«التطبيقي»: النقص في الوثائق سبب التأخر في صرف مستحقات هيئتي التدريس والتدريب
كونا - أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان تأخر صرف مستحقات الهيئتين التدريسية والتدريبية والمنتدبين عائد الى النقص في المستندات والوثائق المطلوب اعتمادها من قبل المسؤولين في المراكز المختلفة.
وقال مدير ادارة الشؤون المالية في الهيئة اسماعيل عباس في تصريح صحافي انه «بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم وصول المزاولات الفعلية تمهيدا لاصدار قرارات التكليف ومن ثم اجراءات الصرف».
واضاف ان قطاع الشؤون الادارية والمالية «يستقبل بعد نهاية الفصل الدراسي والتدريبي مستندات صرف 19 مركز عمل بالهيئة عبارة عن الكليات والمعاهد التدريبية ومركز القياس والتقويم ابن الهيثم وخدمة المجتمع». وذكر انه على سبيل المثال « تم استلام المزاولات الفعلية لبعض المراكز اواخر شهر ابريل الماضي خلال الفترة السابقة ومع حلول نهاية السنة المالية في 31 مارس 2011 وعدم استكمال الكثير من المزاولات الفعلية وعدم صدور قرارات التكليف فقد اضطررنا الى تجميع هذه المزاولات وارسالها الى وزارة المالية لتعليتها بالامانات دفعة واحدة وتمت هذه العملية يوم الخميس الماضي». وقال انه « في حال انتهاء وزارة المالية من اجراءات رفع الامانات ترسل الموافقات للهيئة ومن ثم تبدأ اجراءات اصدار القرارات تمهيدا لصرف تلك المستحقات وقد تستغرق الى نهاية شهر مايو الجاري». وبين انه من الامور التي تؤخر صرف مستحقات المنتدبين من خارج الهيئة عدم استكمال المستندات المطلوبة والتي هي مطلب الجهات الرقابية (وزارة المالية وديوان المحاسبة) لاتمام عملية الصرف مشيرا الى انه في حالة نقص اي بيان فلا يمكن اصدار قرار التكليف وصرف المستحقات المالية للمنتدب».
وشدد على أن ادارتي الشؤون المالية والادارية «لن توفرا جهدا في سرعة صرف المستحقات المالية للمستفيدين بكافة شرائحهم وذلك بالتعاون المستمر والمثمر مع شتى مراكز العمل بالهيئة».
وقال مدير ادارة الشؤون المالية في الهيئة اسماعيل عباس في تصريح صحافي انه «بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم وصول المزاولات الفعلية تمهيدا لاصدار قرارات التكليف ومن ثم اجراءات الصرف».
واضاف ان قطاع الشؤون الادارية والمالية «يستقبل بعد نهاية الفصل الدراسي والتدريبي مستندات صرف 19 مركز عمل بالهيئة عبارة عن الكليات والمعاهد التدريبية ومركز القياس والتقويم ابن الهيثم وخدمة المجتمع». وذكر انه على سبيل المثال « تم استلام المزاولات الفعلية لبعض المراكز اواخر شهر ابريل الماضي خلال الفترة السابقة ومع حلول نهاية السنة المالية في 31 مارس 2011 وعدم استكمال الكثير من المزاولات الفعلية وعدم صدور قرارات التكليف فقد اضطررنا الى تجميع هذه المزاولات وارسالها الى وزارة المالية لتعليتها بالامانات دفعة واحدة وتمت هذه العملية يوم الخميس الماضي». وقال انه « في حال انتهاء وزارة المالية من اجراءات رفع الامانات ترسل الموافقات للهيئة ومن ثم تبدأ اجراءات اصدار القرارات تمهيدا لصرف تلك المستحقات وقد تستغرق الى نهاية شهر مايو الجاري». وبين انه من الامور التي تؤخر صرف مستحقات المنتدبين من خارج الهيئة عدم استكمال المستندات المطلوبة والتي هي مطلب الجهات الرقابية (وزارة المالية وديوان المحاسبة) لاتمام عملية الصرف مشيرا الى انه في حالة نقص اي بيان فلا يمكن اصدار قرار التكليف وصرف المستحقات المالية للمنتدب».
وشدد على أن ادارتي الشؤون المالية والادارية «لن توفرا جهدا في سرعة صرف المستحقات المالية للمستفيدين بكافة شرائحهم وذلك بالتعاون المستمر والمثمر مع شتى مراكز العمل بالهيئة».
