرير إلى أنه على الأقل يبلغ نصيب السعودية والإمارات وقطر والكويت البعيدة عن الاضطرابات الحالية نحو ثلاثة أرباع إجمالي الأصول الأجنبية.
ويتوقع التقرير، أن يرتفع عجز الحساب الجاري الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.7 في المئة العام 2011، مقارنة بنحو 4.3 في المئة العام 2010، وذلك بسبب تراجع إيرادات قطاع السياحة بدرجة كبيرة، خصوصا في «الأردن والمغرب ولبنان».
وبالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط، توقع التقرير أن تؤدي الاضطرابات السياسية إلى تراجع ضئيل في الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول بنحو 0.5 في المئة العام 2011، ثم يتبعه انتعاش يصل في المتوسط إلى 4.2 في المئة العام 2012.
وأضاف التقرير: هذا التحسن المرتقب يتوقف على المدى الزمني الذي ستمتد فيه الاضطرابات، لافتا إلى أنه من أكثر المجالات التي ستتأثر بشدة كل من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي الخاص.
توقع تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، تزايد التداعيات الاقتصادية على دول المنطقة العربية، وبسبب أحداث الإضرابات التي تشهدها عدد من دول المنطقة.
وفي مصر يتوقع التقرير، أن يؤدي اضطراب الصادرات وانخفاض إيرادات السياحة إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري، بالإضافة إلى عوامل أخرى سوف تشكل ضغوطا على ميزان المدفوعات، مثل تدفق المحافظ الاستثمارية إلى الخارج وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى تأثر كل من مصر وتونس بصفة خاصة «سلبا»، تأثرا بالحرب المدنية في ليبيا، التي أدت لعودة 120 ألف مهاجر إليهما، متوقعا أن ينخفض معدل النمو السنوي في كل منهما، بالإضافة إلى سورية ليترواح ما بين «1-3 » في المئة العام الجاري، بينما يصل في كل من لبنان والأردن إلى نحو 4 في المئة و2.8 في المئة على التوالي العام الحالي أيضا.
وأكد أن أداء القطاع المصرفي كان مرنا في مواجهة هذه الأزمة، نتيجة ارتفاع حجم السيولة، إلا أن التقرير توقع ارتفاع عدد القروض المتعثرة كثيرا في كل من مصر وتونس.
وبالنسبة للأصول الأجنبية في دول مجلس التعاون يتوقع التقرير أن تصل إلى 1.7 تريليون دولار العام الحالي، مقارنة بـ «1.5» تريليون دولار العام 2010، مقابل التزامات أجنبية تبلغ 0.5 تريليون دولار، وهو ما أرجعه التقرير إلى أنه على الأقل يبلغ نصيب السعودية والإمارات وقطر والكويت البعيدة عن الاضطرابات الحالية نحو ثلاثة أرباع إجمالي الأصول الأجنبية.
ويتوقع التقرير، أن يرتفع عجز الحساب الجاري الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.7 في المئة العام 2011، مقارنة بنحو 4.3 في المئة العام 2010، وذلك بسبب تراجع إيرادات قطاع السياحة بدرجة كبيرة، خصوصا في «الأردن والمغرب ولبنان».
وبالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط، توقع التقرير أن تؤدي الاضطرابات السياسية إلى تراجع ضئيل في الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول بنحو 0.5 في المئة العام 2011، ثم يتبعه انتعاش يصل في المتوسط إلى 4.2 في المئة العام 2012.
وأضاف التقرير: هذا التحسن المرتقب يتوقف على المدى الزمني الذي ستمتد فيه الاضطرابات، لافتا إلى أنه من أكثر المجالات التي ستتأثر بشدة كل من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي الخاص.
