في ندوة عقدتها النقابة عن «الخصخصة... وحقوق العمالة الوطنية»
المري: «الكويتية» تم تقييمها بثمن بخس... 220 مليون دينار لا تتجاوز قيمة مجمّع تجاري
جانب من الحضور
حمد المري متحدثا في الندوة
| كتب سليمان السعيدي |
قال رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، حمد المري، ان «المؤسسة وشركاتها التابعة، قد تم تقييمها بثمن بخس، بمبلغ وقدره 220 مليون دينار، وهي قيمة لا تتجاوز قيمة مجمع تجاري في العاصمة»، مؤكدا على تأييده «لتحرك أعضاء مجلس الأمة وفزعتهم للمال العام، الذي يتم اهداره بشكل غير مقبول اطلاقا».
جاء ذلك في ندوة عقدتها النقابة في مقرها، مساء أول من أمس، بعنوان «الخصخصة... وحقوق العمالة الوطنية»، وذلك وسط حضور غفير من موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة.
وقدم حمد المري، شرحا مفصلا عن تحركات النقابة في الفترة الماضية، حول تطورات تطبيق القانون رقم 2008/6، والخاص بتحويل المؤسسة الى شركة مساهمة، وما يكتنف الأمر من غموض، وعدم وضوح من الحكومة حول حقوق العاملين بالمؤسسة وشركاتها التابعة، مبينا عدم جدية الحكومة في خصخصة المؤسسة طوال الثلاث سنوات الماضية، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الفيصل في ذلك هو صدور المرسوم الأميري بانشاء الشركة، والغاء المؤسسة، والمتوقع صدوره في نصف شهر مايو الجاري، على حسب ما صرح به رئيس اللجنة التأسيسية التابعة للهيئة العامة للاستثمار.
وكشف المري عن مشروع تعده النقابة، وستتقدم به فور انشاء الشركة، يقضي بصرف نهاية الخدمة لمن يستحق التقاعد بشكل فوري، على أن تتم المحافظة على بقية العمالة الوطنية في المؤسسة وشركاتها التابعة، وفق مقترح يحافظ على المال العام، ويوفر الضمانات الوظيفية والمادية اللازمة لمن يرغب بالبقاء في الشركة بعد تخصيصها، دون الزام الحكومة بتعيينهم في القطاع الحكومي، والصرف عليهم من دون الاستفادة من خبراتهم، والتي لا تتعدى مجال الطيران، مشيرا الى أن هذا الطرح يلقى قبولا من قبل عدد لا بأس به من أعضاء مجلس الأمة بجميع توجهاتهم.
ووجه المري، رسالة الى سمو رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة الجديدة، بضرورة الالتفات لحقوق المؤسسة وشركاتها التابعة، وحقوق عمالتها الوطنية، مستبشرا في الوقت نفسه خيرا، بخبر ترشيح الكابتن سامي النصف، وزيرا للمواصلات، «وهو الشخص الأقرب للمؤسسة وشركاتها التابعة، فعوضا عن كونه قائد طائرة من ابناء المؤسسة، فقد كان أحد أعضاء مجلس ادارة المؤسسة، ورئيسا للشركة الكويتية لخدمات الطيران، وقريبا جدا من هموم أخوانه الموظفين، وقد كان أهم أدواره فزعته لاخوانه الموظفين عبر النقابة باقراره كادرهم المالي في العام 2007».
وأكد المري على ان النقابة لن تدخر جهدا، أو وسيلة كفلتها لها اتفاقيات حرية التنظيم النقابي، في سبيل حصول جميع الموظفين على حقوقهم كاملة غير منقوصة، والتي كفلها القانون رقم 2008/6، مؤكدا على أن النقابة ستحرص على حصول كل موظف في المؤسسة وشركاتها التابعة على حقه كاملا.
قال رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، حمد المري، ان «المؤسسة وشركاتها التابعة، قد تم تقييمها بثمن بخس، بمبلغ وقدره 220 مليون دينار، وهي قيمة لا تتجاوز قيمة مجمع تجاري في العاصمة»، مؤكدا على تأييده «لتحرك أعضاء مجلس الأمة وفزعتهم للمال العام، الذي يتم اهداره بشكل غير مقبول اطلاقا».
جاء ذلك في ندوة عقدتها النقابة في مقرها، مساء أول من أمس، بعنوان «الخصخصة... وحقوق العمالة الوطنية»، وذلك وسط حضور غفير من موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة.
وقدم حمد المري، شرحا مفصلا عن تحركات النقابة في الفترة الماضية، حول تطورات تطبيق القانون رقم 2008/6، والخاص بتحويل المؤسسة الى شركة مساهمة، وما يكتنف الأمر من غموض، وعدم وضوح من الحكومة حول حقوق العاملين بالمؤسسة وشركاتها التابعة، مبينا عدم جدية الحكومة في خصخصة المؤسسة طوال الثلاث سنوات الماضية، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الفيصل في ذلك هو صدور المرسوم الأميري بانشاء الشركة، والغاء المؤسسة، والمتوقع صدوره في نصف شهر مايو الجاري، على حسب ما صرح به رئيس اللجنة التأسيسية التابعة للهيئة العامة للاستثمار.
وكشف المري عن مشروع تعده النقابة، وستتقدم به فور انشاء الشركة، يقضي بصرف نهاية الخدمة لمن يستحق التقاعد بشكل فوري، على أن تتم المحافظة على بقية العمالة الوطنية في المؤسسة وشركاتها التابعة، وفق مقترح يحافظ على المال العام، ويوفر الضمانات الوظيفية والمادية اللازمة لمن يرغب بالبقاء في الشركة بعد تخصيصها، دون الزام الحكومة بتعيينهم في القطاع الحكومي، والصرف عليهم من دون الاستفادة من خبراتهم، والتي لا تتعدى مجال الطيران، مشيرا الى أن هذا الطرح يلقى قبولا من قبل عدد لا بأس به من أعضاء مجلس الأمة بجميع توجهاتهم.
ووجه المري، رسالة الى سمو رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة الجديدة، بضرورة الالتفات لحقوق المؤسسة وشركاتها التابعة، وحقوق عمالتها الوطنية، مستبشرا في الوقت نفسه خيرا، بخبر ترشيح الكابتن سامي النصف، وزيرا للمواصلات، «وهو الشخص الأقرب للمؤسسة وشركاتها التابعة، فعوضا عن كونه قائد طائرة من ابناء المؤسسة، فقد كان أحد أعضاء مجلس ادارة المؤسسة، ورئيسا للشركة الكويتية لخدمات الطيران، وقريبا جدا من هموم أخوانه الموظفين، وقد كان أهم أدواره فزعته لاخوانه الموظفين عبر النقابة باقراره كادرهم المالي في العام 2007».
وأكد المري على ان النقابة لن تدخر جهدا، أو وسيلة كفلتها لها اتفاقيات حرية التنظيم النقابي، في سبيل حصول جميع الموظفين على حقوقهم كاملة غير منقوصة، والتي كفلها القانون رقم 2008/6، مؤكدا على أن النقابة ستحرص على حصول كل موظف في المؤسسة وشركاتها التابعة على حقه كاملا.
