الأسد يؤكد أن الجيش سينهي مهمته في درعا «قريباً جداً»
دمشق تعيد النظر بقرارات مصادرة أموال «الإخوان» وأملاكهم
متضامنون في بانياس مع درعا (رويترز)
| دمشق - من جانبلات شكاي |
بينما تعيش المدن السورية حالة هدوء تفرضها إجراءات أمنية مشددة تجلت باستمرار حملات الاعتقال في مختلف المحافظات، نقلت أوساط أهلية استقبلها الرئيس بشار الأسد أول من أمس عنه تأكيده، أن وحدات الجيش التي دخلت درعا في 25 ابريل الماضي، ستنهي مهمتها «قريباً جداً»، وسط معلومات صحافية عن احتمال تعديل الأسد للمادة الثامنة من الدستور السوري، والتي تفرض قيادة حزب البعث للدولة المجتمع خلال الفترة المقبلة.
من ناحيته، نصح السفير الأميركي لدى سورية روبرت فورد، دمشق بانتهاج الحوار السياسي لانهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ منتصف الشهر الماضي، بدلا من الأمني الذي لن ينفع.
وفي تطور لافت على مستوى إغلاق تبعات ملف رفع حالة الطوارئ أصدر وزير العدل تيسير قلا عواد، امس، قرارا يقضي بتشكيل لجنة قضائية مهمتها البت بالطلبات المقدمة لإعادة النظر بالأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ المعلنة استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962.
وبين نص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا» أن قرارات هذه اللجنة سيكون مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.
وأدى نجاح الحكومة في إغلاق ملف «الإخوان المسلمين» عام 1982 بعد مواجهة دامية، إلى هروب عدد كبير من أنصار الحركة إلى الخارج، وتحركت حينها السلطات وبناء على حالة الطوارئ، بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأعضاء الحركة وخصوصا منهم من في الخارج، وعلى مستوى البلاد.
وخلال الفترة الماضية، عاد عدد لا بأس به من أتباع الحركة، لكن منازلهم المصادرة والتي يشغل بعضها مؤسسات رسمية أو تم منحها إلى أناس آخرين، ظلت مصادرة وخصوصا أن قسما منها يقع في الأحياء الراقية في دمشق وغيرها من المدن ما يعني أن قيمتها تصل إلى مئات الملايين.
ومع رفع حال الطوارئ الشهر الماضي بات الباب مفتوحا لإعادة المطالبة بهذه الأملاك وربما طلب التعويض عن الفترة السابقة، وهو الأمر الذي ستبت به اللجنة التي شكلها وزير العدل.
في غضون ذلك، عادت مواقع إخبارية سورية إعادة نشر تقرير لصحيفة «البناء» اللبنانية نقل عن «مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في سورية» إن «الأسد سيعلن قريباً تعديل المادة من 8 الدستور التي تنص على أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع، لتشمل كل الأحزاب المنضوية في الجبهة الوطنية التقدمية وفتح هذه الجبهة أمام أحزاب جديدة للانتساب والمشاركة في قيادة البلاد».
وشددت على «تمسك كل القوى الأساسية وفي مقدمتها الأسد بعدم السماح بقيام الأحزاب الدينية، والحفاظ على البند الدستوري الذي يوجب على كل القوى والأحزاب أن تكون علمانية، منعاً لاستغلال الدين وتوظيفه في اللعبة السياسية وضرب نسيج الوحدة الوطنية».
من جهتها نقلت صحيفة «الوطن» الخاصة عن الأسد خلال استقباله لوفد من فعاليات مدن ديرالزور والميادين والبوكمال، إن وحدات الجيش التي دخلت درعا ستنهي مهمتها «قريباً جداً». ونقل الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عبد الفتاح الفتيح، الذي حضر اللقاء عن الأسد إن الوفد طلب تشكيل وفد شعبي يمثل مختلف مناطق القطر لزيارة درعا والتعزية بشهدائها وإجراء المصالحة، لكن الرئيس الذي أبدى دعمه للمقترح، دعا حسب الفتيح، الى تأجيله لحين عودة الأمن والاستقرار إلى درعا في شكل كامل.
وتطرق الحديث الى قضايا مطلبية وخصوصا منها ما يتعلق بمحاربة الفساد ونقل الفتيح عن الأسد «أنا عندي الراشي والمرتشي سواء ويجب محاسبتهما».
وامس، استقبل الأسد، وفدا يمثل فعاليات دمشق التجارية والصناعية والقانونية لمدة 3 ساعات استمع خلالها إلى طروحات وأفكار من أجل المضي في عملية الإصلاح والبناء ومن أجل توفير المناخ المناسب لازدهار الاقتصاد السوري.
ونقل بعض الحضور عن الأسد إن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حماية الصناعة الوطنية وإعادة النظر بالعديد من الاتفاقات التجارية التي كانت السبب في إغراق السوق السورية بمنتجات مدعومة من بلد المنشأ، وأن مبدأ المعاملة بالمثل سيتم فرضه بدءاً من الآن».
وفي أول تعليق له على الأحداث، أعرب السفير فورد خلال مقابلة خاصة أجراها في دمشق مع قناة «العربية» عن أمله في أن تغير سورية السياسة التي تتبعها، وأن تبدأ حوارا حقيقيا خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونفى أي تآمر أميركي ضد سورية، كما جاء على لسان السفير السوري لدى الأمم المتحدة، وقال إن المشكلة هي بين السلطة وبين المتظاهرين. وقال إن «التدخل الوحيد آت من القلق تجاه الأرواح البريئة التي تزهق».
كما نفى تمويل قناة «بردى» المعارضة، لكنه قال إن بلاده تشجع دائما تقديم آراء مختلفة في مجالات مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية.
وأضاف إن الجهود الأميركية في سورية تركز على تقوية المجتمع المدني وحقوق النساء والأطفال واحترام سيادة القانون، مشيرا إلى أن هذه الجهود مستمرة. وأقر بأن الحركات الاحتجاجية «ليست لها قيادة مركزية لذلك لا يمكن تقديم الدعم لها».
وفي ما يشبه الموقف الذي اتخذه السفير الفرنسي إريك شوفالييه تجاه تضخيم الأحداث، اعترف فورد أيضا بأن «هناك بعض التشويه في صورة ما يجري في سورية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك)». وأضاف إن بلاده اقترحت على دمشق السماح للصحافيين من مؤسسات مرموقة بمواكبة ما يجري وبالتالي إعطاء انطباعات أخرى من مصادر كثيرة لمعرفة الحقيقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط.
وأعرب عن تمنياته بأن تتخطى سورية هذه المرحلة، لكنه شدد على أن الحل الأمني لن ينفع وأن حوارا سياسيا في هذه المرحلة ضروري لإنهاء الأزمة
وكشف السفير عن وجود معلومات لدى بلاده بأن إيران توفر مساندة مادية لسورية من أجل ما سماه قمع المتظاهرين، موضحا أن هذا هو السبب وراء ورود «قوة القدس» في قائمة الكيانات التي شملتها قائمة العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت اخيرا على سورية.
وأعرب عن قلق واشنطن مما أسماه استخدام السلطات السورية للعنف ضد المحتجين، وبالتالي إراقة الكثير من دماء الأبرياء، قائلا إن بلاده ترى أن الكثير من الأرواح التي زهقت جاءت بنيران قوات الأمن.
واستبعد تدخلا أميركيا عسكريا في سورية على غرار ما يجري في ليبيا، قائلا «إن لكل بلد خصوصيته»، لكنه أوضح أن هناك تأثيرا سلبيا على العلاقات بسبب ما يجري وأن العلاقات اليوم هي أسوأ مما كانت عليه قبل شهرين.
وأقر فورد بأن الحكومتين السورية والأميركية في حوار مستمر، وقال إن بلاده طرحت موضوع انتهاكات حقوق الإنسان والعنف في بعض المدن وأعربت عن القلق العميق تجاه إطلاق النار على متظاهرين سلميين، وكذلك القلق تجاه الاعتقالات المستمرة حتى اليوم. ودعا السلطات إلى تغيير السياسة المطبقة ضد المتظاهرين، وشدد على أهمية إجراء إصلاحات حقيقية.
ميدانيا استمر الحالة المتوترة تسيطر على معظم الأوضاع، وإن ظهر تراجع عن المراحل السابقة، لكن جديد الوضع خروج نسوة في أكثر من تظاهرة في دمشق، وتظاهرات أخرى يتم تنظيمها مساء، كما تم في حي الميدان أول من أمس.
كما تجمع مئات من طلاب جامعة حلب في المدينة الجامعية وهتفوا للشهيد وطالبوا بالحريات وبفك الحصار عن درعا. وقامت القوى الأمنية بتفريق الطلاب بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدد منهم تضاربت التقديرات حوله وذكر بعض الطلاب أن المعتقلين وصلوا إلى 40.
وأمس، تظاهر عدد من الطلاب أمام كلية الاقتصاد في جامعة دمشق وطالبوا بوقف العنف وفك الحصار عن درعا، وتدخل الأمن وقام بتفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم.
وتواصل السلطات الأمنية حملاتها في أماكن مختلفة، وهي تعمد حين تنفيذ عملياتها إلى قطع الكهرباء وشبكات الهاتف عن الأحياء المستهدفة وهو الأمر الذي حصل أمس في مدينة الكسوة في ريف دمشق.
اعتقال 8 آلاف شخص واتهام المئات بـ «النيل من هيبة الدولة»
دبابات الحرس الجمهوري حول دمشق وقرب الرستن
عواصم - وكالات - قال شاهد لـ «رويترز»، ان طابورا من 30 دبابة تابعة للحرس الجمهوري وما يصل الى 70 شاحنة محملة بالجنود، شوهدت على الطريق الدائري السريع المحيط بدمشق، الساعة 1000 بتوقيت غرينتش امس، في وقت تحاول حركات المعارضة تنظيم اعتصام في المدن الكبرى، في مواجهة قمع دانته فرنسا في شدة واعتبرته الولايات المتحدة «وحشيا».
واضاف الشاهد، وهو عضو سابق في الجيش، طلب عدم كشف هويته، «كل شاحنة تحمل من 20 الى 30 جنديا. القافلة كانت متجهة، إما الى الشمال في اتجاه حمص أو الى الجنوب في اتجاه درعا».
وقال سكان ان دبابات وناقلات جند مدرعة تنتشر عند المشارف الشمالية لمدينة الرستن على بعد 20 كيلومترا شمال حمص و15 كيلومترا من مدخلها الجنوبي منذ صباح امس.
من ناحيته، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، ان مئات السوريين أحيلوا للقضاء بتهمة «النيل من هيبة الدولة واثارة الشغب».
وتم توجيه هذه التهمة التي تبلغ عقوبتها السجن ثلاث سنوات، الثلاثاء، الى مئات ممن اعتقلوا قبيل صلاة الجمعة الماضي.
وصرح وسام طريف، المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الانسان «انسان» ان عدد «المعتقلين او المفقودين يمكن ان يتجاوز الثمانية آلاف».
واضاف ان منظمته تمكنت من التأكد من توقيف 2843 شخصا بينهم 891 في درعا ومحيطها و103 في الزبداني و108 في مضايا (شمال غرب دمشق) و384 حول دمشق و636 في حمص ومحيطها و317 في اللاذقية و267 في جبلة و37 في طرطوس، المدن الثلاث الواقعة على المتوسط.
وتابع ان هناك 5157 اسما آخر يجرى التحقق منهم بينهم 4038 في درعا ومحيطها.
وقال سكان في ضواحي دمشق، حيث اعتقل كثيرون، ان حواجز الطرق والاعتقالات تزايدت هذا الاسبوع في مناطق حول العاصمة. واضافت واحدة السكان انها شاهدت قوات أمن ترتدي ملابس مدنية تقيم حواجز من اجولة الرمال وتضع مدفعا آليا على طريق قرب بلدة كفر بطنا، الثلاثاء.
وذكر مسؤول حكومي من دولة عربية مجاورة، ان الحملة الامنية تهدف الى منع الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة، وهو الوقت الوحيد الذي يسمح فيه للسوريين بالتجمع مع ان قوات الأمن منعت الآلاف من الوصول الى المساجد يوم الجمعة الماضي.
في المقابل، اعلنت لجان تنسيق التظاهرات في مدن عدة في بيان، «مستمرون في ثورتنا وفي تظاهراتنا السلمية في كافة ارجاء سورية حتى تحقيق مطالبنا بالحرية».
والمدن هي درعا (جنوب) وبانياس (شمال غرب) المحاصرتان والمدينة الصناعية في حمص ثالث المدن السورية في وسط البلاد.
ويؤكد الناشطون ان «اوساط اجهزة الأمن فشلت في ايقاف المظاهرات عبر مختلف وسائلها القمعية بدءا من حصار المدن وقطع الاتصالات عنها وانتهاء باطلاق الرصاص الحي وقتل المئات من السوريين».
وفي باريس، اعلن وزير الخارجية آلان جوبيه، امس، «نظرا للسياسة والموقف الذي اتخذه (النظام السوري) فان مآله الاقصاء لان كل من يطلق نيران المدافع على الشعب ليس لهم مستقبل سياسي».
واعلنت الوزارة على موقعها، انه «رغم عدم تعرض الرعايا الاجانب حتى الان الى اي تهديد مباشر فان السلطات الفرنسية تنصح مجددا الفرنسيين بتأجيل السفر الى سورية (...) والفرنسيين في هذا البلد الذين يعتبر وجودهم غير ضروري بمغادرة سوريا موقتا على رحلات تجارية».
وقررت وكالات السفر الفرنسية التي تنظم رحلات الى سورية تمديد قرار تجميد الرحلات حتى 15 مايو.
من جانبه، ابدى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني معارضته، الثلاثاء، تبني عقوبات اوروبية ضد دمشق، واعرب عن امله في «حل سوري» للازمة.
وفي عمان، شارك عشرات السينمائيين الدوليين في التوقيع مع سينمائيين سوريين على اعلان يشجب حملة القمع في سورية.
بينما تعيش المدن السورية حالة هدوء تفرضها إجراءات أمنية مشددة تجلت باستمرار حملات الاعتقال في مختلف المحافظات، نقلت أوساط أهلية استقبلها الرئيس بشار الأسد أول من أمس عنه تأكيده، أن وحدات الجيش التي دخلت درعا في 25 ابريل الماضي، ستنهي مهمتها «قريباً جداً»، وسط معلومات صحافية عن احتمال تعديل الأسد للمادة الثامنة من الدستور السوري، والتي تفرض قيادة حزب البعث للدولة المجتمع خلال الفترة المقبلة.
من ناحيته، نصح السفير الأميركي لدى سورية روبرت فورد، دمشق بانتهاج الحوار السياسي لانهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ منتصف الشهر الماضي، بدلا من الأمني الذي لن ينفع.
وفي تطور لافت على مستوى إغلاق تبعات ملف رفع حالة الطوارئ أصدر وزير العدل تيسير قلا عواد، امس، قرارا يقضي بتشكيل لجنة قضائية مهمتها البت بالطلبات المقدمة لإعادة النظر بالأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ المعلنة استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962.
وبين نص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا» أن قرارات هذه اللجنة سيكون مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.
وأدى نجاح الحكومة في إغلاق ملف «الإخوان المسلمين» عام 1982 بعد مواجهة دامية، إلى هروب عدد كبير من أنصار الحركة إلى الخارج، وتحركت حينها السلطات وبناء على حالة الطوارئ، بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأعضاء الحركة وخصوصا منهم من في الخارج، وعلى مستوى البلاد.
وخلال الفترة الماضية، عاد عدد لا بأس به من أتباع الحركة، لكن منازلهم المصادرة والتي يشغل بعضها مؤسسات رسمية أو تم منحها إلى أناس آخرين، ظلت مصادرة وخصوصا أن قسما منها يقع في الأحياء الراقية في دمشق وغيرها من المدن ما يعني أن قيمتها تصل إلى مئات الملايين.
ومع رفع حال الطوارئ الشهر الماضي بات الباب مفتوحا لإعادة المطالبة بهذه الأملاك وربما طلب التعويض عن الفترة السابقة، وهو الأمر الذي ستبت به اللجنة التي شكلها وزير العدل.
في غضون ذلك، عادت مواقع إخبارية سورية إعادة نشر تقرير لصحيفة «البناء» اللبنانية نقل عن «مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في سورية» إن «الأسد سيعلن قريباً تعديل المادة من 8 الدستور التي تنص على أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع، لتشمل كل الأحزاب المنضوية في الجبهة الوطنية التقدمية وفتح هذه الجبهة أمام أحزاب جديدة للانتساب والمشاركة في قيادة البلاد».
وشددت على «تمسك كل القوى الأساسية وفي مقدمتها الأسد بعدم السماح بقيام الأحزاب الدينية، والحفاظ على البند الدستوري الذي يوجب على كل القوى والأحزاب أن تكون علمانية، منعاً لاستغلال الدين وتوظيفه في اللعبة السياسية وضرب نسيج الوحدة الوطنية».
من جهتها نقلت صحيفة «الوطن» الخاصة عن الأسد خلال استقباله لوفد من فعاليات مدن ديرالزور والميادين والبوكمال، إن وحدات الجيش التي دخلت درعا ستنهي مهمتها «قريباً جداً». ونقل الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عبد الفتاح الفتيح، الذي حضر اللقاء عن الأسد إن الوفد طلب تشكيل وفد شعبي يمثل مختلف مناطق القطر لزيارة درعا والتعزية بشهدائها وإجراء المصالحة، لكن الرئيس الذي أبدى دعمه للمقترح، دعا حسب الفتيح، الى تأجيله لحين عودة الأمن والاستقرار إلى درعا في شكل كامل.
وتطرق الحديث الى قضايا مطلبية وخصوصا منها ما يتعلق بمحاربة الفساد ونقل الفتيح عن الأسد «أنا عندي الراشي والمرتشي سواء ويجب محاسبتهما».
وامس، استقبل الأسد، وفدا يمثل فعاليات دمشق التجارية والصناعية والقانونية لمدة 3 ساعات استمع خلالها إلى طروحات وأفكار من أجل المضي في عملية الإصلاح والبناء ومن أجل توفير المناخ المناسب لازدهار الاقتصاد السوري.
ونقل بعض الحضور عن الأسد إن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حماية الصناعة الوطنية وإعادة النظر بالعديد من الاتفاقات التجارية التي كانت السبب في إغراق السوق السورية بمنتجات مدعومة من بلد المنشأ، وأن مبدأ المعاملة بالمثل سيتم فرضه بدءاً من الآن».
وفي أول تعليق له على الأحداث، أعرب السفير فورد خلال مقابلة خاصة أجراها في دمشق مع قناة «العربية» عن أمله في أن تغير سورية السياسة التي تتبعها، وأن تبدأ حوارا حقيقيا خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونفى أي تآمر أميركي ضد سورية، كما جاء على لسان السفير السوري لدى الأمم المتحدة، وقال إن المشكلة هي بين السلطة وبين المتظاهرين. وقال إن «التدخل الوحيد آت من القلق تجاه الأرواح البريئة التي تزهق».
كما نفى تمويل قناة «بردى» المعارضة، لكنه قال إن بلاده تشجع دائما تقديم آراء مختلفة في مجالات مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية.
وأضاف إن الجهود الأميركية في سورية تركز على تقوية المجتمع المدني وحقوق النساء والأطفال واحترام سيادة القانون، مشيرا إلى أن هذه الجهود مستمرة. وأقر بأن الحركات الاحتجاجية «ليست لها قيادة مركزية لذلك لا يمكن تقديم الدعم لها».
وفي ما يشبه الموقف الذي اتخذه السفير الفرنسي إريك شوفالييه تجاه تضخيم الأحداث، اعترف فورد أيضا بأن «هناك بعض التشويه في صورة ما يجري في سورية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك)». وأضاف إن بلاده اقترحت على دمشق السماح للصحافيين من مؤسسات مرموقة بمواكبة ما يجري وبالتالي إعطاء انطباعات أخرى من مصادر كثيرة لمعرفة الحقيقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط.
وأعرب عن تمنياته بأن تتخطى سورية هذه المرحلة، لكنه شدد على أن الحل الأمني لن ينفع وأن حوارا سياسيا في هذه المرحلة ضروري لإنهاء الأزمة
وكشف السفير عن وجود معلومات لدى بلاده بأن إيران توفر مساندة مادية لسورية من أجل ما سماه قمع المتظاهرين، موضحا أن هذا هو السبب وراء ورود «قوة القدس» في قائمة الكيانات التي شملتها قائمة العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت اخيرا على سورية.
وأعرب عن قلق واشنطن مما أسماه استخدام السلطات السورية للعنف ضد المحتجين، وبالتالي إراقة الكثير من دماء الأبرياء، قائلا إن بلاده ترى أن الكثير من الأرواح التي زهقت جاءت بنيران قوات الأمن.
واستبعد تدخلا أميركيا عسكريا في سورية على غرار ما يجري في ليبيا، قائلا «إن لكل بلد خصوصيته»، لكنه أوضح أن هناك تأثيرا سلبيا على العلاقات بسبب ما يجري وأن العلاقات اليوم هي أسوأ مما كانت عليه قبل شهرين.
وأقر فورد بأن الحكومتين السورية والأميركية في حوار مستمر، وقال إن بلاده طرحت موضوع انتهاكات حقوق الإنسان والعنف في بعض المدن وأعربت عن القلق العميق تجاه إطلاق النار على متظاهرين سلميين، وكذلك القلق تجاه الاعتقالات المستمرة حتى اليوم. ودعا السلطات إلى تغيير السياسة المطبقة ضد المتظاهرين، وشدد على أهمية إجراء إصلاحات حقيقية.
ميدانيا استمر الحالة المتوترة تسيطر على معظم الأوضاع، وإن ظهر تراجع عن المراحل السابقة، لكن جديد الوضع خروج نسوة في أكثر من تظاهرة في دمشق، وتظاهرات أخرى يتم تنظيمها مساء، كما تم في حي الميدان أول من أمس.
كما تجمع مئات من طلاب جامعة حلب في المدينة الجامعية وهتفوا للشهيد وطالبوا بالحريات وبفك الحصار عن درعا. وقامت القوى الأمنية بتفريق الطلاب بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدد منهم تضاربت التقديرات حوله وذكر بعض الطلاب أن المعتقلين وصلوا إلى 40.
وأمس، تظاهر عدد من الطلاب أمام كلية الاقتصاد في جامعة دمشق وطالبوا بوقف العنف وفك الحصار عن درعا، وتدخل الأمن وقام بتفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم.
وتواصل السلطات الأمنية حملاتها في أماكن مختلفة، وهي تعمد حين تنفيذ عملياتها إلى قطع الكهرباء وشبكات الهاتف عن الأحياء المستهدفة وهو الأمر الذي حصل أمس في مدينة الكسوة في ريف دمشق.
اعتقال 8 آلاف شخص واتهام المئات بـ «النيل من هيبة الدولة»
دبابات الحرس الجمهوري حول دمشق وقرب الرستن
عواصم - وكالات - قال شاهد لـ «رويترز»، ان طابورا من 30 دبابة تابعة للحرس الجمهوري وما يصل الى 70 شاحنة محملة بالجنود، شوهدت على الطريق الدائري السريع المحيط بدمشق، الساعة 1000 بتوقيت غرينتش امس، في وقت تحاول حركات المعارضة تنظيم اعتصام في المدن الكبرى، في مواجهة قمع دانته فرنسا في شدة واعتبرته الولايات المتحدة «وحشيا».
واضاف الشاهد، وهو عضو سابق في الجيش، طلب عدم كشف هويته، «كل شاحنة تحمل من 20 الى 30 جنديا. القافلة كانت متجهة، إما الى الشمال في اتجاه حمص أو الى الجنوب في اتجاه درعا».
وقال سكان ان دبابات وناقلات جند مدرعة تنتشر عند المشارف الشمالية لمدينة الرستن على بعد 20 كيلومترا شمال حمص و15 كيلومترا من مدخلها الجنوبي منذ صباح امس.
من ناحيته، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، ان مئات السوريين أحيلوا للقضاء بتهمة «النيل من هيبة الدولة واثارة الشغب».
وتم توجيه هذه التهمة التي تبلغ عقوبتها السجن ثلاث سنوات، الثلاثاء، الى مئات ممن اعتقلوا قبيل صلاة الجمعة الماضي.
وصرح وسام طريف، المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الانسان «انسان» ان عدد «المعتقلين او المفقودين يمكن ان يتجاوز الثمانية آلاف».
واضاف ان منظمته تمكنت من التأكد من توقيف 2843 شخصا بينهم 891 في درعا ومحيطها و103 في الزبداني و108 في مضايا (شمال غرب دمشق) و384 حول دمشق و636 في حمص ومحيطها و317 في اللاذقية و267 في جبلة و37 في طرطوس، المدن الثلاث الواقعة على المتوسط.
وتابع ان هناك 5157 اسما آخر يجرى التحقق منهم بينهم 4038 في درعا ومحيطها.
وقال سكان في ضواحي دمشق، حيث اعتقل كثيرون، ان حواجز الطرق والاعتقالات تزايدت هذا الاسبوع في مناطق حول العاصمة. واضافت واحدة السكان انها شاهدت قوات أمن ترتدي ملابس مدنية تقيم حواجز من اجولة الرمال وتضع مدفعا آليا على طريق قرب بلدة كفر بطنا، الثلاثاء.
وذكر مسؤول حكومي من دولة عربية مجاورة، ان الحملة الامنية تهدف الى منع الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة، وهو الوقت الوحيد الذي يسمح فيه للسوريين بالتجمع مع ان قوات الأمن منعت الآلاف من الوصول الى المساجد يوم الجمعة الماضي.
في المقابل، اعلنت لجان تنسيق التظاهرات في مدن عدة في بيان، «مستمرون في ثورتنا وفي تظاهراتنا السلمية في كافة ارجاء سورية حتى تحقيق مطالبنا بالحرية».
والمدن هي درعا (جنوب) وبانياس (شمال غرب) المحاصرتان والمدينة الصناعية في حمص ثالث المدن السورية في وسط البلاد.
ويؤكد الناشطون ان «اوساط اجهزة الأمن فشلت في ايقاف المظاهرات عبر مختلف وسائلها القمعية بدءا من حصار المدن وقطع الاتصالات عنها وانتهاء باطلاق الرصاص الحي وقتل المئات من السوريين».
وفي باريس، اعلن وزير الخارجية آلان جوبيه، امس، «نظرا للسياسة والموقف الذي اتخذه (النظام السوري) فان مآله الاقصاء لان كل من يطلق نيران المدافع على الشعب ليس لهم مستقبل سياسي».
واعلنت الوزارة على موقعها، انه «رغم عدم تعرض الرعايا الاجانب حتى الان الى اي تهديد مباشر فان السلطات الفرنسية تنصح مجددا الفرنسيين بتأجيل السفر الى سورية (...) والفرنسيين في هذا البلد الذين يعتبر وجودهم غير ضروري بمغادرة سوريا موقتا على رحلات تجارية».
وقررت وكالات السفر الفرنسية التي تنظم رحلات الى سورية تمديد قرار تجميد الرحلات حتى 15 مايو.
من جانبه، ابدى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني معارضته، الثلاثاء، تبني عقوبات اوروبية ضد دمشق، واعرب عن امله في «حل سوري» للازمة.
وفي عمان، شارك عشرات السينمائيين الدوليين في التوقيع مع سينمائيين سوريين على اعلان يشجب حملة القمع في سورية.
