«توقفت كثيراً أمام سياسة قبول الطلبة»
«الميزانيات» ناقشت ميزانية الجامعة: زيادة اعتمادات المشاريع الإنشائية
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي امس ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2010 - 2011 بحضور مدير الجامعة وممثلين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان الجامعة أكدت توافق المشروعات الانشائية والمشروعات النمطية والمشروعات الداعمة للسياسات الواردة في الميزانية مع ما ورد في خطة السنة المالية.
> وبين عبدالصمد ان جملة مصروفات الجامعة للسنة المالية 2011/ 2012 بلغت 456.1 مليون دينار موزعة على الابواب التالية:
- الباب الأول: للمرتبات 141.8 مليون دينار.
- الباب الثاني: المستلزمات السلعية والخدمات 22.4 مليون دينار.
- الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات 8.1 مليون دينار
- الباب الرابع: المشاريع الانشائية 235.0 مليون دينار
- الباب الخامس: المصروفات المختلفة والتحويلات 48.8 مليون دينار.
وبلغت جملة ايرادات الجامعة 7.9 مليون دينار، كما بلغت زيادة المصروفات من الايرادات 448.2 مليون دينار تمولها وزارة المالية (الحسابات العامة).
ولفت الى ملاحظة اللجنة زيادة اعتمادات المشاريع الانشائية في الباب الرابع الى 235 مليون دينار في السنة 2011/ 2012 مقابل 85 مليون دينار في السنة 2010/ 2011 وبنسبة زيادة 167 في المئة.
وطالب عبدالصمد بتوضيح امكانات تنفيذه هذه الزيادة في الاعتمادات، مع ملاحظة تدني معدلات الصرف في الحساب الختامي للمشاريع الانشائية في السنوات السابقة.
وشدد على ضرورة تنفيذ هذه الاعتمادات لزيادة الطاقة الاستيعابية لمخرجات التعليم العام.
وتوقفت اللجنة كثيراً امام سياسة قبول الطلبة في الجامعة ومدى ارتباطها باحتياجات سوق العمل، وطالبت تزويدها بتقرير تفصيلي عن ذلك وضرورة التنسيق بين الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي.
وأكد عبدالصمد ضرورة شغل الدرجات الشاغرة في الجامعة واتخاذ الاجراءات اللازمة خاصة وان الباب الاول حقق وفورات كبيرة في السنوات السابقة نتيجة هذه الدرجات الشاغرة.
ولاحظت اللجنة زيادة تقديمات الباب الثالث لوسائل النقل والمعدات والتجهيزات بنسبة 43 في المئة عن السنة السابقة وبمضاعفة تقديرات بعض البنود.
وأكد عبدالصمد ضرورة ترشيد المصروفات وتوضيح اسس تقدير هذه الاعتمادات.
وتوقفت اللجنة كثيراً امام المكاتب الاستشارية في الجامعة وعددها 16 مكتباً استشارياً وتبلغ ايراداتها 1.04 مليون دينار، وبلغت مصروفاتها من بند تعويضات انشطة 2.64 مليون دينار في السنة المالية 2011/ 2012.
وبين عبدالصمد انه على الرغم من اهمية تشجيع البحث العلمي والاستشارات في الجامعة لكن من الضروري الالتزام بالمادة (141) من الدستور، والقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانية والرقابة عليها وتنفيذها وتعميم وزارة المالية بأن تسجل ايرادات المكاتب الاستشارية ضمن الايرادات، وان تسجل مصروفاتها ضمن مصروفات الجامعة بوضوح لتسهيل الرقابة عليها، وتشكيل فريق عمل من جامعة الكويت ووزارة المالية والمكتب الفني للجنة الميزانيات لوضع الآلية المناسبة لهذه المكاتب الاستشارية.
وناقشت اللجنة موضوع التفرغ العلمي والبعثات في الجامعة واكد عبدالصمد ضرورة وضع الشروط والمعايير العادلة والمنظمة لذلك وتزويد اللجنة بتقرير تفصيلي بذلك.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان الجامعة أكدت توافق المشروعات الانشائية والمشروعات النمطية والمشروعات الداعمة للسياسات الواردة في الميزانية مع ما ورد في خطة السنة المالية.
> وبين عبدالصمد ان جملة مصروفات الجامعة للسنة المالية 2011/ 2012 بلغت 456.1 مليون دينار موزعة على الابواب التالية:
- الباب الأول: للمرتبات 141.8 مليون دينار.
- الباب الثاني: المستلزمات السلعية والخدمات 22.4 مليون دينار.
- الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات 8.1 مليون دينار
- الباب الرابع: المشاريع الانشائية 235.0 مليون دينار
- الباب الخامس: المصروفات المختلفة والتحويلات 48.8 مليون دينار.
وبلغت جملة ايرادات الجامعة 7.9 مليون دينار، كما بلغت زيادة المصروفات من الايرادات 448.2 مليون دينار تمولها وزارة المالية (الحسابات العامة).
ولفت الى ملاحظة اللجنة زيادة اعتمادات المشاريع الانشائية في الباب الرابع الى 235 مليون دينار في السنة 2011/ 2012 مقابل 85 مليون دينار في السنة 2010/ 2011 وبنسبة زيادة 167 في المئة.
وطالب عبدالصمد بتوضيح امكانات تنفيذه هذه الزيادة في الاعتمادات، مع ملاحظة تدني معدلات الصرف في الحساب الختامي للمشاريع الانشائية في السنوات السابقة.
وشدد على ضرورة تنفيذ هذه الاعتمادات لزيادة الطاقة الاستيعابية لمخرجات التعليم العام.
وتوقفت اللجنة كثيراً امام سياسة قبول الطلبة في الجامعة ومدى ارتباطها باحتياجات سوق العمل، وطالبت تزويدها بتقرير تفصيلي عن ذلك وضرورة التنسيق بين الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي.
وأكد عبدالصمد ضرورة شغل الدرجات الشاغرة في الجامعة واتخاذ الاجراءات اللازمة خاصة وان الباب الاول حقق وفورات كبيرة في السنوات السابقة نتيجة هذه الدرجات الشاغرة.
ولاحظت اللجنة زيادة تقديمات الباب الثالث لوسائل النقل والمعدات والتجهيزات بنسبة 43 في المئة عن السنة السابقة وبمضاعفة تقديرات بعض البنود.
وأكد عبدالصمد ضرورة ترشيد المصروفات وتوضيح اسس تقدير هذه الاعتمادات.
وتوقفت اللجنة كثيراً امام المكاتب الاستشارية في الجامعة وعددها 16 مكتباً استشارياً وتبلغ ايراداتها 1.04 مليون دينار، وبلغت مصروفاتها من بند تعويضات انشطة 2.64 مليون دينار في السنة المالية 2011/ 2012.
وبين عبدالصمد انه على الرغم من اهمية تشجيع البحث العلمي والاستشارات في الجامعة لكن من الضروري الالتزام بالمادة (141) من الدستور، والقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانية والرقابة عليها وتنفيذها وتعميم وزارة المالية بأن تسجل ايرادات المكاتب الاستشارية ضمن الايرادات، وان تسجل مصروفاتها ضمن مصروفات الجامعة بوضوح لتسهيل الرقابة عليها، وتشكيل فريق عمل من جامعة الكويت ووزارة المالية والمكتب الفني للجنة الميزانيات لوضع الآلية المناسبة لهذه المكاتب الاستشارية.
وناقشت اللجنة موضوع التفرغ العلمي والبعثات في الجامعة واكد عبدالصمد ضرورة وضع الشروط والمعايير العادلة والمنظمة لذلك وتزويد اللجنة بتقرير تفصيلي بذلك.
