طالب بالالتزام بقانون المناقصات المركزية
السلمان: إجراءات مشاريع «الرازي» و«الأميري» ومركز السرطان تخالف رأي «الفتوى والتشريع»



أشار اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الى «استمرار محاولات تهميش الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية الكويتية في مشاريع التنمية التي تشهدها الكويت»، مناشداً «سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ولجنة المناقصات المركزية والوزارات المعنية بالمشاريع التي تقوم بها المؤسسات الحكومية للإلتزام بقانون المناقصات المركزية، خصوصاً المادة 14 منه ذات العلاقة باستكمال المستندات التي تتطلبها المشاريع كافة التي تطرح للانشاء والتنفيذ»، ولافتاً إلى ان «إجراءات مشاريع مشفيي الرازي والأميري ومركز الكويت للسرطان تناقض رأي الفتوى والتشريع التي شددت على ضرورة الالتزام بقانون مزاولة المهنة الهندسية، كما تتنافى مع التوجه الحكومي بضرورة اشراك القطاع الخاص بخطة التنمية».
وأوضح رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان أن «مشاريع المشافي الثلاث طرحت شاملة التصميم والإنشاء والتجهيز والتأثيث والصيانة والتشغيل وفقا لنظام التسليم على المفتاح أو مايعرف بـ (ديزاين آند بللت)، وهذا النظام خصوصاً في هذه المشاريع غير متوائم وقانون المناقصات المركزية وتحديداً المادة 14 منه، والتي تتطلب أن تكون المواصفات والشروط التصميمية جاهزة لا أن يرسى المشروع ثم بعد ذلك يوضع التصميم من قبل المقاول التي تمت ترسية المشروع عليه».
وأشار الى أن «الإجتماعات الذي دعت إليها لجنة المناقصات مع 17 شركة مقاولات أهلتها لهذه المشاريع ستكون غير ذات جدوى دون وجود تصاميم ومخططات وجداول كميات ومواصفات، بحيث يجب ان يتم تكليف أحد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية بوضعها وفقا لاحتياجات وزارة الصحة ثم يتم طرح المشروع على المقاولين، بينما العكس هو ما يحدث الآن حيث يرسى المشروع وتأخذ المكاتب التصميم والإشراف على التنفيذ من الباطن من قبل المقاول».
وتابع: «إننا نناشد رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، لإعادة النظر في هذه المشاريع بشكل خاص ومشاريع أخرى، حيث وعدنا عند اللقاء به بورشة عمل عقدناها في مقر الإتحاد وبمشاركة جمعية المهندسين بالعمل على الحد من استخدام نظام «التسليم على المفتاح أو آند بللت»، وأن تكون القاعدة القانون وليس النظام»، مضيفا: «أن اعتماد تنفيذ ثلاثة مشاريع وفقا لهذا النظام يجعل القاعدة معكوسة».
وحذر السلمان «من مغبات هذا النظام الذي يرتب هدرا في المال العام يأتي لاحقا خلال مرحلة تنفيذ المشاريع الحكومية بحجة الإسراع في ترسيتها، حيث ستكون العقبات لاحقا من خلال الأوامر التغييرية التي سترفع كلفة المشاريع وتدخل الحكومة والمقاولين معا في مشكلات فنية وقانونية ناتجة عن عدم الوضوح في شروط التصميم والمواصفات الكميات»، لافتاً الى إن «استمرار العمل وفقا لهذا النظام سوف ينعكس على المشاريع التي ستنفذ من خلاله، وأن هذا النظام يستخدم لمشاريع محدودة كمواقف السيارات والمدارس وبعض المباني النموذجية ومحطات الكهرباء والتي يوجد لها تصاميم ومواصفات وجداول كميات واضحة وتتمتع بمواصفات عالمية موحدة، مؤكداً أن «ترسية هذه المشاريع وفقا لهذا النظام لا يتوافق وطبيعتها الفنية، فهي مشاريع تتعلق بصحة الناس ومستقبل الخدمات الصحية في الكويت والتي تعاني منشآتها كالمشافي وغيرها من التهالك السريع ومن تأثيرات بيئية وصحية على مستخدمي هذه المنشآت الصحية، والناتجة عن استخدام مواد أو مواصفات ومقاييس هندسية لا تتواءم وطبيعة عمل القطاع الهندسي في الكويت».
وأوضح رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان أن «مشاريع المشافي الثلاث طرحت شاملة التصميم والإنشاء والتجهيز والتأثيث والصيانة والتشغيل وفقا لنظام التسليم على المفتاح أو مايعرف بـ (ديزاين آند بللت)، وهذا النظام خصوصاً في هذه المشاريع غير متوائم وقانون المناقصات المركزية وتحديداً المادة 14 منه، والتي تتطلب أن تكون المواصفات والشروط التصميمية جاهزة لا أن يرسى المشروع ثم بعد ذلك يوضع التصميم من قبل المقاول التي تمت ترسية المشروع عليه».
وأشار الى أن «الإجتماعات الذي دعت إليها لجنة المناقصات مع 17 شركة مقاولات أهلتها لهذه المشاريع ستكون غير ذات جدوى دون وجود تصاميم ومخططات وجداول كميات ومواصفات، بحيث يجب ان يتم تكليف أحد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية بوضعها وفقا لاحتياجات وزارة الصحة ثم يتم طرح المشروع على المقاولين، بينما العكس هو ما يحدث الآن حيث يرسى المشروع وتأخذ المكاتب التصميم والإشراف على التنفيذ من الباطن من قبل المقاول».
وتابع: «إننا نناشد رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، لإعادة النظر في هذه المشاريع بشكل خاص ومشاريع أخرى، حيث وعدنا عند اللقاء به بورشة عمل عقدناها في مقر الإتحاد وبمشاركة جمعية المهندسين بالعمل على الحد من استخدام نظام «التسليم على المفتاح أو آند بللت»، وأن تكون القاعدة القانون وليس النظام»، مضيفا: «أن اعتماد تنفيذ ثلاثة مشاريع وفقا لهذا النظام يجعل القاعدة معكوسة».
وحذر السلمان «من مغبات هذا النظام الذي يرتب هدرا في المال العام يأتي لاحقا خلال مرحلة تنفيذ المشاريع الحكومية بحجة الإسراع في ترسيتها، حيث ستكون العقبات لاحقا من خلال الأوامر التغييرية التي سترفع كلفة المشاريع وتدخل الحكومة والمقاولين معا في مشكلات فنية وقانونية ناتجة عن عدم الوضوح في شروط التصميم والمواصفات الكميات»، لافتاً الى إن «استمرار العمل وفقا لهذا النظام سوف ينعكس على المشاريع التي ستنفذ من خلاله، وأن هذا النظام يستخدم لمشاريع محدودة كمواقف السيارات والمدارس وبعض المباني النموذجية ومحطات الكهرباء والتي يوجد لها تصاميم ومواصفات وجداول كميات واضحة وتتمتع بمواصفات عالمية موحدة، مؤكداً أن «ترسية هذه المشاريع وفقا لهذا النظام لا يتوافق وطبيعتها الفنية، فهي مشاريع تتعلق بصحة الناس ومستقبل الخدمات الصحية في الكويت والتي تعاني منشآتها كالمشافي وغيرها من التهالك السريع ومن تأثيرات بيئية وصحية على مستخدمي هذه المنشآت الصحية، والناتجة عن استخدام مواد أو مواصفات ومقاييس هندسية لا تتواءم وطبيعة عمل القطاع الهندسي في الكويت».