المبارك لـ «الراي»: إحالة استجواب المحمد إلى الدستورية يفتح باب التجاذبات النيابية
| كتب فرحان الفحيمان |
فضلت النائب الدكتورة معصومة المبارك «ان تصرف الحكومة النظر عن فكرة احالة زيادة الخمسين ديناراً بأثر رجعي الى المحكمة الدستورية، خصوصاً ان القانون حصل على موافقة ثلثي المجلس بعد رده من الحكومة.
وقالت المبارك لـ «الراي»: «ان زيادة الخمسين ديناراً لا تنشئ حالة قانونية، وانما تصحح وضعاً خاطئاً استثنائياً، الامر الذي يستوجب تنفيذ القانون من قبل الحكومة فوراً، ودون اللجوء الى «الدستورية» مثلما اشيع».
وأكدت المبارك: «ان القانون بات واجب التنفيذ وبأثر رجعي، لان المادة 29 من الدستور تشير الى ان المواطنين كافة سواسية امام القانون، فمن غير المنطقي ان تمنح زيادة الخمسين ديناراً لمن رواتبهم اقل من الف دينار، ولا تمنح لمن فاقت رواتبهم الألف، القانون الاخير جاء منصفاً، ومتطابقاً مع الدستور، وكما ذكرت آنفاً، ولتصحيح الوضع الخاطئ لابد من منح الموظفين الزيادة بأثر رجعي، بغض النظر عن كلفتها على الميزانية».
وذكرت المبارك: «انه من حق الحكومة اللجوء الى المحكمة الدستورية ان شاءت، ولكي يطمئن قلبها، فان المحكمة ستقر بحصول الموظفين على الزيادة وبأثر رجعي».
الى ذلك اشارت المبارك الى: «ان احالة الاستجواب المقدم ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية البرلمانية حق مطلق للحكومة، عززه الدستور واللائحة، ولاضير ان لجأت الحكومة الى اي اجراء دستوري، خصوصاً ان ارتأت وجود تجاوزات دستورية في الاستجواب المقدم».
واستبعدت المبارك: «امكانية مناقشة الاستجواب ان حوّل الى «الدستورية» لان المنطق يفرض التأجيل، فما دامت الاحالة لا تحول دون المناقشة، فلماذا تلجأ الحكومة الى الاحالة».
وفضلت المبارك: «ان تتجه الحكومة الى «الدستورية» ان رأت تجاوزات في المساءلة المقدمة من قبل النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، لان الاحالة الى «التشريعية» تفتح باب التجاذب النيابي، ونحن نريد ان ننأى بأنفسنا وبزملائنا عن اي تجاذب، وعموماً نحن موقنون من نزاهة النواب، وخصوصاً من قدما الاستجواب، ولكن من حق المجلس والحكومة استخدام الادوات الدستورية المتاحة».
فضلت النائب الدكتورة معصومة المبارك «ان تصرف الحكومة النظر عن فكرة احالة زيادة الخمسين ديناراً بأثر رجعي الى المحكمة الدستورية، خصوصاً ان القانون حصل على موافقة ثلثي المجلس بعد رده من الحكومة.
وقالت المبارك لـ «الراي»: «ان زيادة الخمسين ديناراً لا تنشئ حالة قانونية، وانما تصحح وضعاً خاطئاً استثنائياً، الامر الذي يستوجب تنفيذ القانون من قبل الحكومة فوراً، ودون اللجوء الى «الدستورية» مثلما اشيع».
وأكدت المبارك: «ان القانون بات واجب التنفيذ وبأثر رجعي، لان المادة 29 من الدستور تشير الى ان المواطنين كافة سواسية امام القانون، فمن غير المنطقي ان تمنح زيادة الخمسين ديناراً لمن رواتبهم اقل من الف دينار، ولا تمنح لمن فاقت رواتبهم الألف، القانون الاخير جاء منصفاً، ومتطابقاً مع الدستور، وكما ذكرت آنفاً، ولتصحيح الوضع الخاطئ لابد من منح الموظفين الزيادة بأثر رجعي، بغض النظر عن كلفتها على الميزانية».
وذكرت المبارك: «انه من حق الحكومة اللجوء الى المحكمة الدستورية ان شاءت، ولكي يطمئن قلبها، فان المحكمة ستقر بحصول الموظفين على الزيادة وبأثر رجعي».
الى ذلك اشارت المبارك الى: «ان احالة الاستجواب المقدم ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية البرلمانية حق مطلق للحكومة، عززه الدستور واللائحة، ولاضير ان لجأت الحكومة الى اي اجراء دستوري، خصوصاً ان ارتأت وجود تجاوزات دستورية في الاستجواب المقدم».
واستبعدت المبارك: «امكانية مناقشة الاستجواب ان حوّل الى «الدستورية» لان المنطق يفرض التأجيل، فما دامت الاحالة لا تحول دون المناقشة، فلماذا تلجأ الحكومة الى الاحالة».
وفضلت المبارك: «ان تتجه الحكومة الى «الدستورية» ان رأت تجاوزات في المساءلة المقدمة من قبل النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، لان الاحالة الى «التشريعية» تفتح باب التجاذب النيابي، ونحن نريد ان ننأى بأنفسنا وبزملائنا عن اي تجاذب، وعموماً نحن موقنون من نزاهة النواب، وخصوصاً من قدما الاستجواب، ولكن من حق المجلس والحكومة استخدام الادوات الدستورية المتاحة».
