دعوات إلى التظاهر في جمعة «الشهداء» أو «التحدي»... و361 شخصاً سلموا أنفسهم
الجيش بدأ الانسحاب من درعا «بعدما أنجز مهامه» ودمشق تعتبر أن الهجوم على النظام أصابها بضرر «معنوي»
| دمشق - من جانبلات شكاي |
مع تكرر الدعوة للتظاهر اليوم في «جمعة الشهداء» من «الحركات الشبابية في القامشلي»، وفي «جمعة التحدي» من موقع «الثورة السورية»، بدأت وحدات الجيش بالخروج التدريجي من مدينة درعا «بعدما أنجزت مهامها».
وأبرزت مواقع إخبارية محلية تصريحات لمسؤول سوري، اعتبر أن «الهجوم على النظام جعله مصاباً بضرر معنوي»، لكنه «غير مصاب في أسسه أو قد تصدع»، فيما ذهبت دراسة كندية نشرت نتائجها في دمشق إلى حد اتهام بعض أقطاب المعارضة المقيمة في لندن بارتباطها بجهاز الاستخبارات العسكرية البريطانية (أم آي 6).
وفي وقت أكدت اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق وراء سقوط ضحايا بين المدنيين والعسكريين، مجددا أنها «مستقلة وسقفها الوطن والقانون»، فتحت وزارة الداخلية الباب لقبول متطوعين جدد استعدادا للمرحلة المقبلة التي ستزداد فيها مهامها بعد رفع حال الطوارئ.
وأعلن مصدر عسكري مسؤول أمس، أن «وحدات الجيش بدأت بالخروج التدريجي من مدينة درعا حيث كانت تلاحق عناصر المجموعات الإرهابية فيها تنفيذا للمهمة التي كلفت بها استجابة لنداءات المواطنين ومناشداتهم الجيش للتدخل وإعادة الأمن والهدوء والاستقرار إلى ربوع المدينة».
وحسب وكالة الأنباء السورية «سانا» التي نقلت التصريح، فإن «إنجاز المهام المطلوبة وإلقاء القبض على تلك العناصر الإرهابية لتقديمها إلى العدالة ترك آثاره الإيجابية على نفوس الأهالي وساهم في إعادة الطمأنينة والشعور بالأمن والأمان وأخذت الحياة تعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي».
في غضون ذلك، أكد رئيس إدارة التفتيش القضائي رئيس اللجنة القضائية الخاصة، القاضي محمد ديب المقطرن، للتلفزيون مساء أول من أمس، أن اللجنة «تقوم بكل أعمال التحقيق في الأمور التي أودت بحياة المواطنين السوريين عسكريين كانوا أم مدنيين أو من أصيبوا نتيجة الأحداث وسواء كان مرتكب الفعل الجرمي مدنياً أو عسكرياً».
وشهدت التظاهرات التي خرجت منذ شهر ونصف الشهر، سقوط ضحايا برصاص مجموعات مسلحة، وقدرت جهات حقوقية عدد الذين سقطوا بين المدنيين بأكثر من 600، فيما ذهبت حركة «الإخوان المسلمين» إلى التأكيد أن الرقم زاد على الألف، في حين أعلنت دمشق في آخر قائمة رسمية لها الأسبوع الماضي أن عدد الذين سقطوا في كلا الجانبيين بلغ 148 شهيدا بينهم 78 من بين عناصر الجيش والأمن والشرطة.
وتوجه اتهامات من «شهود عيان» ومعارضة الخارج إلى أن المدنيين والعسكريين يسقطون برصاص قوات الأمن، في حين تؤكد دمشق رسميا وجود مجموعات مسلحة إرهابية تستهدف الطرفين وتم اعتقال أكثر من 1000 مطلوب خلال الحملة الأمنية التي شنتها على مستوى البلاد، وعرض التلفزيون اعترافات لمعتقلين قالوا إنهم شاركوا في عمليات حرق وتدمير للمنشآت العامة وقتل عناصر الأمن والجيش في درعا وغيرها.
وأعلنت وزارة الداخلية، امس، أنها أفرجت عن 361 شخصاً في مختلف المحافظات ممن سلموا أنفسهم للسلطات المختصة من المتورطين بأعمال شغب.
في هذه الأثناء، نشرت صحيفة «الوطن» الخاصة ترجمة لدراسة كندية تحدثت عن توفر دلائل وبراهين واضحة تؤكد وجود عملية تضليل إعلامي كبيرة تجاه الأحداث، موضحة أن هناك خدعاً وأكاذيب واظبت وسائل إعلام عالمية تداولها والترويج لها منذ لحظة بدء الأحداث في 17 مارس الماضي.
وأعدت الدراسة لمركز دراسات أبحاث العولمة الكندي البروفيسور في مجال الاقتصاد السياسي ميشال خوسودوفيسكي، وجاءت تحت عنوان: «سورية: من يقف وراء حركة الاحتجاج؟ فبركة ذريعة من أجل التدخل الإنساني بواسطة الولايات المتحدة - حلف الناتو».
وخلص خوسودوفيسكي إلى أن نموذج الحدث السوري يتطابق في ملامحه ومكوناته مع نموذج الحدث الليبي، فإذا كانت فصائل المعارضة الليبية المتمركزة في لندن مرتبطة بجهاز المخابرات البريطاني (ام اي 6)، فإن حزب التحرير وحركة العدالة والتنمية السوريتين المعارضتين تتمركزان في لندن وترتبطان أيضاً بمشروعات ومخططات الجهاز نفسه.
الى ذلك، أعادت وسائل إعلام سورية أمس، نشر تصريحات لمسؤول سوري قلل فيها عن مدى تأثر دمشق بالهجوم الذي تعرضت له، ونقل موقع «محطة أخبار سورية» الإلكتروني عن صحيفة «السفير» اللبنانية أن أحد المسؤولين السوريين أشار إلى أن «المعطيات لا تؤشر إلى أن نظام السوري أصيب في أسسه أو تصدع، وأن الهجوم عليه من الداخل والخارج، جعله نظاماً متهاوياً أو آيلاً للتداعي والسقوط، بل العكس، فإن تلك المعطيات تؤشر إلى أن النظام لم يصب كما اشتهى المهاجمون، بل هو مصاب بنوع من الضرر المعنوي، ويقوم حاليا بمداواة نفسه في السياسة والأمن، خصوصا بعدما تم حصر نقاط الوجع، والضرر المعنوي، ضمن حدود ضيقة، وليس كما تحاول أن تبثه الفضائيات، على امتداد القطر العربي السوري».
وكشف أن نظام الأسد دخل في ما وصفها «مرحلة العلاج الاستئصالي» لكل الالتهابات التي أصابت الجسم السوري، وهي عملية قد تتطلب أسابيع قليلة، لافتا إلى أنه «حتى الآن تم إلقاء القبض على أكثر من 600 من المتورطين، بينهم أشخاص ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة»، مشيرا إلى «وجود قرار مركزي باعتماد عمليات جراحية موضعية لإنهاء البؤر الأمنية، على غرار ما يجري في درعا حاليا».
من جهته، كشف رئيس اتحاد الصحافيين إلياس مراد أن قانون الإعلام الجديد الذي يتوقع أن يصدر خلال الفترة المقبلة، عرض على الاتحاد لإبداء الرأي والملاحظات حوله.
وقال خلال لقاء مع صحافيين شباب، الاربعاء، إن «أهم ما في القانون هو عدم وجود مادة يحبس بموجبها الصحافي، ولكن بالمقابل هناك تشدد بالعقوبات المالية لمن يسيء للمنتجات الوطنية».
في موضوع متصل، قدم مدير مكتب قناة «الجزيرة» في دمشق عبد الحميد توفيق استقالته، «بسبب الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها منذ تفجر الأحداث»، على ذمة تقارير إعلامية سورية.
ووجهت «الوطن» «نداء إلى كل السوريين» تحت عنوان «لنرتق بلغتنا نحو التسامح والحب وقبول الآخر».
على المستوى الميداني، ظلت الاتصالات الهاتفية الأرضية والخلوية مقطوعة عن درعا، رغم أخبار بدء انسحاب وحدات الجيش، المتوقع له أن ينجز يوم غد إذا مر اليوم في شكل مقبول.
كما شهدت مدينة سقبا قرب دمشق حملة أمنية لاعتقال مطلوبين من المحرضين على الاحتجاجات والتظاهرات، أمس، وقطعت الاتصالات عنها. فيما تكررت الدعوات على صفحات «الثورة السورية» للتظاهر اليوم تحت مسمى «جمعة التحدي»، في حين وجه «مجموع الحركات الشبابية في القامشلي» نداء للتظاهر تحت مسمى «جمعة الشهداء».
كلينتون دانت «القمع الوحشي»
حشود قرب بانياس واعتقالات في سقبا
عواصم - وكالات - تجمعت عشرات الدبابات والمدرعات اضافة الى تعزيزات ضخمة من الجيش السوري، امس، قرب مدينة بانياس الساحلية، تمهيدا لمهاجمتها، حسب ناشطين حقوقيين.
وذكر ناشطون لـ «فرانس برس»، ان «عشرات الدبابات والمدرعات وتعزيزات ضخمة من الجيش تجمعت عند قرية سهم البحر التي تبعد عشرة كيلومترات عن بانياس»
ويحاصر الجيش بانياس منذ اكثر من اسبوع.
يأتي ذلك، فيما اعلن ناشط ان اكثر من 300 شخص اوقفوا صباح امس، في بلدة سقبا قرب دمشق، «بينهم مشايخ».
وفي الساحة العامة التي سميت «ساحة الشهداء»، قامت اجهزة الامن «بنزع لافتة تشير الى الاسم الجديد كما مزقوا صور الشهداء التي كانت ملصقة» حسب الناشط. واكد ان «اكثر من الفي شخص تابعين لاجهزة الامن والجيش شاركوا في حملة الاعتقالات والذين نقلوا بحافلات».
واشار الى ان «سبعة من سكان سقبا قتلوا منذ بداية موجة الاحتجاجات» منتصف مارس.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، ان «الاجهزة الأمنية اعتقلت الشاب ماهر عبداللطيف صهيوني فجر اليوم (امس) من مشفى خاص على طريق جبلة اللاذقية».
على الصعيد الدولي، دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، امس، إلى فرض عقوبات أوروبية على سورية، معتبرة أن ما يجري هناك هو «قمع وحشي» ضد السكان.
ونقلت «وكالة الأنباء الإيطالية» عن كلينتون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الايطالي فرانكو فراتيني، على هامش اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا، أن الولايات المتحدة «أعلنت فرض عقوبات على الأفراد وضد شبكة الشركات الرئيسية المقربة من الرئيس السوري» بشار الأسد.
ودعت كلينتون إلى اعتماد عقوبات أوروبية «حتى نظهر للقيادة السورية أن ثمة نتائج لهجومها على المدنيين».
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة «كانت دعت إلى وضع حد للعنف ضد السكان»، واصفةً ما يجري بـ «القمع الوحشي».
وفي لندن، هدد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بفرض عقوبات ضد دمشق ما لم تقدم الإصلاحات المطلوبة.
واعتبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في تصريح نشرته صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» الالمانية، امس، ان «ذهاب زعيم حماس خالد مشعل الى القاهرة لتوقيع اتفاق مصالحة مع زعيم فتح محمود عباس يعني ان الاسلاميين يشعرون بان التغيير في سورية آت».
وراى زيباري الذي اجرى الاربعاء في برلين محادثات مع نظيره الالماني غيدو فيسترفيله ان النظام السوري «سيجد صعوبة في البقاء في الحكم» نظرا لطبيعة الاحتجاجات التي يواجهها.
وقال «لو ان الاسد اعلن عن اصلاحات حقيقية وقوية لكانت تغيرت الامور، الا انه اختار بدل ذلك ان يسلم مسؤولية تقديم الاصلاحات الى لجان ولجان فرعية». وتابع: «الآن وقد سفكت الدماء، سيكون من الصعب قلب الصفحة».
وفي القاهرة (الراي)، نظمت الجالية السورية تظاهرة أمام مقر الجامعة العربية، أمس، وانتقدت تأجيل الجلسة المخصصة لاجتماع وزراء الخارجية العرب، التي كانت مخصصة لمناقشة الوضع السوري.
مع تكرر الدعوة للتظاهر اليوم في «جمعة الشهداء» من «الحركات الشبابية في القامشلي»، وفي «جمعة التحدي» من موقع «الثورة السورية»، بدأت وحدات الجيش بالخروج التدريجي من مدينة درعا «بعدما أنجزت مهامها».
وأبرزت مواقع إخبارية محلية تصريحات لمسؤول سوري، اعتبر أن «الهجوم على النظام جعله مصاباً بضرر معنوي»، لكنه «غير مصاب في أسسه أو قد تصدع»، فيما ذهبت دراسة كندية نشرت نتائجها في دمشق إلى حد اتهام بعض أقطاب المعارضة المقيمة في لندن بارتباطها بجهاز الاستخبارات العسكرية البريطانية (أم آي 6).
وفي وقت أكدت اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق وراء سقوط ضحايا بين المدنيين والعسكريين، مجددا أنها «مستقلة وسقفها الوطن والقانون»، فتحت وزارة الداخلية الباب لقبول متطوعين جدد استعدادا للمرحلة المقبلة التي ستزداد فيها مهامها بعد رفع حال الطوارئ.
وأعلن مصدر عسكري مسؤول أمس، أن «وحدات الجيش بدأت بالخروج التدريجي من مدينة درعا حيث كانت تلاحق عناصر المجموعات الإرهابية فيها تنفيذا للمهمة التي كلفت بها استجابة لنداءات المواطنين ومناشداتهم الجيش للتدخل وإعادة الأمن والهدوء والاستقرار إلى ربوع المدينة».
وحسب وكالة الأنباء السورية «سانا» التي نقلت التصريح، فإن «إنجاز المهام المطلوبة وإلقاء القبض على تلك العناصر الإرهابية لتقديمها إلى العدالة ترك آثاره الإيجابية على نفوس الأهالي وساهم في إعادة الطمأنينة والشعور بالأمن والأمان وأخذت الحياة تعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي».
في غضون ذلك، أكد رئيس إدارة التفتيش القضائي رئيس اللجنة القضائية الخاصة، القاضي محمد ديب المقطرن، للتلفزيون مساء أول من أمس، أن اللجنة «تقوم بكل أعمال التحقيق في الأمور التي أودت بحياة المواطنين السوريين عسكريين كانوا أم مدنيين أو من أصيبوا نتيجة الأحداث وسواء كان مرتكب الفعل الجرمي مدنياً أو عسكرياً».
وشهدت التظاهرات التي خرجت منذ شهر ونصف الشهر، سقوط ضحايا برصاص مجموعات مسلحة، وقدرت جهات حقوقية عدد الذين سقطوا بين المدنيين بأكثر من 600، فيما ذهبت حركة «الإخوان المسلمين» إلى التأكيد أن الرقم زاد على الألف، في حين أعلنت دمشق في آخر قائمة رسمية لها الأسبوع الماضي أن عدد الذين سقطوا في كلا الجانبيين بلغ 148 شهيدا بينهم 78 من بين عناصر الجيش والأمن والشرطة.
وتوجه اتهامات من «شهود عيان» ومعارضة الخارج إلى أن المدنيين والعسكريين يسقطون برصاص قوات الأمن، في حين تؤكد دمشق رسميا وجود مجموعات مسلحة إرهابية تستهدف الطرفين وتم اعتقال أكثر من 1000 مطلوب خلال الحملة الأمنية التي شنتها على مستوى البلاد، وعرض التلفزيون اعترافات لمعتقلين قالوا إنهم شاركوا في عمليات حرق وتدمير للمنشآت العامة وقتل عناصر الأمن والجيش في درعا وغيرها.
وأعلنت وزارة الداخلية، امس، أنها أفرجت عن 361 شخصاً في مختلف المحافظات ممن سلموا أنفسهم للسلطات المختصة من المتورطين بأعمال شغب.
في هذه الأثناء، نشرت صحيفة «الوطن» الخاصة ترجمة لدراسة كندية تحدثت عن توفر دلائل وبراهين واضحة تؤكد وجود عملية تضليل إعلامي كبيرة تجاه الأحداث، موضحة أن هناك خدعاً وأكاذيب واظبت وسائل إعلام عالمية تداولها والترويج لها منذ لحظة بدء الأحداث في 17 مارس الماضي.
وأعدت الدراسة لمركز دراسات أبحاث العولمة الكندي البروفيسور في مجال الاقتصاد السياسي ميشال خوسودوفيسكي، وجاءت تحت عنوان: «سورية: من يقف وراء حركة الاحتجاج؟ فبركة ذريعة من أجل التدخل الإنساني بواسطة الولايات المتحدة - حلف الناتو».
وخلص خوسودوفيسكي إلى أن نموذج الحدث السوري يتطابق في ملامحه ومكوناته مع نموذج الحدث الليبي، فإذا كانت فصائل المعارضة الليبية المتمركزة في لندن مرتبطة بجهاز المخابرات البريطاني (ام اي 6)، فإن حزب التحرير وحركة العدالة والتنمية السوريتين المعارضتين تتمركزان في لندن وترتبطان أيضاً بمشروعات ومخططات الجهاز نفسه.
الى ذلك، أعادت وسائل إعلام سورية أمس، نشر تصريحات لمسؤول سوري قلل فيها عن مدى تأثر دمشق بالهجوم الذي تعرضت له، ونقل موقع «محطة أخبار سورية» الإلكتروني عن صحيفة «السفير» اللبنانية أن أحد المسؤولين السوريين أشار إلى أن «المعطيات لا تؤشر إلى أن نظام السوري أصيب في أسسه أو تصدع، وأن الهجوم عليه من الداخل والخارج، جعله نظاماً متهاوياً أو آيلاً للتداعي والسقوط، بل العكس، فإن تلك المعطيات تؤشر إلى أن النظام لم يصب كما اشتهى المهاجمون، بل هو مصاب بنوع من الضرر المعنوي، ويقوم حاليا بمداواة نفسه في السياسة والأمن، خصوصا بعدما تم حصر نقاط الوجع، والضرر المعنوي، ضمن حدود ضيقة، وليس كما تحاول أن تبثه الفضائيات، على امتداد القطر العربي السوري».
وكشف أن نظام الأسد دخل في ما وصفها «مرحلة العلاج الاستئصالي» لكل الالتهابات التي أصابت الجسم السوري، وهي عملية قد تتطلب أسابيع قليلة، لافتا إلى أنه «حتى الآن تم إلقاء القبض على أكثر من 600 من المتورطين، بينهم أشخاص ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة»، مشيرا إلى «وجود قرار مركزي باعتماد عمليات جراحية موضعية لإنهاء البؤر الأمنية، على غرار ما يجري في درعا حاليا».
من جهته، كشف رئيس اتحاد الصحافيين إلياس مراد أن قانون الإعلام الجديد الذي يتوقع أن يصدر خلال الفترة المقبلة، عرض على الاتحاد لإبداء الرأي والملاحظات حوله.
وقال خلال لقاء مع صحافيين شباب، الاربعاء، إن «أهم ما في القانون هو عدم وجود مادة يحبس بموجبها الصحافي، ولكن بالمقابل هناك تشدد بالعقوبات المالية لمن يسيء للمنتجات الوطنية».
في موضوع متصل، قدم مدير مكتب قناة «الجزيرة» في دمشق عبد الحميد توفيق استقالته، «بسبب الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها منذ تفجر الأحداث»، على ذمة تقارير إعلامية سورية.
ووجهت «الوطن» «نداء إلى كل السوريين» تحت عنوان «لنرتق بلغتنا نحو التسامح والحب وقبول الآخر».
على المستوى الميداني، ظلت الاتصالات الهاتفية الأرضية والخلوية مقطوعة عن درعا، رغم أخبار بدء انسحاب وحدات الجيش، المتوقع له أن ينجز يوم غد إذا مر اليوم في شكل مقبول.
كما شهدت مدينة سقبا قرب دمشق حملة أمنية لاعتقال مطلوبين من المحرضين على الاحتجاجات والتظاهرات، أمس، وقطعت الاتصالات عنها. فيما تكررت الدعوات على صفحات «الثورة السورية» للتظاهر اليوم تحت مسمى «جمعة التحدي»، في حين وجه «مجموع الحركات الشبابية في القامشلي» نداء للتظاهر تحت مسمى «جمعة الشهداء».
كلينتون دانت «القمع الوحشي»
حشود قرب بانياس واعتقالات في سقبا
عواصم - وكالات - تجمعت عشرات الدبابات والمدرعات اضافة الى تعزيزات ضخمة من الجيش السوري، امس، قرب مدينة بانياس الساحلية، تمهيدا لمهاجمتها، حسب ناشطين حقوقيين.
وذكر ناشطون لـ «فرانس برس»، ان «عشرات الدبابات والمدرعات وتعزيزات ضخمة من الجيش تجمعت عند قرية سهم البحر التي تبعد عشرة كيلومترات عن بانياس»
ويحاصر الجيش بانياس منذ اكثر من اسبوع.
يأتي ذلك، فيما اعلن ناشط ان اكثر من 300 شخص اوقفوا صباح امس، في بلدة سقبا قرب دمشق، «بينهم مشايخ».
وفي الساحة العامة التي سميت «ساحة الشهداء»، قامت اجهزة الامن «بنزع لافتة تشير الى الاسم الجديد كما مزقوا صور الشهداء التي كانت ملصقة» حسب الناشط. واكد ان «اكثر من الفي شخص تابعين لاجهزة الامن والجيش شاركوا في حملة الاعتقالات والذين نقلوا بحافلات».
واشار الى ان «سبعة من سكان سقبا قتلوا منذ بداية موجة الاحتجاجات» منتصف مارس.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، ان «الاجهزة الأمنية اعتقلت الشاب ماهر عبداللطيف صهيوني فجر اليوم (امس) من مشفى خاص على طريق جبلة اللاذقية».
على الصعيد الدولي، دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، امس، إلى فرض عقوبات أوروبية على سورية، معتبرة أن ما يجري هناك هو «قمع وحشي» ضد السكان.
ونقلت «وكالة الأنباء الإيطالية» عن كلينتون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الايطالي فرانكو فراتيني، على هامش اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا، أن الولايات المتحدة «أعلنت فرض عقوبات على الأفراد وضد شبكة الشركات الرئيسية المقربة من الرئيس السوري» بشار الأسد.
ودعت كلينتون إلى اعتماد عقوبات أوروبية «حتى نظهر للقيادة السورية أن ثمة نتائج لهجومها على المدنيين».
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة «كانت دعت إلى وضع حد للعنف ضد السكان»، واصفةً ما يجري بـ «القمع الوحشي».
وفي لندن، هدد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بفرض عقوبات ضد دمشق ما لم تقدم الإصلاحات المطلوبة.
واعتبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في تصريح نشرته صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» الالمانية، امس، ان «ذهاب زعيم حماس خالد مشعل الى القاهرة لتوقيع اتفاق مصالحة مع زعيم فتح محمود عباس يعني ان الاسلاميين يشعرون بان التغيير في سورية آت».
وراى زيباري الذي اجرى الاربعاء في برلين محادثات مع نظيره الالماني غيدو فيسترفيله ان النظام السوري «سيجد صعوبة في البقاء في الحكم» نظرا لطبيعة الاحتجاجات التي يواجهها.
وقال «لو ان الاسد اعلن عن اصلاحات حقيقية وقوية لكانت تغيرت الامور، الا انه اختار بدل ذلك ان يسلم مسؤولية تقديم الاصلاحات الى لجان ولجان فرعية». وتابع: «الآن وقد سفكت الدماء، سيكون من الصعب قلب الصفحة».
وفي القاهرة (الراي)، نظمت الجالية السورية تظاهرة أمام مقر الجامعة العربية، أمس، وانتقدت تأجيل الجلسة المخصصة لاجتماع وزراء الخارجية العرب، التي كانت مخصصة لمناقشة الوضع السوري.
