تداولات العقار تكسر المليار دولار حتى نهاية أبريل
ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية ان حجم التداول العقاري في السوق المحلي خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام 2011 كسر حاجز المليار دينار محققاً ما قيمته 1.162 مليار دينار بعد 2939 صفقة عقارية، مقارنة مع 718 مليون دينار بعد 2108 صفقات، وذلك خلال الفترة نفسها من العام 2010 وبزيادة قدرها 62 في المئة.
واشار التقرير الى النمو الكبير الذي شاهدته حركة التداول العقاري خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2011 والذي يعد بمثابة تأكيد على عودة النشاط للسوق العقاري المحلي، وتركيز الشركات على الاستثمار المحلي في ظل التوتر الذي يسود اسواق المنطقة العربية، خصوصاً وان هناك عدداً كبيراً من الشركات العقارية العاملة في الاسواق العربية والتي تقوم بتشييد العقارات وتسويقها في السوق المحلي والخارج تتوقع تحقيق خسائر فادحة خلال العام الحالي بسبب تأخر عمليات تنفيذ مشاريعها في بعض الدول، لاسيما في مصر وسورية ودول المغرب العربي.
وبين التقرير ان حجم تداول السكن الخاص خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2011 حقق نموا بنسبة 56 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي محققاً ما قيمته 638.9 مليون دينار، مقارنة مع 409.5 مليون دينار في 2010، لافتاً الى اسباب نمو السكن الخاص والتي تتمثل في انتهاء المهلة التي منحها القانون للشركات التي تتملك السكن الخاص والتي اضطرت الى التخلص ممن لديها من عقارات، وهو الامر الذي زاد من حجم التداول في القطاع، الى جانب استمرار حركة تمويل الشراء من قبل البنوك الاسلامية، وقرار السماح بالبناء في عدد من المناطق السكنية الجديدة.
واشار التقرير الى النمو الكبير الذي شاهدته حركة التداول العقاري خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2011 والذي يعد بمثابة تأكيد على عودة النشاط للسوق العقاري المحلي، وتركيز الشركات على الاستثمار المحلي في ظل التوتر الذي يسود اسواق المنطقة العربية، خصوصاً وان هناك عدداً كبيراً من الشركات العقارية العاملة في الاسواق العربية والتي تقوم بتشييد العقارات وتسويقها في السوق المحلي والخارج تتوقع تحقيق خسائر فادحة خلال العام الحالي بسبب تأخر عمليات تنفيذ مشاريعها في بعض الدول، لاسيما في مصر وسورية ودول المغرب العربي.
وبين التقرير ان حجم تداول السكن الخاص خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2011 حقق نموا بنسبة 56 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي محققاً ما قيمته 638.9 مليون دينار، مقارنة مع 409.5 مليون دينار في 2010، لافتاً الى اسباب نمو السكن الخاص والتي تتمثل في انتهاء المهلة التي منحها القانون للشركات التي تتملك السكن الخاص والتي اضطرت الى التخلص ممن لديها من عقارات، وهو الامر الذي زاد من حجم التداول في القطاع، الى جانب استمرار حركة تمويل الشراء من قبل البنوك الاسلامية، وقرار السماح بالبناء في عدد من المناطق السكنية الجديدة.
