6 قتلى... و«حوار وطني» خلال أيام وسط حديث عن فشل الحل الأمني
«حرائر سورية»: تظاهر أكثر... رصاص أقل
صورة وزعتها «اسوشيتدبرس» لجندي سوري وقناص فوق مبنى مشرف على ساحة تشهد تظاهرات
تميزت «جمعة الحرائر» في سورية أمس بكثافة حركة التظاهر في مختلف المحافظات من درعا جنوبا إلى حلب شمالا مع تركيزها بشكل خاص على حمص وقراها التي شهدت قصفا بالدبابات خلال الأيام الماضية، ورغم سقوط 6 شهداء أمس برصاص الأمن في حمص ودمشق وغيرهما من المدن في حصيلة أولية، إلا أنه كان لافتاً تركيز الإعلام السوري على أن الرئيس بشار الأسد أعطى أوامر صارمة للقوى الأمنية بعدم اطلاق النار على متظاهرين، وهو ما كان نقله المعارض لؤي حسين عن المستشارة الرئاسية بثينة شعبان.
وفيما رأى مراقبون ومعارضون في «الرصاص الأقل» أمس نجاحا لحركة الاحتجاج السلمي وفشلا للحلول الأمنية أعلنت السلطات السورية رسمياً انها بصدد التحضير لحوار وطني خلال أيام.
وفي أول مؤتمر صحافي له في مقر مجلس الوزراء تحضره وسائل الإعلام الخارجية، أعلن وزير الإعلام السوري، ان الجيش والقوى الأمنية بدأت امس، الخروج التدريجي من بانياس ودرعا، وشدد على أن حكومة بلاده مصممة على إعادة الأمن والاستقرار إلى كل المحافظات مع الفصل بين حق التظاهر وبين استخدام السلاح لزعزعة الاستقرار.
وأشار الى أعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا من القوات الحكومية قائلا: «هذه العمليات خلفت 98 قتيلا و1040 جريحا من عناصر الجيش والقوات الأمنية، كما سقط 22 قتيلا و 451 جريحا من عناصر الشرطة».
وقال ان سبب وجود هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى في القوات الحكومية يعود إلى «التعليمات المشددة من الرئيس (بشار) الأسد بعدم استخدام السلاح وإطلاق النار على المتظاهرين».
من جهة أخرى، قال الوزير ان تصريحات رجل الأعمال السوري ابن خال الرئيس الأسد رامي مخلوف لصحيفة «نيويورك تايمز» تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعبر عن وجهة نظر القيادة السورية.
واعلن وزير الاعلام السوري، ان بلاده ستشهد «خلال الايام المقبلة حوارا وطنيا شاملا في كل المحافظات السورية»، من دون ان يقدم تفاصيل حول اطراف هذا الحوار.
وكان الكاتب المعارض لؤي حسين اشار لـ «وكالة فرانس برس» امس، الى لقاء جمعه مع بثينة شعبان «اخبرتني فيه أن الرئيس السوري اصدر اوامر حاسمة وجازمة بعدم اطلاق النار على المتظاهرين»، ونقل حسين عن شعبان «بأن مطلقي النار سيحاسبون على فعلتهم».
وفي ردود الفعل الدولية، اعلنت وزارة الخارجية البريطانية امس، انها استدعت سفير سورية سامي خيامي وهددت بفرض «عقوبات جديدة تستهدف اعلى مسؤولي النظام وبينها حظر سفر وتجميد اصول مالية» في اطار عمل منسق مع دول اوروبية اخرى احتجاجا على قمع المعارضين للنظام في سورية، في حين ذكرت صحيفة «الغارديان» امس، أن مصادر ديبلوماسية توقعت أن يتفق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات شخصية ضد الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين آخرين في نظامه، رداً على استمرار قتل المتظاهرين.
وفي سيدني، اعلن وزير الخارجية الاسترالي كيفن راد امس، ان بلاده ستشدد عقوباتها على سورية، منددا بالقمع العنيف الذي تمارسه دمشق بحق التظاهرات الشعبية الجارية في هذا البلد.
من ناحيته، اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في مقابلة بثتها قناة «بلومبرغ» الاميركية، انه «من المبكر جدا» القول ما اذا كان على الرئيس السوري بشار الاسد «الصديق» الرحيل، داعيا الاخير الى الاسراع باجراء اصلاحات في مواجهة حركة احتجاجات غير مسبوقة تشهدها بلاده.
وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس إلى الامتناع عن السفر الى سورية، معربة عن أملها في نجاح الاصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية.
بدوره، قال روبرت كولفيل، الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مؤتمر صحافي في جنيف امس، إن قمع الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن السورية على مدى شهر ربما تكون خلفت 850 قتيلاً على الأقل. وأضاف كولفيل: «إننا ندعو سورية مرة أخرى إلى ممارسة سياسة ضبط النفس، ووقف استخدام القوة وعمليات الاعتقال الجماعي لإخراس الأصوات المعارضة».
(عواصم - وكالات)
وفيما رأى مراقبون ومعارضون في «الرصاص الأقل» أمس نجاحا لحركة الاحتجاج السلمي وفشلا للحلول الأمنية أعلنت السلطات السورية رسمياً انها بصدد التحضير لحوار وطني خلال أيام.
وفي أول مؤتمر صحافي له في مقر مجلس الوزراء تحضره وسائل الإعلام الخارجية، أعلن وزير الإعلام السوري، ان الجيش والقوى الأمنية بدأت امس، الخروج التدريجي من بانياس ودرعا، وشدد على أن حكومة بلاده مصممة على إعادة الأمن والاستقرار إلى كل المحافظات مع الفصل بين حق التظاهر وبين استخدام السلاح لزعزعة الاستقرار.
وأشار الى أعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا من القوات الحكومية قائلا: «هذه العمليات خلفت 98 قتيلا و1040 جريحا من عناصر الجيش والقوات الأمنية، كما سقط 22 قتيلا و 451 جريحا من عناصر الشرطة».
وقال ان سبب وجود هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى في القوات الحكومية يعود إلى «التعليمات المشددة من الرئيس (بشار) الأسد بعدم استخدام السلاح وإطلاق النار على المتظاهرين».
من جهة أخرى، قال الوزير ان تصريحات رجل الأعمال السوري ابن خال الرئيس الأسد رامي مخلوف لصحيفة «نيويورك تايمز» تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعبر عن وجهة نظر القيادة السورية.
واعلن وزير الاعلام السوري، ان بلاده ستشهد «خلال الايام المقبلة حوارا وطنيا شاملا في كل المحافظات السورية»، من دون ان يقدم تفاصيل حول اطراف هذا الحوار.
وكان الكاتب المعارض لؤي حسين اشار لـ «وكالة فرانس برس» امس، الى لقاء جمعه مع بثينة شعبان «اخبرتني فيه أن الرئيس السوري اصدر اوامر حاسمة وجازمة بعدم اطلاق النار على المتظاهرين»، ونقل حسين عن شعبان «بأن مطلقي النار سيحاسبون على فعلتهم».
وفي ردود الفعل الدولية، اعلنت وزارة الخارجية البريطانية امس، انها استدعت سفير سورية سامي خيامي وهددت بفرض «عقوبات جديدة تستهدف اعلى مسؤولي النظام وبينها حظر سفر وتجميد اصول مالية» في اطار عمل منسق مع دول اوروبية اخرى احتجاجا على قمع المعارضين للنظام في سورية، في حين ذكرت صحيفة «الغارديان» امس، أن مصادر ديبلوماسية توقعت أن يتفق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات شخصية ضد الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين آخرين في نظامه، رداً على استمرار قتل المتظاهرين.
وفي سيدني، اعلن وزير الخارجية الاسترالي كيفن راد امس، ان بلاده ستشدد عقوباتها على سورية، منددا بالقمع العنيف الذي تمارسه دمشق بحق التظاهرات الشعبية الجارية في هذا البلد.
من ناحيته، اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في مقابلة بثتها قناة «بلومبرغ» الاميركية، انه «من المبكر جدا» القول ما اذا كان على الرئيس السوري بشار الاسد «الصديق» الرحيل، داعيا الاخير الى الاسراع باجراء اصلاحات في مواجهة حركة احتجاجات غير مسبوقة تشهدها بلاده.
وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس إلى الامتناع عن السفر الى سورية، معربة عن أملها في نجاح الاصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية.
بدوره، قال روبرت كولفيل، الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مؤتمر صحافي في جنيف امس، إن قمع الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن السورية على مدى شهر ربما تكون خلفت 850 قتيلاً على الأقل. وأضاف كولفيل: «إننا ندعو سورية مرة أخرى إلى ممارسة سياسة ضبط النفس، ووقف استخدام القوة وعمليات الاعتقال الجماعي لإخراس الأصوات المعارضة».
(عواصم - وكالات)
