صفر: تحسين سلامة الأغذية وجودتها يتطلب مستوى عالياً من الالتزام السياسي

كونا- أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر «ان البلدية قدمت مشروعا بقانون لتغليظ العقوبات على كل من يتسبب في تداول مواد غذائية غير صالحة»، وأوضح ان «القانون موجود منذ اكثر من عام في ادارة الفتوى والتشريع للانتهاء منه وإقراره»، مؤكداً ان «تحسين سلامة الأغذية وجودتها ورفع مستوى التغذية يتطلب مستوى عاليا من الالتزام السياسي».
واكد صفر في تصريح صحافي انه «في كثير من الأحيان لا تقوم الرقابة على الأغذية بدورها المنشود بسبب كثرة التشريعات وتداخلها، وبسبب تعدد جهات الاختصاص»، وقال: «نحن بصدد انشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية، والبلدية تقدمت بقرار إنشاء الهيئة منذ فترة طويلة وانتهت منه في ادارة الفتوى والتشريع، وهو معروض حاليا على مجلس الخدمة المدنية لمراجعة هيكل هذه الهيئة ثم اقرارها».
وقال: «ان تفعيل النظم الفعالة للرقابة على الأغذية أمر ضروري لحماية صحة المستهلكين المحليين وضمان سلامتهم»، مشيرا الى ان «القوانين والنظم تقوم بدور حاسم يضمن سلامة وجودة الأغذية المستوردة».
واضاف: «ان المستهلكين اصبحوا يبدون اهتماما غير مسبوق بطريقة انتاج الأغذية وتجهيزها وتسويقها وتتزايد مطالباتهم بأن تتحمل الحكومة مسؤولية أكبر لحماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية»، موضحا ان «حماية المنتج الغذائي لن تتحقق إلا اذا كانت جميع القطاعات تعمل بطريقة متكاملة، وكانت نظم الرقابة على الأغذية تتناول جميع مراحل إعداد المنتج».