المؤشرات تتجه نحو تفعيل الإشراف القضائي والالتزام بالجداول الانتخابية
لجنة حكومية لسنّ قانون انتخابات جديد في سورية والمعارضة تشدّد على توافر قواعد النزاهة والشفافية
«مسيرة شموع» مناهضة للنظام السوري في القامشلي (ا ب)
| دمشق - من جانبلات شكاي |
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عادل سفر، أمس، قرارا تضمن تشكيل لجنة «مهمتها إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا، على إن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين».
في المقابل، علق الأمين العام لحزب الإتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي والناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي المعرض حسن عبد العظيم، بالقول «المهم أن نرى قانونا جديدا تتوفر فيه قواعد النزاهة العالمية التي تتيح بإجراء انتخابات ديموقراطية وشفافية تحت الرقابة الشعبية الوطنية وحتى الدولية».
وقبل إصدار سفر قرار تشكيل اللجنة المشار إليها، عكفت لجنة أخرى لم يتم الإعلان عنها على دراسة قانون الانتخابات العامة.
وذهبت الملامح الرئيسة للقانون المتوقع، حسب مصادر «الراي»، في اتجاه تفعيل إشراف السلطة القضائية على الانتخابات، كما هو الحال في مصر، مع التشديد على الجداول الانتخابية والتصويت عبر البطاقة انتخابية خاصة، وعدم النظر إلى نسب العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب على أنها من الثوابت، إضافة إلى احتمال إعادة النظر بحجم الدوائر الانتخابية التي تعتبر وفق القانون الحالي المحافظة دائرة واحدة.
وذكر الخبر الرسمي الذي بثته وكالة الأنباء السورية «سانا» إن «اللجنة تتألف من كبار رجال القانون والإدارة الذين تتوافر فيهم الكفاءة الأكاديمية والإدارية والعلمية وهم معاون وزير العدل نجم الأحمد، معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي، المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء محمود صالح، الأساتذة في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد يوسف الحسين ومحمد خير العكام وجميلة شربجي، والمستشار في وزارة الإدارة المحلية فوزي محاسنة، ومدير المجالس في وزارة الإدارة المحلية خالد كامل.
ونقلت «سانا» عن رئيس اللجنة إن «اللجنة تقوم بدراسة قوانين عربية وأجنبية بهدف انتقاء أفضل ما لديها كما أنها ستتواصل مع عدد كبير من المختصين للاطلاع على آرائهم والاستفادة من تجاربهم الفكرية بما يحقق الهدف المراد لوضع مسودة قانون انتخابات عامة يحاكي أفضل قوانين العالم المعمول بها اليوم».
وفي تعليقه على أعضاء اللجنة، قال عبد العظيم، الذي تم اطلاق قبل يومين بعد اعتقاله لأكثر من أسبوع على خلفية الأحداث، «إن الأسماء ليست مشكلة وإنما المشكلة في مضمون المشروع، وأن يطرح هذا المضمون في أجهزة الإعلام ليتاح للرأي الآخر والمعارضة الوطنية والمثقفين الإطلاع عليه وتقديم الملاحظات عليه بحيث يصدر بعد الأخذ بهذه الملاحظات».
ونفى عبد العظيم (81 سنة) أن يكون توقيفه أثر على مواقفه، وقال: «أنا دوما معنوياتي تزداد بكل مرة عن الأخرى».
أما في ما يتعلق والقانون «فإننا نريد قانونا تتوفر فيه قواعد النزاهة العالمية التي تتيح بإجراء انتخابات تتميز بالديموقراطية والشفافية والرقابة الشعبية الوطنية وحتى الدولية، وأن تأتي تعبيرا عن إرادة المجتمع وأن تكون فيها الفرص متكافئة لقوى السلطة والمعارضة وبين كل المتنافسين في الانتخابات سواء على برامج حزبية أو شخصية».
ومن بين ملاحظات المعارضة على قانون الانتخابات الحالي، قال «إن قانون الانتخابات العامة الذي صدر عام 1973 جرت عليه مجموعة من التعديلات السيئة التي أفرغته من مضمونه تماما، وإن كانت هناك بعض الملاحظات على القانون أساسا لكن التعديلات التي تمت عليه جعلته مفصلا على قياس السلطة».
وأضاف «إن الجداول الانتخابية لكل بلدة أو حي أو مركز منطقة تظهر أسماء الناخبين، لكن هذه الجداول لم يعد يعمل بها ولا يتم التقيد بها بحيث بات يحق لمواطن من السويداء أن يصوت في دمشق وما إلى ذلك، وعلى سبيل المثال أيضا رشح مواطن من مدينة بلودان بريف دمشق نفسه إلى الانتخابات في دمشق ثم جاءت بمصوتين له عبر باصات إلى دمشق لينتخبوه».
وقال عبد العظيم: «إضافة إلى ما سبق كان هناك ما يسمى بصناديق البادية الجوالة، وهي مفتعلة ويتم التلاعب عبرها لتغليب مرشح على آخر، وعبر هذه الأساليب كانت النتائج تأتي بما يتوافق مع قوائم الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة ومن بين المرضي عنهم من بين المستقلين المتحالفين مع قوائم الجبهة، فتأتي النتائج أشبه بالتعين منها بالتعبير عن إرادة الناخبين».
وفي ما يتعلق بحجم الدوائر الانتخابية التي تعتبر حاليا المحافظة بمثابة دائرة واحدة، اعلن «إن محافظة دمشق توازي بالحجم دولة لبنان بالكامل وبالتالي فإن الدوائر الانتخابية يجب أن تكون على أساس المنطقة أو عدة مناطق بحيث تنقسم المحافظة إلى عدة دوائر انتخابية وبما يفتح الباب أمام الشخصيات المستقلة والأحزاب الصغيرة للتنافس على مقاعد مجلس الشعب».
وعن تحديد نسبة 51 في المئة للعمال والفلاحين على حساب باقي فئات الشعب الأخرى، قال عبد العظيم «إن هذه النسبة جاءت في ظل التحول إلى الاشتراكية منذ زمن الوحدة مع مصر، وبما يحقق نسبة حضور مفيدة لأكثرية الشعب من العمال والفلاحين ولكن هذا يجري الالتفاف عليه أيضا بحيث يتم إدراج أسماء من فئات أخرى ضمن فئة الفلاحين والعمال أو يتم نقل فلاح أو عامل إلى باقي فئات الشعب فيجري الخلط بالموضوع على حسب رغبة السلطة، واليوم فإن سورية لم تعد في ظل النظام الاشتراكي وإنما في ظل نظام اقتصاد السوق ولكن يجب أن يبقى تمثيلا جيدا في المجلس للفلاحين والعمال شرط أن يتم تطبيق فعلي لذلك دون تحايل أو خلط للأوراق».
وتابع إن «المجلس المقبل يجب أن يضم ممثلين عن كل شرائح المجتمع السوري وبنسب وجودها على الأرض من فلاحين وعمال وصغار الكسبة والرأسمالية الوطنية».
وكانت الحكومة السورية قررت مساء أول من أمس، اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها تقديم قروض صغيرة لتثبيت السكان الذين عادوا إلى قراهم في محافظات الجزيرة الثلاث (الحسكة والرقة ودير الزور) بعد هجرتهم الموقتة إلى بعض المحافظات بسبب الجفاف.
ودفع شح الأمطار على مدى أربع سنوات بمئات الآلاف من المحافظات الثلاث التي يعمل معظم سكانها في الزراعة، إلى الهجرة اتجاه المدن الرئيسية، خصوصا دمشق وحلب، بحثا عن فرص العمل.
وكشف القيادي في تيار الإصلاح للحزب الديموقراطي التقدمي الكردي فيصل يوسف لـ»الراي»، أن أعدادا من العائلات بما فيها الكردية بدأت منذ أسابيع بالعودة إلى قراها في الحسكة من دمشق وغيرها، نافيا أن يكون سبب العودة الحوافز الحكومية وإنما «خوفا من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض المدن مقارنة باستقرار الأوضاع في محافظة الحسكة، إضافة إلى تراجع فرص العمل في المحافظات التي نزح إليها فلاحو الجزيرة، مع زيادة هذه الفرص في محافظاتهم».
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري عادل سفر، أمس، قرارا تضمن تشكيل لجنة «مهمتها إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا، على إن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين».
في المقابل، علق الأمين العام لحزب الإتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي والناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي المعرض حسن عبد العظيم، بالقول «المهم أن نرى قانونا جديدا تتوفر فيه قواعد النزاهة العالمية التي تتيح بإجراء انتخابات ديموقراطية وشفافية تحت الرقابة الشعبية الوطنية وحتى الدولية».
وقبل إصدار سفر قرار تشكيل اللجنة المشار إليها، عكفت لجنة أخرى لم يتم الإعلان عنها على دراسة قانون الانتخابات العامة.
وذهبت الملامح الرئيسة للقانون المتوقع، حسب مصادر «الراي»، في اتجاه تفعيل إشراف السلطة القضائية على الانتخابات، كما هو الحال في مصر، مع التشديد على الجداول الانتخابية والتصويت عبر البطاقة انتخابية خاصة، وعدم النظر إلى نسب العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب على أنها من الثوابت، إضافة إلى احتمال إعادة النظر بحجم الدوائر الانتخابية التي تعتبر وفق القانون الحالي المحافظة دائرة واحدة.
وذكر الخبر الرسمي الذي بثته وكالة الأنباء السورية «سانا» إن «اللجنة تتألف من كبار رجال القانون والإدارة الذين تتوافر فيهم الكفاءة الأكاديمية والإدارية والعلمية وهم معاون وزير العدل نجم الأحمد، معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي، المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء محمود صالح، الأساتذة في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد يوسف الحسين ومحمد خير العكام وجميلة شربجي، والمستشار في وزارة الإدارة المحلية فوزي محاسنة، ومدير المجالس في وزارة الإدارة المحلية خالد كامل.
ونقلت «سانا» عن رئيس اللجنة إن «اللجنة تقوم بدراسة قوانين عربية وأجنبية بهدف انتقاء أفضل ما لديها كما أنها ستتواصل مع عدد كبير من المختصين للاطلاع على آرائهم والاستفادة من تجاربهم الفكرية بما يحقق الهدف المراد لوضع مسودة قانون انتخابات عامة يحاكي أفضل قوانين العالم المعمول بها اليوم».
وفي تعليقه على أعضاء اللجنة، قال عبد العظيم، الذي تم اطلاق قبل يومين بعد اعتقاله لأكثر من أسبوع على خلفية الأحداث، «إن الأسماء ليست مشكلة وإنما المشكلة في مضمون المشروع، وأن يطرح هذا المضمون في أجهزة الإعلام ليتاح للرأي الآخر والمعارضة الوطنية والمثقفين الإطلاع عليه وتقديم الملاحظات عليه بحيث يصدر بعد الأخذ بهذه الملاحظات».
ونفى عبد العظيم (81 سنة) أن يكون توقيفه أثر على مواقفه، وقال: «أنا دوما معنوياتي تزداد بكل مرة عن الأخرى».
أما في ما يتعلق والقانون «فإننا نريد قانونا تتوفر فيه قواعد النزاهة العالمية التي تتيح بإجراء انتخابات تتميز بالديموقراطية والشفافية والرقابة الشعبية الوطنية وحتى الدولية، وأن تأتي تعبيرا عن إرادة المجتمع وأن تكون فيها الفرص متكافئة لقوى السلطة والمعارضة وبين كل المتنافسين في الانتخابات سواء على برامج حزبية أو شخصية».
ومن بين ملاحظات المعارضة على قانون الانتخابات الحالي، قال «إن قانون الانتخابات العامة الذي صدر عام 1973 جرت عليه مجموعة من التعديلات السيئة التي أفرغته من مضمونه تماما، وإن كانت هناك بعض الملاحظات على القانون أساسا لكن التعديلات التي تمت عليه جعلته مفصلا على قياس السلطة».
وأضاف «إن الجداول الانتخابية لكل بلدة أو حي أو مركز منطقة تظهر أسماء الناخبين، لكن هذه الجداول لم يعد يعمل بها ولا يتم التقيد بها بحيث بات يحق لمواطن من السويداء أن يصوت في دمشق وما إلى ذلك، وعلى سبيل المثال أيضا رشح مواطن من مدينة بلودان بريف دمشق نفسه إلى الانتخابات في دمشق ثم جاءت بمصوتين له عبر باصات إلى دمشق لينتخبوه».
وقال عبد العظيم: «إضافة إلى ما سبق كان هناك ما يسمى بصناديق البادية الجوالة، وهي مفتعلة ويتم التلاعب عبرها لتغليب مرشح على آخر، وعبر هذه الأساليب كانت النتائج تأتي بما يتوافق مع قوائم الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة ومن بين المرضي عنهم من بين المستقلين المتحالفين مع قوائم الجبهة، فتأتي النتائج أشبه بالتعين منها بالتعبير عن إرادة الناخبين».
وفي ما يتعلق بحجم الدوائر الانتخابية التي تعتبر حاليا المحافظة بمثابة دائرة واحدة، اعلن «إن محافظة دمشق توازي بالحجم دولة لبنان بالكامل وبالتالي فإن الدوائر الانتخابية يجب أن تكون على أساس المنطقة أو عدة مناطق بحيث تنقسم المحافظة إلى عدة دوائر انتخابية وبما يفتح الباب أمام الشخصيات المستقلة والأحزاب الصغيرة للتنافس على مقاعد مجلس الشعب».
وعن تحديد نسبة 51 في المئة للعمال والفلاحين على حساب باقي فئات الشعب الأخرى، قال عبد العظيم «إن هذه النسبة جاءت في ظل التحول إلى الاشتراكية منذ زمن الوحدة مع مصر، وبما يحقق نسبة حضور مفيدة لأكثرية الشعب من العمال والفلاحين ولكن هذا يجري الالتفاف عليه أيضا بحيث يتم إدراج أسماء من فئات أخرى ضمن فئة الفلاحين والعمال أو يتم نقل فلاح أو عامل إلى باقي فئات الشعب فيجري الخلط بالموضوع على حسب رغبة السلطة، واليوم فإن سورية لم تعد في ظل النظام الاشتراكي وإنما في ظل نظام اقتصاد السوق ولكن يجب أن يبقى تمثيلا جيدا في المجلس للفلاحين والعمال شرط أن يتم تطبيق فعلي لذلك دون تحايل أو خلط للأوراق».
وتابع إن «المجلس المقبل يجب أن يضم ممثلين عن كل شرائح المجتمع السوري وبنسب وجودها على الأرض من فلاحين وعمال وصغار الكسبة والرأسمالية الوطنية».
وكانت الحكومة السورية قررت مساء أول من أمس، اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها تقديم قروض صغيرة لتثبيت السكان الذين عادوا إلى قراهم في محافظات الجزيرة الثلاث (الحسكة والرقة ودير الزور) بعد هجرتهم الموقتة إلى بعض المحافظات بسبب الجفاف.
ودفع شح الأمطار على مدى أربع سنوات بمئات الآلاف من المحافظات الثلاث التي يعمل معظم سكانها في الزراعة، إلى الهجرة اتجاه المدن الرئيسية، خصوصا دمشق وحلب، بحثا عن فرص العمل.
وكشف القيادي في تيار الإصلاح للحزب الديموقراطي التقدمي الكردي فيصل يوسف لـ»الراي»، أن أعدادا من العائلات بما فيها الكردية بدأت منذ أسابيع بالعودة إلى قراها في الحسكة من دمشق وغيرها، نافيا أن يكون سبب العودة الحوافز الحكومية وإنما «خوفا من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض المدن مقارنة باستقرار الأوضاع في محافظة الحسكة، إضافة إلى تراجع فرص العمل في المحافظات التي نزح إليها فلاحو الجزيرة، مع زيادة هذه الفرص في محافظاتهم».
