«المجموعة المشتركة» رعت مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية

أحمد الفهد في جناح الشركة


رعت المجموعة المشتركة للمقاولات المؤتمر الدولي الحادي عشر للمؤسسات المالية الإسلامية والذي حمل عنوان خطة التنمية نحو شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص والذي نظمته شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية في الفترة في 27 و28 أبريل.
وقال عضو مجلس الإدارة لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات عماد أحمد الحوطي ان المؤتمر كان فرصة للالتقاء والتباحث حول المشاريع التنموية ودور القطاع الخاص في علمية التنمية وقد تمت مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في إسهامه في خطة التنمية وبحث أساليب وآليات تمويل مشاريع التنمية من قبل المؤسسات (بنوك القطاع المصرفي والمالي وقطاع البنوك).
وجدد الحوطي حرص الشركة على دعم هذه الفعاليات الاقتصادية المهمة، نظراً للأهمية التي توليها المشتركة في عرض تجاربها الميدانية في مجال البنية التحتية.
وأشار الحوطي إلى أهمية موضوع حوكمة الشركات والذي تم بحثه في ورشة العمل الثانية ضمن برنامج المؤتمر والذي يساعد على ضخ مبادئ الشفافية والمسؤولية المسائلة والعدالة في التعاملات بين إدارة الشركة من ناحية والمساهمين وأصحاب المصالح والأطراف المرتبطة بالشركة مثل العملاء والموردين والبنوك والموظفين والعمال من ناحية أخرى مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين وزيادة فرص الحصول على التمويل الخارجي وبالتالي تحقيق استثمار أكبر ومعدلات نمو أعلى وخلق مزيد من الوظائف والفرص.
وقال عضو مجلس الإدارة لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات عماد أحمد الحوطي ان المؤتمر كان فرصة للالتقاء والتباحث حول المشاريع التنموية ودور القطاع الخاص في علمية التنمية وقد تمت مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في إسهامه في خطة التنمية وبحث أساليب وآليات تمويل مشاريع التنمية من قبل المؤسسات (بنوك القطاع المصرفي والمالي وقطاع البنوك).
وجدد الحوطي حرص الشركة على دعم هذه الفعاليات الاقتصادية المهمة، نظراً للأهمية التي توليها المشتركة في عرض تجاربها الميدانية في مجال البنية التحتية.
وأشار الحوطي إلى أهمية موضوع حوكمة الشركات والذي تم بحثه في ورشة العمل الثانية ضمن برنامج المؤتمر والذي يساعد على ضخ مبادئ الشفافية والمسؤولية المسائلة والعدالة في التعاملات بين إدارة الشركة من ناحية والمساهمين وأصحاب المصالح والأطراف المرتبطة بالشركة مثل العملاء والموردين والبنوك والموظفين والعمال من ناحية أخرى مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين وزيادة فرص الحصول على التمويل الخارجي وبالتالي تحقيق استثمار أكبر ومعدلات نمو أعلى وخلق مزيد من الوظائف والفرص.