أكد عدم رضاه عن التوقيت والتسرّع في تقديمه بلا تنسيق مع الكتل النيابية
جوهر لـ «الراي»: استجواب رئيس الوزراء بعد القسم مجازفة ومقدموه يعلمون أن مصيره التأجيل أو «السرية» أو «الدستورية»
جوهر متحدثا للزميل عبدالله بوفتين
حسن جوهر خلال لقاء «الراي»
| إعداد باسم عبدالرحمن |
فيما أكد النائب حسن جوهر انه موقفه من استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لسمو رئيس مجلس الوزراء سيعلن في وقته، أبدى جوهر تحفظه على توقيت الاستجواب معتبرا انه «مجازفة».
جوهر الذي وضع سيناريوات متعددة ستتبعها الحكومة في مواجهة هذا الاستجواب سواء طلب تأجيل الاستجواب لفترة من الوقت او اللجوء اما للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية البرلمانية، رأى انه في كل الاحوال «سنكون امام تأجيل الاستجوابات النيابية لفترة اخرى مقبلة وهذه هي الفترة التي يمكن ان تطيل من عمر الحكومة»، مضيفا «مع كامل احترامي لمقدميه لكنهم يعلمون ان مصير استجوابهم اما التأجيل او ان يقبر في المحكمة الدستورية او تحويله الى جلسة سرية».
وإذ شدد جوهر في برنامج «لقاء الراي» على تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس على عدم اعتراضه على أي استجواب نيابي، اشار إلى أهمية ان يكون لهذه الاستجوابات حشد وقبول شعبي لاستعادة ثقة الشعب في مجلس الامة لا فقط التعامل مع مواد الاستجوابات لكي تنتهي بالفشل او تعزيز المعني بالاستجواب.
النائب حسن جوهر لم يكتف في كلامه عن الحكومة الجديدة عند هذا الحد بل وصفها بأنها تخلت عن وزرائها الذين لم يكونوا سببا في استجوابها واقصتهم دون ادنى ذنب اقترفوه واتت بالوزراء انفسهم اصحاب المشاكل والملفات المثيرة للجدل النيابي دون ان يشاور رئيس الحكومة احد في تشكيلته الوزارية، مؤكدا على انها «اي الحكومة» تضعنا في مواجهة وضع مفصلي جديد ينتهي ربما باستقالتها او حل مجلس الامة ليكون عمرها الدستوري الافتراضي قد انتهى.
ووجه جوهر في «لقاء الراي» جملة رسائل وزارية كان اولها تحذير الى وزير الصحة الدكتور هلال الساير بان وزارته هي وزارة استجوابات بالاساس واغلب من حمل حقيبتها يكون مصيره المنصة، مناشدا اياه اصلاح مشكلات وزارته لا سيما وان هناك استجوابا مزمع تقديمه بحقه من نواب الدائرة الاولى على خلفية التجاوزات المالية خاصة مصاريف الوفود الطبية الزائرة للكويت والادوات الطبية ذات الاموال الطائلة دون ان يتم استغلالها الى جانب الاخطاء الطبية التي تسببت في ازهاق الارواح.
بينما كانت رسالته الثانية الى وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي دعاه فيها الى كسب ثقة المعلمين ان كان يريد ان يبدأ حياته الوزارية الجديدة بداية موفقة خاصة وان قانون كادر المعلمين يحظى بأغلبية نيابية قوامها 47 صوتا فإما يتخذ قراره في كادرهم أو ان ينتظر قرار مجلس الامة.
وفي معرض حديثه عن ملف الوحدة الوطنية والفتنة الطائفية جاءت رسالة جوهر الثالثة تحديا لوزير الاعلام سامي النصف ان يطلب تقرير اللجنة الحكومية المعنية بملف الوحدة الوطنية، ومطالبا وسائل الاعلام نشر تفاصيل هذا الملف حتى يعي الناس حجم وخطورة ما يحدث من عبث صبياني في سب الرموز الدينية من الطرفين السني والشيعي على حد سواء خاصة وان هذا السب وصل الى حد انتهاك حرمة بيوت الله في ظل تقصير بين من قبل الحكومة لعلاج هذه القضية مع تأكيده على ضرورة محاسبة كل من سب الصحابة وامهات المؤمنين واهان الرموز الدينية سواء كان سنيا او شيعيا.
ومن ملف الوحدة الوطنية جاءت الرسالة الاخيرة لجوهر لنواب مجلس الامة الذين يصعدون من ازمة الفتنة الطائفية ويصعدون الموضوع فقال عنهم «لا تحشروا انفسكم اكثر من اللازم كفانا بطولات وتسلقا من خلال هذا الموضوع».
ومن الرسائل انتقل النائب حسن جوهر بحديثه الى جملة من القضايا كان اهمها خطة التنمية التي وصفها بأنها لم تبدأ بالاساس لدرجة ان قضية تمويلها لم تحسم حتى الآن وتشهد شدا وجذبا داخل مجلس الوزراء، بينما شدد على ضرورة ان يعمل نواب مجلس الامة على تعويض الجلسات التي تعطلت لنحو 40 يوما بسبب عدم جهوزية التشكيلة الحكومية وتعطيل الحكومة للجلسات التي سبقت الاستقالة بعدم الحضور، متعهدا بالمبادرة في طلب عقد 3 جلسات اسبوعيا ولو حتى كان ذلك على حساب العطلة البرلمانية لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من القوانين التي كان مفترض انجازها اثناء دور الانعقاد الحالي.
اما في ما يخص قضية البدون فقد اعرب جوهر عن صدمته الكبيرة من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية الذي كان وعد بحل مشكلتهم ثم عاد الى اسلوب المماطلة والتعقيد نفسه الذي عملت به اللجان التي سبقته، معلنا انه سيقوم بنشر حيثيات اجتماع النواب مع جهاز معالجة اوضاع البدون لوضع النواب امام مسؤولياتهم لاعادة قانون علاج قضية البدون الذي قدم سابقا الى مجلس الامة.
وفي ما يخص الاستجواب الذي تعتزم تقديمه كتلة التنمية والاصلاح الى رئيس الوزراء على خلفية التقصير في التعامل مع احداث البحرين الاخيرة والتي شهدت ارسال قوات كويتية للمشاركة في درع الجزيرة، اكد جوهر ان نفسه طائفي، معتبرا انه سيكون فرصة للكشف عن حقيقة التعامل مع هذا الملف والذي تشوبه مخالفة للدستور والاعراف الدولية والحس الاخوي بحسب وصفه، ومؤكدا ان لا اتفاقية الدفاع المشترك ولا قوات درع الجزيرة تعطي الحق في الاستعانة بقوات من الاردن او المغرب لقمع الشعوب الخليجية.
وعن الترحيب الخليجي بانضمام كل من الاردن والمغرب الى منظومة دول مجلس التعاون وصف جوهر هذه الخطوة بالقفزة الى المجهول، مؤكدا على انه سيدعو مع بقية النواب الى طلب عقد جلسة خاصة في مجلس الامة ولو على الاقل لتحديد موقف الكويت من هذه القضية.
وفي ما يلي التفاصيل:
• بعد ان ادت الحكومة السابعة لسمو الشيخ ناصر المحمد اليمين الدستورية، كيف ترى الساحة في الفترة المقبلة؟
- لا بد ان نميز في البداية بين الاجراءات الدستورية لاختيار رئيس الوزراء الذي هو حق اصيل لسمو الامير وتشكيل الحكومة وهو الحق الاصيل لسمو رئيس الوزراء ولا ينازع احد اصحاب القرار في هذا الشأن لكن من حقنا ان نقيم ونتنبأ بنتائج هذه الاختيارات.
ورأيي الشخصي انه لم نشهد حكومة يتم التندر فيها مثل ما شهدته الحكومة الحالية.
• ما السبب في هذا التندر؟
- لأن الحكومة طالت فترة تشكيلها إلى 40 يوما وهذه سابقة لم تحدث حتى في الدول العظمى او تلك التي تشهد خلافات سياسية وتحتاج الى ائتلاف حكومي لتشكيلها.
كما انه لم تتم استشارة احد في هذه التشكيلة الحكومية لا من القوى البرلمانية ولا الشخصيات.
• لكننا سمعنا ان بعض النواب ذهبوا لمقابلة سمو رئيس الوزراء قبل تشكيل حكومته؟
- ما سمعته من غالبية النواب ان من ذهب لمقابلة سمو رئيس الوزراء كان بناء على مبادرتهم الخاصة وليس بموجب دعوة سموه لهم.
وبمراجعة اسباب استقالة الحكومة السابقة نجد انها جاءت نتيجة لـ5 استجوابات قدمت رسميا واخرى اعُلن عنها موجهة لرئيس الوزراء وبعض وزرائه، وكان من ضمن تبريرات الاستقالة ان الحكومة نأت عن البلد وعن مجلس الامة في الدخول بملف الفتنة الطائفية ومبدأ عدم التعاون بين السلطتين، ولو نظرنا الى التشكيلة الحكومية الجديدة نجد انه باستثناء وزير النفط السابق احمد العبدالله فان جميع من تم استجوابهم او لوح لهم باستجواب عادوا مجددا في هذه التشكيلة ما يؤكد ان مبرر الاستقالة لم يكن صحيحا او ان هناك اسبابا حقيقية للاستقالة لم يتم الكشف عنها او ان هذه المبررات صحيحة وهو ما يعني ان الحكومة ما زالت مصرة على المواجهة مرة اخرى لاعادة نفس المشكلات السابقة بما في ذلك الفتنة الطائفية.
• دخول 6 وزراء جدد للتشكيلة الحكومية ألا تعتقد انه كاف للتغيير المنشود ام انه مجرد تدوير؟
- لا طبعا وان كنا نتمنى التوفيق للوزراء الجدد الذين ارى انهم لم يأتوا في الوقت المناسب «والله يعينهم» ولعلي اكون مخطئا وتأتي على ايديهم الانجازات.
والوزراء الذين استبعدوا من التشكيلة الحكومية لم يكونوا طرفا في الازمة الحادثة بين الحكومة ومجلس الامة باستثناء الوزير السابق احمد العبدالله.
• هل ترى ان وزراء التأزيم عادوا مرة اخرى؟
- نعم، فالوزراء الجدد لن يكونوا طرفا في نزع فتيل المواجهة الذي سبب استقالة الحكومة السابقة.
• هل هذا ما دعاك لأن تقول في احد مقالاتك ان عمر الحكومة الجديدة يؤهلها لدخول موسوعة غينيس للارقام القياسية؟
- لا كان هناك سبب اخر يتعلق بالاعتماد على المواقف النيابية حيث ان تقديم استجواب لرئيس الوزراء فور تأديته القسم والذي اعتبره مجازفة من الطرفين، النواب المستجوبين ورئيس الحكومة في كيفية التعامل مع الاستجواب، فظروف تشكيل الحكومة وردود الفعل على هذا التشكيل والغضب النيابي خصوصا من قبل الاعضاء الذين كانوا محسوبين على الحكومة ويشكلون خطا دفاعيا لرئيس الحكومة والذين انتابتهم موجة غضب عارمة تعدت ذلك الى معارضة توجهات سمو الرئيس.
• هل كانت ردة الفعل غضبا ام كان بسبب لعبة المصالح والكراسي؟
- بغض النظر عن كل ذلك فنحن امام واقع، فالغضب الكل يتلمسه من خلال التصريحات النيابية.
• وما اسباب هذا الغضب؟
- انا لا ادخل في النوايا فكل نائب ربما لديه تحفظ او فيتو على وزير ما او لم تكن التشكيلة بحسب تصوراته، لكن المحصلة النهائية ان مجموعة النواب الذين دافعوا في السابق عن الحكومة تغيرت قناعاتهم ومواقفهم وتبين ذلك في الاستجواب الاخير اضافة لردود الفعل النيابية ما يضعنا امام وضع مفصلي جديد اما باستقالة هذه الحكومة وإما حل مجلس الامة وحتى لو حل المجلس فان الحكومة بذلك يكون عمرها الدستورى انتهى.
• هل تعتقد ان الحكومة هذه المرة عمرها قصير؟
- يجب ان ننظر الى كيفية التعامل مع الاستجواب المقدم بحق رئيسها والذي له عدة سيناريوهات وبه عدة معلومات، فهل ستلجأ الحكومة الى المواجهة بعد قراءتها الاعداد النيابية جيدا ام الى اسلوب المماطلة وطلب تأجيل الاستجواب لفترة من الوقت او اللجوء اما للمحكمة الدستورية وإما اللجنة التشريعية البرلمانية وفي كل الاحوال فسنكون امام تأجيل الاستجوابات النيابية لفترة اخرى مقبلة وهذه هي الفترة التي يمكن ان تطيل من عمر الحكومة.
• حماس الوزراء الجدد الذي لم نعتده في الحكومات السابقة ألا يجعلك تتفاءل بالحكومة ويمكن ان يطول بقاؤها؟
- الحماس الوزاري امر مطلوب لأنهم امام تحد في ظروف صعبة، واعتقد ان الوزراء الجدد سوف تكون لهم سياساتهم الخاصة ليثبتوا ان لهم سياساتهم وان لديهم عقلية جديدة في معالجة القضايا حتى لا يغلفوا بالغلاف التقليدي للحكومات الـ6 السابقة.
ونتمنى ان تستمر روحهم الحماسية لأن هذه النوعيات من الوزراء امامهم خياران اما الاصطدام بالواقع الموجود داخل مجلس الوزراء من املاء لاوامر معينة وعدم استطاعتهم اكمال المسيرة وإما ان يذعنوا للحالة التقليدية لمجلس الوزراء ويذوبوا لا قدر الله فيها.
• هناك عدد من الوزراء الذين كانوا قاب قوسين او ادنى من صعود منصة الاستجواب في الحكومات السابقة ومع ذلك عادوا في الحكومة الجديدة، ما الرسالة المنطوية على اعادة توزيرهم؟
- قد يكون ذلك تكتيكا سياسيا من قبل سمو رئيس الوزراء نفسه، فالشيخ احمد الفهد والدكتور هلال الساير يمثلان تناقضا داخل تركيبة مجلس الامة، حيث ان المجموعة التي اعلنت على قلب رجل واحد بتأييد استجواب الفهد وتعارض استجواب وزيرالصحة هلال الساير مقابل مجموعة نيابية اخرى توازيها في القوة وتعاكسها في الاتجاه تقف مؤيدة لاستجواب الساير وتعارض استجواب الفهد، فمثل هذه المجاميع النيابية اذا اخذ استجواب رئيس الوزراء منحى التأجيل سيظل المجلس منشغلا ببعضه البعض لفترة من الوقت ويتم تناسي استجواب الرئيس.
ايضا الوزراء الذين تم تقديم استجوابات بحقهم تمت مصارحتهم بأن يواجهوا مصيرهم السياسي داخل مجلس الامة وترك لهم هذا الخيار بحسب معلوماتي.
• ما رأيك في النواب الذين ينوون استجواب وزير الصحة هلال الساير خصوصا وان اغلبهم من الشيعة، وما موقفك منه؟
- احذر من الانجرار وراء هذا النوع من التصنيفات لأن البعد الطائفي اخطر ما يكون فأنا ضد هذا الطرح، فالاستجواب ايا كان مصدره او مقدمه او الوزير المستجوب هو حق دستوري للنائب ونحن نواب مجلس الامة حكام نراقب ونقيم اداء طرفي الاستجواب.
• لكن هذه اجابة ديبلوماسية بعيدة عن الأمر الواقع؟
- لا هذا كلام واقعي فانا لا موقف مسبق لي من استجواب الشيخ احمد الفهد او الدكتور هلال الساير او من سمو رئيس الوزراء او اي استجواب قدم بل انني قد اكون احد مقدمي الاستجوابات وبالتالي لا بد ألا يكون لدينا حكم مسبق.
وزارة الصحة وزارة استجوابات والنواب الـ50 سواء المؤيدون او المعارضون للاستجواب لو رأوا الضغط الشعبي بسبب تردي اوضاع الملف الصحي نجد ان هذه الوزارة تحت المجهر فقد مر علي خلال تواجدي في مجلس الامة 3 او 4 استجوابات لوزراء الصحة لكن ما يفرق في موقف الدكتور هلال الساير عنهم يكمن في مادة وتوقيت الاستجواب والمحاور.
• لكن هناك تساؤلا عن سبب السكوت عن الوزير هلال الساير طيلة المدة السابقة ليثار ملف استجوابه اليوم؟
- انا لا آخذ منحى التوقيت بحسب ما ذكرته انما من خلال امثلة سابقة فوزير الصحة السابق محمد الجارالله قدم بحقه استجوابان خلال مجلس امة واحد تجاوز الاول واخفق في الثاني، كما ان الاطراف التي قدمت استجوابه كانت متناقضة مثلما هو حادث اليوم مع الدكتور هلال الساير.
• اذا لماذا التشكيك في وزير الصحة طالما كانت الوزارة متخمة بالعديد من الملفات دائما؟
- من الظلم الحكم الان على استجواب الساير ربما البعض يريد غاية شخصية او شيئاً في نفسه بالادعاء ان استجواب الساير مقدم من قبل الاطراف النيابية الشيعية، فالنائبان الصيفي وسعدون حماد لديهما نية في استجواب الساير فلماذا لم يتم اتهامهما بذلك.
ونتمنى ان كانت المعلومات لدى النواب الذين يعتزمون استجواب الساير صحيحة ان يعمل الوزير على معالجتها فورا وإلا فانا احذره من الان انه قد لا ينجو من هذا الاستجواب المرتكز على محورين الاول متعلق باهدار المال العام خصوصا في زيارة الوفود الطبية والثاني متعلق بالاخطاء الطبية، فراتب الممرضة الزائرة بحسب ما وصلنا 27 الف دينار شهريا وكذلك قضية المعدات الطبية غير المستغلة اضافة الى الاخطاء الطبية التي تسببت في وفاة مرضى أرواحهم فمحاور الاستجواب جادة.
• برغم ان هذه المحاور جادة لماذا لم تحدد موقفك من الاستجواب المزمع تقديمه الى وزير الصحة؟
- نعم كلامك صحيح فموقفنا يتحدد بعد الاستماع لطرفي الاستجواب.
• في ظل تقرير اللجنة المالية الذي دان ما انجزته الحكومة في خطة التنمية، هل انت متفائل باداء الحكومة؟ وهل تعتقد ان استجواب الشيخ احمد الفهد المتعلق بمحور التنمية مستحق؟
- اتوقع ان التنمية كمفهوم وخطة طموحة للشعب الكويتي يفترض ان يحشد لها النواب والقوى السياسية لكي تسير في الاتجاه الصحيح وفق الجدول الزمني وان تكون هناك مساءلة سياسية.
• هل بعد ان تم تقييم الخطة ترى انها تسير وفق الجدول الزمني المطلوب؟
- لا طبعا، فلا يوجد لدي قناعة شخصية انها تسير وفق طموحات الشعب او الجدول الزمني، فالخطة لم تبدأ حتى الان واستغرب تصريحات بعض الوزراء بانجاز ما نسبته 26 في المئة منها رغم ان تمويل هذه الخطة لم يحسم حتى الان واصبح محل جذب وشد بين المصالح التجارية تحولت معه الخطة الى ضحية فيجب ان تكون هناك اولوية قصوى قبل انتهاء الدور الحالي لمجلس الامة وإلا فان الحكومة ستكون في ورطة.
• وما الحل من وجهة نظرك؟
- حسم موضوع تمويل الخطة وحل الجدل وعدم الركون الى المصالح والمجاملات، فحسب رؤية الحكومة انها ترى ان تمويلها عن طريق تأسيس شركات مساهمة الامر الذي رفضه بعض الاطراف وبالتالي طرح موضوع تمويل الخطة من البنوك والنتيجة النهائية ان الخطة برمتها نائمة حتى الان.
• كلامك يعني ان لديك انتقادات لكن موقفك غير واضح من الوزير المعني بخطة التنمية وهو الشيخ احمد الفهد كما هو الحال في عدم اتضاح موقفك من استجواب وزير الصحة؟
- طيلة فترة وجودي في مجلس الامة لا اعترض على الاستجوابات ابدا وايدت غالبيتها بل بطرح الثقة في اي وزير مستجوب اذا ثبتت ادانته، وان شاء الله هذا موقفي في الاستجوابات المقبلة سواء كان مقدما للمحمد او الفهد او الساير او اي استجوابات اتية، لكنني ارى انه لا بد ان يكون لهذه الاستجوابات حشد وقبول شعبي لاستعادة ثقة الشعب في مجلس الامة لا فقط التعامل مع مواد الاستجوابات لكي تنتهي بالفشل او تعزيز المعني بالاستجواب، فيجب ان يكون لدينا حس مقبول في هذا المنحى مع احترامنا للمستجوبين حتى نخدم الناحية الرقابية ونصلح من شأن البلد.
• كيف تطالبون كنواب الحكومة بالحلول السريعة للعديد من القضايا وانتم متهمون بتعطيل جلسات مجلس الامة مثلما حدث في جلسة يوم الخميس الماضي والتي رفعت بسبب المشادات الكلامية من قبل النواب؟
- هذا اتهام في غير محله فتمويل خطة التنمية لا شأن لمجلس الامة به لا من قريب او من بعيد فخطة التنمية الى الان لم يحسم موضوعها داخل مجلس الوزراء اصلا.
• وما ردك بخصوص عدم حضور النواب للجلسات التي تم تعطيلها؟
- تعطيل الجلسات خلال الـ40 يوما التي سبقت التشكيل الحكومي والجلسات التي اعقبت قضية النائب فيصل المسلم كان من قبل الحكومة لا النواب ولا يجوز ان تستكمل الجلسات حيث انها تفتقد للنصاب القانوني ولا يمكن ان تُعقد الجلسة دون حضور الحكومة.
• لكن هناك اراء دستورية تؤكد امكانية عقد هذه الجلسات دون حضور الحكومة؟
- هذا رأي لكن الواقع شيء والرأي شيء آخر فحتى رئيس مجلس الأمة لا يقبل ان يعقد الجلسة من دون حضور الحكومة.
وما حدث في جلسة يوم الخميس الماضي كان يمكن لرئيس المجلس بالانابة عبدالله الرومي ان يرفع الجلسة خلاله موقتا مثلما فعل الرئيس جاسم الخرافي في جلستي الثلاثاء والاربعاء لا رفعها نهائيا بسبب الخلاف مع نائب ويتعطل المجلس برمته ويتحمل المسؤولية في ذلك اعضاء مجلس الامة لأن الحكومة كانت حاضرة.
• هل هناك نية لتعويض هذه الجلسات؟
- اتمنى ان يكون هناك تعويض وسأبادر مع زملائي في هذا الشأن لتعويض الجلسات خصوصا ونحن على ابواب العطلة البرلمانية لعقد 3 جلسات على الاقل اسبوعيا خصوصا مع ما لدينا من اقتراحات بقوانين متعددة وليس ضروريا ان نسافر خلال الصيف، لأننا مفترض ان نكون قدوة للشعب الذي يستاهل منا التضحية بوقتنا واجازتنا «وإلا ما فينا خير»، ويمكن ان نعقد جلسات مسائية خلال شهر رمضان كما كان في مجالس الستينات والسبعينات لتعويض جزء مما فاتنا مع ترتيب اوراقنا بالتنسيق مع الكتل البرلمانية والحكومة لننقذ ما يمكن انقاذه من القوانين التي كان مفترضا انجازها في دور مجلس الامة الحالي.
• هل انت راض عن استبعاد وزيرة التربية السابقة الدكتورة موضي الحمود ام تعتقد ان الوزير الجديد أحمد المليفي سيستجوب خصوصا من قبلك انت شخصيا؟
- من خلال «الراي» اوجه كل التحية والتقدير للاخت موضي الحمود وتظل زميلة عزيزة مهما اختلفنا وبرغم ملاحظاتي على ملف التربية، إلا انه كان هناك تعاون ايجابي من قبلها ونتمنى لها التوفيق، كما نتمنى لزميلنا احمد المليفي التوفيق والنجاح، فملف التربية يشكل ارثا كبيرا سأستمر في متابعة هذا الملف، واول محك قابل زميلنا المليفي كان كادر المعلمين بعد ان تردد نسبيا في البداية ثم ايد الكادر ولو جزئيا.
• رغم ان الوزير المليفي ايد كادر المعلمين فان الحكومة امتنعت بدورها عن التصديق على الموافقة على كادر المعلمين لماذا؟
- لأن لديها تحفظا معينا يقضي بأن يصدر الكادر بقرار من ديوان الخدمة المدنية ونحن لا نمانع ذلك شريطة ان يكون ذلك في اطار قانون مجلس الامة وعدم تجزئته واقول لوزير التربية عليك ان تكسب ثقة المعلمين ان اردت ان تبدأ بداية موفقة في وزارة التربية ليكون نجاحك من خلال هؤلاء المعلمين.
• هل سيمر الكادر في مداولته الثانية؟
- بالطبع اذا لم توف الحكومة بوعودها واقر الكادر بقرار خلال اسبوعين فلدينا تأييد نيابي بـ47 صوتا وهي رسالة واضحة للاخ احمد المليفي اما الاستعجال او الانتظار لقرار مجلس الامة.
• ألا يفتح إقرار هذا الكادر الباب امام المطالبات الاخرى بكوادر مشابهة في بقية المجالات والتخصصات الاخرى؟
نعم قد يفتح الباب وهذا كله مسؤولية الحكومة التي نناشدها منذ سنوات لحل هذه المشكلات واعادة النظر في جدول الرواتب والاجور بين الموظفين في كل قطاعات الدولة، واذا تقاعست الحكومة عن ذلك فنحن نتشرف ان نكون اول المدافعين عن حقوق العدل والمساواة ومنهم كادر المعلمين.
- هل ترى ان ذلك يعزز من ثقافة العطاء والاخذ من قبل الكوادر بما يتعب الميزانية العامة للدولة؟
حتى لو كان موجودا بصفة جزئية لكن ارى انه بقدر ما نستثمر من اموال في مجال التعليم بقدر ما نجني منه، فالمعلمون يستاهلون.
فليس معقولا ان يكون لدينا مدرس كويتي واحد فقط للفيزياء في الكويت كلها، الاخطر من ذلك ان عدد الطلاب الملتحقين بالتخصصات العلمية الجامعة لا يزيد على 10 تخصصات مما لا يلبي طموحاتنا المستقبلية، فهذا الكادر سيكون حافزا للمعلمين الجدد او من في سبيلهم للتخرج لتشجيعهم على الدخول في التخصصات الجديدة.
• هل تتوقع ان تمر المكافآت الطلابية؟
- بالتأكيد فعيالنا ايضا يستاهلون واتمنى من ابنائي الطلاب استثمار هذه الاموال في التخفيف عن كاهل رب الاسرة في مصاريف الدراسة بالاعتماد على انفسهم من خلال هذه المكافأة.
• كثير من الطلاب ورؤساء الاقسام يشتكون من السرقات العلمية؟
- هذه الرسالة نوجهها لوزير التربية لعلاج قضية السرقات العلمية والتعيينات والمناصب الاشرافية في التربية والجامعة والتعليم التطبيقي.
• ماذا بشأن مشكلة الجامعة الاميركية في اليونان؟
- تفاجأت بان هذه الجامعة تم تقييمها واعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي لكن الروتين المزعج يلقي بظلاله على حل هذه المشكلة.
• هل تتوقع ان المدينة الجامعية سيتم انجاز مشروعها؟
- انا غير متفائل كثيرا بها لكن باذن الله نتمنى ان تكون للوزير بصمة فيها لتكون احد انجازاته التاريخية ويعالج الموضوع بشكل جاد فالى اليوم لم يوقع عقد واحد سوى لكلية الهندسة والذي سيبدأ في عام 2015 واذا لم ينجز هذا الملف فانه يصبح استحقاقا قانونيا يساءل عنه وزير التربية والتعليم العالي.
• ما رأيك في حل قضية البدون؟
- مع الاسف صدمت بأن الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية الذي يرأسه الدكتور صالح الفضالة بعد ان وعد بحل كل المشكلات الا انه رجع كعادة اللجان السابقة لأسلوب المماطلة والتعقيد نفسه، ويؤسفني انني سوف اقوم بنشر حيثيات الاجتماع مع الجهاز لوضع النواب امام مسؤولياتهم لكي نعيد القانون النيابي الذي قدمناه لمجلس الامة لكي نكفل الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون.
• هل تعني اننا رجــــعنا مجددا الى نقطة الصفر في قضــــية البـــدون؟
- نعم هذا صحيح بعد التعسف الذي زاد عن حده مع جهاز معالجة قضية البدون وسوف ادعو لاجتماع جديد مع اللجنة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
• التعدي على الرموز الدينية سواء السنية او الشيعية بعد ان وصل الاعتداء الى داخل المساجد، من المسؤول عن هذه الاحداث؟
- مهما كان هذا الموضوع مؤلما ومحرجا وخطيرا لنتعامل معه بمسؤولية كبيرة، فمسجد السيدة فاطمة الزهراء في غرب الجليب تعرض لاكثر من اعتداء وتم تهديد حارس المسجد بالسلاح وما تعرض له مسجد مبارك الكبير من اهانة لام المؤمنين والصحابة لا نقبل بها وندينها والان الموضوع في ذمة وزارة الداخلية وان شاء الله يتم التوصل الى الجناة.
• لكن هناك تصعيد من قبل بعض النواب؟
- اتوقع ان هذا الفعل عمل صبياني طائش يجب الاسراع في القبض عليهم ومحاسبتهم جميعا ليكونوا عبرة لمن يعتبر لأن، واقول للنواب «لا تحشرون انفسكم اكثر من اللازم كفانا بطولات وتسلق من خلال هذا الموضوع».
• لكن البعض يلقي باللوم على الحكومة ويتهمها بالتقصير في ملف الوحدة الوطنية؟
- نعم الحكومة مقصرة، لكن هناك مزايدات من بعض النواب من اجل استرضاء عواطف بعض الناس لكن لنراع الله عز وجل في بلدنا ونتحمل المسؤولية كاملة في علاج هذه القضية.
وفي ما يخص الحكومة اقول لوزير الاعلام اتحداك ان تطلب تقرير اللجنة الحكومية في ما يتعلق بملف الوحدة الوطنية، واقول لجميع وسائل الاعلام انشروا هذا التقرير بكل تفاصيله كي نعرف حجم الخطورة المنطوية عليه.
• هل لديك معلومات بخصوص هذا التقرير؟
- بالتأكيد، فهو ملف خطير حتى تفهم الناس الى اين نحن ذاهبون لتشخيص اسباب المشكلة واعتقد ان المسؤولية الاكبر تقع على عاتق علماء الدين من الطرفين السني والشيعي حتى نضع النقاط على الحروف ويحترم الطرفان كلاهما البعض الآخر غصبا عليهم لأن هذه بلدنا جميعا.
• الناس قد لا تتقبل بمثل هذا الموضوع؟
- لو كل واحد عنده ايمان بمسؤوليته حتى لو تضرر شخصيا من هذه القضية وطريقة طرحها ليتحمل طريقة طرحها - لأن البلد يستحق منا ذلك وتستحق الكويتيون التعايش في الفة ومحبة.
• ما رأيك في انضمام كل من الاردن والمغرب لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي؟
- اعتبر ذلك بمثابة قفزة الى المجهول وتفاجأت كما تفاجأ الجميع!، فاليمن بعد الحاح كبير لعدة سنوات قبلت بصفة مراقب في دول مجلس التعاون، لكن مع احترامنا للدولتين المغرب والاردن والشعوب العربية ككل لكن لا يوجد معهما لا بعد اقليمي او سياسي او استراتيجي او اقتصادي، ونحن ندعو للتكامل العربي لكن من خلال المواثيق والاتفاقيات الثنائية.
• لكن هناك مبررات لضم الاردن والمغرب الى دول مجلس التعاون؟
- لا اقتنع بهذه المبررات والذي اخشاه حقا ان يكون المبرر هو الاستعانة بالقوات الامنية لهذه الدول لقمع شعوب الخليج فردة الفعل الفورية من هذا الموضوع تؤكد بأن الكل صدم بهذا التحول، فدول مجلس التعاون حتى الان لم توحد عملتها الخليجية ولم نصل لتعريفة جمركية موحدة او الغاء الحدود حتى نقفز هذه القفزة الى عالم مجهول، واعتقد انه لو حدث ذلك وانضمت الاردن والمغرب فان هذا بمثابة بداية النهاية لدول مجلس التعاون، ونحن ضد هذا التوجه وسوف نطلب جلسة خاصة في مجلس الامة ولو على الاقل لتحديد موقف الكويت من هذه القضية.
• كان موقفك واضحا حيال استجواب رئيس الوزراء لكن اليوم لم تحدد موقفك من استجواب سموه المقدم من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري.. ما ردك؟
- في الاستجواب الاخير لم اعلن موقفي إلا في قاعة عبدالله السالم وسيكون لي باذن الله موقف، واعلنها صراحة انني غير راض عن توقيت الاستجواب، من حيث التسرع في تقديم الاستجواب بعد قسم الحكومة لليمين الدستورية مباشرة وعدم التنسيق بين الكتل النيابية، فكل هذه الامور كانت متوفرة في الاستجواب السابق، فانا لا ارى اي مبرر للاستعجال في قديم الاستجواب ومع كامل احترامي لمقدميه لكنهم يعلمون ان مصير استجوابهم اما التأجيل او ان يقبر في المحكمة الدستورية او تحويله الى جلسة سرية.
• وماذا عن رأيك في مصير استجواب الشيخ ناصر المحمد؟
- انا ضد تحويل هذا الاستجواب الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية او مناقشته في جلسة سرية او التأجيل غير المبرر برغم تحفظي على توقيته، وانا لا انكر قوة محاوره التي تستحق المساءلة لكن مع تحفظي على التوقيت، فأحد محاوره طرحه النائب الساق عبدالله النيباري ضد الوزير السابق محمد ضيف الله شرار وحتى الان ما زالت القضية عالقة والمخالفة قائمة، وسيكون موقفي بعد تقييم المناقشة بناء على قناعتي.
• ماذا عن استجواب كتلة التنمية والاصلاح بشأن التقصير في التعامل مع قضية احداث البحرين؟
- اعلن موقفي في وقت هذا الاستجواب، ليحدث الاستجواب لنكشف الحقيقة بأن ما تم من تعامل مع ملف البحرين به مخالفة دستورية والاعراف الدولية والحس الاخوي، ونحن ضد هذا التوجه لحماية انفسنا، فنحن متخوفون من ان يكون ضم الاردن والمغرب الى مجلس التعاون حتى تتم الاستعانة بقوات من خارج دول الخليج لضربنا داخل بيوتنا وهو امر نرفضه وستكون فرصة تاريخية لكي نؤكد ان لا اتفاقية الدفاع المشترك ولا قوات درع الجزيرة تعطي الحق في الاستعانة بقوات لقمع الشعوب، وانا ادعو في المقابل الى التصالح مع الشعوب ومشاركتها في الاصلاح السياسي والحياة السياسية، واتوقع اذا حدث هذا الاستجواب ولو انه من عنوانه به نفس طائفي فانه فرصة لكي نؤكد ان الكويت لم ترسل قواتها لقمع شعب البحرين الشقيق الذي انتصر لنا في محنتنا وان موقفنا كان صحيحا وسيسجله التاريخ باحرف من نور.
فيما أكد النائب حسن جوهر انه موقفه من استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لسمو رئيس مجلس الوزراء سيعلن في وقته، أبدى جوهر تحفظه على توقيت الاستجواب معتبرا انه «مجازفة».
جوهر الذي وضع سيناريوات متعددة ستتبعها الحكومة في مواجهة هذا الاستجواب سواء طلب تأجيل الاستجواب لفترة من الوقت او اللجوء اما للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية البرلمانية، رأى انه في كل الاحوال «سنكون امام تأجيل الاستجوابات النيابية لفترة اخرى مقبلة وهذه هي الفترة التي يمكن ان تطيل من عمر الحكومة»، مضيفا «مع كامل احترامي لمقدميه لكنهم يعلمون ان مصير استجوابهم اما التأجيل او ان يقبر في المحكمة الدستورية او تحويله الى جلسة سرية».
وإذ شدد جوهر في برنامج «لقاء الراي» على تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس على عدم اعتراضه على أي استجواب نيابي، اشار إلى أهمية ان يكون لهذه الاستجوابات حشد وقبول شعبي لاستعادة ثقة الشعب في مجلس الامة لا فقط التعامل مع مواد الاستجوابات لكي تنتهي بالفشل او تعزيز المعني بالاستجواب.
النائب حسن جوهر لم يكتف في كلامه عن الحكومة الجديدة عند هذا الحد بل وصفها بأنها تخلت عن وزرائها الذين لم يكونوا سببا في استجوابها واقصتهم دون ادنى ذنب اقترفوه واتت بالوزراء انفسهم اصحاب المشاكل والملفات المثيرة للجدل النيابي دون ان يشاور رئيس الحكومة احد في تشكيلته الوزارية، مؤكدا على انها «اي الحكومة» تضعنا في مواجهة وضع مفصلي جديد ينتهي ربما باستقالتها او حل مجلس الامة ليكون عمرها الدستوري الافتراضي قد انتهى.
ووجه جوهر في «لقاء الراي» جملة رسائل وزارية كان اولها تحذير الى وزير الصحة الدكتور هلال الساير بان وزارته هي وزارة استجوابات بالاساس واغلب من حمل حقيبتها يكون مصيره المنصة، مناشدا اياه اصلاح مشكلات وزارته لا سيما وان هناك استجوابا مزمع تقديمه بحقه من نواب الدائرة الاولى على خلفية التجاوزات المالية خاصة مصاريف الوفود الطبية الزائرة للكويت والادوات الطبية ذات الاموال الطائلة دون ان يتم استغلالها الى جانب الاخطاء الطبية التي تسببت في ازهاق الارواح.
بينما كانت رسالته الثانية الى وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي دعاه فيها الى كسب ثقة المعلمين ان كان يريد ان يبدأ حياته الوزارية الجديدة بداية موفقة خاصة وان قانون كادر المعلمين يحظى بأغلبية نيابية قوامها 47 صوتا فإما يتخذ قراره في كادرهم أو ان ينتظر قرار مجلس الامة.
وفي معرض حديثه عن ملف الوحدة الوطنية والفتنة الطائفية جاءت رسالة جوهر الثالثة تحديا لوزير الاعلام سامي النصف ان يطلب تقرير اللجنة الحكومية المعنية بملف الوحدة الوطنية، ومطالبا وسائل الاعلام نشر تفاصيل هذا الملف حتى يعي الناس حجم وخطورة ما يحدث من عبث صبياني في سب الرموز الدينية من الطرفين السني والشيعي على حد سواء خاصة وان هذا السب وصل الى حد انتهاك حرمة بيوت الله في ظل تقصير بين من قبل الحكومة لعلاج هذه القضية مع تأكيده على ضرورة محاسبة كل من سب الصحابة وامهات المؤمنين واهان الرموز الدينية سواء كان سنيا او شيعيا.
ومن ملف الوحدة الوطنية جاءت الرسالة الاخيرة لجوهر لنواب مجلس الامة الذين يصعدون من ازمة الفتنة الطائفية ويصعدون الموضوع فقال عنهم «لا تحشروا انفسكم اكثر من اللازم كفانا بطولات وتسلقا من خلال هذا الموضوع».
ومن الرسائل انتقل النائب حسن جوهر بحديثه الى جملة من القضايا كان اهمها خطة التنمية التي وصفها بأنها لم تبدأ بالاساس لدرجة ان قضية تمويلها لم تحسم حتى الآن وتشهد شدا وجذبا داخل مجلس الوزراء، بينما شدد على ضرورة ان يعمل نواب مجلس الامة على تعويض الجلسات التي تعطلت لنحو 40 يوما بسبب عدم جهوزية التشكيلة الحكومية وتعطيل الحكومة للجلسات التي سبقت الاستقالة بعدم الحضور، متعهدا بالمبادرة في طلب عقد 3 جلسات اسبوعيا ولو حتى كان ذلك على حساب العطلة البرلمانية لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من القوانين التي كان مفترض انجازها اثناء دور الانعقاد الحالي.
اما في ما يخص قضية البدون فقد اعرب جوهر عن صدمته الكبيرة من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية الذي كان وعد بحل مشكلتهم ثم عاد الى اسلوب المماطلة والتعقيد نفسه الذي عملت به اللجان التي سبقته، معلنا انه سيقوم بنشر حيثيات اجتماع النواب مع جهاز معالجة اوضاع البدون لوضع النواب امام مسؤولياتهم لاعادة قانون علاج قضية البدون الذي قدم سابقا الى مجلس الامة.
وفي ما يخص الاستجواب الذي تعتزم تقديمه كتلة التنمية والاصلاح الى رئيس الوزراء على خلفية التقصير في التعامل مع احداث البحرين الاخيرة والتي شهدت ارسال قوات كويتية للمشاركة في درع الجزيرة، اكد جوهر ان نفسه طائفي، معتبرا انه سيكون فرصة للكشف عن حقيقة التعامل مع هذا الملف والذي تشوبه مخالفة للدستور والاعراف الدولية والحس الاخوي بحسب وصفه، ومؤكدا ان لا اتفاقية الدفاع المشترك ولا قوات درع الجزيرة تعطي الحق في الاستعانة بقوات من الاردن او المغرب لقمع الشعوب الخليجية.
وعن الترحيب الخليجي بانضمام كل من الاردن والمغرب الى منظومة دول مجلس التعاون وصف جوهر هذه الخطوة بالقفزة الى المجهول، مؤكدا على انه سيدعو مع بقية النواب الى طلب عقد جلسة خاصة في مجلس الامة ولو على الاقل لتحديد موقف الكويت من هذه القضية.
وفي ما يلي التفاصيل:
• بعد ان ادت الحكومة السابعة لسمو الشيخ ناصر المحمد اليمين الدستورية، كيف ترى الساحة في الفترة المقبلة؟
- لا بد ان نميز في البداية بين الاجراءات الدستورية لاختيار رئيس الوزراء الذي هو حق اصيل لسمو الامير وتشكيل الحكومة وهو الحق الاصيل لسمو رئيس الوزراء ولا ينازع احد اصحاب القرار في هذا الشأن لكن من حقنا ان نقيم ونتنبأ بنتائج هذه الاختيارات.
ورأيي الشخصي انه لم نشهد حكومة يتم التندر فيها مثل ما شهدته الحكومة الحالية.
• ما السبب في هذا التندر؟
- لأن الحكومة طالت فترة تشكيلها إلى 40 يوما وهذه سابقة لم تحدث حتى في الدول العظمى او تلك التي تشهد خلافات سياسية وتحتاج الى ائتلاف حكومي لتشكيلها.
كما انه لم تتم استشارة احد في هذه التشكيلة الحكومية لا من القوى البرلمانية ولا الشخصيات.
• لكننا سمعنا ان بعض النواب ذهبوا لمقابلة سمو رئيس الوزراء قبل تشكيل حكومته؟
- ما سمعته من غالبية النواب ان من ذهب لمقابلة سمو رئيس الوزراء كان بناء على مبادرتهم الخاصة وليس بموجب دعوة سموه لهم.
وبمراجعة اسباب استقالة الحكومة السابقة نجد انها جاءت نتيجة لـ5 استجوابات قدمت رسميا واخرى اعُلن عنها موجهة لرئيس الوزراء وبعض وزرائه، وكان من ضمن تبريرات الاستقالة ان الحكومة نأت عن البلد وعن مجلس الامة في الدخول بملف الفتنة الطائفية ومبدأ عدم التعاون بين السلطتين، ولو نظرنا الى التشكيلة الحكومية الجديدة نجد انه باستثناء وزير النفط السابق احمد العبدالله فان جميع من تم استجوابهم او لوح لهم باستجواب عادوا مجددا في هذه التشكيلة ما يؤكد ان مبرر الاستقالة لم يكن صحيحا او ان هناك اسبابا حقيقية للاستقالة لم يتم الكشف عنها او ان هذه المبررات صحيحة وهو ما يعني ان الحكومة ما زالت مصرة على المواجهة مرة اخرى لاعادة نفس المشكلات السابقة بما في ذلك الفتنة الطائفية.
• دخول 6 وزراء جدد للتشكيلة الحكومية ألا تعتقد انه كاف للتغيير المنشود ام انه مجرد تدوير؟
- لا طبعا وان كنا نتمنى التوفيق للوزراء الجدد الذين ارى انهم لم يأتوا في الوقت المناسب «والله يعينهم» ولعلي اكون مخطئا وتأتي على ايديهم الانجازات.
والوزراء الذين استبعدوا من التشكيلة الحكومية لم يكونوا طرفا في الازمة الحادثة بين الحكومة ومجلس الامة باستثناء الوزير السابق احمد العبدالله.
• هل ترى ان وزراء التأزيم عادوا مرة اخرى؟
- نعم، فالوزراء الجدد لن يكونوا طرفا في نزع فتيل المواجهة الذي سبب استقالة الحكومة السابقة.
• هل هذا ما دعاك لأن تقول في احد مقالاتك ان عمر الحكومة الجديدة يؤهلها لدخول موسوعة غينيس للارقام القياسية؟
- لا كان هناك سبب اخر يتعلق بالاعتماد على المواقف النيابية حيث ان تقديم استجواب لرئيس الوزراء فور تأديته القسم والذي اعتبره مجازفة من الطرفين، النواب المستجوبين ورئيس الحكومة في كيفية التعامل مع الاستجواب، فظروف تشكيل الحكومة وردود الفعل على هذا التشكيل والغضب النيابي خصوصا من قبل الاعضاء الذين كانوا محسوبين على الحكومة ويشكلون خطا دفاعيا لرئيس الحكومة والذين انتابتهم موجة غضب عارمة تعدت ذلك الى معارضة توجهات سمو الرئيس.
• هل كانت ردة الفعل غضبا ام كان بسبب لعبة المصالح والكراسي؟
- بغض النظر عن كل ذلك فنحن امام واقع، فالغضب الكل يتلمسه من خلال التصريحات النيابية.
• وما اسباب هذا الغضب؟
- انا لا ادخل في النوايا فكل نائب ربما لديه تحفظ او فيتو على وزير ما او لم تكن التشكيلة بحسب تصوراته، لكن المحصلة النهائية ان مجموعة النواب الذين دافعوا في السابق عن الحكومة تغيرت قناعاتهم ومواقفهم وتبين ذلك في الاستجواب الاخير اضافة لردود الفعل النيابية ما يضعنا امام وضع مفصلي جديد اما باستقالة هذه الحكومة وإما حل مجلس الامة وحتى لو حل المجلس فان الحكومة بذلك يكون عمرها الدستورى انتهى.
• هل تعتقد ان الحكومة هذه المرة عمرها قصير؟
- يجب ان ننظر الى كيفية التعامل مع الاستجواب المقدم بحق رئيسها والذي له عدة سيناريوهات وبه عدة معلومات، فهل ستلجأ الحكومة الى المواجهة بعد قراءتها الاعداد النيابية جيدا ام الى اسلوب المماطلة وطلب تأجيل الاستجواب لفترة من الوقت او اللجوء اما للمحكمة الدستورية وإما اللجنة التشريعية البرلمانية وفي كل الاحوال فسنكون امام تأجيل الاستجوابات النيابية لفترة اخرى مقبلة وهذه هي الفترة التي يمكن ان تطيل من عمر الحكومة.
• حماس الوزراء الجدد الذي لم نعتده في الحكومات السابقة ألا يجعلك تتفاءل بالحكومة ويمكن ان يطول بقاؤها؟
- الحماس الوزاري امر مطلوب لأنهم امام تحد في ظروف صعبة، واعتقد ان الوزراء الجدد سوف تكون لهم سياساتهم الخاصة ليثبتوا ان لهم سياساتهم وان لديهم عقلية جديدة في معالجة القضايا حتى لا يغلفوا بالغلاف التقليدي للحكومات الـ6 السابقة.
ونتمنى ان تستمر روحهم الحماسية لأن هذه النوعيات من الوزراء امامهم خياران اما الاصطدام بالواقع الموجود داخل مجلس الوزراء من املاء لاوامر معينة وعدم استطاعتهم اكمال المسيرة وإما ان يذعنوا للحالة التقليدية لمجلس الوزراء ويذوبوا لا قدر الله فيها.
• هناك عدد من الوزراء الذين كانوا قاب قوسين او ادنى من صعود منصة الاستجواب في الحكومات السابقة ومع ذلك عادوا في الحكومة الجديدة، ما الرسالة المنطوية على اعادة توزيرهم؟
- قد يكون ذلك تكتيكا سياسيا من قبل سمو رئيس الوزراء نفسه، فالشيخ احمد الفهد والدكتور هلال الساير يمثلان تناقضا داخل تركيبة مجلس الامة، حيث ان المجموعة التي اعلنت على قلب رجل واحد بتأييد استجواب الفهد وتعارض استجواب وزيرالصحة هلال الساير مقابل مجموعة نيابية اخرى توازيها في القوة وتعاكسها في الاتجاه تقف مؤيدة لاستجواب الساير وتعارض استجواب الفهد، فمثل هذه المجاميع النيابية اذا اخذ استجواب رئيس الوزراء منحى التأجيل سيظل المجلس منشغلا ببعضه البعض لفترة من الوقت ويتم تناسي استجواب الرئيس.
ايضا الوزراء الذين تم تقديم استجوابات بحقهم تمت مصارحتهم بأن يواجهوا مصيرهم السياسي داخل مجلس الامة وترك لهم هذا الخيار بحسب معلوماتي.
• ما رأيك في النواب الذين ينوون استجواب وزير الصحة هلال الساير خصوصا وان اغلبهم من الشيعة، وما موقفك منه؟
- احذر من الانجرار وراء هذا النوع من التصنيفات لأن البعد الطائفي اخطر ما يكون فأنا ضد هذا الطرح، فالاستجواب ايا كان مصدره او مقدمه او الوزير المستجوب هو حق دستوري للنائب ونحن نواب مجلس الامة حكام نراقب ونقيم اداء طرفي الاستجواب.
• لكن هذه اجابة ديبلوماسية بعيدة عن الأمر الواقع؟
- لا هذا كلام واقعي فانا لا موقف مسبق لي من استجواب الشيخ احمد الفهد او الدكتور هلال الساير او من سمو رئيس الوزراء او اي استجواب قدم بل انني قد اكون احد مقدمي الاستجوابات وبالتالي لا بد ألا يكون لدينا حكم مسبق.
وزارة الصحة وزارة استجوابات والنواب الـ50 سواء المؤيدون او المعارضون للاستجواب لو رأوا الضغط الشعبي بسبب تردي اوضاع الملف الصحي نجد ان هذه الوزارة تحت المجهر فقد مر علي خلال تواجدي في مجلس الامة 3 او 4 استجوابات لوزراء الصحة لكن ما يفرق في موقف الدكتور هلال الساير عنهم يكمن في مادة وتوقيت الاستجواب والمحاور.
• لكن هناك تساؤلا عن سبب السكوت عن الوزير هلال الساير طيلة المدة السابقة ليثار ملف استجوابه اليوم؟
- انا لا آخذ منحى التوقيت بحسب ما ذكرته انما من خلال امثلة سابقة فوزير الصحة السابق محمد الجارالله قدم بحقه استجوابان خلال مجلس امة واحد تجاوز الاول واخفق في الثاني، كما ان الاطراف التي قدمت استجوابه كانت متناقضة مثلما هو حادث اليوم مع الدكتور هلال الساير.
• اذا لماذا التشكيك في وزير الصحة طالما كانت الوزارة متخمة بالعديد من الملفات دائما؟
- من الظلم الحكم الان على استجواب الساير ربما البعض يريد غاية شخصية او شيئاً في نفسه بالادعاء ان استجواب الساير مقدم من قبل الاطراف النيابية الشيعية، فالنائبان الصيفي وسعدون حماد لديهما نية في استجواب الساير فلماذا لم يتم اتهامهما بذلك.
ونتمنى ان كانت المعلومات لدى النواب الذين يعتزمون استجواب الساير صحيحة ان يعمل الوزير على معالجتها فورا وإلا فانا احذره من الان انه قد لا ينجو من هذا الاستجواب المرتكز على محورين الاول متعلق باهدار المال العام خصوصا في زيارة الوفود الطبية والثاني متعلق بالاخطاء الطبية، فراتب الممرضة الزائرة بحسب ما وصلنا 27 الف دينار شهريا وكذلك قضية المعدات الطبية غير المستغلة اضافة الى الاخطاء الطبية التي تسببت في وفاة مرضى أرواحهم فمحاور الاستجواب جادة.
• برغم ان هذه المحاور جادة لماذا لم تحدد موقفك من الاستجواب المزمع تقديمه الى وزير الصحة؟
- نعم كلامك صحيح فموقفنا يتحدد بعد الاستماع لطرفي الاستجواب.
• في ظل تقرير اللجنة المالية الذي دان ما انجزته الحكومة في خطة التنمية، هل انت متفائل باداء الحكومة؟ وهل تعتقد ان استجواب الشيخ احمد الفهد المتعلق بمحور التنمية مستحق؟
- اتوقع ان التنمية كمفهوم وخطة طموحة للشعب الكويتي يفترض ان يحشد لها النواب والقوى السياسية لكي تسير في الاتجاه الصحيح وفق الجدول الزمني وان تكون هناك مساءلة سياسية.
• هل بعد ان تم تقييم الخطة ترى انها تسير وفق الجدول الزمني المطلوب؟
- لا طبعا، فلا يوجد لدي قناعة شخصية انها تسير وفق طموحات الشعب او الجدول الزمني، فالخطة لم تبدأ حتى الان واستغرب تصريحات بعض الوزراء بانجاز ما نسبته 26 في المئة منها رغم ان تمويل هذه الخطة لم يحسم حتى الان واصبح محل جذب وشد بين المصالح التجارية تحولت معه الخطة الى ضحية فيجب ان تكون هناك اولوية قصوى قبل انتهاء الدور الحالي لمجلس الامة وإلا فان الحكومة ستكون في ورطة.
• وما الحل من وجهة نظرك؟
- حسم موضوع تمويل الخطة وحل الجدل وعدم الركون الى المصالح والمجاملات، فحسب رؤية الحكومة انها ترى ان تمويلها عن طريق تأسيس شركات مساهمة الامر الذي رفضه بعض الاطراف وبالتالي طرح موضوع تمويل الخطة من البنوك والنتيجة النهائية ان الخطة برمتها نائمة حتى الان.
• كلامك يعني ان لديك انتقادات لكن موقفك غير واضح من الوزير المعني بخطة التنمية وهو الشيخ احمد الفهد كما هو الحال في عدم اتضاح موقفك من استجواب وزير الصحة؟
- طيلة فترة وجودي في مجلس الامة لا اعترض على الاستجوابات ابدا وايدت غالبيتها بل بطرح الثقة في اي وزير مستجوب اذا ثبتت ادانته، وان شاء الله هذا موقفي في الاستجوابات المقبلة سواء كان مقدما للمحمد او الفهد او الساير او اي استجوابات اتية، لكنني ارى انه لا بد ان يكون لهذه الاستجوابات حشد وقبول شعبي لاستعادة ثقة الشعب في مجلس الامة لا فقط التعامل مع مواد الاستجوابات لكي تنتهي بالفشل او تعزيز المعني بالاستجواب، فيجب ان يكون لدينا حس مقبول في هذا المنحى مع احترامنا للمستجوبين حتى نخدم الناحية الرقابية ونصلح من شأن البلد.
• كيف تطالبون كنواب الحكومة بالحلول السريعة للعديد من القضايا وانتم متهمون بتعطيل جلسات مجلس الامة مثلما حدث في جلسة يوم الخميس الماضي والتي رفعت بسبب المشادات الكلامية من قبل النواب؟
- هذا اتهام في غير محله فتمويل خطة التنمية لا شأن لمجلس الامة به لا من قريب او من بعيد فخطة التنمية الى الان لم يحسم موضوعها داخل مجلس الوزراء اصلا.
• وما ردك بخصوص عدم حضور النواب للجلسات التي تم تعطيلها؟
- تعطيل الجلسات خلال الـ40 يوما التي سبقت التشكيل الحكومي والجلسات التي اعقبت قضية النائب فيصل المسلم كان من قبل الحكومة لا النواب ولا يجوز ان تستكمل الجلسات حيث انها تفتقد للنصاب القانوني ولا يمكن ان تُعقد الجلسة دون حضور الحكومة.
• لكن هناك اراء دستورية تؤكد امكانية عقد هذه الجلسات دون حضور الحكومة؟
- هذا رأي لكن الواقع شيء والرأي شيء آخر فحتى رئيس مجلس الأمة لا يقبل ان يعقد الجلسة من دون حضور الحكومة.
وما حدث في جلسة يوم الخميس الماضي كان يمكن لرئيس المجلس بالانابة عبدالله الرومي ان يرفع الجلسة خلاله موقتا مثلما فعل الرئيس جاسم الخرافي في جلستي الثلاثاء والاربعاء لا رفعها نهائيا بسبب الخلاف مع نائب ويتعطل المجلس برمته ويتحمل المسؤولية في ذلك اعضاء مجلس الامة لأن الحكومة كانت حاضرة.
• هل هناك نية لتعويض هذه الجلسات؟
- اتمنى ان يكون هناك تعويض وسأبادر مع زملائي في هذا الشأن لتعويض الجلسات خصوصا ونحن على ابواب العطلة البرلمانية لعقد 3 جلسات على الاقل اسبوعيا خصوصا مع ما لدينا من اقتراحات بقوانين متعددة وليس ضروريا ان نسافر خلال الصيف، لأننا مفترض ان نكون قدوة للشعب الذي يستاهل منا التضحية بوقتنا واجازتنا «وإلا ما فينا خير»، ويمكن ان نعقد جلسات مسائية خلال شهر رمضان كما كان في مجالس الستينات والسبعينات لتعويض جزء مما فاتنا مع ترتيب اوراقنا بالتنسيق مع الكتل البرلمانية والحكومة لننقذ ما يمكن انقاذه من القوانين التي كان مفترضا انجازها في دور مجلس الامة الحالي.
• هل انت راض عن استبعاد وزيرة التربية السابقة الدكتورة موضي الحمود ام تعتقد ان الوزير الجديد أحمد المليفي سيستجوب خصوصا من قبلك انت شخصيا؟
- من خلال «الراي» اوجه كل التحية والتقدير للاخت موضي الحمود وتظل زميلة عزيزة مهما اختلفنا وبرغم ملاحظاتي على ملف التربية، إلا انه كان هناك تعاون ايجابي من قبلها ونتمنى لها التوفيق، كما نتمنى لزميلنا احمد المليفي التوفيق والنجاح، فملف التربية يشكل ارثا كبيرا سأستمر في متابعة هذا الملف، واول محك قابل زميلنا المليفي كان كادر المعلمين بعد ان تردد نسبيا في البداية ثم ايد الكادر ولو جزئيا.
• رغم ان الوزير المليفي ايد كادر المعلمين فان الحكومة امتنعت بدورها عن التصديق على الموافقة على كادر المعلمين لماذا؟
- لأن لديها تحفظا معينا يقضي بأن يصدر الكادر بقرار من ديوان الخدمة المدنية ونحن لا نمانع ذلك شريطة ان يكون ذلك في اطار قانون مجلس الامة وعدم تجزئته واقول لوزير التربية عليك ان تكسب ثقة المعلمين ان اردت ان تبدأ بداية موفقة في وزارة التربية ليكون نجاحك من خلال هؤلاء المعلمين.
• هل سيمر الكادر في مداولته الثانية؟
- بالطبع اذا لم توف الحكومة بوعودها واقر الكادر بقرار خلال اسبوعين فلدينا تأييد نيابي بـ47 صوتا وهي رسالة واضحة للاخ احمد المليفي اما الاستعجال او الانتظار لقرار مجلس الامة.
• ألا يفتح إقرار هذا الكادر الباب امام المطالبات الاخرى بكوادر مشابهة في بقية المجالات والتخصصات الاخرى؟
نعم قد يفتح الباب وهذا كله مسؤولية الحكومة التي نناشدها منذ سنوات لحل هذه المشكلات واعادة النظر في جدول الرواتب والاجور بين الموظفين في كل قطاعات الدولة، واذا تقاعست الحكومة عن ذلك فنحن نتشرف ان نكون اول المدافعين عن حقوق العدل والمساواة ومنهم كادر المعلمين.
- هل ترى ان ذلك يعزز من ثقافة العطاء والاخذ من قبل الكوادر بما يتعب الميزانية العامة للدولة؟
حتى لو كان موجودا بصفة جزئية لكن ارى انه بقدر ما نستثمر من اموال في مجال التعليم بقدر ما نجني منه، فالمعلمون يستاهلون.
فليس معقولا ان يكون لدينا مدرس كويتي واحد فقط للفيزياء في الكويت كلها، الاخطر من ذلك ان عدد الطلاب الملتحقين بالتخصصات العلمية الجامعة لا يزيد على 10 تخصصات مما لا يلبي طموحاتنا المستقبلية، فهذا الكادر سيكون حافزا للمعلمين الجدد او من في سبيلهم للتخرج لتشجيعهم على الدخول في التخصصات الجديدة.
• هل تتوقع ان تمر المكافآت الطلابية؟
- بالتأكيد فعيالنا ايضا يستاهلون واتمنى من ابنائي الطلاب استثمار هذه الاموال في التخفيف عن كاهل رب الاسرة في مصاريف الدراسة بالاعتماد على انفسهم من خلال هذه المكافأة.
• كثير من الطلاب ورؤساء الاقسام يشتكون من السرقات العلمية؟
- هذه الرسالة نوجهها لوزير التربية لعلاج قضية السرقات العلمية والتعيينات والمناصب الاشرافية في التربية والجامعة والتعليم التطبيقي.
• ماذا بشأن مشكلة الجامعة الاميركية في اليونان؟
- تفاجأت بان هذه الجامعة تم تقييمها واعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي لكن الروتين المزعج يلقي بظلاله على حل هذه المشكلة.
• هل تتوقع ان المدينة الجامعية سيتم انجاز مشروعها؟
- انا غير متفائل كثيرا بها لكن باذن الله نتمنى ان تكون للوزير بصمة فيها لتكون احد انجازاته التاريخية ويعالج الموضوع بشكل جاد فالى اليوم لم يوقع عقد واحد سوى لكلية الهندسة والذي سيبدأ في عام 2015 واذا لم ينجز هذا الملف فانه يصبح استحقاقا قانونيا يساءل عنه وزير التربية والتعليم العالي.
• ما رأيك في حل قضية البدون؟
- مع الاسف صدمت بأن الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية الذي يرأسه الدكتور صالح الفضالة بعد ان وعد بحل كل المشكلات الا انه رجع كعادة اللجان السابقة لأسلوب المماطلة والتعقيد نفسه، ويؤسفني انني سوف اقوم بنشر حيثيات الاجتماع مع الجهاز لوضع النواب امام مسؤولياتهم لكي نعيد القانون النيابي الذي قدمناه لمجلس الامة لكي نكفل الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون.
• هل تعني اننا رجــــعنا مجددا الى نقطة الصفر في قضــــية البـــدون؟
- نعم هذا صحيح بعد التعسف الذي زاد عن حده مع جهاز معالجة قضية البدون وسوف ادعو لاجتماع جديد مع اللجنة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
• التعدي على الرموز الدينية سواء السنية او الشيعية بعد ان وصل الاعتداء الى داخل المساجد، من المسؤول عن هذه الاحداث؟
- مهما كان هذا الموضوع مؤلما ومحرجا وخطيرا لنتعامل معه بمسؤولية كبيرة، فمسجد السيدة فاطمة الزهراء في غرب الجليب تعرض لاكثر من اعتداء وتم تهديد حارس المسجد بالسلاح وما تعرض له مسجد مبارك الكبير من اهانة لام المؤمنين والصحابة لا نقبل بها وندينها والان الموضوع في ذمة وزارة الداخلية وان شاء الله يتم التوصل الى الجناة.
• لكن هناك تصعيد من قبل بعض النواب؟
- اتوقع ان هذا الفعل عمل صبياني طائش يجب الاسراع في القبض عليهم ومحاسبتهم جميعا ليكونوا عبرة لمن يعتبر لأن، واقول للنواب «لا تحشرون انفسكم اكثر من اللازم كفانا بطولات وتسلق من خلال هذا الموضوع».
• لكن البعض يلقي باللوم على الحكومة ويتهمها بالتقصير في ملف الوحدة الوطنية؟
- نعم الحكومة مقصرة، لكن هناك مزايدات من بعض النواب من اجل استرضاء عواطف بعض الناس لكن لنراع الله عز وجل في بلدنا ونتحمل المسؤولية كاملة في علاج هذه القضية.
وفي ما يخص الحكومة اقول لوزير الاعلام اتحداك ان تطلب تقرير اللجنة الحكومية في ما يتعلق بملف الوحدة الوطنية، واقول لجميع وسائل الاعلام انشروا هذا التقرير بكل تفاصيله كي نعرف حجم الخطورة المنطوية عليه.
• هل لديك معلومات بخصوص هذا التقرير؟
- بالتأكيد، فهو ملف خطير حتى تفهم الناس الى اين نحن ذاهبون لتشخيص اسباب المشكلة واعتقد ان المسؤولية الاكبر تقع على عاتق علماء الدين من الطرفين السني والشيعي حتى نضع النقاط على الحروف ويحترم الطرفان كلاهما البعض الآخر غصبا عليهم لأن هذه بلدنا جميعا.
• الناس قد لا تتقبل بمثل هذا الموضوع؟
- لو كل واحد عنده ايمان بمسؤوليته حتى لو تضرر شخصيا من هذه القضية وطريقة طرحها ليتحمل طريقة طرحها - لأن البلد يستحق منا ذلك وتستحق الكويتيون التعايش في الفة ومحبة.
• ما رأيك في انضمام كل من الاردن والمغرب لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي؟
- اعتبر ذلك بمثابة قفزة الى المجهول وتفاجأت كما تفاجأ الجميع!، فاليمن بعد الحاح كبير لعدة سنوات قبلت بصفة مراقب في دول مجلس التعاون، لكن مع احترامنا للدولتين المغرب والاردن والشعوب العربية ككل لكن لا يوجد معهما لا بعد اقليمي او سياسي او استراتيجي او اقتصادي، ونحن ندعو للتكامل العربي لكن من خلال المواثيق والاتفاقيات الثنائية.
• لكن هناك مبررات لضم الاردن والمغرب الى دول مجلس التعاون؟
- لا اقتنع بهذه المبررات والذي اخشاه حقا ان يكون المبرر هو الاستعانة بالقوات الامنية لهذه الدول لقمع شعوب الخليج فردة الفعل الفورية من هذا الموضوع تؤكد بأن الكل صدم بهذا التحول، فدول مجلس التعاون حتى الان لم توحد عملتها الخليجية ولم نصل لتعريفة جمركية موحدة او الغاء الحدود حتى نقفز هذه القفزة الى عالم مجهول، واعتقد انه لو حدث ذلك وانضمت الاردن والمغرب فان هذا بمثابة بداية النهاية لدول مجلس التعاون، ونحن ضد هذا التوجه وسوف نطلب جلسة خاصة في مجلس الامة ولو على الاقل لتحديد موقف الكويت من هذه القضية.
• كان موقفك واضحا حيال استجواب رئيس الوزراء لكن اليوم لم تحدد موقفك من استجواب سموه المقدم من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري.. ما ردك؟
- في الاستجواب الاخير لم اعلن موقفي إلا في قاعة عبدالله السالم وسيكون لي باذن الله موقف، واعلنها صراحة انني غير راض عن توقيت الاستجواب، من حيث التسرع في تقديم الاستجواب بعد قسم الحكومة لليمين الدستورية مباشرة وعدم التنسيق بين الكتل النيابية، فكل هذه الامور كانت متوفرة في الاستجواب السابق، فانا لا ارى اي مبرر للاستعجال في قديم الاستجواب ومع كامل احترامي لمقدميه لكنهم يعلمون ان مصير استجوابهم اما التأجيل او ان يقبر في المحكمة الدستورية او تحويله الى جلسة سرية.
• وماذا عن رأيك في مصير استجواب الشيخ ناصر المحمد؟
- انا ضد تحويل هذا الاستجواب الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية او مناقشته في جلسة سرية او التأجيل غير المبرر برغم تحفظي على توقيته، وانا لا انكر قوة محاوره التي تستحق المساءلة لكن مع تحفظي على التوقيت، فأحد محاوره طرحه النائب الساق عبدالله النيباري ضد الوزير السابق محمد ضيف الله شرار وحتى الان ما زالت القضية عالقة والمخالفة قائمة، وسيكون موقفي بعد تقييم المناقشة بناء على قناعتي.
• ماذا عن استجواب كتلة التنمية والاصلاح بشأن التقصير في التعامل مع قضية احداث البحرين؟
- اعلن موقفي في وقت هذا الاستجواب، ليحدث الاستجواب لنكشف الحقيقة بأن ما تم من تعامل مع ملف البحرين به مخالفة دستورية والاعراف الدولية والحس الاخوي، ونحن ضد هذا التوجه لحماية انفسنا، فنحن متخوفون من ان يكون ضم الاردن والمغرب الى مجلس التعاون حتى تتم الاستعانة بقوات من خارج دول الخليج لضربنا داخل بيوتنا وهو امر نرفضه وستكون فرصة تاريخية لكي نؤكد ان لا اتفاقية الدفاع المشترك ولا قوات درع الجزيرة تعطي الحق في الاستعانة بقوات لقمع الشعوب، وانا ادعو في المقابل الى التصالح مع الشعوب ومشاركتها في الاصلاح السياسي والحياة السياسية، واتوقع اذا حدث هذا الاستجواب ولو انه من عنوانه به نفس طائفي فانه فرصة لكي نؤكد ان الكويت لم ترسل قواتها لقمع شعب البحرين الشقيق الذي انتصر لنا في محنتنا وان موقفنا كان صحيحا وسيسجله التاريخ باحرف من نور.
